فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاران افغانستان به ایران در پساجنگ رمضان

در دهه‌های اخیر، رویکرد غالب به پدیدۀ مهاجرت از نگاهی مبتنی بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به رویکردی توسعه‌محور تغییر یافته است. ادبیات اقتصاد مهاجرت نشان می‌دهد که مهاجران صرفاً نیروی کار یا مصرف‌کنندۀ منابع نیستند، بلکه از طریق انتقال سرمایه، دانش، مهارت و شکل‌دهی به شبکه‌های اقتصادی فراملی، می‌توانند در توسعۀ اقتصادی کشورهای مبدأ و مقصد نقش‌آفرین باشند. در این چارچوب، جوامع دیاسپورا به یکی از بازیگران مهم در جذب سرمایه، توسعۀ تجارت، انتقال فناوری و تعمیق پیوندهای اقتصادی میان کشورها تبدیل شده‌اند.

جامعۀ مهاجران افغانستانی در ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پایدارترین جوامع مهاجر منطقه، نمونه‌ای قابل توجه از این ظرفیت به شمار می‌رود. با این حال، باتوجه به سیاست‌های مهاجرتی ایران، ظرفیت‌های اقتصادی این جامعه، کمتر در کانون توجه سیاست‌گذاری قرار گرفته است. این در حالی است که تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر، به‌ویژه پیامدهای جنگ رمضان و الزام‌های دورۀ پساجنگ، ضرورت بهره‌گیری از منابع جدید سرمایه‌گذاری برای تقویت رشد اقتصادی را بیش از گذشته آشکار کرده است، زیرا اقتصادهای پس از بحران معمولاً با کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی و محدودیت منابع مالی مواجه هستند؛ از این‌ رو، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران فراملی و جوامع دیاسپورا، یکی از راهبردهای مهم احیای اقتصاد محسوب می‌شود.

اقتصاد ایران نیز علاوه بر چالش‌هایی چون تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، در دورۀ پساجنگ با نیاز به بازسازی بخشی از زیرساخت‌ها و احیای رشد اقتصادی روبه‌رو است. هم‌زمان، تحولات ناشی از جنگ، محیط سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیۀ خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده و رقابت برای جذب سرمایه‌های فراملی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، ایجاد محیطی باثبات، امن و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند زمینۀ هدایت بخشی از سرمایه‌های جامعۀ مهاجران افغانستانی را به سوی اقتصاد ایران فراهم آورد. بهره‌گیری از این ظرفیت نه‌تنها می‌تواند بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در دورۀ پساجنگ را تأمین کند، بلکه به افزایش تاب‌آوری اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.

جامعۀ مهاجران افغانستانی در ایران طی چهار دهۀ گذشته دستخوش تحول قابل‌توجهی شده است. اگر در دهه‌های نخست، نقش اقتصادی این جامعه عمدتاً به تأمین نیروی کار مورد نیاز در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات محدود می‌شد، تداوم حضور آنان، موج‌های مختلف مهاجرت، شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی و انباشت سرمایۀ انسانی و مهارت‌های فنی، زمینۀ ایفای نقش‌های اقتصادی متنوع‌تری را فراهم کرده است. در نتیجه، بخشی از مهاجران با ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توسعۀ فعالیت‌های تجاری و بهره‌گیری از شبکه‌های اقتصادی، از نقش صرفاً نیروی کار فراتر رفته و به فعالان اقتصادی و کارآفرینان تبدیل شده‌اند.

با وجود این تحول، یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در ساختار اقتصادی جامعۀ مهاجران افغانستانی در ایران، حضور محدود صاحبان سرمایه است. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با خروج بخشی از سرمایه‌ها از افغانستان، این افراد در جست‌وجوی مقاصد مناسب برای انتقال دارایی‌های خود بوده‌اند که به‌دلیل برخورداری از تسهیلات بیشتر در دیگر کشورها، بخش عمدۀ این سرمایه‌ها به آنجا هدایت شده است. از این ‌رو، بازنگری در رویکردهای سیاستی و گذار از تمرکز صرف بر مدیریت نیروی کار به طراحی سازوکارهای مؤثر برای جذب سرمایه مهاجران، می‌تواند در مقطع کنونی زمینۀ افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را فراهم کند.

