پاکستان و آزمون ریاست شانگهای؛ فرصتی برای بازتعریف نقش منطقه‌ای

آغاز ریاست پاکستان بر سازمان همکاری شانگهای در دورۀ ۲۰۲۶–۲۰۲۷ را باید فراتر از یک جابه‌جایی ادواری در رأس یک سازمان منطقه‌ا‌ی ارزیابی کرد. اسلام‌آباد در مقطعی این وظیفه را برعهده می‌گیرد که سه روند در محیط پیرامونی آن، هم‌زمان در حال تشدید یا وقوع است: گذار چین از سرمایه‌گذاری زیرساختی به پیوند‌زدن راهگذرها با صنعت، فناوری و زنجیره‌های ارزش؛ اهمیت روزافزون مسیرهای اتصال آسیای مرکزی به آب‌های آزاد؛ و امنیتی‌ترشدن مناسبات پاکستان با افغانستان و هند.

نخست‌وزیر شهباز شریف عنوان دورۀ ریاست کشورش را «تبدیل چشم‌انداز به اقدام: اتصال‌پذیری، نوآوری و شکوفایی مشترک» نامیده است. برگزاری اجلاس سران ۲۰۲۷ در اسلام‌آباد نیز فرصتی فراهم خواهد کرد تا این دستورکار به مجموعه‌ای از ابتکارهای منطقه‌ای بدل شود. با این حال، ظرفیت پاکستان برای تحقق چنین هدفی به توانایی آن در مدیریت سه محدودیت بستگی دارد: بی‌اعتمادی هند، شکنندگی مناسبات کابل–اسلام‌آباد و فاصلۀ میان اتصال‌پذیری و زیرساخت اجرایی تجارت منطقه‌ای.

برای ایران، اهمیت این تحول از موقعیت پاکستان در تلاقی سه حوزۀ ژئوپلیتیکی ناشی می‌شود: آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و مکران. به این ترتیب، ریاست اسلام‌آباد می‌تواند فضای نهادی تازه‌ای برای اتصال ایران، پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی بگشاید؛ در مقابل، اگر دستورکار راهگذری پاکستان عمدتاً در امتداد راهگذر اقتصادی چین–پاکستان و مسیرهای متصل به گوادر شکل بگیرد و تهران در طراحی قواعد، تسهیل گمرکی و پیوندهای چندوجهی حضوری مؤثر نداشته باشد، بخشی از جریان‌های تازه تجارت منطقه‌ای بی‌مشارکت متناسب ایران، سازمان خواهد یافت.

از این زاویه، مسئلۀ اصلی برای تهران رقابت میان چابهار و گوادر نیست؛ مسئله، جایگاه ایران در شبکه‌ای است که ارزش اقتصادی راهگذرها را طی سال‌های آینده بر مبنای سرعت ایجاد زیرساخت‌های مرزی، اتصال ریلی و جاده‌ای، خدمات دیجیتال گمرکی و پیوند بنادر با بازارهای داخلی می‌سنجد. بازنگری میان‌دوره‌ای راهبرد حمل‌ونقل در برنامۀ همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی (CAREC Program) نیز نشان می‌دهد کارایی مرزها، هماهنگی مقررات و اتصال چندوجهی اکنون به‌اندازۀ ساخت زیرساخت فیزیکی در رقابت راهگذرها اهمیت یافته است.

پاکستان در تاریخ 1 سپتامبر 2026 ، در پایان بیست‌وششمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، ریاست دوره 2027–2026 را از قرقیزستان تحویل گرفت و قرار است اجلاس بعدی شورای سران در سال ۲۰۲۷ در اسلام‌آباد برگزار شود(Dawn, 2026). این کشور در سال‌های اخیر تجربه‌ای تدریجی در نهادهای شانگهای به دست آورده است. از سپتامبر سال 2025 میلادی ریاست ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم این سازمان را برای دورۀ 2026 –2025 برعهده داشته (Associated Press of Pakistan, 2025). هم اکنون نیز ریاست شورای سران و شورای وزیران خارجه را نیز به آن افزوده است. به این ترتیب، ریاست پاکستان در خلأ نهادی آغاز نشده و اسلام‌آباد در سازوکارهای اجرایی و امنیتی سازمان پیش‌تر حضوری فعال یافته بود. با این ‌همه، تصمیم‌گیری اجماعی در شانگهای مانع آن می‌شود که پاکستان ریاست را به ابزار تحمیل اولویت‌های ملی خود بدل کند؛ مزیت واقعی این جایگاه در شیوة عمل، سازوکار اجرایی، شکل‌دهی به زبان اداری و ساختن ائتلاف پیرامون طرح‌های قابل‌پذیرش برای اعضاست.

