دورنمای تأثیر شرکت‌های امنیتی خصوصی چین بر پویایی‌های امنیتی آسیای مرکزی

چین، در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان در طرح‌های اقتصادی جهان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از 47 هزار شرکت چینی با سرمایۀ این کشور در اقصی نقاط جهان فعالیت می‌کنند که به‌طور فزاینده‌ای با چالش‌های امنیتی متعدد مواجه شده‌اند. از این تعداد حدود 16 هزار شرکت در مناطق پرتنش و بی‌ثباتی نظیر سوریه، لیبی و یمن فعال بوده‌اند که در موقعیتی حاد قرار دارند. این وضعیت سبب شده است تا این کشور به سمت سازوکارهای کم‌هزینه برای تأمین امنیت این شرکت‌ها حرکت کند. نقطۀ عزیمت این رویکرد، رویداد امنیتی ژوئن 2016 در سودان جنوبی بود که در آن شرکت‌های امنیتی خصوصی چین یک عملیات ویژه را برای انتقال کارگران چینی اجرا کردند.

در نتیجۀ این روندها و به‌ویژه راهبرد «ضدچین‌گرایی» غرب، وزارت امنیت ملی چین در بیانیه‌ای که نوامبر 2023 منتشر کرد بر لزوم تضمین امنیت شرکت‌های فعال چینی در زنجیرۀ تأمین مواد معدنی در خارج از این کشور تأکید کرد. اگرچه در این بیانیه به‌صراحت بر شرکت‌های امنیتی خصوصی تأکید نشده است، اما این شرکت‌ها بخشی از نظم امنیتی چینی محسوب می‌شوند. تا سال 2018 بیش از  8200 شرکت امنیتی خصوصی در چین ثبت شده است که حدود 30 مورد از آنها مجوز فعالیت در کشورهای خارجی را دارند. این در حالی است که این شرکت‌ها همچنان قابلیت‌های رقابتی محدودی با نسخه‌های غربی دارند.

به‌عنوان یک نمونه درآمد سالیانۀ شرکت چینی «فرانتیر سرویس» در سال 2022 معادل 123 میلیون دلار بود، درحالی که در همین بازه این درآمد برای شرکت امنیتی بریتانیایی «جی‌4اس» بیش از 20 میلیارد دلار بوده است. این وضعیت موجب تشدید فعالیت این شرکت‌ها در حوزۀ طرح‌های بزرگ اقتصادی نظیر کمربند و جاده و تأثیرگذاری آنها بر پویایی‌های امنیتی این مناطق، از جمله آسیای مرکزی شده است.

فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی چین، پاسخی به تهدیدها و هزینه‌های امنیتی بوده است. در آسیای مرکزی متأخرترین برونداد این تهدیدها در مرزهای افغانستان و تاجیکستان بروز و ظهور داشته است، جایی که حملات مسلحانۀ هدفمند علیه شرکت‌ها و اتباع چینی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. اواخر نوامبر 2025 دو حملۀ مجزا علیه شرکت‌های چینی در تاجیکستان صورت گرفت که منجر به کشته شدن پنج شهروند چینی شد. جالب توجه آنکه گسترۀ این اقدام‌ها محدود به آسیای مرکزی نبوده و شکل گسترده‌تری گرفته است. در افغانستان و پاکستان نیز در سال‌های اخیر چنین اقدام‌های هدفمندی علیه اتباع چینی انجام گرفته است، به‌نحوی که در این اقدام‌های تهاجمی تلفات بر جای مانده، صرفاً چینی بوده‌اند. نکتۀ جالب توجه دیگر در این الگوی رفتاری آن است که هیچ گروهی این حملات را بر عهده نگرفته و انگیزه‌های مربوط به آن نیز مشخص نشده است. برخی منابع غربی علت این حملات را استفادۀ دولت‌های منطقه از فناوری‌های چینی علیه گروه‌های قاچاق و کارتل‌های مواد مخدر عنوان کرده‌‌اند که همچنان به دشواری می‌توان آن را پذیرفت. با وجود این، ردپای عملکرد ضدچینی غرب در این حملات به‌وضوح قابل مشاهده است.

