دورنمای تغییر در ساختار قدرت در قزاقستان

در سال 2019 قدرت در قزاقستان در یک روند مبتنی بر اجماع کامل سیاسی از نظربایف به توکایف منتقل شد. با این حال این وضعیت مدت زمان زیادی دوام نیاورد و تحولات گسترده و عمیق ژانویۀ 2022 تغییرات زیادی را بر این فرایند انتقال قدرت اعمال کرد. این وضعیت باعث شد تا قزاقستان در یک دورۀ گذار قرار بگیرد که همچنان وضعیت آن تثبیت نشده است. مهم‌ترین ویژگی «گذرا» بودن این دوره عدم تصمیم و برنامۀ توکایف برای بقا در قدرت در آیندۀ قزاقستان است. به‌نظر می‌رسد او رسالت سیاسی و تاریخی خود را شروع «روندی از تغییرات» در نظر گرفته و همین مسئله بر پیچیدگی‌های ساختار قدرت در این کشور وسیع و ثروتمند آسیای مرکزی افزوده است. با توجه به مواضع اخیر قزاقستان در قبال جنگ رمضان و عضویت این کشور در پیمان ابراهیم و در عین حال همسایگی با ایران در دریای کاسپین، آیندۀ ثبات قدرت در این کشور می‌تواند به‌طور محسوسی بر منافع و موقعیت جمهوری اسلامی ایران نیز تأثیرگذار باشد.

در بازۀ بعد از سال 2022 تحولات عمیقی در قزاقستان به وقوع پیوسته است. با این حال به نظر می‌رسد سال 2026 نقطۀ اوج این تغییرات است. در تاریخ 30 ژوئن (9 تیر) توکایف آخرین سخنرانی رسمی خود را در پارلمان دو مجلسی قزاقستان انجام داد که مهم‌ترین وجه آن «وارد شدن قزاقستان به دورۀ جدید و آغاز فصل جدیدی در تاریخ این کشور» است. او تحولات جدید قزاقستان یعنی تغییر قانون اساسی و ساختار پارلمان را «رویدادی با ابعاد تاریخی» خواند و دوران سیاست و توسعه در قزاقستان را به صورت قدیم و جدید تعریف کرد. قزاقستان جدید از نگاه توکایف دوره‌ای از عملیاتی شدن و ظهور نتایج اولیۀ اصلاحات است که به‌وضوح در مقابل «قزاقستانِ نظربایف» به‌عنوان «قزاقستان قدیم» تعریف می‌شود. در این بستر تحولات مهمی در سیاست داخلی این کشور روی داده است.

در این چارچوب توکایف مقام‌های مهمی همچون رئیس کمیتۀ امنیت ملی، دادستان کل، مقام‌های عالی قضایی و رئیس خدمات امنیتی دولتی را منصوب خواهد کرد که می‌تواند با تغییر یا ابقای مقام‌های کنونی انجام گیرد. پس از آن قورولتای معاون رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و اعضای دولت را به استثنای وزیر امور خارجه و وزیر امور داخلی انتخاب خواهد کرد. این دو وزیر در قانون اساسی به‌عنوان سهمیۀ شخصی رئیس‌جمهور مشخص شده‌اند. این انتصاب‌ها مجدداً به‌طور قابل توجهی موازنۀ قدرت را در ساختار کنونی دولت تغییر خواهد داد. این ساختار پیش از این در سال 2022 و پس از اصلاحات قانونی اساسی، برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت جدید نیز یک بار دیگر تغییر کرده بود. با این حال پس از تثبیت نظربایف‌زدایی و پالایش سیاسی، انتظار می‌رود تغییرات عمیق‌تری را در ساختار جدید شاهد باشیم.

