پیامدهای ژئوپلیتیکی طرح آمریکایی S7+ برای ایران

طرح Silk Seven Plus (S7+) را باید جدیدترین نسخه از سیاستِ «منطقه‌سازی از مسیر اتصال» در فضای میان آسیای مرکزی، افغانستان و جنوب آسیا دانست؛ ابتکاری که در ظاهر با زبان تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، انرژی و توسعۀ نهادی بیان می‌شود، اما در سطحی عمیق‌تر، تلاشی برای بازآرایی ژئوپلیتیک اوراسیاست. در معرفی رسمی این طرح، S7+ به‌عنوان یک «چارچوب همسو با آمریکا برای ادغام اقتصادی و توازن راهبردی» تعریف شده که قرار است «5 کشور آسیای مرکزی را به‌همراه افغانستان و پاکستان در یک چارچوب مشترک اقتصادی به هم پیوند داده» و در آینده نیز امکان پیوستن دیگر کشورها را فراهم آورد.

S7+ که در آوریل ۲۰۲۶ توسط اندیشکدۀ آمریکاییNew Lines  در کنگرۀ ایالات متحده رونمایی شد، ابتکاری صرفاً ترانزیتی یا یک ایدۀ توسعه‌ای محدود نیست، بلکه طرحی در امتداد گفتمان‌های قدیمی‌تر مانند «آسیای مرکزی بزرگ‌تر»، «راه ابریشم جدید» و یا «قلب آسیا» است. گفتمان‌هایی که همگی بر این فرض استوار بوده است که آسیای مرکزیِ محصور در خشکی، می‌بایست از طریق افغانستان و پاکستان به جنوب آسیا و آب‌های آزاد متصل شود تا خروج آن از انزوای ژئوپلیتیکی تحقق یابد. با این حال، ادبیات دانشگاهی و تجربۀ سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این نوع «منطقه‌گراییِ مبتنی بر اتصال»، همواره میان آرمان و واقعیت در نوسان بوده است و حتی با وجود فراهم بودن برخی زیرساخت‌ها، عواملی مانند الگوهای تولید، اختلال‌های مرزی، ضعف حکمرانی، تنش‌های بین‌دولتی و رقابت قدرت‌های بزرگ، پیوند واقعی میان «اتصال» و «هم‌گرایی» را تحت تأثیر قرار داده است.

سند معرفی S7+ آن را به‌عنوان ابتکاری برای «شراکت اقتصادی منطقه‌ای نسل جدید» بازنمایی می‌کند که در پی فراهم کردن پایه‌های «یک اقتصادِ منطقه‌ای یکپارچه‌تر و رقابتی‌تر»، به‌واسطۀ «چارچوبی مشترک برای تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی» است. اما اهمیت اصلی این طرح در اهداف آشکار و ضمنی آن نهفته است. در معرفی رسمی، حداقل شش «دستاورد» کلیدی برای S7+ برشمرده شده است:

1. مواد معدنی حیاتی در مقیاس بزرگ

2. کاهش وابستگی به چین

3. امنیت انرژی از طریق TAPI

4. استفاده از گوادر به‌عنوان گلوگاه دریایی

5. کاهش اهرم ترانزیتی ایران

6. تقویت ظرفیت دیجیتال/رقومی و نهادی، به‌ویژه در پاکستان

این فهرست نشان می‌دهد که S7+ سه لایه را هم‌زمان دنبال می‌کند:

• اتصال فیزیکی: راهگذرها، بنادر، خطوط لوله، شبکه‌های لجستیکی؛
• اتصال نهادی: استانداردها، گمرک، رویه‌های ترانزیتی، ترتیبات چندجانبه؛
• اتصال ژئوپلیتیکی: تغییر موازنۀ نفوذ میان آمریکا، چین، روسیه و بازیگران منطقه‌ای.

بنابراین، این طرح صرفاً پیرامون «ساختن راه» نیست، بلکه دربارۀ ساختن قواعد و «معماری قدرت» است. در معرفی رسمی، حتی ادعا می‌شود که آمریکا «تنها هماهنگ‌کنندۀ معتبر» این چارچوب است، چراکه «نه ادعای سرزمینی دارد و نه در تعارض مستقیم با هر یک از طرف‌ها قرار گرفته است. در حالی که هم‌زمان از ظرفیت بازارهای مالی و قدرت استانداردگذاری برخوردار است». همین گزاره‌ها (فارغ از درستی یا نادرستی آنها)، ماهیت ژئوپلیتیکی طرح را آشکار می‌کند.