طی سال‌های گذشته، ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهاجران افغانستانی به دلیل نبود چارچوبی کارآمد برای طبقه‌بندی اقتصادی مهاجران و فقدان سازوکارهای دقیق جهت شناسایی، ارزیابی و اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران، به‌صورت نظام‌مند مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. این چالش به‌ویژه پس از تحولات سیاسی افغانستان و سقوط جمهوریت، که موج جدیدی از مهاجرت به ایران را به همراه داشت، بیش از پیش آشکار شد. در آن شرایط، واگذاری بخشی از مشوق‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری اعطایی از سوی ج.ا.ایران بر مبنای ارزیابی دقیق توان مالی، سوابق اقتصادی و صلاحیت سرمایه‌گذاران نبوده، بلکه به افرادی اختصاص می‌یافت که توانایی، سابقۀ فعالیت اقتصادی یا ظرفیت واقعی سرمایه‌گذاری آنان به‌طور مؤثر احراز نشده بود. پیامد این وضعیت، کاهش اثربخشی سیاست‌های حمایتی و عدم تحقق بخشی از اهداف مورد انتظار در زمینۀ جذب سرمایه بوده است.

با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، الگوی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران افغانستانی را تا حدی دستخوش تغییر کرده است. سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر بخشی از سرمایۀ خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه امارات متحدۀ عربی، منتقل می‌کردند، اکنون بیش از گذشته معیارهایی همچون ثبات، امنیت حقوق مالکیت، پیش‌بینی‌پذیری قوانین و کاهش ریسک را در انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری مدنظر قرار می‌دهند. همچنین، تشدید تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان و برخوردهای سخت‌گیرانه با مهاجران افغانستانی، زمینۀ خروج بخشی از سرمایه از پاکستان را فراهم کرده که فرصت مناسبی برای جذب این سرمایه‌ها فراهم است.

در این شرایط، ایران باوجود درگیری نظامی مستقیم در جنگ و تبعات آن، به‌دلیل همجواری جغرافیایی با افغانستان، اشتراک‌های زبانی، فرهنگی و مذهبی، وجود شبکه‌های اجتماعی و تجاری مهاجران افغانستانی و کاهش هزینه‌های مبادله و دسترسی به اطلاعات، از مزیت‌های نسبی مهمی برای جذب سرمایۀ مهاجران افغانستانی برخوردار است. بهره‌گیری از این ظرفیت، مستلزم طراحی سازوکارهای دقیق برای شناسایی سرمایه‌گذاران، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری است. با این حال، ظرفیت جذب سرمایۀ مهاجران در تمامی بخش‌های اقتصادی یکسان نیست.

انتخاب بخش‌های هدف باید بر مبنای شاخص‌هایی مانند توان جذب سرمایه، ضریب فزایندۀ اقتصادی، قابلیت ایجاد اشتغال و سرعت گردش سرمایه صورت گیرد. بر همین اساس، صنعت ساختمان و مسکن یکی از مناسب‌ترین حوزه‌ها برای جذب سرمایه‌های مهاجران محسوب می‌شود؛ زیرا علاوه بر قابلیت جذب سرمایه‌های خرد، متوسط و کلان، با طیف گسترده‌ای از صنایع بالادستی و پایین‌دستی پیوند دارد و افزایش سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی بر جای گذارد.

افزون بر بخش ساختمان، ظرفیت سرمایه‌گذاری مهاجران افغانستانی می‌تواند در توسعۀ صادرات، ایجاد شرکت‌های مشترک، ساخت شهرک‌های صنعتی در نزدیکی مرز دو کشور، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط، خدمات فنی و مهندسی و تقویت شبکه‌های تجاری منطقه‌ای نیز به کار گرفته شود. آشنایی این گروه با بازار افغانستان و ارتباطات فرامرزی آنان، علاوه بر تسهیل تجارت دوجانبه، می‌تواند انتقال دانش بازار، تجربۀ مدیریتی و سرمایۀ انسانی را به همراه داشته و در ارتقای صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای مؤثر باشد.

از سویی دیگر، تجربۀ برخی کشورها نیز موید اهمیت سیاست‌گذاری هدفمند در این حوزه است. برای نمونه، ترکیه با ایجاد چارچوب‌های شفاف حقوقی، تسهیل مالکیت املاک برای اتباع خارجی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و ایجاد ثبات نسبی مقررات توانسته است سرمایۀ بخش قابل توجهی از مهاجران و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. اگرچه شرایط نهادی ایران و ترکیه یکسان نیست، اما این تجربه، نشان‌دهندۀ این امر است که تضمین حقوق مالکیت و فراهم آوردن محیطی امن و قابل پیش‌بینی و جذاب برای سرمایه‌گذاری از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌های فراملی است.

