در شرایطی که بخش مهمی از تحولات و ناآرامیهای منطقه بدخشان در دگرگونیها در بخش اقتصادی و بهویژه کنترل منابع معدنی، در راستای تلاش حکومت طالبان برای تقویت حاکمیت خود بر حوزۀ معادن و منابع مالی حاصل از آن، ریشه دارد؛ شاید نتوان بر ماهیت این اقدام حکومت طالبان در تثبیت حاکمیت مرکزی بر حوزههای پیرامونی چندان خُرده گرفت.
مقدمه
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به لحاظ برخورداری از منابع معدنی میتواند نمایهای کوچک از کل افغانستان تلقی شود؛ معادنی متنوع و غنی که دههها دستمایۀ منازعه و کشمکش محلی و منطقهای بودهاند. وجود این معادن و درآمدهای حاصل از آن، حتی در شکلگیری جغرافیای سیاسی و تاریخی بدخشان نیز اثر گذار بوده و نیرویی تقریباً همیشگی، برای گریز از مرکز و خودمختاری نسبی آن از دولتهای مرکزی ایجاد کرده است. در حال حاضر نیز به نظر میرسد این محرک و نیروی گریز از مرکز یکبار دیگر در بدخشان فعال شده و حکومت طالبان را با چالشی مهم در حوزۀ گسترش حاکمیت خود در بدخشان و بهویژه إعمال قدرت بر منابع و معادن سرشار آن مواجه کرده است.
منابع معدنی و اهمیت آن برای حاکمیت طالبان
با سقوط دورۀ اول حاکمیت طالبان و استقرار نظام جمهوریت، در ابتدا تبلیغات زیادی پیرامون منابع معدنی سرشار افغانستان و شرایط بهرهبرداری از آنها به راه افتاد. اما با توجه به اتکای دولت به کمکهای خارجی از یکسو و چالشهای امنیتی موجود بر سر راه ایجاد زیرساختهای لازم برای استخراج این معادن از سوی دیگر، این موضوع کمکم از مدار برنامهریزیها در سطح کلان خارج شد و صرفاً بر استخراج منابعی با دسترسی آسانتر همچون طلا، برخی سنگهای قیمتی، زغال سنگ و نمک تمرکز شد.
از منظر اقتصادی، نگاه طالبان به معادن از دو جهت قابل ارزیابی است؛ نخست در حوزۀ اقتصادی. ممنوعیت کشت خشخاش، اقتصاد مواد مخدر افغانستان را بهطور چشمگیری کاهش داده و از سوی دیگر قطع کمکهای مالی بینالمللی، سبب شد تا معادن و عواید آن تبدیل به یکی از منابع اصلی تامین منابع مالی حکومت طالبان شود.
اما توجه به معادن به لحاظ سیاسی نیز برای طالبان حائز اهمیت بوده است. توجه به منابع معدنی باعث گشوده شدن باب مراودات با دیگر کشورها و تقویت موقعیت دیپلماتیک طالبان در سطح بینالمللی شده است. تمایل و رقابت کشورهای بزرگی چون چین، روسیه و حتی بخش خصوصی امریکا برای گفتوگو با کابل برای سرمایهگذاری در حوزۀ منابع معدنی افغانستان، آن هم در شرایطی که حکومت طالبان هنوز موفق به کسب شناسایی بینالمللی نشده است، برای حکومت طالبان فرصت و مزیتی بزرگ به شمار میآید. اما از جنبهای دیگر، تسلط حکومت طالبان بر منابع معدنی میتواند به تثبیت حاکمیت طالبان در داخل و مهار منابع قدرت محلی کمک کرده و زمینۀ یک حکمرانی متمرکز را فراهم کند.