پیش از این نیز شماری از تحولات با منشاء داخلی در آسیای مرکزی روی داده است که به‌وضوح در ارتباط با کمپین‌های رسانه‌ای و جنگ روانی غرب برای «ضدچین‌گرایی» در سطح جوامع آسیای مرکزی بوده است. آگوست 2015 یک درگیری شدید بین نیروهای محلی قرقیز و کارگران چینی در یک پالایشگاه نفت در شهر توکماک قرقیزستان روی داد که به درگیری فیزیکی و حتی گروگان‌گیری منجر شد. در سال 2019 نیز یک درگیری بین حدوداً 500 نفر از ساکنان محلی و کارگران یک شرکت معدنی چینی در نارین منجر به زخمی شدن ده‌ها نفر از جمله 20 چینی شد. در سال 2020 نیز پس از اعتراض‌های گسترده، طرح سرمایه‌گذاری 275 میلیون دلاری چین در یک منطقۀ آزاد اقتصادی این کشور متوقف شد.‌ در این سال همچنین یک درگیری گسترده با چینی‌تباران دونغان در جنوب استان ژامبیل قزاقستان روی داد که منجر به کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 137 نفر شد. در قزاقستان همچنین تحولات ژانویۀ 2022 و حذف «کریم ماسیموف» نگرانی‌های بیشتری را برای چین به وجود آورد.

فروش زمین، دریاچه و واگذاری انحصاری معادن به چین بخشی از مصادیقی است که واکنش‌های گسترده‌ای نسبت به آنها در آسیای مرکزی بروز و ظهور یافته و زمینه را برای اقدام‌های رادیکالیزه فراهم آورده است. مسئلۀ سرکوب سازمان‌یافتۀ مسلمانانِ هم‌تبار در سین‌کیانگ شامل قزاق‌ها و تاجیک‌ها نیز از جمله محورهای تحریک احساسات ضدچینی بعد از سال 2017 بوده است. این احساسات و اقدام‌های ضدچینی زمانی اهمیت می‌یابد که مشخص شود این دیدگاه غیرگسترده و مبتنی بر اطلاعات نادرست است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام گرفته در سال‌های 2022 و 2023 دیدگاه کلی مردم کشورهای قرقیزستان و قزاقستان نسبت به چین مثبت بوده و صرفاً برخی نگرانی‌ها در حوزه‌های فوق‌الذکر وجود داشته است. ظهور اقدام‌های «امنیتی» علیه چین در این برداشت می‌تواند یک راهبرد هدفمند و سازمان‌دهی شده توسط بازیگران خارجی تلقی شود.

پس از جنگ اوکراین و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و همچنین تحولات مربوط به ناآرامی‌های ناپیوسته در منطقه؛ نظیر درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، بروز تهدیدها برای میدان گازی گالکینیش، بی‌ثباتی‌های ژانویۀ 2022 در قزاقستان و اعتراض‌های گسترده در جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان در ازبکستان نگرانی‌های چین در حوزۀ امنیتی در آسیای مرکزی افزایش یافته است.

