مقدمه
پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. این مدت، فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد حکومت طالبان و ارزیابی میزان موفقیت آن در ادارۀ کشور فراهم کرده است. در این مدت، حکومت طالبان در عرصههای مختلف داخلی و خارجی، سیاستها و عملکردهایی داشته که برای ارزیابی وضعیت کنونی این حکومت و چشمانداز آیندۀ آن، این سیاستها و عملکردها نیازمند بررسی هستند. بر این اساس، در این مقاله کارنامۀ پنجسالۀ حکومت طالبان در چند حوزۀ اساسی بررسی میشود و در حوزۀ حقوقی- سیاسی، مباحثی همچون مشروعیت، چارچوب حقوقی، ساختار و توزیع قدرت، ثبات سیاسی و رابطۀ حکومت با جامعه، مورد توجه قرار میگیرد.
در حوزۀ اجتماعی- فرهنگی، مسائلی مانند وضعیت آموزش، زنان، آزادیهای اجتماعی، رسانهها، جامعۀ مدنی و انسجام اجتماعی بررسی میشود. در حوزۀ امنیتی، مسائل مربوط به توان نظامی، کنترل قلمرو، تأمین امنیت و مقابله با تهدیدهای مسلحانه ارزیابی خواهد شد. در حوزۀ اقتصادی نیز تجارت، تولید، معادن، زیرساختها، منابع درآمد، تورم، رشد اقتصادی و بیکاری بررسی میشود تا بر اساس مجموع این شاخصها، تصویری از کارنامۀ پنجساله و چشمانداز آیندۀ حکومت طالبان ارائه شود.
حوزۀ حقوقی- سیاسی و دیپلماتیک
الف) حقوقی
به لحاظ مشروعیت سیاسی، حکومت طالبان در پنج سال گذشته نتوانست یا نخواست مبنایی مشروعیتبخش برای خود ایجاد کند. این حکومت پس از گذشت پنج سال همچنان فاقد قانون اساسی است و چنانچه از روندهای موجود قانونگذاری ملاحظه میشود، هیچ اقدامی برای تدوین قانون اساسی صورت نگرفته است. گذشته از مسئلۀ قانون اساسی، طالبان با توسل به برداشت خاص خود از شریعت و فقه (حنفی) با لغو تمام قوانین گذشته اقدام به قانونسازی یکجانبهگرا و از بالا به پایین کرده و از طریق سازوکارهایی چون وزارت امر به معروف و نهی از منکر، بر عملیکردن بیچونوچرای آن قوانین یکجانبه نظارت میکند. این شیوۀ قانونگذاری و سازوکار نظارتی با عدم برابری همه در برابر قانون و در شرایط عدم استقلال دستگاه قضایی صورت میگیرد.
ب) سیاسی
در حوزۀ سیاسی بهلحاظ ساختار قدرت، طالبان رویکرد تمرکزگرایی داشته و قدرت بهصورت مطلق در دست رهبری و حلقههای نزدیک به رهبری قرار دارد. از نظر ترکیب، حکومت تکجناحی بوده و میزان پذیرش گروههای قومی، مذهبی و اجتماعیِ غیر، پس از گذشت پنج سال تقریباً صفر است. هیچ حزب سیاسی اجازۀ فعالیت ندارد و حتی نهادهای مدنی که نیاز هر جامعهای هستند اجازۀ فعالیت ندارند و هیچ فعالیتی خارج از چارچوبهای تعیینشده از سوی وزارت عدلیه صورت نمیگیرد.