از همین زاویه، مفهوم بازتعریف نقش منطقه‌ای برای پاکستان معنا می‌یابد. این کشور در دهه‌های گذشته در بسیاری از ارزیابی‌های منطقه‌ای عمدتاً در چارچوب منازعه با هند، مسئلۀ افغانستان یا اتحاد راهبردی با چین دیده شده است. اسلام‌آباد اکنون می‌کوشد تصویری متفاوت عرضه کند: کشوری که ساحل دریای عرب را به آسیای مرکزی متصل می‌کند، میان اقتصادهای محصور در خشکی و بازارهای دریایی واسطه می‌شود و هم‌زمان در موضوع‌های امنیتی، مبارزه با افراط‌گرایی، فقرزدایی، تجارت دیجیتال و توسعۀ راهگذرها نقشی سازمان‌دهنده ایفا می‌کند. ریاست شانگهای ابزار مناسبی برای چنین تغییری است، زیرا پاکستان را برای یک سال از جایگاه عضو به مرکز فرایند هماهنگی میان چین، روسیه، هند، ایران و جمهوری‌های آسیای مرکزی منتقل می‌کند؛ هرچند پایداری این تصویر در گرو نتایج عملی این دوره از ریاست خواهد بود.

هستۀ اقتصادی ریاست: راهگذر، انرژی، صنعت و داده

مهم‌ترین پیوند میان سیاست داخلی پاکستان و ریاست شانگهای را باید در مرحلۀ دوم راهگذر اقتصادی چین–پاکستان جست‌وجو کرد. در چهاردهمین نشست کمیتۀ مشترک همکاری میان پکن و اسلام‌آباد، دو طرف بر انتقال این راهگذر به پنج محور رشد، معیشت، نوآوری، توسعۀ سبز و گشایش/اتصال منطقه‌ای توافق کردند. رویکردی که تمرکز را از نیروگاه‌ها و بزرگراه‌ها به صنعت، فناوری و ادغام در بازارهای منطقه‌ای منتقل می‌کند (Express Tribune, 2026). بر همین اساس، شباهت این محورها با شعار ریاست شانگهای تصادفی نیست و از قبل در ذهن سیاست‌مداران پاکستانی به عنوان خط‌ مشی قرار گرفته است. در صورت موفقیت، پاکستان تلاش می‌کند بخشی از طرح‌های ملی و دوجانبۀ خود با چین را در قالب منافع مشترک منطقه‌ای صورت‌بندی کند. به این معنا که گوادر، شبکۀ جاده‌ای شمال کشور، اتصال به سین‌کیانگ و مسیرهای احتمالی به افغانستان و آسیای مرکزی به اجزای یک معماری وسیع‌تر بدل شوند. چنین رویکردی احتمال جذب حمایت سیاسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی را بالا می‌برد، زیرا دسترسی به بنادر جنوبی از مسائل پایدار در اقتصاد این کشورهاست.