گفته می‌شود این موضوع در خلال سفر «وانگ یی»، وزیر خارجۀ چین به آسیای مرکزی در سال 2021 و درست در آستانۀ به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای اولین بار به‌طور جدی در مذاکرات مقام‌های رسمی این کشورها مطرح شده است. این شرکت‌ها که بنا بر شماری از گزارش‌ها در آسیای مرکزی نیز فعال شده‌اند وظایفی همچون حفاظت از تأسیسات، مشاورۀ امنیتی، پشتیبانی لجستیکی و مواردی از این دست را بر عهده دارند. در برخی منابع نیز تأکید شده که تضامین امنیتی بخشی از قراردادهای جدید طرح‌های شرکت‌های دولتی چین است که در یک بند مجزا گنجانده شده است. با این حال شماری از گزارش‌ها نیز تأیید کرده‌اند که به‌دلیل محدودیت‌های قانونی شرکت‌هایی نظیر «گروه خدمات مرزی» در حال حاضر نمی‌توانند به‌صورت رسمی در قلمروی آسیای مرکزی فعالیت کنند و به همین دلیل بر حوزه‌هایی هم‌چون لجستیک، حمل‌ونقل هوایی و آموزش‌های امنیتی متمرکز بوده‌اند. با این حال برخی منابع گزارش داده‌اند که قوانین محلی برخی کشورها همچون قرقیزستان و ازبکستان اجازۀ فعالیت به این شرکت‌های خصوصی را می‌‌دهد. با وجود این، اظهارات رسمی اخیر دولت قرقیزستان این ادعا را نقض کرده است.

اخیراً برخی منابع خبری و چهره‌های نزدیک به غرب اعلام کرده بودند که حفاظت از طرح‌های اقتصادی تحت مدیریت چین به شرکت‌های امنیتی خصوصی این کشور واگذار خواهد شد. مهم‌ترین طرح در این زمینه، خط ریلی چین- قرقیزستان- ازبکستان عنوان شده است. بر اساس گزارش‌های موجود، قرقیزستان تنها جمهوری آسیای مرکزی است که چنین مجوزی به شرکت‌های چینی اعطا کرده است. البته این اخبار و گزارش‌ها با واکنش سخنگوی دولت قرقیزستان و تکذیب این گزارش‌ها مواجه شد. به گفتۀ مقام‌های قرقیز اتباع خارجی طبق قانون اساسی این کشور مجاز به فعالیت امنیتی مسلحانه در قلمرو قرقیزستان نیستند. این اظهارات در حالی مطرح شد که در فرمان امنیتی شمارۀ 170 «سادیر جباروف»، رئیس‌جمهور قرقیزستان در خصوص دکترین نظامی جدید این کشور به‌صراحت «تأسیس سازمان‌های امنیتی خصوصی برای مشارکت در تأمین امنیت نظامی و مرزی، دفاع ارضی و دفاع مدنی» مجاز اعلام شده است.

در کنار این موضع، در سال 2018 سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی نیز پیش‌نویسی در خصوص قانون فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی به دبیرخانۀ مجمع پارلمانی این سازمان ارائه کرده بود که انتظار می‌رفت در کشورهای عضو تصویب شود. در قزاقستان قانون انعطاف بیشتری را مطرح کرده است. طبق متن قانون قزاقستان این سازمان‌ها می‌توانند برای حفاظت از جان افراد در مقابل حملات مسلحانه و یا حفاظت از اموال اشخاص حقیقی و حقوقی سلاح‌های بدون خان[1] حمل کنند. با این حال در خصوص فعالیت شرکت‌های خارجی گزاره‌ای در این قانون مطرح نشده است. یک عامل جذابیت در این انعطاف‌ها می‌تواند در حوزۀ مالی نهفته باشد. گفته می‌شود هزینۀ تأمین امنیت توسط یک تیم 12 نفره از شرکت‌های چینی به‌اندازۀ یک پیمانکار آمریکایی و یا بریتانیایی است و همین امر گرایش بیشتری را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است.

همچنین شرکت چینی HXZA و یک شرکت بومی قزاقستانی دیگر به نام «کی‌ام‌جی سکیوریتی» که زیرمجموعه‌ای از شرکت دولتی «کازمونای‌گاز» است تفاهم‌نامۀ دیگری برای حفاظت از خطوط لولۀ مشترک امضا کرده‌اند. در قرقیزستان نیز گروه «ژونگجون جون‌هانگ» در همکاری با یک شرکت خصوصی امنیتی قرقیز یک شرکت جدید با نام خدمات امنیتی «هایوی» تأسیس کرده که مجوز استفاده از سلاح و ارائۀ خدمات مسلح را نیز از دولت قرقیزستان دریافت کرده است.