به لحاظ ثبات سیاسی، حکومت طالبان از دو منظر قابل ارزیابی است. از یک منظر حکومت طالبان توانسته ثبات سیاسی ایجاد کند؛ انسجام درونگروهی علیرغم برخی نارضایتیها میان ارکان و اعضای ردهبالای حکومت حفظ شده و نیروهای داخلی منتقد از رهبری طالبان که دو سال پیش فعال بودند، درحال حاضر به حاشیه رفته یا خاموش شدهاند. براساس این ارزیابی، انسجام ساختار سیاسی حفظ شده و احتمال تغییر ناگهانی از طریق کودتا یا شورش درونی تقریباً منتفی به نظر میآید. اما از منظر دیگر، عوامل تهدیدکنندۀ چندی وجود دارد که کماکان به بیثبات شدن نظام در آینده کمک میکند.
اولین عامل، مسئلۀ جانشینی در ساختار قدرت طالبان است. تمرکز قدرت در دست رهبری، عدم توضیح ساختارمند آن در نهادهای رسمی و تثبیت شده و روشننبودن سازوکار پذیرفته شده جانشینی، شاخصههایی هستند که در صورت کنار رفتن رهبری، به هر دلیلی، استمرار انسجام ساختار داخلی را در معرض تهدید قرار میدهد؛ بنابراین در صورت حذف رهبری از طریق هر عاملی، احتمال بحرانی شدن وضعیت سیاسی متصور است. در کنار این، عدم قانونمندی نظام، وجود رقابتهای پنهان میان نخبگان سیاسی نظام و شورش برخی از عناصر داخلی چه در قالب حرکت سیاسی و یا نظامی [که اخیراً در ولایت بدخشان بروز کرده است] در سایۀ فقدان مشارکتپذیری و تکساحتی بودن ساختار و ترکیب نظام، از عوامل دیگر بیثباتکنندۀ نظام محسوب میشوند.
موضوع مهم دیگر روابط دولت و جامعه یا انسجام سیاسی- اجتماعی است که بهعنوان عاملی مهم در ارزیابی ثبات سیاسی دولتها مدنظر قرار میگیرد. در این زمینه، فرض بر این است که به هر میزانی روابط دولت و جامعه همبسته و همسو بوده و از انسجام بالا برخوردار باشد به همان نسبت، دولت با ثبات قلمداد میشود.
در این خصوص، حکومت طالبان در پنج سال گذشته کارنامهای منفی داشته است. بررسی شاخصههایی چون مشارکت سیاسی مردم، اعطای آزادیهای مدنی، وجود جامعۀ مدنی فعال و ناظر بر حکومت و وجود رسانههای مستقل و منتقد در افغانستان، نشان میدهد که حکومت طالبان در جهت عکس همۀ اینها حرکت کرده است. در دستگاه حکومت طالبان نهتنها مشارکت سیاسی خارج از دایرۀ درون گروهی شکل نگرفته بلکه حتی در بدنۀ حکومت این گروه با کنار زدن کارمندان دولت گذشته؛ حتی در ردههای پایین ساختار اداری، سیاست یکسانسازی إعمال شده؛ هیچ نوع فعالیت سیاسی یا شبهسیاسی به رسمیت شناخته نشده و حتی نهادهای فعال در زمینۀ دینی- مذهبی تعطیل شده است.
نمونۀ بارز آن لغو جواز و تعطیل کردن تمام فعالیتهای نهاد «جمعیت اصلاح» است. هرچند حکومت طالبان، اجازۀ فعالیت رسانهای را داده است اما این فعالیتها، تحت نظارت بسیار شدید قرار دارند. تنها، رسانههایی میتوانند فعالیت کنند که با سیاستهای طالبان همسو باشند. آزادیهای مدنی بهخصوص در زمینۀ فعالیت زنان، چه در حوزۀ آموزش و چه بدنۀ حکومت بهشدت محدود شده و با گذشت پنج سال، در این زمینه قوانین سختگیرانۀ زیادی وضع شده است. وضع قوانین سختگیرانه دینی و سپردن کنترل دینداری مردم به وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای تحمیل سبک خاص و مورد علاقۀ طالبان به زندگی مردم، نوعی محدودیت اجتماعی بهوجود آورده است.