فهم S7+ بدون درک رقابت سه‌جانبۀ آمریکا، چین و روسیه در آسیای مرکزی ممکن نیست. از دهۀ 1990 به بعد، روسیه کوشیده است آسیای مرکزی را بخشی از حوزۀ نفوذ تاریخی، امنیتی و اقتصادی خود نگه دارد؛ هدفی که در قالب کنترل مسیرهای انرژی، ترتیبات امنیتی، پیوندهای زبانی و نهادی و سپس طرح‌هایی مانند اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا پیگیری شده است. در مقابل، چین با منطقه‌گراییِ کارکردی‌تر و انعطاف‌پذیرتر وارد شده و به‌ویژه از طریق ابتکار «یک کمربند- یک راه»، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خطوط لوله و شبکه‌های تجاری، نفوذ خود را تعمیق کرده است. این در حالی‌ است که رقابت چین و روسیه در آسیای مرکزی الزاماً به حذف یکی توسط دیگری منجر نشده و حتی در بسیاری موارد، نوعی هم‌گرایی محدود و عمل‌گرایانه نیز میان آنها شکل گرفته است؛ به‌ویژه در مخالفت با تسلط آمریکا و در تمایل به شکل‌دهی نظم منطقه‌ای غیروابسته به غرب. هرچند، چین این منطقه‌گرایی را عمدتاً به‌صورت شبکه‌ای، باز و کارکردی می‌فهمد و روسیه بیشتر آن را فضایی، حقوقی و تا حدی حفاظتی درک می‌کند.

1) افغانستان به‌عنوان «گره اقتصادی»

در معرفی رسمی S7+ آمده است که رویکرد اجرایی طرح، افغانستان را نه «مسئلۀ امنیتی» بلکه «گره اقتصادی» می‌بیند و اولویت را به گمرک، ترانزیت، مواد معدنی و انرژی می‌دهد. این تغییر زبان مهم است. زیرا، افغانستان در این چارچوب از موضوعِ «مدیریت بحران» به موضوعِ «استخراج ارزش ژئواکونومیک» بدل می‌شود. اما در همین‌جا، بزرگ‌ترین ابهام طرح نیز نهفته است. ادبیات مربوط به فرآیندهای اتصال در «قلب آسیا» نشان می‌دهد که افغانستان همواره حلقه‌ای تعیین‌کننده اما شکننده بوده است (اگر ثبات نسبی و نهادهای کارآمد وجود نداشته باشد، اتصال منطقه‌ای به‌آسانی به راهگذرهای ناامن و پرهزینه تبدیل می‌شود). بنابراین S7+ در عمل، شرط‌بندی بر این فرض است که «می‌توان بدون حل کامل مسائل امنیتی و حکمرانی افغانستان، از ظرفیت ترانزیتی و معدنی آن بهره‌برداری کرد»؛ فرضی که کماکان بسیار مناقشه‌برانگیز به‌نظر می‌رسد.

2) مواد معدنی حیاتی

در سند معرفی این طرح، از «بیش از یک تریلیون دلار ثروت معدنی افغانستان» و «بیش از 20 میلیون تن عناصر نادر خاکی در قزاقستان» سخن رفته و این ذخایر از «دارایی‌هایی» دانسته شده است که برای آمریکا قابل چشم‌پوشی نیست. اهمیت این منابع برای واشنگتن، باتوجه به اقتصاد سیاسیِ گذار انرژی، رقابت فناوری و زنجیره‌های تأمین، لیتیوم، مس، عناصر نادر خاکی و اورانیوم، از سطح کالا فراتر رفته و به بنیان‌های قدرت ژئوپلیتیکی بدل شده است. به این معنا،S7+ نه‌تنها یک راهگذر حمل‌ونقل، بلکه بخش مهمی از زنجیرۀ تأمین نیز به‌شمار می‌رود. اگر چین در دو دهۀ گذشته تلاش کرده است تا از راه سرمایه‌گذاری، وام و زیرساخت به مواد خام و مسیرهای صادراتی آسیای مرکزی دست یابد، این طرح می‌کوشد تا راهی برای استخراج و صادرات این منابع مبتنی بر «شرایط باز» و غیرانحصاری طراحی کند. بنابراین می‌بایست S7+ را بخشی از رقابت بزرگ‌تر بر سر مواد معدنی حیاتی دانست.

