عقب‌نشینی فعلی میرضیایف در مورد وضعیت سیاسی و حقوقی قره‌قالپاقستان می‌تواند توسط دستگاه امنیتی به عنوان نشانه‌ای از ضعف تفسیر شود. متأسفانه، اگر میرضیایف تسلیم وسوسه پراکنده کردن تنش‌های قره‌قالپاق ها با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز شود، می‌توانیم شاهد یک درگیری قومی دیگر پس از شوروی باشیم. این امر برای ثبات ازبکستان یا کل منطقه آسیای مرکزی طرح خوبی نیست.

مطالعات شرق/


سال 2022 یک سال چالش برانگیز برای حکومت های مستقل آسیای مرکزی بوده است. جمهوری‌های آسیای مرکزی جدای از اینکه نمی‌دانند با دولت همسایه خود یعنی افغانستان که تحت رهبری طالبان است چه کنند یا چگونه بی‌طرفی در جنگ روسیه و اوکراین را حفظ کنند، باید با سیاست داخلی آشفته خود نیز دست و پنجه نرم کنند. پس از آنکه در پی نزاع درون نخبگان در ژانویه 2022 موجی از خشونت قزاقستان را فرا گرفت و ترکمنستان نیز یک دوره انتقال قدرت ریاست جمهوری را پشت سر گذاشت، اصلاح قانون اساسی پیشنهادی ازبکستان بار دیگر توجه رسانه­های بین‌المللی را به منطقه جلب کرد. اصلاحات پیشنهادی با اعتراضها و خشونت‌هایی، که حداقل برای ازبکستان، به مقیاس بی‌سابقه‌ای رسید، هیاهوی گسترده‌ای در منطقه قره‌قالپاقستان ایجاد کرد. این بحران، رئیس جمهور ازبکستان را مجبور کرد که برای مدیریت آن به پایتخت منطقه‌ قره‌قالپاقستان مراجعه کند.
سوال این است که در قره‌قالپاق چه خبر است و پیامدهای بالقوه این بحران سیاسی چه می­تواند باشد؟
قره‌قالپاقستان که تقریباً 40 درصد از خاک ازبکستان را فرا گرفته، منطقه‌ای پر جمعیت و متنوع از نظر قومی است که عمدتاً اقلیت‌های قومیِ – قراقالپاق‌ها و قزاق‌ها که شباهت‌های فرهنگی و زبانی زیادی با هم دارند، در آن زندگی می کنند. بر اساس گزارش دولت، ازبک‌ها هم تقریباً 32 درصد از جمعیت قره‌قالپاقستان را تشکیل می‌دهند.
در دوره شوروی قره‌قالپاقستان با ازبکستان که یکی از جمهوری سوسیالیستی شوروی بود، ادغام شد، اگرچه هنوز یک جمهوری خودمختار باقی مانده بود. در نسخه فعلی قانون اساسی ازبکستان آمده که قره‌قالپاقستان نه تنها از خودمختاری سیاسی، بلکه حتی از حق حاکمیت و تجزیه‌طلبی برخوردار است. طبق قانون اساسی می‌توان از طریق یک همه پرسی ، برای درخواست استقلال اقدام کرد. ترتیب فعلی به سال 1993 و مصالحه‌ بین مقامات ازبکستان و قره‌قالپاق پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زمانی که قره‌قالپاق‌ها به این فکر افتادند که آیا باید استقلال خود را اعلام کنند یا وابسته به ازبکستان باقی بمانند، باز می‌گردد. این سازش در توافقنامه جداگانه­ای بین ازبکستان و قره‌قالپاقستان گنجانده شده است که بر وضعیت حقوقی ویژه منطقه در مقایسه با سایر بخش‌های ازبکستان تاکید دارد.
در سال‌های بعد، قره‌قالپاق‌ها در ساختارهای قدرت ازبکستان ادغام شدند، در حالی که تقریباً هیچ درگیری قومیِ سیستماتیکی بین قره‌قالپاق­ها و ازبک‌ها وجود نداشت. جالب اینجاست که حق قانونی تجزیه طلبی در سال‌های حکومت استبدادیِ تحت رهبری اسلام کریموف، اولین رئیس‌جمهور ازبکستان، بی‌سروصدا فراموش شد، اگرچه همچنان در قانون اساسی باقی ماند.
اوضاع در دوران «میرضیایف» تغییر کرد، کسی که پس از روی کار آمدن در سال 2016، توانست قدرت خود را تثبیت کند. «میرضیایف» با ورود به دوره دوم ریاست جمهوری خود در اواخر سال 2021، تصمیم گرفت تا با راه اندازی روند اصلاح قانون اساسی - بسیار شبیه به کاری که ولادیمیر پوتین در روسیه سال 2020 انجام داد-  اطمینان حاصل کند که می تواند فراتر از محدودیت های دوره فعلی، در قدرت بماند.
 در ماه مه 2022، میرضیایف اعلام کرد که اصلاحات قانون اساسی وعده او از یک "ازبکستان جدید" را تجسم می‌بخشد. طرح اصلاحات که در نتیجه "مذاکرات عمومی" ایجاد شد، تقریباً 180 اصلاحیه را پیش بینی کرده است. با این حال، مهمترین آنها مواردی است که قدرت اجرایی رئیس جمهور را تقویت می‌کند و از نظر تئوریک به میرضیایف اجازه می‌دهد تا در سال 2026 دوباره نامزد شود و همچنین اصلاحیه‌هایی که وضعیت سیاسی قره‌قالپاقستان را تغییر می‌دهد که مشخصاً به این معنی است که وضعیت سیاسی و حقوقی کنونی قره‌قالپاقستان صرفا به یک استان، تنزل خواهد یافت. اصلاحات پیشنهادی که کلمه "حاکمیت" را هنگام ذکر قره‌قالپاقستان حذف می‌کند و قره‌قالپاق‌ها را از حق جدایی محروم می‌کند، مستلزم آن است که اسناد قانونی قره قالپاقها نه تنها با قانون اساسی ازبکستان بلکه با قوانین مدنی ازبکستان نیز مطابقت داشته باشد. دولت ازبکستان با ایجاد چنین تغییرات شدید و گسترده‌ای گل به خودی زد!