از دیگر تحولات مهم و قابل توجه انحلال حزب حاکم «امانت» است. این حزب که پیش از این با نام «نور اوتان» شناخته می‌شد، توسط «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور سابق تأسیس شده بود. همچنین «دریغه نظربایوا»، دختر رئیس‌جمهور سابق نیز برای مدتی نسبتاً طولانی معاونت ریاست این حزب و رهبری جناح پارلمانی آن را بر عهده داشت. در نتیجۀ این انحلال و ادغام، حزب جدیدالتأسیس «عدالت» توسط دولت قزاقستان تأسیس شده است. به‌نظر می‌رسد با این اقدام علاوه بر آن که شماری از چهره‌های قدرتمند حزبی به حاشیه رانده می‌شوند، انشعاب‌هایی نیز از آن صورت می‌پذیرد. انتظار می‌رود این حزب در انتخابات پارلمانی آتی در ساختار تک مجلسی جدید بتواند با ترکیبی جدیدتر اکثریت کرسی‌های پارلمانی را در قزاقستان به دست آورد. درعین‌حال در احزاب دیگر نظیر «آق‌ ژول» و «آئول» نیز تغییراتی در سطح رهبری به‌وجود آمد که نشان‌دهندۀ گستردگی و عمق تغییرات است.

در حوزۀ سیاسی موضوع دیگر وضعیت نورسلطان نظربایف است. او که اخیراً سفری رسمی به روسیه انجام داد و دیداری با «ولادیمیر پوتین» داشت، مجدداً ذیل ذره‌بین سیاسی قرار گرفته است. برخی منابع این اقدام را نوعی بازآرایی سیاسی توسط نظربایف در قزاقستان در نظر گرفته‌اند. با این حال یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در ارتباط با وی، تفسیر پیامی است که توکایف، رئیس‌جمهور کنونی به مناسبت تولد نظربایف برای وی صادر کرد. در این پیام برخلاف پیام سال گذشته از عنوان «اولین رئیس‌جمهور» برای نظربایف استفاده نشده بود و همین موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. 

این موضوع نشان می‌دهد که سطحی از ارتباط بین نظربایف و توکایف همچنان حفظ شده و درعین‌حال به‌نظر می‌رسد با رعایت ملاحظات ملی همچنان سطوحی از تشریفات در ارتباط با نظربایف حفظ می‌شود و در سطحی دیگر، لحن و رویکرد توکایف نشانه‌هایی از آغاز دور جدید نظربایف‌زدایی را اثبات می‌کند.

در کنار این وضعیت یکی از روندهای محسوس افزایش قدرت و اختیارات نهادهای امنیتی بوده است. در این راستا وزارت دفاع اختیارات جدیدی برای خرید و فروش تجهیزات نظامی دریافت کرده، وزارت امور اضطراری وظایف جدید در حوزۀ دفاع مدنی بر عهده گرفته، نظارت بر حوزۀ امنیتی مهاجران به وزارت امور داخلی محول شده و کمیتۀ امنیت ملی وظایف جدیدی در حوزۀ مبارزه با فساد و امنیت سایبری به دست آورده است.

این تحولات بیش از آنکه تغییری جاری در وضعیت کنونی قزاقستان باشد، بستری برای تحولات آینده در حوزۀ ثبات قدرت است. برآوردهای اولیه با توجه به اصلاحات پیشین در قانون اساسی و اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی متعدد نشان می‌دهد که قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور کنونی پس از پایان این دوره در سال 2029 قصدی برای تداوم حضور در رأس قدرت ندارد. این به معنای آن است که کمتر از 3 سال دیگر چهرۀ جدیدی وارد آکوردا خواهد شد و تغییرات کنونی مقدمه‌ای در چارچوب رقابت قدرت و تثبیت شرایط جدید تلقی می‌شود. در این وضعیت به‌نظر می‌رسد توکایف چند هدف را در خلال این تحولات دنبال می‌کند.