با این حال، تبدیل موقعیت جغرافیایی به قدرت راهگذری یک پدیدة  خودکار نیست. تجربۀ منطقه نشان داده که ساخت جاده بدون در نظر گرفتن زمان ترخیص کالا‌ها، هماهنگی نهادهای متولی، اتصال ریلی، استانداردسازی ترانزیت و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها، ارزش اقتصادی مسیر را محدود می‌کند. برای نمونه: گذرگاه تورخم، یکی از پرتردد‌ترین مبادی مرزی افغانستان و پاکستان، در ارزیابی‌های نهاد همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی به‌عنوان یکی از کندترین نقاط عبور در کل منطقه شناخته شده است. میانگین زمان ترخیص کالا در مرزهای پاکستان در سال منتهی به بحران بسته‌شدن تورخم در پاییز ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یافت و به ۳۸ ساعت رسید (Dawn, 2026). بنابراین پاکستان برای تبدیل ریاست شانگهای به دستاوردی پایدار باید از سیاست معرفی راهگذرها به اجرای نهایی راهگذرها حرکت کند. یعنی استانداردهای مشترک گمرکی، تبادل داده، مدیریت مرز، تضمین امنیت بار و تسهیل حمل ترکیبی را در دستورکار سازمان بگنجاند. موفقیت در این حوزه می‌تواند جایگاه پاکستان را از کشوری با ظرفیت ترانزیتی بالقوه به تنظیم‌کنندۀ بخشی از شبکۀ اتصال اوراسیا ارتقا دهد.

افغانستان: حلقه‌ای که می‌تواند راهبرد پاکستان را کامل یا مختل کند

بزرگ‌ترین تناقض راهبرد اتصال‌پذیری پاکستان در افغانستان نهفته است. کوتاه‌ترین مسیرهای زمینی پاکستان به بخش مهمی از آسیای مرکزی از قلمرو افغانستان می‌گذرد، در حالی که مناسبات اسلام‌آباد و حکومت طالبان در سال‌های اخیر زیر فشار فعالیت تحریک طالبان پاکستان، درگیری‌های مرزی و اختلاف بر سر مدیریت گذرگاه‌ها قرار گرفته است؛ نمونه بارز آن بسته‌شدن چندماهۀ گذرگاه تورخم در پاییز ۲۰۲۵ بود که هزاران کانتینر را در دو سوی مرز متوقف کرد (DID Press Agency, 2026). بنابراین، پاکستان هر اندازه بخواهد بر نقش خود به‌عنوان دروازۀ جنوبی آسیای مرکزی تأکید کند، هزینۀ اقتصادی بی‌ثباتی در افغانستان نیز برای راهبرد منطقه‌ای‌اش بالاتر می‌رود. بر این اساس، همین پیوند انگیزۀ اسلام‌آباد را برای انتقال مسئلۀ افغانستان از قالب دوجانبه به سازوکارهای چندجانبۀ شانگهای تقویت می‌کند. همان‌طور که ریاست پیشین پاکستان بر ساختار ضدتروریسم سازمان، زمینۀ نهادی مناسبی برای طرح موضوع تهدید گروه‌های مستقر در افغانستان فراهم کرد.

افزون بر این، امنیتی‌کردن بیش از حد موضوع افغانستان می‌تواند نتیجۀ معکوس دهد. چین، روسیه، ایران و کشورهای آسیای مرکزی نگرانی‌های مشترکی دربارۀ افراط‌گرایی دارند اما اولویت‌ها و شیوۀ مواجهۀ آنان با کابل یکسان نیست. بیشترین دستاورد برای پاکستان زمانی محقق می‌شود که مسئلۀ امنیت افغانستان را به تجارت، زیرساخت، اشتغال مرزی و اتصال منطقه‌ای پیوند بزند زیرا منافع اقتصادی مشترک، دامنۀ حمایت اعضا از ابتکارهای اسلام‌آباد را گسترش می‌دهد. در این چارچوب، ابتکارهایی که تسهیل ترانزیت، هماهنگی مرزها و طرح‌های مشترک (ایران- پاکستان- افغانستان- آسیای مرکزی) را هدف می‌گیرند، به لحاظ سیاسی پذیرش بیشتری خواهند یافت تا طرح‌هایی که افغانستان را عمدتاً در مقام منشأ تهدید تعریف می‌کنند. برای تهران نیز چنین رویکردی مطلوب‌تر است، زیرا ثبات شرق ایران و امنیت مسیرهای تجاری آن پیوندی مستقیم با کیفیت حکمرانی اقتصادی و امنیتی افغانستان دارد.