اعتراضها در سرتاسر قره‌قالپاقستان به سرعت و در طی دو روز افزایش یافت. در حالی که مقام‌های ازبکستان بلافاصله عقب نشینی کردند و میرضیایف در 2 جولای وعده داد که مواد جاری در مورد حاکمیت و حق تجزیه طلبی را حفظ کند، در همان روز، سرکوب گسترده امنیتی علیه معترضان آغاز شد و تاشکند در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کرد و اینترنت و تلفن را در سرتاسر قره‌قالپاقستان قطع کرد. با وجود آن، ویدئوهایی با مضمون خشونت شدید علیه معترضان توسط چندین کانال تلگرامی ازبکستان به بیرون درز کرده است.
به گفته «رافائل ستاروف»، کارشناس سیاسی مستقل ازبکستانی مستقر در واشنگتن و وابسته به بنیاد کارنگی و پروژه بیلیگ برینز، اصلاحات پیشنهادی احتمالاً توسط طرف ستیزه جو‌تر دستگاه امنیتی ازبکستان به اجرا گذاشته شده است. در حال حاضر ارزیابی اینکه این نظریه تا چه حد می‌تواند درست باشد، دشوار است. اما مسائل مربوط به تمامیت ارضی پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 مورد توجه ویژه بسیاری از کشورهای پسا شوروی قرار گرفته است. بنابراین، ممکن است حق تجزیه طلبی در قره‌قالپاقستان توسط تاشکند به عنوان یک چالش سیاسی بالقوه، به عنوان اهرمی برای  فشارهای آتی علیه دولت تلقی شود.
البته اعتراضهای جاری تاکنون تنها بر وضعیت نمادین قره‌قالپاقستان متمرکز بوده است. معترضان حداقل در حال حاضر خواهان استقلال واقعی کشورشان نیستند. در عوض، آنها خواهان تعهد قوی‌تر تاشکند در احترام به ترتیبات سیاسی موجود و توجه بیشتر به منطقه هستند.
این اعتراض‌ها، فقدان مطلق فشارسنج‌های اجتماعی موثر در میان مقامهای ازبکستان و همچنین عدم درک بافت محلی در قره‌قالپاقستان را نشان داده است. اما مهمتر از آن، این اعتراض‌ها نشان دهنده مشکلات اجتماعی-اقتصادی عمیق تری است که گریبان ازبکستان را گرفته است. هم قره‌قالپاق‌ها و هم سایر استان‌های دور افتاده ازبکستان برای مدت طولانی از نظر اقتصادی، محروم بوده‌اند. مشکلات زیست محیطی مربوط به دریاچه آرالِ قره‌قالپاقستان هرگز حل نشده است. سطح سرمایه‌گذاری در این منطقه بسیار پایین است و این امر مانع رشد اقتصادی می‌شود. همه اینها همراه با جمعیتی که به سرعت در حال رشد است، زمینه ای برای یک هرج و مرج سیاسی است.
تا کنون، قره‌قالپاق‌ها لزوماً تفاوت زندگی در «ازبکستان جدید» میرضیایف را احساس نکرده‌اند. اگر زندگی آنها در چند سال گذشته به طور قابل توجهی بهبود یافته بود، ممکن بود نسبت به ایده تنزل رتبه قره‌قالپاقستان به استان کمتر مخالفت داشته باشند. در عوض، تاشکند ظاهرا امیدوار بود که قره‌قالپاق‌ها فقط این قرص تلخ را ببلعند و هیاهوی زیادی به پا نکنند.
پیامد فوری این اعتراضها ممکن است سیاسی‌سازی فزاینده جنبش استقلال قره‌قالپاقستان باشد که تقریباً 30 سال خاموش مانده است. روابط خوب پیش از این بین قره‌قالپاق‌ها، ازبک ها و قزاق ها در منطقه نیز به دلیل بحث در مورد وضعیت آینده قره‌قالپاقستان و دستور سرکوب‌ خشونت‌آمیز که تاشکند از 2 جولای صادر کرد، تحت تاثیر قرار گرفته است.
متأسفانه، علیرغم لحن آشتی‌جویانه میرضیایف، به نظر می‌رسد برخی از اعضای دستگاه امنیتی ازبکستان همچنان به روش‌های خشونت‌آمیزتر تمایل دارند.
همچنین به گفته ستاروف عقب‌نشینی فعلی میرضیایف در مورد وضعیت سیاسی و حقوقی قره‌قالپاقستان می‌تواند توسط دستگاه امنیتی به عنوان نشانه‌ای از ضعف تفسیر شود. متأسفانه، اگر میرضیایف تسلیم وسوسه پراکنده کردن تنش‌های قره‌قالپاق ها با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز شود، می‌توانیم شاهد یک درگیری قومی دیگر پس از شوروی باشیم. این امر برای ثبات ازبکستان یا کل منطقه آسیای مرکزی طرح خوبی نیست.
انتهای مطلب/