ج) دیپلماسی و روابط خارجی
برعکس حوزۀ داخلی، در حوزۀ سیاست و روابط خارجی حکومت طالبان کارنامهای تا حدودی مثبت، داشته است. هرچند حکومت هنوز فاقد سیاست خارجی مدون با چارچوبهای حقوقی- سیاسی تأیید شده از سوی مراجع رسمی است اما بررسی کارنامۀ عملی پنجسالۀ آن، دلالت بر اقدامهای مثبت در زمینۀ تعامل با کشورهای دیگر دارد. درخصوص تعامل با قدرتهای بزرگ، حکومت طالبان توانسته تعادل نسبی را حفظ کند. هرچند علیالظاهر روابط حکومت طالبان با روسیه و چین نزدیک است اما در خصوص حفظ تعامل با ایالات متحده امریکا از مجراها و کانالهای غیر رسمی با واسطه [ازجمله قطر] و عمدتاً استخباراتی با آن کشور، همسویانه عمل کرده است.
در زمینۀ روابط با همسایگان - بهجز پاکستان - کارنامۀ حکومت طالبان درخشانتر است. با اینکه هیچ کشور همسایهای حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما از جنبۀ عملی، تعامل بسیار نزدیک و دوستانه میان حکومت طالبان و همسایهها ایجاد شده است. تبادل نمایندهها در حد سفیر با اکثر همسایهها صورت گرفته و مراودات سیاسی از طریق سفر مقامهای کشورهای همسایه تا سطح نخستوزیر و وزرای خارجه و دیگر مقامهای بلندپایه، تقویت شده است.
خارج از حوزۀ همسایگان، تعاملات حکومت طالبان با هند که خیلی با اهمیت است در مسیر همسویی قرار گرفته است. کشورهای حوزۀ خلیج فارس تعامل نزدیکی با حکومت طالبان برقرار کرده و ترکیه نیز تعامل نزدیک و همکاریجویانه با آن دارد. در حوزۀ اروپا برخی از کشورها تعاملی توام با احتیاط زیاد با حکومت طالبان دارند و تاکنون علاوه بر برقراری هماهنگی در خصوص مهاجرین، چند نمایندگی هم در تعدادی از کشورهای اروپایی به طالبان برای ارائۀ خدمات کنسولی واگذار شده است. آنچه بهعنوان موتور محرک رفتار مثبت کشورهای دیگر در مقابل حکومت طالبان عمل کرده، وابستهسازی متقابل اقتصادی طالبان و توانایی قابل توجه آن در تأمین منافع متقابل از طریق دیپلماسی و- بهجز پاکستان- غیرامنیتیسازی روابط است. با این حال، در پنج سال گذشته بهجز روسیه، هیچ کشوری حتی آنهایی که نزدیکترین تعامل را با حکومت طالبان دارند، آن را به صورت رسمی مورد شناسایی قرار ندادهاند، تحریمهای سازمان ملل و ایالات متحده برداشته نشده و انزوای کلی بر افغانستان مستولی است.
چنانچه پیشتر اشاره شد، در موضوع تعامل با کشورهای خارجی تنها کارنامۀ منفی حکومت طالبان، در قبال پاکستان، ثبت شده است. برخلاف تصور غالب که ناشی از روابط نزدیک دو طرف در گذشتۀ بود، بر سر قضیه TTP و تعامل رو به گسترش طالبان با هند، تعامل و روابط طالبان با پاکستان رو به خرابی نهاد تا جایی که به چندین درگیری مرزی و حملات هوایی پاکستان به کابل انجامید و از چندین ماه قبل بدین سو، به بستن شدن کامل گذرگاههای مرزی میان دو کشور منجر شد. با اینکه حکومت طالبان از طریق متنوعسازی مسیرهای ترانزیتی و دسترسی به بنادر دریایی ایران، توانسته تا حدودی از میزان آسیبپذیری از قطع روابط اقتصادی با پاکستان بکاهد، اما مسئلۀ تنش این گروه با پاکستان، بهایندلیل که پاکستان به تأیید شواهد تاریخی، توانایی منحصربهفردی در بیثباتسازی اوضاع افغانستان دارد، بیشتر از روابط با هر کشور دیگری مهم است.