لذا بازنگری در رویکرد سیاست‌گذاری مهاجرت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، طراحی چارچوبی مبتنی بر ارزیابی عملکرد نیز می‌تواند اثربخشی سیاست‌های حمایتی را افزایش دهد، زیرا تاکنون اعطای تسهیلات ویژه به افراد واجد شرایط (سرمایه‌گذاری و تجارت) محدود بوده و در مواردی برخی افراد سودجو با ارائۀ اسناد و مدارک صوری از این امتیازها بهره برده‌اند و حتی تسهیلاتی (ویزای کثیر برای فرد و خانواده‌) که از طریق نمایندگی‌های سیاسی ج.ا.ایران نیز ارائه شده، بعضاً ذیل همین سواستفاده‌ها قرار گرفته است. بر همین مبنا این موضوع در ابتدا نیازمند تحقیق و تفحص در راستی‌آزمایی نسبت به فعالیت اقتصادی فرد مهاجر است و نهایتاً اعطای مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات حقوقی و امتیازهای اقامتی، در صورتی که بر پایۀ شاخص‌هایی نظیر تعیین سقف میزان سرمایه‌گذاری، استمرار فعالیت اقتصادی، توسعۀ صادرات و رعایت الزام‌های قانونی صورت گیرد، علاوه بر افزایش انگیزۀ سرمایه‌گذاری، امکان نظارت مؤثر، هدفمند شدن حمایت‌های دولتی و جلوگیری از سوءاستفاده از مشوق‌ها را نیز فراهم می‌کند. چنین رویکردی موجب تفکیک سرمایه‌گذاران واقعی از سایر گروه‌های مهاجر و افزایش کارایی منابع عمومی خواهد شد.

باتوجه به موارد بیان شده، شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر و الزام‌های بازسازی و تقویت رشد اقتصادی در دورۀ پساجنگ، ضرورت بهره‌گیری از منابع جدید سرمایه‌گذاری بیش از گذشته آشکار شده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌های مالی، انسانی و شبکه‌ای مهاجران افغانستانی می‌تواند بخشی از نیازهای اقتصاد ایران را در زمینۀ افزایش سرمایه‌گذاری مولد، توسعۀ بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی تأمین کند. با این حال، مانع اصلی بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، کمبود سرمایه یا فقدان انگیزۀ اقتصادی نیست؛ بلکه چالش در چارچوب‌های نهادی و عدم سیاستی منسجم برای مشارکت رسمی مهاجران در اقتصاد ایران است. بروکراسی پیچیده، محدودیت دسترسی به خدمات بانکی و اعتباری، ابهام در حقوق مالکیت، محدودیت‌های انتقال سرمایه و بی‌ثباتی وضعیت اقامتی موجب شده تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های بالقوۀ آنان یا وارد اقتصاد غیررسمی شده یا به بازارهای رقیب منطقه‌ای هدایت شود.

بر این اساس، ایران می‌تواند با اصلاح چارچوب‌های حقوقی و نهادی، استقرار نظامی شفاف برای ارزیابی و احراز منشأ سرمایه، تسهیل فرآیندهای اداری، صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت (ثبت سند اموال غیرمنقول، گواهینامه رانندگی مدت‌دار و...)، زمینۀ جذب سرمایه‌های مولد مهاجران افغانستانی را فراهم کند. همچنین، طبقه‌بندی مهاجران بر اساس توان سرمایه‌گذاری، صحت فعالیت سرمایه‌گذار، سابقۀ فعالیت اقتصادی و ظرفیت کارآفرینی می‌تواند جایگزین رویکردهای یکسان‌نگر گذشته شده و اثربخشی سیاست‌های حمایتی را افزایش دهد. از این ‌رو، سیاست جذب سرمایۀ مهاجران باید در قالب راهبردی جامع برای بهره‌گیری هم‌زمان از سرمایه‌های مالی، انسانی و شبکه‌ای آنان طراحی و اجرا شود. در صورت تحقق این الزام‌ها، مهاجران افغانستانی می‌توانند در کنار ایفای نقش سنتی خود در بازار کار، به شرکای اقتصادی و سرمایه‌گذاران مؤثر در مسیر توسعه و بازسازی اقتصاد ایران، به‌ویژه در دورۀ پساجنگ، تبدیل شوند.