پاکستان نیز، به‌عنوان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و برخوردار از نیروهای مسلح باتجربه، عنصر بازدارندگی نهایی را می‌افزاید. هرچند دکترین رسمی هسته‌ای این کشور، آشکارا و به شکل تاریخی معطوف به هند بوده است نه سناریوهای خلیج فارس یا اسرائیل. اما، عربستان با وجود آنکه در میان سه عضو کمترین ظرفیت نظامی مستقل را دارد، همچنان محور ثقل سیاسی و مالی این ائتلاف است. واقعیتی که ریشه در منطق بنیادین کل طرح دارد: این ریاض است که از ابتدا، از حوادث آرامکو در ۲۰۱۹ تا مکه، محرک اصلی جست‌وجوی جایگزین برای بازدارندگی آمریکایی بوده است. در این میان، ترکیه و پاکستان بیشتر در نقش تأمین‌کنندگان ظرفیت صنعتی و نظامی ظاهر شده‌اند. از این رو، هرگونه ارزیابی از ساختارسازی و عمق نهادینه‌سازی آتی پیمان، باید در وهلۀ نخست بر تحولات درونی سیاست سعودی متمرکز شود.

سایۀ هند بر میز ریاست

ریاست پاکستان در سازمانی جریان دارد که هند نیز عضو اصلی آن است. از همین رو روابط دهلی‌نو و اسلام‌آباد یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکنندۀ دامنۀ مانور رئیس سازمان خواهد بود. مواردی همچون: اختلاف بر سر کشمیر، تروریسم و معاهدۀ آب‌های سند، پس از بحران‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، بار دیگر در صدر ادبیات رسمی دو کشور نشسته است. شهباز شریف در اجلاس بیشکک، بی‌آنکه صراحتاً نامی از هند ببرد، آب را شریان حیاتی منطقه خواند و گفت این منبع هرگز نباید به ابزار زور یا امتیازگیری سیاسی بدل شود و معاهدات مربوط به آب‌های مشترک باید بدون قید و شرط رعایت شوند (Dawn, 2026). این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که هند رأی دیوان داوری لاهه دربارۀ الزام‌آور بودن معاهدۀ آب‌های سند را رد کرده بود (Dawn, 2026). خطر اصلی برای ریاست پاکستان آن است که چنین مناقشات دوجانبه‌ای وارد دستورکار سازمان شوند و نشست‌های آیندة سازمان شانگهای را به میدان رقابت بین اسلام‌آباد و دهلی‌نو بدل کند. در چنین وضعیتی، ظرفیت شانگهای برای تولید توافق اقتصادی کاهش می‌یابد و روسیه، ایران و جمهوری‌های آسیای مرکزی ناگزیر باید شکاف میان دو عضو را مدیریت کنند.

از سوی دیگر، همین ریاست می‌تواند آزمونی برای بلوغ دیپلماسی منطقه‌ای پاکستان باشد. اگر اسلام‌آباد بتواند دستورکار خود را به حوزه‌هایی محدود کند که هند نیز در آنها منافع قابل‌تشخیص مثل: تجارت، استانداردهای دیجیتال، انرژی، مقابله با جرایم فرامرزی و تسهیل ارتباطات دارد ریاست آن اعتبار بیشتری خواهد یافت. در مقابل، برجسته‌سازی اختلاف‌های دوجانبه از موضع ریاست، می‌تواند مقاومت هند را برانگیزد و در سازمانی که با اجماع تصمیم می‌گیرد، امکان پیشبرد ابتکارهای کلیدی پاکستان را کاهش دهد. یکی از شاخص‌های ارزیابی موفقیت اسلام‌آباد در پایان دوره، همین میزان توانایی آن در جداکردن رقابت با هند از ادارۀ سازمان خواهد بود.