حوزۀ امنیتی
در حوزۀ امنیتی کارکرد پنجساله حکومت طالبان وضعیت نسبتاً خوبی داشته است. پس از بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت دو گونه تهدید متوجه حکومت این گروه بود؛ یکی تهدید «داعش خراسان» و دیگری تهدید گروههای مخالف سیاسی. طالبان پس از کسب قدرت، بهسرعت سازمان نظامی پراکندۀ خود را در سه حوزۀ پلیس (در چارچوب وزارت داخله/کشور)، نیروهای مسلح (در چارچوب وزارت دفاع) و استخبارات (در چارچوب ریاست عمومی استخبارات) منسجم کرد. این انسجامبخشی، به کمک تسلیحات و تجهیزات مدرن و فراوان باقی مانده از حکومت پیشین به زودی حالت عملیاتی بهخود گرفت.
با استفاده از این تسلیحات و تجهیزات باقی و نیروهای کارآزموده در میدان نبرد، حکومت طالبان توانست علاوه بر تأمین امنیت سراسری در افغانستان، نیروهای مخالف را سرکوب کند. در این زمینه آنچه مهم و درخور توجه بسیار است، سرکوب و متلاشی کردن «داعش خراسان» در افغانستان است؛ سرکوبی که داعش را از یک تهدید سازمانیافته که در برخی نقاط افغانستان جغرافیا نیز در اختیار داشت، به یک گروهک با توانایی انجام حملات انتحاری محدود و موردی، تبدیل کرد.
هرچند تعداد دیگر گروههای مخالف سیاسی طالبان در پنج سال گذشته در بیرون از افغانستان، به میزان زیادی رشد کرده، اما در این پنج سال، بهجز دو گروه؛ یکی «جبهۀ مقاومت به رهبری احمد مسعود» و دیگری «جبهۀ آزادی به رهبری یاسین ضیاء از نظامیان پیشین»، دیگران فعالیت محسوسی در داخل افغانستان نداشتهاند. دو گروه مزبور نیز بیشتر بهصورت محدود از تاکتیک/راهکنش حملات موردی به پاسگاهها استفاده کردهاند و در این اواخر جبهۀ آزادی توانسته چند مورد حمله به جغرافیا را در فرمانداری زیباک در ولایت بدخشان سازماندهی کند.
علاوه بر این، در آستانۀ پنجسالگی حکومت طالبان جبهۀ نوبنیادی تحت عنوان «سپاهیان میهن» برای چند ساعت توانست مرکز ولسوالی یفتل را از کنترل طالبان خارج کند.در همین حال، شورش برخی عناصر خودی طالبان که در حال حاضر تنها نمونۀ آن سرکشی فرمانده تاجیکتبار طالبان در بدخشان است نیز خبرساز شده اما بهنظر نمیرسد که این عامل بتواند علیه حاکمیت طالبان در این ولایت، تهدیدی ایجاد کند؛ زیرا اولاً شورش وی بهعنوان خروج از امارت طالبان صورت نگرفته بلکه در اعتراض به وجود تبعیض و غلبۀ حضور طالبان پشتونتبار در بدخشان است و ثانیاً وی توان ایستادگی علیه نیرویی عظیم در مقابل خود را ندارد مگر اینکه این فرمانده با دیگر گروههای سیاسی مخالف وارد ائتلاف شود که حتی در آن صورت نیز نمیتواند تهدیدی جدی تلقی شود.
