ریسک‌های ژئوپولیتیکی آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶

با وجود تداوم مشکلات در حوزۀ امنیتِ غیردولتی، جمهوری‌های آسیای مرکزی در حال حاضر توانسته‌اند با این تهدیدها مقابله کنند، هرچند هنوز به‌طور کامل آنها را برطرف نکرده‌اند. این کشورها قصد دارند آینده و ساختار منطقه را با همکاری‌های راهبردی بسازند، نه با درگیری و تقابل مستقیم. به‌طور کلی، سطح خطر در منطقه را می‌توان «متوسط» توصیف کرد. در واقع تشدید تنش‌ها عمدتاً ناشی از فشارهای داخلی و پیامدهای جانبی است، نه اقدام‌های عمدی دولت‌ها.

از منظر سیاسی، وضعیت منطقه‌ای به ثبات بیشتری رسیده است، هرچند ضعف‌های ساختاری همچنان باقی مانده‌اند. توافق‌های اخیر دربارۀ مرزها و بیانیه‌های مشترک، از شدت تنش میان دولت‌ها کاسته است. این اقدام‌ها اعتماد دیپلماتیک را تقویت کرده و به شکل‌گیری درک مشترکی از همبستگی منطقه‌ای یاری رسانده است. تداوم این پیشرفت وابسته به حمایت سیاسی مستمر است. در عین حال مشکلات بنیادینی همچون توزیع منابع آبی، نابرابری اقتصادی و مدیریت در مناطق دورافتاده همچنان وجود دارند.

تهدیدهای امنیتی ناشی از بازیگران غیردولتی بیشتر پنهان‌اند تا آشکار. «داعش خراسان» همچنان حضور عملیاتی خود را در افغانستان حفظ کرده است و با بهره‌گیری از تبلیغات و پیام‌های جذب نیرو، مخاطبان آسیای مرکزی را هدف قرار می‌دهد. با این حال، توانایی‌های آن برای انجام حملات مستمر فرامرزی همچنان محدود است؛ اما در صورتی که کنترل دولتی تضعیف یا مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی تشدید شود، می‌تواند از ضعف‌های محلی در مناطق پیرامونی بهره‌برداری کند.

از سوی دیگر، بازیگران خارجی بیشتر از راه بازدارندگی ثبات را در منطقه تأمین می‌کنند تا از طریق سلطه‌جویی. روسیه با استقرار نیروهای نظامی و مشارکت‌های دفاعی همچنان نقش ضامن اصلی امنیت را در آسیای مرکزی حفظ کرده است، در حالی که چین با بهره‌گیری از نفوذ اقتصادی و همکاری پنهان در حوزۀ امنیت ـ متمرکز بر زیرساخت‌ها و کنترل مرزی ـ عمل می‌کند. هیچ‌یک از این طرف‌ها قصد تحمیل خط‌مشی سیاسی خود را نشان نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند بر پیش‌بینی‌پذیری و تداوم رژیم‌ها تکیه کنند. در سال گذشته، اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده همکاری مشترک خود با جمهوری‌های آسیای مرکزی را فعال‌تر کرده‌اند که این امر وضعیت منطقه را بیش از پیش پیچیده ساخته است.

مدیریت منابع آبی همچنان اصلی‌ترین منبع تنش‌های میان‌دولتی در آسیای مرکزی باقی مانده است. تاجیکستان و قرقیزستان بخش عمده‌ای از جریان‌های آبی منطقه را در اختیار دارند، در حالی که ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان برای نیازهای کشاورزی و صنعتی خود به توزیع پایدار منابع آبی متکی هستند. هرچند توافق‌های اخیر تهدیدهای مستقیم را کاهش داده‌اند، اما کمبودهای فصلی و مدیریت ناکارآمد همچنان می‌توانند مشکلاتی را در این کشورها ایجاد کنند.

فشارهای اجتماعی ـ اقتصادی داخلی نیز در میان‌مدت اصلی‌ترین عامل خطر به شمار می‌روند. رشد سریع جمعیت، توسعۀ نامتوازن و وابستگی به مهاجرت کاری، همگی به ایجاد تنش‌های درونی منجر می‌شوند. هر افت شدید در جریان حواله‌های مالی یا کمبود انرژی و مواد غذایی، آزمونی برای کارآمدی دولت‌ها و اعتبار سیاسی‌شان محسوب می‌شود؛ به‌خصوص در قرقیزستان و تاجیکستان.