ایران در معادلۀ جدید: از همجواری راهگذرها تا مشارکت

برای ایران، ریاست پاکستان فرصتی ملموس در بر دارد. تهران و اسلام‌آباد در تابستان ۲۰۲۶، طی دهمین نشست کمیتۀ مشترک تجاری دو کشور، بار دیگر بر هدف افزایش تجارت سالانه به ۱۰ میلیارد دلار تأکید کردند و مذاکرات مربوط به موافقتنامۀ تجارت آزاد، مناطق آزاد مشترک مرزی، تهاتر و تسهیل گمرکی را پیش بردند (Daily Times, 2026). قرارگرفتن این روند دوجانبه در کنار دستورکار اتصال‌پذیری ریاست شانگهای، امکان ارتقای آن به سطح چندجانبه را فراهم می‌کند. ایران می‌تواند به‌جای قراردادن چابهار و گوادر در منطق رقابت صفر و جمع، بر اتصال عملکردی دو ساحل مکران، پیوند شبکه‌های جاده‌ای و ریلی، تجارت مرزی بلوچستان و دسترسی مشترک به افغانستان و آسیای مرکزی تمرکز کند. چنین رویکردی از منظر پاکستان نیز قابل دفاع است، زیرا تنوع مسیرها تاب‌آوری شبکۀ ترانزیتی را افزایش می‌دهد و وابستگی به یک محور واحد را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، بُعدِ مغفولِ این مسئله آن است که رقابت آیندة راهگذرها احتمالاً بیش از مالکیت بنادر، بر قابلیت و توانمندی در شبکه‌سازی استوار خواهد بود. بندری که به شبکۀ ریلی، گمرک دیجیتال، توافق‌های ترانزیتی، مراکز لجستیکی و بازارهای مصرف بیشتری متصل باشد، سهم بزرگ‌تری از بار منطقه‌ای جذب خواهد کرد. ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز میان خلیج فارس، دریای عمان، قفقاز، آسیای مرکزی و ترکیه برخوردار است اما مزیت ژئوپلیتیک زمانی به مزیت اقتصادی بدل می‌شود که هزینة فرصت و پیش‌بینی‌پذیری مسیر رقابتی وجود داشته باشد. از همین رو، ریاست پاکستان می‌تواند برای ایران به فرصتی برای انتقال گفت‌وگو از رقابت بندرها به هم‌پیوندی شبکه‌ها بدل شود. به این ترتیب، بازنگری میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ راهبرد حمل‌ونقل برنامۀ CAREC (برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی) نیز بر همین مؤلفه‌ها: اتصال چندوجهی، هماهنگی مقررات، دیجیتالی‌سازی و افزایش تاب‌آوری کریدورها تأکید دارد (CAREC Program, 2026).

سناریوهای پیشِ‌رو

سناریوی نخست، ریاست فعال و نتیجه‌محور است. در این حالت، پاکستان میان حمایت چین، تقاضای آسیای مرکزی برای دسترسی دریایی و اولویت‌های توسعه‌ای شانگهای هم‌افزایی ایجاد می‌کند. چند ابتکار مشخص در حوزۀ دیجیتالی‌سازی تجارت، تسهیل مرزها، اتصال افغانستان و شبکه‌های حمل‌ونقل در اجلاس اسلام‌آباد به تصویب می‌رسد و پاکستان از بازیگری عمدتاً امنیتی به کشوری تسهیل‌کنندۀ همکاری اقتصادی ارتقا می‌یابد. احتمال تحقق این سناریو متوسط است اما به‌عنوان یک سناریوی مطلوب اثر آن بر معماری اقتصادی منطقه چشمگیر خواهد بود.

سناریوی دوم، ریاست مدیریت‌شده اما کم‌اثر است. در این مسیر، اختلاف هند و پاکستان، مسائل افغانستان، محدودیت منابع مالی و روند کٌند و تدریجی اجرای طرح‌ها اجازه نمی‌دهند شعار اتصال‌پذیری به طرح‌های بزرگ بدل شود. اسلام‌آباد اجلاس‌ها را با موفقیت دیپلماتیک برگزار می‌کند اما نتیجه در سطح اداری، بیانیه‌ها و تفاهم‌های کلی باقی می‌ماند. با توجه به ساختار اجماعی شانگهای و سابقۀ فاصله میان طرح‌های منطقه‌ای و اجرای آنها، این سناریو احتمال بالایی دارد.