هرچند موارد توضیح داده شده در بالا، بهعنوان عوامل ناامنکننده محسوب میشوند اما هیچ کدام، چه «داعش خراسان» علیرغم بزرگنمایی آن توسط مراجع بیرونی و چه «گروههای سیاسی مخالف حکومت طالبان» و چه «عناصر داخلی ناراضی»، با توجه به تثبیب قدرت و سازمانیافتگی، پشتیبانی تدارکاتی و منابع داخلی تامینکنندۀ مالی نیروهای نظامی طالبان، نمیتوانند تهدیدی وجودی علیه طالبان حساب شوند. حکومت طالبان در مدت پنج سال گذشته سرمایهگذاری بسیار زیادی روی تقویت بنیههای نظامی خود کرده است. جدا از بسیج هزاران نیروی رزمی تعلیمیافته در سه شاخۀ نیروهای مسلح، در مدت این پنج سال، این گروه در کنار کنترل شدید مرزها و تقویت زونهای/مناطق نظامی، در تمام نقاط دوردست، پاسگاههای نظامی مستحکم و لایه لایه، با دسترسی سریع از طریق ساختن صدها کیلومتر جاده، ایجاد کرده است.
به طور کلی، بررسی شاخصههایی چون تعداد نیروهای یکپارچۀ سرسپرده و با انگیزۀ تحت فرماندهی واحد، در اختیار داشتن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده از حکومت گذشته، توسعۀ زیرساختهای نظامی و تقویت استحکامات نظامی، توسعۀ فناوری پهپادی [هرچند هنوز خیلی مبتدی است]، تأمین تدارکاتی از منابع داخلی و بومی نشان میدهد که حکومت طالبان در حوزۀ نظامی در پنج سال گذشته، خود را برای دوام آوردن در مدت زیادی، تقویت کرده است.
حوزۀ اقتصادی
در حوزۀ اقتصادی، بررسی شاخصههایی چون تجارت خارجی، تولید داخلی، استخراج معادن، توسعۀ زیربناهای اقتصادی، متنوعسازی شرکای اقتصادی، اخذ مالیات، منابع تأمینکنندۀ مخارج دولت، تورم، کنترل ارزهای خارجی، رشد اقتصادی و بیکاری در پنج سال گذشته نمودار متفاوتی را ترسیم میکند. در زمینۀ تجارت خارجی، سیاست اصلی طالبان تنوعبخشی منابع و تمرکز بر خودکفایی اقتصادی در حوزههای ممکن، از طریق توسعۀ زیرساختهای اقتصادی بوده است. بر همین اساس تجارت خارجی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسید. هرچند بخش اعظم این حجم مربوط به واردات میشود و بین صادرات و واردات کسری عمیق تجاری موجود است اما حکومت طالبان توانست رکورد ۲ میلیارد دلاری را نیز برای صادرات ثبت کند که دستاورد قابل توجهی است.
در زمینۀ توسعۀ زیربناها حکومت طالبان علاوه بر بازسازی شاهراهها که به روند تجارت خارجی و گردش کالاها در سطح داخلی کمک کرده، در بخشهایی چون احداث کانالهای آبی که نمونۀ بزرگ آن کانال قوشتپه میباشد، آغاز کار احداث طرح تاپی [که تا کنون دهها کیلومتر داخل خاک افغانستان لولهکشی شده] طرحهای توسعهای تولید برق مانند عقد قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با بخش خصوصی و شروع مجدد کار احداث طرح انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ [البته توسط منابع خارجی مسئول] و بازسازی کارخانههای تولیدی چون سیمان، اقدامهای قابل ملاحظهای انجام داده است.