موقعیت آسیای مرکزی میان بازیگران کلیدی منطقه‌ای و نزدیکی آن به افغانستان بر شرایط ژئوپولیتیکی این منطقه تأثیرگذار است. در طول تاریخ، این منطقه با اتخاذ سیاست خارجی چندجانبه توانسته است با نفوذ خارجی کنار بیاید؛ سیاستی که هدف آن کسب منافع اقتصادی در عین پرهیز از اتحادهای رسمی بوده است. این رویکرد همچنان پابرجاست و با دیپلماسی محتاطانه و تأکید بر حاکمیت ملی تقویت می‌شود.

در سال‌های اخیر، همکاری‌های منطقه‌ای به‌طور محسوسی بهبود یافته است. در نتیجۀ مذاکرات، مناقشات مرزی دیرینه ـ به‌ویژه میان قرقیزستان و تاجیکستان ـ حل‌وفصل شده‌اند. بیانیه‌های چندجانبه، همچون «بیانیۀ خجند»، تعهدهای مربوط به عدم مداخله و ثبات جمعی را تقویت کرده و به کاهش محسوس تنش‌های سیاسی میان پنج جمهوری آسیای مرکزی کمک کرده‌اند.

البته محدودیت‌های ساختاری همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. کمبود آب، نوسان‌های اقلیمی و دسترسی نامتوازن به منابع انرژی همچنان بر روابط میان‌دولتی تأثیر می‌گذارند. توافق‌های فصلی امکان مدیریت این مشکلات را فراهم می‌کنند، اما راه‌حل بلندمدت ارائه نمی‌دهند که همین امر فضایی برای بروز اختلاف‌های جدید در شرایط نامساعد باقی می‌گذارد.
افغانستان همچنان اصلی‌ترین تهدید خارجی برای امنیت این منطقه به شمار می‌رود. هرچند طالبان قدرت خود را تثبیت کرده و میزان خشونت در نزدیکی مرزهای آسیای مرکزی کاهش یافته است، اما حضور گروه‌های متعدد شبه‌نظامی باعث می‌شود همیشه بی‌ثباتی و ابهام در منطقه وجود داشته باشد. کشورهای منطقه، افغانستان را نه به‌عنوان تهدیدی مستقیم، بلکه به‌مثابۀ خطری دائمی می‌نگرند که نیازمند کنترل است.

قدرت سیاسی در آسیای مرکزی در حال تمرکز و تثبیت است. طی سال‌های اخیر، قزاقستان و ازبکستان با اصلاحات قانون اساسی و مدیریت انتقال قدرت سیاسی، کنترل خود بر قوۀ مجریه را تقویت کرده‌اند. در این نظام‌ها، پیش‌بینی‌پذیری و اصلاحات تدریجی بیش از کثرت‌گرایی اهمیت دارند؛ رویکردی که به مهار بی‌ثباتی‌های موقتی و کوتاه‌مدت کمک کرده و مسیرهای ابراز مخالفت را نیز محدود می‌کند.

نظام‌های سیاسی کشورهای آسیای مرکزی درجات متفاوتی از ثبات را نشان می‌دهند. رهبری متمرکز و اصلاحات اخیر قانون اساسی در قزاقستان و ازبکستان ویژگی بارز این کشورهاست که نوعی تداوم در مدیریت را تضمین می‌کند. نظام پارلمانی قرقیزستان بیش از دیگران در معرض شکاف‌های نخبگان و بسیج اجتماعی قرار دارد، امری که خطر بروز ناآرامی‌های داخلی را افزایش می‌دهد. حاکمیت تاجیکستان همچنان کنترل متمرکز خود را حفظ کرده است، اما ناگزیر با چالش‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در بدخشان کوهستانی، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

از سوی دیگر، بازیگران خارجی نیز بر روندهای تصمیم‌گیری سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی تأثیر می‌گذارند. روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و توافق‌های دوجانبۀ امنیتی، رژیم‌های منطقه را تثبیت می‌کند، اما در عین حال به افزایش وابستگی نیز دامن می‌زند. چین همچنان تمرکز اصلی خود را بر اقتصاد و امنیت قرار داده و با پرهیز از اتحادهای آشکار سیاسی، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دولت‌های منطقه را تقویت می‌کند.

دیپلماسی چندجانبه همچنان راهبرد اصلی تمامی کشورهای آسیای مرکزی است که می‌کوشند نفوذ روسیه و چین را از طریق تعامل با ایالات متحده، اروپا، ترکیه و کشورهای حوزۀ خلیج فارس متوازن کنند. این نوع موازنه از سطح خطرها می‌کاهد، اما روند تصمیم‌گیری و هماهنگی راهبردی را پیچیده‌تر می‌کند. 

روابط میان‌دولتی، به‌ویژه پس از حل‌وفصل مناقشات مرزی دیرینه ـ از جمله میان قرقیزستان و تاجیکستان ـ و همچنین پس از امضای توافق‌هایی در زمینۀ مدیریت منابع آبی بهبود یافته است. البته با وجود گسترش همکاری‌ها، در مرزهایی که کنترل کافی وجود ندارد همچنان نوعی تنش باقی است که نیازمند هوشیاری دائمی طرف‌ها است.