• نخستین و مهم‌ترین هدف در این میان حفظ ثبات در قزاقستان است که پس از ژانویۀ 2022 به یک دغدغۀ مهم برای دولت این کشور تبدیل شده است. شکاف‌های عمیق بر جای مانده از سه‌ دهه توسعۀ نامتوازن و چالش‌های ساختاری بسترهای گسترده‌ای برای بی‌ثباتی و رادیکالیزه شدن اعتراض‌ها به وجود آورده است. 
• هدف دوم، تداوم روند اصلاحاتی است که تقویت مشارکت عمومی، کاهش نقش الیگارش‌ها و تمرکززدایی از قدرت را در عین اقتدارگرایی برای حفظ ثبات تضمین می‌کند. در این برداشت تغییر ساختار پارلمانی و شکل‌گیری یک مجلسِ قدرتمند بخشی از اهداف توکایف است که صریحاً به آن اشاره شده است. توکایف در سخنرانی خود تصریح می‌کند که این اولین بار است که اصلاحیۀ قانون اساسی برای تغییر اختیارات رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه تقویت پارلمان را هدف‌گذاری کرده است. افزایش قدرت، اختیارات و به‌ویژه استقلال نسبی نهادهای امنیتی نیز بخشی دیگر از اهداف این تحول است.
• و هدف سوم، عدم ایجاد فضا برای بازگشت حلقۀ نزدیکان نورسلطان نظربایف به رأس هرم قدرت که به‌واسطۀ تغییرات حزبی و پالایش سیاسی در سطح نفرات روی داده است. توکایف همچنین با کاهش قابلیت‌های قبیله‌گرایی و نپاتیسم (خویشاوندسالاری) و همچنین محدودسازی الیگارش‌های سنتی، بیش از اصلاحات ساختاری، فضایی برای مقابله با «بال‌های قدرت نظربایف» ایجاد کرده است.

کارین به تازگی معاون اول رئیس‌جمهور شده و هم‌زمان رئیس شورای خلق قزاقستان است؛ مسئله‌ای که با انتقادهای زیادی مبنی بر عدم انطباق با قانون اساسی مواجه شده و از همین روی، مورد توجه قرار گرفته است. گفته می‌شود کارین یکی از گزینه‌های مورد اعتماد توکایف است و بخش مهمی از تغییرات کنونی با مدیریت وی انجام می‌شود. «مراد نورتلو»، وزیر پیشین امور خارجه نیز به‌عنوان یک گزینۀ بالقوه محسوب می‌شود، اما برخی منابع او را گزینه‌ای برای ریاست جدید کمیتۀ امنیت ملی معرفی کرده‌اند. 

اگرچه تاکنون برنامۀ اصلاحات و تغییرات توکایف با اصطکاک حداقلی در سطح داخلی مواجه بوده است، اما کماکان شمار زیادی از چالش‌ها و به‌ویژه عدم قطعیت‌ها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش ‌روی تحولات کنونی ساختار قدرتمند الیگارش‌ها در قزاقستان است. بر اساس داده‌های برخی منابع یک تحول کلیدی در ساختار جدید الیگارشی این کشور در دورۀ پسانظربایف، سطح بالای «محافظه‌کاری» آنهاست. برخورد با چهره‌های مطرحی همچون کولیبایف و یا برادرزاده‌های نظربایف باعث شده است الیگارش‌های جدید با پنهان‌کاری بیشتری در حوزه‌های اقتصادی ورود کرده و برخلاف الیگارش‌های گذشته، سرمایه‌گذاری و حضور کمتری در مگاطرح‌های داخلی داشته باشند. 

این وضعیت متعاقباً خروج تدریجی «درآمدها» (و نه «سرمایه‌ها» همچون الیگارش‌های پیشین) را موجب شده است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی را در بر داشته باشد. درعین حال کمرنگ شدن پیوندهای «خانوادگی» و «قبیله‌ای» در ساختار الیگارشیک جدید منجر به شکل‌گیری «سطح پایین‌تر وفاداری» بین آنها شده است که می‌تواند تهدیدکنندۀ ثباتِ قدرت مبتنی بر راهبرد «شرط‌بندی روی اسب برنده» باشد. این به آن معناست که دولت در شرایط تضعیف شده نمی‌تواند به‌طور قابل توجهی روی حمایت و پشتیبانی الیگارش‌ها حساب کند.