هرچند تولید داخلی افغانستان همچنان در ضعف بوده و کشور شدیداً وابسته به واردات است اما حکومت طالبان در زمینۀ توسعۀ تولیدات داخلی مشوقهای فراوانی به سرمایهگذاران داده است. بر همین اساس، تولیدات داخلی، روندی رو به رشد داشته که اثرگذاری آن را میتوان در رشد صادرات نیز ملاحظه کرد. در این میان، آنچه بیشتر در فعالیت اقتصادی طالبان برجسته است، توسعۀ روند استخراج معادن افغانستان است. طالبان با دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی، استخراج معادن افغانستان را بهشکل بیسابقهای افزایش داده است. براساس آمارها، در پنج سال گذشته، بیش از ۲۰۰ قرارداد بزرگ و کوچک در افغانستان در زمینههای چون استخراج نفت، طلا، زمرد، زغالسنگ و سایر اقلام معدنی به ارزش چند میلیارد دلار امضاء شده است. بهعنوان نمونه، طالبان توانسته در پنج سال گذشته، استخراج نفت را به بیش از پنج برابر افزایش دهد تاجایی که حدوده ۱۰ درصد از نیازهای کشور از منبع داخلی تأمین میشود.
متنوعسازی شرکای اقتصادی از دیگر سیاستگذاریهای اقتصادی طالبان است. در این زمینه هدفگذاری اصلی طالبان از یک طرف مبتنی بر متنوعسازی تأمین کالاهای وارداتی از منابع گوناگون بوده و از سوی دیگر کاهش وابستگی ترانزیتی به پاکستان است و در این راستا ملاحظه میشود که توسعۀ تجارت خارجی افغانستان بین ایران، آسیای مرکزی، چین، هند، روسیه و کشورهای عربی، روند رشد را تجربه میکند. همچنین در زمینۀ کاهش وابستگی به مسیر پاکستان، اتصال زمینی افغانستان به چین عملی شده، توسعۀ تعامل اقتصادی با روسیه و ترکیه از طریق زمینی (آسیای مرکزی و ایران) توسعه یافته و استفادۀ گسترده از بنادر ایرانی بهخصوص بندر چابهار بهعنوان جایگزین صورت گرفته است.
در خصوص تأمین مخارج دولت، هرچند وزارت مالیه طالبان در سه سال گذشته مقدار بودجه و میزان کسری آن را اعلام نمیکند اما شواهد و قرائن نشان میدهد که تأمین بودجه از منابع داخلی در اولویت حکومت است. اخذ منظم مالیات، جمعآروی عایدات از طریق استخراج معادن و جمعآوری عواید بنادر، بهعنوان منابع اصلی تأمین بودجه اعلان شده و حتی بنابه اظهارات مقامهای وزارت مالیه طالبان، در دو سه سال گذشته تمام بودجۀ دولت از منابع داخلی تأمین شده است.
در زمینۀ تورم و کنترل نرخ ارزهای خارجی در برابر پول ملی افغانستان، حدنصابهای خوشبینانه در افغانستان ثبت شده است. گذشته از یک جهش خطرناک در سال اول و دوم حکومت طالبان، در حدود سه سال گذشته حکومت طالبان توانسته کنترل مؤثری بر کنترل تورم و حفظ ثبات واحد پول ملی (افغانی) داشته باشد. هرچند بعضاً کنترل تورم و حفظ ثبات «افغانی» وابسته به عوامل متعددی از جمله ارسال بستههای نقدی دلاری به کابل، کمکهای جهانی به افغانستان و ارسال پولهای شخصی به افغانستان دانسته میشود اما در این زمینه نمیتوان سیاستهای کنترلی و نظارتی حکومت طالبان را نادید گرفت.