3) انرژی و طرح TAPI

در معرفی S7+، خط لولۀ TAPI  (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند) با ظرفیت بالقوۀ 33 میلیارد متر مکعب گاز در سال، به‌عنوان طرحی که «اکنون پس از 30 سال تأخیر وارد فاز ساخت شده»، برجسته شده است. این تأکید تصادفی نیست. چراکه زیرساخت‌های انرژی در آسیای مرکزی همواره عرصۀ هم‌زمان همکاری و رقابت (هم ابزاری برای اتصال و درآمدزایی و هم سازوکاری برای شکل‌دهی وابستگی متقابل و نفوذ ژئوپلیتیکی) بوده است. برای آمریکا، برجسته‌کردن TAPI یعنی تقویت یک محور انرژی که نه به روسیه متکی است و نه از مسیر ایران می‌گذرد. برای پاکستان و افغانستان نیز این خط لوله می‌تواند هم منبع درآمد ترانزیتی و هم ابزار تثبیت نقش آنها در معماری منطقه‌ای تلقی شود. با این حال، تجربۀ تاریخی این طرح نشان می‌دهد که فاصلۀ میان «آغاز سیاسی» و «تحقق اقتصادی» آن، قابل توجه است.

4) گوادر و رقابت بندری

در چشم‌انداز S7+، گوادر «نزدیک‌ترین بندر آب گرم به آسیای مرکزی و افغانستان» معرفی می‌شود و به‌عنوان گلوگاه دریاییِ دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان، شرق آفریقا، جنوب شرق آسیا و هند مورد توجه قرار می‌گیرد؛ حتی در این چشم‌انداز از هدف‌گذاری ظرفیت 400 میلیون تن تا 2045 سخن رفته است. این گزاره از نظر ایران بسیار قابل تأمل است، زیرا گوادر در این چارچوب، نه‌فقط یک بندر پاکستانی، بلکه بندر رقیب در معماری جدید اتصال است.

از سوی دیگر، پژوهش‌های مربوط به CPEC (دالان اقتصادی چین- پاکستان) نیز نشان می‌دهد که پاکستان و چین گوادر را سال‌هاست به‌عنوان دروازه‌ای برای پیوند با آسیای مرکزی تصویر کرده‌اند. در نتیجه S7+ تا حدی می‌کوشد از زیرساخت‌ها و تخیل ژئوپلیتیکی پیشین (هرچند در قالبی متفاوت از CPEC) استفاده کند و آن را به چارچوبی همسو با منافع آمریکا پیوند دهد. این دورنما (بهره‌گیری از مسیری که قبلاً در کانون ابتکار چینی قرار داشت، اما با هدف کاستن از وابستگی به چین)، خود، یکی از تناقض‌های جالب توجه طرح است!

1) تهدید مستقیمِ مزیت ترانزیتی ایران

برای ایران، این مسئله به‌معنای تهدیدِ یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های ژئواکونومیک آن (به‌عنوان کوتاه‌ترین و طبیعی‌ترین مسیر اتصال آسیای مرکزی به خلیج فارس، دریای عمان و بازارهای غرب آسیا) است. اگر مسیر افغانستان- پاکستان- گوادر، یا ترکیبی از آن با «راهگذر میانی» (و پیوستن محتملِ جمهوری آذربایجان)، برای بخشی از تجارت و انرژی منطقه «عملیاتی‌تر» شود، ایران دیگر «مسیرِ ناگزیر» نخواهد بود، بلکه صرفاً به «یکی از گزینه‌ها» تبدیل خواهد شد و همین تغییر، قدرت چانه‌زنی آن را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