سیاستگذاریهای کلان حکومت طالبان در حوزۀ معادن
طی 5 سالی که از بازگشت حاکمیت طالبان به افغانستان میگذرد، سیاستها و برنامههای جامع و بلندمدتی در حوزۀ منابع طبیعی و معدنی از سوی حکومت طالبان اعلام نشده است. به جز چند فرمان محدود اجرایی از جانب رهبری طالبان در حوزههایی همچون ممنوعیت مشارکت افراد دارای مناصب دولتی در مناقصات و سرمایهگذاریهای کلان معدنی و قوانین مربوط به استخراج طلا، بقیۀ سیاستگذاریها به طور عمده حول دو محور تمرکز داشتهاند:
نخست کسب درآمدزایی سریع که اولویت اصلی خطمشی منابع معدنی طالبان را شکل داده است. در این چارچوب وزارت معادن و نفت طالبان از امضای 9 قرارداد بزرگ به ارزش نزدیک به 9/2 میلیارد دلار با شرکتهای داخلی و خارجی در سال 1403 خبر میدهد که این خود جدا از 18 قرارداد کوچک امضاء شده با شرکتهای داخلی بوده است.
اطلاعاتی در مورد اینکه در قراردادها به مسائلی همچون مدیریت بلندمدت منابع طبیعی، جلوگیری از بهرهبرداری بدون ضابطه، چالشهای زیست محیطی و یا مسائل جزییتر همچون شرایط کاری معدنچیان توجه شده باشد، منتشر نشده است. با این حال تنها در فرمان اخیر رهبر طالبان است که به مواردی در رابطه با حفظ محیط زیست و تعهد شرکتها برای بازگرداندن زمینهای معادن طلا به حالت اولیه، پس از پایان کار، پرداخته شده است.
اما دومین محور سیاستگذاری معدنی طالبان را میتوان به تلاش حکومت طالبان برای خروج از چارچوبهای سنتی و محلی ادارۀ معادن مرتبط دانست. بر اساس اطلاعات منتشر شده از جانب وزارت معادن و نفت در آخرین ماههای نظام جمهوریت، معادن افغانستان در سه سال آخر دوران جمهوریت تحت کنترل سه گروه یعنی دولت، طالبان و شبه نظامیان مسلح بومی قرار داشتند. با استقرار مجدد طالبان و حذف نظام جمهوریت، طالبان در ابتدای امر از به چالش کشیدن سلطۀ شبهنظامیان محلی بر منابع معدنی پرهیز و به گرفتن مالیات و عواید از آنها بسنده کردند. اما طالبان بهتدریج روند إعمال حاکمیت دولت و جایگزینی افراد غیر محلی و منصوب شده از مرکز را در حوزۀ معادن آغاز کردند که البته با دردسرها و چالشهای مهمی نیز توام شد. شورش عمومی در بلخاب به رهبری فرمانده مهدی و همچنین نارضایتیها و اعتراضهای عمومی در تخار و شهرستان «شهربزرگ» در بدخشان را میتوان بخشی از بازتابهای تلاش امارت برای اجرایی کردن این سیاستگذاریهای جدید در حوزۀ معادن تلقی کرد.
چالشهای حکومت طالبان در حوزه معادن بدخشان
استان بدخشان در ماههای اخیر صحنۀ تنشهای شدیدی میان فرماندهان محلی طالبان و حاکمیت مرکزی امارت در کابل و قندهار بودهاست. وقایع مرتبط با جمعهخان فاتح، معاون سابق والی زابل و از فرماندهان محلی برجسته طالبان در بدخشان که به واسطۀ کنترلش بر معادن طلا از نفوذ مالی و سیاسی چشمگیری در منطقه برخوردار است، در مرکز این تنشها جای دارد. از سوی دیگر در این مدت فعالیت گروههای مخالف طالبان در این ولایت نیز بهشدت افزایش پیدا کرده است که وقوع چندین حمله از سوی نیروهای جبهه آزادی و همچنین تصرف چندساعتۀ شهرستان یفتل به وسیلۀ گروه «سپاهیان میهن» که بهتازگی اعلام موجودیت کرده است، همگی بخشی از تحولات سیاسی و امنیتی بدخشان بودهاند.
اما این نکته روشن است که دست کم بخشی از منازعات در بدخشان ماهیتی اقتصادی دارد و مبنای آن سلطه بر منابع مالی و معدنی این نواحی است. از این منظر منازعۀ بدخشان از مدتی پیش و با اقدامهای طالبان در جهت إعمال کنترل بیشتر بر معادن طلای نواحی مختلف شمال افغانستان از جمله شهرستان «شهربزرگ» در استان بدخشان آغاز شد و با دو فرمان اخیر رهبری طالبان در رابطه با بررسی داراییها و املاک مقامها و فرماندهان محلی بدخشان و صدور مقررات استخراج معادن طلا در سراسر افغانستان به نقطۀ اوج خود رسید.