اعمال حاکمیت و مدیریت داخلی در مناطق حاشیه‌ای در کشورهای آسیای مرکزی اهمیتی تعیین‌کننده دارد. ترکیبِ مدیریت ناکارآمد، به‌حاشیه‌راندگی اجتماعی ـ اقتصادی و بی‌عدالتی تاریخی ـ که می‌تواند با عوامل خارجی تشدید شود ـ قادر است به بی‌ثباتی سیاسی محلی منجر شود؛ بی‌ثباتی‌ای که ظرفیت گسترش به سطح منطقه‌ای را نیز دارد.

توزیع منابع، مهاجرت کاری و روابط خارجیِ مشارکتی، اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را شکل می‌دهند. قزاقستان و ازبکستان از صادرات انرژی و ظرفیت‌های صنعتی سود می‌برند. تاجیکستان و قرقیزستان به‌شدت به حواله‌های مالی ـ عمدتاً از روسیه ـ وابسته‌اند. اعمال تحریم‌ها یا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی می‌تواند با مختل کردن جریان حواله‌های مالی در این کشورها فشارهای اجتماعی ـ اقتصادی ایجاد کند.

از سوی دیگر، چین همچنان اصلی‌ترین سرمایه‌گذار در زیرساخت‌های منطقه‌ای باقی مانده است. ابتکار «یک کمربند ـ یک راه» آسیای مرکزی را به اروپا پیوند می‌دهد. این طرح‌ها که شامل راهگذرهای حمل‌ونقل، پارک‌های صنعتی و خطوط لولۀ انرژی هستند، با هدف بهبود ارتباطات حمل‌ونقلی و ادغام اقتصادی این کشورها طراحی شده‌اند و وابسته به ثبات سیاسی‌اند.

مدیریت منابع آبی نیز به‌طور مستقیم بر حجم تولیدات کشاورزی و صنعتی در مناطق پیرامونی تأثیر می‌گذارد. تاجیکستان و قرقیزستان باید هنگام ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی در سرچشمۀ رودخانه‌ها، نیازهای داخلی انرژی را در نظر بگیرند و هم‌زمان تعهدهای خود در قبال کشورهای پایین‌دست را نیز رعایت کنند. اختلال در توزیع منابع آبی پیامدهای اقتصادی، به‌ویژه برای ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان به همراه دارد.

همچنین وابستگی اقتصادی کشورهای منطقه به روسیه تنها به حواله‌های مالی محدود نمی‌شود. نفوذ مسکو ناشی از پیوندهای اقتصادی در حوزۀ انرژی، تجارت و امنیت با این کشورهاست، هرچند سطح سرمایه‌گذاری روسیه کمتر از چین است. مشارکت غرب، هرچند در مقایسه با روسیه و چین محدودتر است، دسترسی گزینشی به بازارها و حمایت مالی را فراهم آورده و فرصت‌های تازه‌ای را برای جمهوری‌های آسیای مرکزی می‌گشاید.

روند بازار کار، رشد جمعیت و بیکاری در میان جوانان آسیای مرکزی، ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد. بنابراین دولت‌ها ناگزیرند سیاست‌های اقتصادی عادلانه‌ای ترسیم کنند تا مشروعیت سیاسی‌شان پایدار بماند و در کنار آن، توسعۀ زیرساخت‌ها و منابع نیز تقویت شود.

گروه‌های غیردولتی مستقر در افغانستان، از جمله «جنبش اسلامی ازبکستان»، اصلی‌ترین تهدید امنیتی برای کشورهای منطقه محسوب می‌شوند. هرچند توانایی این گروه‌ها برای انجام حملات مستقیم در آسیای مرکزی محدود است، اما تبلیغات، جذب نیرو و قاچاق به‌ویژه در مناطق دورافتاده همچنان ادامه دارد. حوادث پراکندۀ مرزی نیز ضعف در کنترل مرزها را آشکار کرده است.

همچنین جرایم سازمان‌یافته، به‌ویژه قاچاق مواد مخدر از افغانستان، به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن می‌زند. سازمان‌های جنایی غالباً از مدیریت ناکارآمد، مرزهای غیرمحافظت‌شده و فساد در این کشورها برای تداوم فعالیت‌های خود بهره می‌گیرند.