سناریوی سوم، امنیتی شدن تصمیم‌گیری‌ها در سازمان است. تشدید درگیری با گرو‌ه‌های مستقر در افغانستان یا بحرانی تازه با هند می‌تواند اولویت ریاست را از اقتصاد به امنیت منتقل کند. در چنین شرایطی سازوکارهای ضدتروریسم برجسته‌تر می‌شوند و اتصال‌پذیری به حاشیه می‌رود. پیامد این وضعیت برای ایران دوگانه خواهد بود، در این وضعیت: همکاری امنیتی منطقه‌ای اهمیت بیشتری می‌یابد اما فرصت ایجاد شبکه‌های تجاری و حمل‌ونقلی تازه نیز به تأخیر می‌افتد.

ریاست پاکستان بر شانگهای برای ایران، نه یک تهدید از پیش تعیین‌شده است و نه فرصتی که بتوان بدون کنش دیپلماتیک مبتنی بر اراده به دستاورد بدل شود. در واقع، اهمیت آن در دوره‌ای نهفته است که قواعد اتصال اوراسیا در حال بازتنظیم است و پاکستان تلاش می‌کند موقعیت جغرافیایی خود را به نقشی گسترده‌تر در حوزۀ اقتصاد و نهادسازی ترجمه کند. از این رو سیاست مناسب تهران، مشارکت زودهنگام در طراحی دستورکار ریاست پاکستان است؛ پیش از آنکه اولویت‌ها در آستانۀ اجلاس ۲۰۲۷ تثبیت شوند. به این ترتیب، در سطح اجرایی، ایران باید بسته‌ای منسجم برای همکاری با ریاست پاکستان تدارک ببیند که پنج محور را دربرگیرد: 

• نخست، پیشنهاد سازوکاری در چارچوب شانگهای برای هماهنگی کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب؛ 
• دوم، ایجاد چارچوبی میان ایران و پاکستان برای اتصال لجستیکی چابهار و گوادر بدون قراردادن دو بندر در منطق رقابت سیاسی؛ 
• سوم، توسعۀ سازوکاری چندجانبه میان ایران، پاکستان، افغانستان و هر یک از کشورهای کلیدی آسیای مرکزی برای تسهیل ترانزیت؛ 
• چهارم، پیشنهاد استاندارد مشترک تبادل داده‌های گمرکی و اسناد الکترونیک؛ 
• پنجم، پیوندزدن بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای. 

همچنین، تهران باید گفت‌وگوی مربوط به افغانستان در شانگهای را به ترکیبی از امنیت، اقتصاد مرزی و اتصال‌پذیری سوق دهد تا امنیت شرق کشور از مسیر ایجاد منافع اقتصادی پایدار پشتیبانی شود.

علاوه بر این، در سطح راهبردی، شاخص موفقیت ایران نباید شمار بیانیه‌هایی باشد که در آنها از راهگذرها یاد می‌شود. بلکه، معیار اصلی باید حضور ایران در مرحلة طراحی استانداردها، مسیرها، سازوکارهای مالی و قواعد عبور باشد. پاکستان ریاست خود را با شعار «تبدیل چشم‌انداز به اقدام» آغاز کرده است. بر این اساس، پاسخ مؤثر ایران نیز باید از همین منطق پیروی کند: تبدیل مزیت ژئوپلیتیکی به پیشنهادهایی اجرایی که سایر اعضای شانگهای برای پذیرش آنها منفعت اقتصادی مشخصی ببینند. اگر چنین رویکردی در فاصلۀ میان اکنون و اجلاس اسلام‌آباد در ۲۰۲۷ پیگیری شود، ریاست پاکستان می‌تواند به‌جای افزودن مسیری رقیب در پیرامون ایران، به بستری برای تثبیت ایران و پاکستان به‌عنوان دو حلقۀ مکمل در اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و آب‌های آزاد بدل شود.