در کنار اینها اقدامهایی همچون انتصاب یک فرد پشتونتبار به ریاست معادن استان بدخشان، اعزام یگان 1000 نفری نیروهای امنیتی از کابل به بدخشان برای تامین امنیت معادن و در نهایت پافشاری استاندار پشتونتبار بدخشان بر تعطیلی و توقف فعالیت معادن طلای فاقد مجوز دولت، در تشدید وضعیت بحرانی منطقه اثرگذار بودهاست. اما اجرای سیاستهای جدید طالبان در حوزۀ معادن بدخشان، که بر سلطۀ هر چه بیشتر «حاکمیت» بر این منابع و مهار فرماندهان و مقامهای محلی ذینفع در عواید مالی این معادن تمرکز دارد، در شرایط فعلی با چند چالش مهم و اساسی مواجه است؛
الف) چالش در إعمال قدرت دولت مرکزی بر معادن بدخشان
احتمالاً جای سوال دارد که چرا با وجود هستههای اولیۀ مقاومت در برابر طالبان در پنجشیر، چالش اصلی طالبان در إعمال حاکمیت بر معادن و منابع طبیعی نه در پنجشیر، بلکه در نواحی شمالی و بهویژه در بدخشان رخ داده است؟ پاسخ این سوال را باید در شرایط بدخشان در دوران نظام جمهوریت جستجو کرد. بدخشان از جمله مناطقی بود که در آن برخی فرماندهان و متنفذان محلی خیلی زود دست بیعت به سوی طالبان دراز کرده و شاخۀ تاجیکتباران حکومت طالبان را شکل دادند. این فرماندهان بهسرعت بر نواحی مختلف بدخشان مسلط شدند و آنطور که برخی منابع رسانهای ذکر کردهاند از سال 1396 شمسی، یعنی حداقل 4 سال قبل از سقوط نظام جمهوریت، کنترل اغلب منابع معدنی این ناحیه را در اختیار داشتهاند. بنابراین جناح تاجیکتبارها یا طالبان بدخشانی نقشی تعیین کننده در پیروزی نهایی این گروه در شمال کشور ایفا کردند، بهویژه آنکه به نظر میرسد تسلط بر منابع معدنی و استفاده از عواید آن نیز در این موفقیت سهم بهسزایی داشته است.
با این اوصاف، رهبری طالبان ترجیح داد که در ابتدای امر در نظام قدرت محلی و بهخصوص ساختار اقتصادی که توسط این بخش از طالبان در منطقۀ بدخشان و برخی دیگر از نواحی شمالی ایجاد شده بود، تغییری آشکار ایجاد نکند. با این حال برخی وقایع منطقهای از جمله بروز نارضایتیهای گسترده در میان مردم محلی نسبت به عملکرد مقامهای محلی و در کنار آن نیاز روزافزون حاکمیت به منابع مالی معادن باعث شد که رهبری طالبان برنامۀ تحولات تدریجی و گام به گام را در این حوزه رقم بزند. انتصاب چهرههای شاخص طالبان بدخشانی به مقامهای سیاسی دور از نواحی شمال از جمله تعیین مولوی «نجیب راغی» به ریاست قومندانی/فرماندهی منطقۀ لغمان، جمعهخان فاتح به معاونت والی زابل، مولوی امانالدین منصور بهعنوان والی هلمند و فصیحالدین فطرت در مقام رئیس ستاد ارتش را در واقع باید نخستین گامها در اجرای این رویکرد بلندمدت ارزیابی کرد. هر کدام از این افراد از متنفذان قومی و فرماندهان محلی برجستۀ بدخشان محسوب میشوند که در عین حال نقش کلیدی در کنترل و ادارۀ معادن نواحی مختلف بدخشان مانند راغ، نَسی و شِکی ایفا میکنند.