البته حضور نظامی روسیه در قالب پایگاه ۲۰۱ در تاجیکستان و همچنین رزمایش‌های «سازمان پیمان امنیت جمعی» اثر تثبیت‌کننده‌ای دارد. صادرات تسلیحات و رزمایش‌های مشترک، نیز سطح هماهنگی عملیاتی را افزایش داده و مانع از تهاجم‌های گسترده می‌شوند. با این حال، فشار بیش از حد یا کاهش تعهدهای ناشی از اختلاف‌های خارجی می‌تواند نقاطی آسیب‌پذیر در امنیت منطقه‌ای ایجاد کند.

مشارکت چین در حوزۀ امنیت در منطقه، ماهیتی پیشگیرانه دارد و بر تبادل اطلاعات جاسوسی، نظارت بر مرزها و اقدام‌های هماهنگ در چارچوب «سازمان همکاری شانگهای» برای مبارزه با تروریسم متمرکز است. هدف پکن حفاظت از سین‌کیانگ و تضمین ثبات در مسیرهای تجاری و انرژی است. در این زمینه، هماهنگی چین با دستگاه‌های امنیتی روسیه مانع از دوباره‌کاری شده و به تکمیل متقابل فعالیت‌ها می‌انجامد.

امنیت سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نیز به‌طور فزاینده‌ای به مسائل مهم منطقه تبدیل شده‌اند. حملات سایبری تهدیدی برای شبکه‌های انرژی، نظام‌های مالی و زیرساخت‌های ارتباطی محسوب می‌شوند و با تشدید آسیب‌پذیری‌های موجود یا ایجاد مانع در فعالیت‌های اقتصادی همراه هستند.

اختلاف‌ها پیرامون مدیریت منابع آبی پیامدهایی نیز برای امنیت منطقه به همراه دارند. مناقشات حل‌نشده دربارۀ توزیع منابع، که با تراکم جمعیت تشدید می‌شوند، می‌توانند به‌ویژه در مناطق کشاورزی واقع در پایین‌دست رودخانه‌ها، به بی‌ثباتی یا درگیری‌های محلی منجر شوند. 

در سال ۲۰۲۶، شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی نه کاملاً امن و پایدار است و نه بسیار خطرناک و بحرانی.  آنچه در ارزیابی‌ها به‌عنوان ثبات منطقه‌ای مطرح شده، نتیجۀ رویکرد واقع‌گرایانۀ کشورهای منطقه در مدیریت مسائل مشترک است؛ شواهدی چون بیانیۀ خجند و فروکش کردن تنش‌های مرزی این امر را تأیید می‌کنند.

با وجود آرامش ظاهری، پیوند پیچیده میان آب، انرژی و غذا همچنان آیندۀ این منطقه را تعیین می‌کند و اقدام‌های فصلی تنها به کاهش پیامدها کمک می‌کنند، اما قادر به رفع کامل آنها نیستند و بنابراین وضعیت همچنان بی‌ثبات است. هرچند به‌نظر می‌رسد تهدید ناشی از بازیگران غیردولتی مستقر در افغانستان، مانند گروه داعش خراسان، محدود شده باشد، اما آسیب‌پذیری‌های ساختاری ـ از جمله رشد سریع جمعیت و حساسیت بالا نسبت به شوک‌های خارجی در روسیه و چین ـ بیشتر نشان‌دهندۀ تداوم وضعیت موجود در منطقه است تا یک دگرگونی واقعی. ریسک‌های کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند و آنها را وادار به سازگاری بیشتر با شرایط ژئوپولیتیکی می‌کنند.

رویکرد چندجانبه در سیاست خارجی جمهوری‌های آسیای مرکزی زمینه‌ساز همکاری‌های تازه، به‌ویژه در بخش انرژی و زیرساخت خواهد بود؛ هرچند بنگاه‌ها همچنان تحت تأثیر غیرمستقیم رقابت قدرت‌های جهانی در این منطقه قرار خواهند گرفت. وابستگی قابل‌توجه کشورهای آسیای مرکزی به سرمایۀ چینی و ساختارهای امنیتی روسیه بدان معناست که هرگونه تشدید تحریم‌های غرب یا نوسان در سیاست اقتصادی پکن، پیامدهای فوری و محلی در کشورهای منطقه به‌دنبال خواهد داشت.

با وجود آنکه وضعیت سیاسی در قزاقستان و ازبکستان، ثبات لازم را برای اجرای طرح‌های بزرگ فراهم می‌کند، اما همچنان ریسک‌های عملیاتی در کشورهایی با اقتصاد ناپایدارتر یا وابسته به حواله‌های مالی ـ از جمله قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان ـ باقی خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید به دو مشکل اساسی در این کشورها توجه کنند: مدیریت نظام‌های بوروکراتیک تثبیت‌شده و احتمال بروز بی‌ثباتی اجتماعی در صورت افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی یا حامل‌های انرژی.