در تاجیکستان و ترکمنستان گفته می‌شود این شرکت‌ها در همکاری و زیر نظر نهادهای رسمی امنیتی این کشورها امکان فعالیت دارند. در تاجیکستان علی‌رغم فعالیت پایگاه نظامی وابسته به ارتش آزادی‌بخش چین، گمانه‌زنی‌هایی از حضور نیروهای «پلیس مسلح خلق چین» نیز وجود دارد. این در حالی است که پیش از این در خلال درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان گزارش‌هایی از طرف کمیتۀ دولتی امنیت ملی قرقیزستان در خصوص حضور نیروهای نظامی نامنظم بدون لباس رسمی که احتمالاً یک سازمان نظامی خصوصی بوده‌اند، منتشر شده بود که شائبه‌های تأسیس این گروه‌ها در تاجیکستان را مطرح می‌کرد.در ازبکستان در خصوص فعالیت شرکت‌های امنیتی چینی همچنان جزئیات و داده‌ای منتشر نشده است. اما در ژوئن 2023 گزارش‌هایی مبنی بر حضور و فعالیت یک شرکت خصوصی امنیتی بریتانیایی منتشر شد که گمانه‌زنی‌هایی را در خصوص عملیات آن در افغانستان مطرح می‌کرد. در صورت صدور مجوز فعالیت این شرکت بریتانیایی در چارچوب طرح دفاعیِ امضا شده بین ازبکستان و بریتانیا در سپتامبر 2023، احتمال حضور و فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی چینی در این کشور بیشتر خواهد شد.

به موازات افزایش نفوذ و حضور چین در آسیای مرکزی، کارزارهای ضدچینی در این کشورها تقویت می‌شود. مسئلۀ شرکت‌های امنیتی خصوصی نیز یکی از مصادیق ابعاد «روانی» و «امنیتی» چنین روندی است. این به معنای آن است که چنین تدبیری از سوی دولت و نیروهای امنیتی و حتی شرکت‌های اقتصادی چین در مواجهه با تهدیدهای مطرح شده «طبیعی» و «منطقی» است.

وجه دیگر این وضعیت، به رویکرد پکن مرتبط است. چین تاکنون در آسیای مرکزی بازیگری میانه و با حداقل ابتکارهای سیاسی و امنیتی بوده است. چین به‌صراحت در اسناد امنیتی کلان خود نظیر قانون امنیت ملی 2015، کتاب سفید راهبرد دفاعی و ابتکار امنیت جهانی 2022، بر ضرورت محافظت از منافع خارجی تأکید کرده است. درکنار این «سیاست عدم مداخله» نیز به‌عنوان یک اصل راهبردی در سیاست خارجی چین مطرح بوده است. برونداد این دو گزاره باعث شده است که پکن علاقه‌مند به حضور امنیتی در منطقه باشد، اما شدیداً از ورود به هرگونه تنش پرهزینۀ امنیتی و حتی سیاسی پرهیز کند. از این جهت این حضور و نفوذ امنیتی عموماً نمادین و خارج از پویایی‌های امنیتی اثرگذار منطقه بوده است.

بنابراین اتخاذ یک راهبرد منسجم‌تر و عمل‌گرایانه‌تر در حوزۀ امنیتی مستلزم تغییر در رفتار کلان سیاست خارجی این کشور در آسیای مرکزی است. ابتکارهایی هم‌چون حضور و فعالیت غیررسمی و پنهانی شرکت‌های امنیتی خصوصی به‌عنوان یک «مؤلفۀ گذار» جهت اتخاذ تصمیم نهایی محسوب می‌شود تا «ارتقاء بازیگری امنیتی» صرفاً در «اجتناب‌ناپذیرترین» وضعیت ممکن محقق شود.