2) افزایش رقابت راهگذری با چابهار و راهگذر شمال ـ جنوب

ایران در سال‌های اخیر، سرمایۀ سیاسی بسیاری روی چابهار، راهگذر شمال- جنوب و پیوندهای حمل‌ونقلی با آسیای مرکزی و افغانستان صرف کرده است. این در حالی است کهS7+ ، هرچند لزوماً این مسیرها را حذف نمی‌کند، اما می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران، شرکای منطقه‌ای و حتی برخی مشتریان بالقوۀ ترانزیتی را به سمت مسیرهای رقیب هدایت کند. این در شرایطی است که سرمایه‌گذاری زیرساختی در این زمینه، محدود و تصمیم‌گیریِ بازیگران اقتصادی نیز تابع هزینه، خطرپذیری و قابلیت پیش‌بینی است. بنابراین، هر مسیر جایگزین به‌طور طبیعی، بخشی از مزیت نسبی ایران را با فرسایش مواجه می‌کند.

3) کاهش اهرم ایران در محیط تحریم

4) فشار بر شرق ایران

اگر افغانستان در قالب S7+ به گره‌ای معدنی- ترانزیتی تبدیل و پاکستان به ستون لجستیکی و دیجیتال/رقومی طرح بدل شود، شرق ایران با یک بازآرایی فضایی نوین مواجه خواهد شد. این تحول می‌تواند به حاشیه ‌رفتن نسبی برخی مسیرهای ایرانی بینجامد، مگر آنکه ایران بتواند استان‌های شرقی خود را به‌طور فعال در زنجیره‌های جدید تجارت، انرژی و خدمات ادغام کند.

پاسخ این پرسش، منفی است. همان‌طور که ادبیات دانشگاهی دربارۀ منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی نشان می‌دهد، این منطقه نه کاملاً یکپارچه است و نه ظرفیت‌های اتصال آن به‌سادگی بالفعل می‌شود. بنابراین، S7+ بیش از آنکه یک «نظمِ مستقر» باشد، یک «طرح در حال رقابت» است. همین ویژگی نیز برای ایران فرصت‌های ذیل را فراهم می‌کند:

نخست، اگر تهران از رویکرد صرفاً تدافعی فاصله بگیرد، می‌تواند بر این واقعیت تکیه کند که بسیاری از دولت‌های آسیای مرکزی به‌جای وابستگی انحصاری، به‌ دنبال تنوع‌بخشی به شرکا و مسیرها هستند. در چنین فضایی، ایران هنوز می‌تواند یکی از گزینه‌های مهم باقی بماند، مشروط بر آنکه مسیرهای خود را از نظر هزینه، زمان و قابلیت اتکا رقابتی‌تر کند.

دوم،S7+ سنتیِ «مزیت طبیعی جغرافیا» عبور کند. در جهان امروز، جغرافیا تنها زمانی مزیت می‌آفریند که با زیرساختِ کارآمد، گمرک روان، تأمین مالی، بیمه، ثبات مقررات و دیپلماسی فعال همراه باشد. اگر ایران این متغیرها را بهبود دهد، حتی در حضور رقبای جدید نیز می‌تواند بخش بزرگی از مزیت خود را حفظ یا بازسازی کند.

سوم، پیچیدگی روابط آمریکا، چین و روسیه در آسیای مرکزی است. به این معنا که هیچ ابتکاری در این منطقه، به‌تنهایی قادر به حذف دیگران نیست و زیرساخت‌های جدید نیز، معمولاً بر شبکه‌های قبلی سوار می‌شود (و آنها را به‌طور کامل کنار نمی‌زند). بنابراین، هنوز هم فضایی جدید برای هم‌زیستی رقابتی راهگذرها قابل تصور است.

در چنین چشم‌اندازی، مسئلۀ اصلی برای ایران، نه مخالفت لفظی با این ابتکار، بلکه مدیریتِ فعال آن است. مدیریتی که در «فضای پس از جنگ» و با افزایش رقابت‌پذیری مسیرهای ایرانی، بازتعریف نقش چابهار و شرق کشور، تعمیق روابط با آسیای مرکزی و تبدیل ایران از یک بازیگرِ واکنشی به بازیگری طراح در نظم راهگذریِ جدید، قابل تحقق است.