پیامدهای نظربایف‌زدایی بخش دیگری از چالش‌های توکایف محسوب می‌شود که می‌تواند در خلال فرایند انتقال قدرت و به‌ویژه پس از آن دامن‌گیر خود او هم شود. در این زمینه توکایف تلاش زیادی برای حفظ «احترام عمومی» نظربایف به‌عنوان «رئیس‌جمهور پیشین» صورت داد، اما با این حال شکل‌گیری یک فضای «نظربایف‌زدایی» با محروم کردن نظربایف و خانواده‌اش از حقوق «قانونی‌سازی ‌شده» سطحی از فضای سرکوب سیاسی را به وجود آورد که برای چهره‌های زیادی ممکن است تکرار شود.

این موضوع در جامعۀ قزاقستان با ویژگی‌های «پاتریمونتالیسم» و «قبیله‌گرایی» بسیار پرهزینه بوده و می‌تواند یک تغییر رفتار بنیادین در فضای سیاسی این کشور به وجود آورده و بسترهای بی‌ثباتی را تقویت کند. از طرفی شکل‌گیری ارتباط‌های شخصی گسترده توسط توکایف با رهبران خارجی گمانه‌زنی‌هایی به وجود آورده است که او همچنان گزینه‌های احتمالی خروج از قزاقستان را در نظر می‌گیرد. با این حال برنامۀ اصلی او به نظر می‌رسد تداوم فعالیت‌ها در سطح بین‌المللی به‌عنوان دبیرکل سازمان‌های مطرح بین‌المللی باشد. نقشی که به‌واسطۀ نزدیکی مضاعف به آمریکا به دنبال آن است.

در کنار این موارد برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص وضعیت جسمی توکایف نیز وجود دارد. برخی منابع غیررسمی وضعیت سلامت توکایف 73 ساله را نامناسب دانسته و عامل اصلی نظر وی مبنی بر عدم ابقا در قدرت را همین وضعیت جسمی عنوان کرده‌اند. با وجود آنکه بیماری خاصی برای توکایف ذکر نشده است، همچون سایر کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی، اپوزیسیون همواره بر این شایعات دامن می‌زند که امکان رد آنها نیز دشوار است. با این حال احتمالاً علت تعجیل در تغییرات ساختاری در حالی که همچنان 3 سال تا 2029 باقی مانده، نامناسب بودن  اوضاع جسمی توکایف و عدم آمادگی او برای تثبیتِ یک انتقال قدرت کنترل شده است. اگرچه این گزینه همچنان دور از انتظار به نظر می‌رسد، اما تحقق چنین شرایط پیش‌بینی نشده‌ای می‌تواند مسیر کنونی را به‌طور کلی تغییر دهد.

قزاقستانِ جدید با ایده‌های جدید توکایف در حال شکل‌گیری است. تجربۀ رفتارهای متفاوت قزاقستان در حوزه‌های کلیدی نظیر دکترین امنیتی و رفتار سیاست خارجی به‌وضوح اثبات می‌کند که در قزاقستان نیز «سیاست خارجی دنباله‌ای از سیاست داخلی» است، چرا که سیاست بی‌طرفی و همه‌جانبه‌گرای قزاقستان در دورۀ توکایف به شکل دیگری تفسیر و اجرا شده است. از این منظر تحول در ساختار قدرت در قزاقستان نه‌تنها می‌تواند پویایی‌های سیاسی و امنیتی را در آسیای مرکزی تغییر دهد، بلکه می‌تواند بر رفتارهای این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز اثرگذار باشد. بخشی از بروندادهای این روند در خلال رفتارهای «غیرهم‌گرایانۀ» دولت قزاقستان در قبال جنگ رمضان و توسعۀ تعاملات با رژیم صهیونیستی به‌رغم تضادهای ساختاری با سیاست خارجی این کشور و تعارض با دیدگاه‌های افکار عمومی این کشور قابل مشاهده است.