بنابراین اکنون که رهبری طالبان بر اجرای برنامۀ خود در اعمال حاکمیت مرکز بر منابع و معادن بدخشان اصرار نشان میدهد، با چالشها و بحرانهای اساسی از ناحیۀ این طالبان تاجیکتبار مواجه شده است. در نهایت نگرانی در مورد افزایش نارضایتی این فرماندهان محلی و پیوستن احتمالی آنها به جبهۀ مخالفان طالبان از یک سو و پیوندهای موجود میان برخی از این افراد و جناح قدرتمند حقانی از سوی دیگر، باعث شده است تا رهبری طالبان در مواجه با بحرانها و سرکشیهای موجود احتیاط بیشتری به خرج داده و از مجازات افرادی مانند جمعهخان چشمپوشی کند.
ب) امکان بهرهبرداری از معادن توسط مخالفان طالبان
سابقه طالبان در بهرهگیری از معادن بدخشان و عواید حاصل از آن در سالهای آخر جمهوریت موجب شده است که طالبان نسبت به پیامدهای دسترسی احتمالی مخالفان به این معادن، کاملا هوشیار باشد. علاوه بر این طالبان هنوز به یاد دارد که یکی از دلایل اصلی مقاومت چند سالۀ پنجشیر در دورۀ اول حاکمیت این گروه، خودکفایی مالی ناشی از درآمدهای قابل ملاحظه این منطقه از محل استخراج سنگهای قیمتی و معادن بوده است. بنابراین یکی از دلایل افزایش تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان را میتوان دسترسی به معادن برای تامین مالی ارزیابی کرد.
ج) مسئله مالکیت زمینها و معادن در بدخشان
بخش عمدهای از فرمان اخیر رهبری طالبان در رابطه با قوانین استخراج طلا به مسئلۀ مالکیت معادن و تعیین حدود و ثغور مالکیت دولتی و خصوصی اختصاص دارد. با این حال، تعیین شرایط مالکیت زمینها و معادن در بدخشان مسئلۀ سادهای نیست. با توجه به غصب زمینهای معادن از سوی مقامهای محلی و یا سرنوشت نامعلوم زمینهای بزرگ اعطا شده در زمان جمهوریت به مردم و یا متنفذان محلی، دشواریهای زیادی بر سر تعیین مرزبندی دولتی و خصوصی وجود دارد.
به عنوان نمونه در منطقهای از بدخشان با نام «شیوه»، طالبان زمینهایی را که در اختیار مردم قرار داشته و خصوصی بهشمار میآمد، جزء اراضی دولتی اعلام کرده و دستور دادند افرادی که پیشتر این زمینها را در اختیار شرکتهای استخراج طلا قرار دادهاند، این قراردادها را فسخ کنند و پولهای دریافتی را به شرکتها بازگردانند و یا در صورت تمایل زمینها را دوباره از طالبان خریداری کنند. در موردی دیگر وقتی در زمینهای موسوم به شهرک معلمین در ولسوالی اشکاشم، که در دوران جمهوریت میان مردم توزیع شده بود، احتمال وجود معادن طلا مطرح شد، طالبان اعلام کردند که مردم باید این زمینها را به قیمت پیشنهادی به طالبان بفروشند، در غیر این صورت مالکیت آنها به صورت اجباری سلب خواهد شد.
د) ملاحظات مرتبط با شکافهای قومیتی و زبانی
اقدامهای رهبری و حاکمیت مرکزی طالبان در إعمال قدرت دولت بر معادن نواحی شمالی و بهویژه استان بدخشان میتواند از جنبۀ تشدید شکافهای قومی و زبانی نیز با تبعاتی جدی مواجه شود. انتصاب والی پشتون، رئیس معادن پشتونتبار و یا اعزام یگان امنیتی 1000 نفری و خلع سلاح نیروهای بومی این ذهنیت را در میان مردم و متنفذان قومی تقویت میکند که دولت با مشارکت سرمایهگذاران خارجی و یا شرکتهای داخلی غیر بومی، منابع طبیعی را که میراث اجدادی خود میدانند، به غارت میبرد. البته این تفکر را میتوان با خودمختاری نسبی و نیروی گریز از مرکزی که سالها بهدلیل برخورداری از پشتوانه مالی و ضعف اقتدار دولتهای مرکزی در منطقه جریان داشتهاست، مرتبط دانست.