بانک مرکزی حکومت طالبان (د افغانستان بانک) با اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر خروج ارز، ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی (مانند روپیه و دلار) در معاملات داخلی و تزریق منظم دلار به بازار، توانسته نرخ تورم را منفی یا بسیار پایین نگه دارد و ارزش افغانی را در برابر ارزهای خارجی تا حد زیادی حفظ کند. در خصوص رشد اقتصادی افغانستان آمارها نیز خوشبینانه است طوری که افغانستان در دو سال متوالی رشد قانعکنندهای را تجربه کرده است. با اینحال، گزارشها در خصوص نرخ بیکاری و فقر همچنان منفی است. براساس گزارشهای منابع خارجی و مطالعۀ عینی وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، اقتصاد مردم عادی در سطح بسیار پایینی قرار داشته و نرخ بیکاری و فقر همچنان در سطح گسترده در افغانستان وجود دارد. رویهمرفته، ارزیابی کلی اقتصاد افغانستان در پنج سال حکومت طالبان برجستگیهای مثبت زیادی داشته و با توجه به وضعیت جاری و روندهای آتی چشمانداز آن خوشبینانه بهنظر میرسد.
برآیند
بررسی عملکرد پنجساله حکومت طالبان در حوزههای حقوقی ـ سیاسی، اجتماعی ـ فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و روابط خارجی نشان میدهد که کارنامۀ این حکومت ترکیبی از موفقیتهای قابلتوجه در تثبیت قدرت و کاستیهای بنیادین در نهادینهسازی حکومتداری فراگیر است. حکومت طالبان در حوزۀ سیاسی با تمرکز مطلق قدرت و حفظ انسجام درونی، توانسته است ثباتی نسبی ایجاد کند و در حوزۀ امنیتی نیز با سازماندهی ساختار نظامی و سرکوب مؤثر داعش و گروههای مخالف، توانسته کنترل گستردهای را بر قلمرو کشور إعمال کند. در بخش اقتصادی، افزایش چشمگیر تجارت خارجی، توسعۀ زیرساختهایی چون کانال قوشتپه و آغاز کار طرح تاپی، گسترش استخراج معادن و کنترل مؤثر بر تورم و نرخ ارز، دستاوردهای مثبتی بهشمار میروند، هرچند که بیکاری گسترده و فقر عمیق همچنان از چالشهای حلنشدۀ این حوزه باقی مانده است.
در عرصۀ روابط خارجی، بهرغم عدم شناسایی رسمی و تداوم تحریمها، طالبان توانسته است با بیشتر همسایگان بهجز پاکستان (که تنشهای مرزی و بسته شدن بنادر با آن بهوقوع پیوسته) تعامل عملی نزدیکی برقرار و مسیرهای ترانزیتی جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی را فعال کند. بااینحال، فقدان قانون اساسی، حذف مشارکت سیاسی و اجتماعی، تعطیلی نهادهای مدنی، إعمال محدودیتهای شدید بر آموزش و فعالیت زنان و نبود ساختار فراگیر، از موانع جدی در مسیر مشروعیتیابی و ثبات بلندمدت بهشمار میرود.
بر این اساس، ثبات کنونی طالبان بیش از آنکه بر نهادهای مشارکتی استوار باشد، بر انسجام درونی گروه و توانایی نظامی آن متکی است. بااینحال، تداوم این ثبات در بلندمدت به حل مجموعهای از چالشهای بنیادین وابسته خواهد بود: در عرصۀ سیاسی، تدوین قانون اساسی، ایجاد سازوکار شفاف برای جانشینی رهبری و گشودن فضای مشارکت برای گروههای قومی و احزاب سیاسی؛ در حوزۀ اجتماعی، رفع محدودیتهای آموزشی و شغلی زنان، احیای نهادهای مدنی و تضمین آزادی رسانهها؛ در عرصۀ خارجی، کسب مشروعیت بینالمللی از طریق اصلاح رویهها، مدیریت تنش با پاکستان و در حوزۀ اقتصاد، مهار بیکاری و فقر از طریق توسعۀ تولید داخلی، کاهش وابستگی شدید به واردات و بهرهبرداری شفاف از معادن.
بدیهی است که غفلت از هر یک از این شاخصها میتواند در میانمدت، انسجام داخلی حکومت را با تهدیدهای جدی مواجه و چشمانداز آیندۀ آن را با ابهامهای مضاعفی روبهرو کند.