نقش چشمگیر ایفا کند. به نظر میرسد که این نگرانیها تا حدی از سوی طالبان درک شدهاست، چنان که اخیرا شاهد اعلام برخی سرمایهگذاریها از سوی شرکتهای معدنی در مناطق بومی هستیم. اعلام سرمایهگذاری شرکتهای معدنی در 36 طرح توسعهای بدخشان از سوی استاندار بدخشان و یا افتتاح طرح تزیین و چراغانی خیابانهای فیضآباد( مرکز بدخشان) با مشارکت فعالان حوزۀ معدنی را باید بخشی از این تلاشها تلقی کرد.
و) چالش زیست محیطی
در میان تنشهای چند بُعدی در حوزۀ منابع معدنی بدخشان، احتمالاً این موضوع کمترین توجه را به خود اختصاص داده است. اگر چه در فرمان اجرایی اخیر رهبر طالبان با پرداختن به تعهد شرکتها در قبال سرنوشت زمینهای اختصاص یافته برای معادن، تا حدی به این مسئله توجه شدهاست، اما شواهد و قرائن میدانی حکایت از آن دارد که توجه صرف به حوزۀ معادن و منافع مادی آن تاکنون آسیبهای قابل ملاحظه و جبران ناپذیری به محیط زیست و ساختار زندگی مردم بومی منطقه وارد کرده است. فقدان طرحهای جامع و توام با ملاحظات همه جانبه، بهرهگیری از ماشینآلات سنگین و نامتناسب در برخی نواحی معدنی، استفاده از مواد شیمیایی مانند سیانور در استخراج برخی منابع معدنی همچون طلا، تغییر گسترده و بیرویۀ کاربری اراضی و تبدیل زمینهای کشاورزی و یا مراتع دامی به معادن (اتفاقی که در جابهجایی بازار قدیمی شهرستان نسی رخ داد)؛ همگی بخش کوچکی از این آسیبها هستند که در درازمدت میتواند به پیامدهایی طبیعی همچون وقوع سیلابهای غیر قابل مهار و یا بحرانهای انسانی در حوزۀ تامین غذایی در منطقه، منجر شوند.
نتیجهگیری
در شرایطی که بخش مهمی از تحولات و ناآرامیهای منطقه بدخشان در دگرگونیها در بخش اقتصادی و بهویژه کنترل منابع معدنی، در راستای تلاش حکومت طالبان برای تقویت حاکمیت خود بر حوزۀ معادن و منابع مالی حاصل از آن، ریشه دارد؛ شاید نتوان بر ماهیت این اقدام حکومت طالبان در تثبیت حاکمیت مرکزی بر حوزههای پیرامونی چندان خُرده گرفت. مداخلۀ دولت در حوزههای کلان اقتصادی میتواند مزایای زیادی داشته باشد که کاهش فساد و رشوه خواری در سطح محلی، امکان برنامهریزی برای طرحهای کلان در سطح ملی و رعایت احتمالی برخی الزامهای اجتماعی و زیست محیطی را شامل میشود. با وجود این به نظر میرسد که اشکال عمده را باید در نوع نگاه کوتاهمدت و سودنگر طالبان به حوزۀ معادن و همچنین روشهایی اجرایی در پیش گرفته شده از جانب آن جستجو کرد.
نگاه مبتنی بر دستیابی به منافع مادی سریع، تعطیلی معادن بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن بر معیشت و اقتصاد مردم محلی، جایگزینی گستردۀ مقامهای بومی با افرادی با کمترین اشتراک قومی و حتی زبانی را با ساکنان محلی ندارند، نادیده گرفتن شرایط و الزامهای اقتصادی و اجتماعی منطقه و بهخصوص سهم مردم بومی از عواید کلان اقتصادی؛ همگی میتواند به تشدید سرخوردگی و نارضایتی و احتمال بروز ناآرامیهای گستردهتر منجر شود.
در این بین تاثیر این موضوع بر تشدید اختلافهای درونی طالبان را نیز باید بر این موارد افزود. در چنین فضایی است که منابع معدنی و درآمدهای حاصل از آن ممکن است بهجای زمینهسازی برای توسعه و پیشرفت عمومی کشور، به بستری مهم برای بیثباتی و آشوب داخلی تبدیل شوند. در نهایت عدم درک این مخاطرات از سوی حکومت طالبان میتواند بدخشان را به تداوم همان مسیری سوق دهد که زمینهساز رخدادها و آشفتگیهای اخیر در این منطقه بودهاست.