«دونالد ترامپ»، چهل و هفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده، ابتکارهای زیادی را طراحی کرده است و اکنون سعی دارد آنها را اجرا کند. تغییراتی در سیاست خارجی این کشور نیز دیده می‌شود. تحلیلگران معتقدند که واشنگتن در حال تدوین یک راهبرد تازه برای آسیای مرکزی و قزاقستان است. اما این راهبرد دقیقاً چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ «آندری گروزین»، یکی از متخصصان برجستۀ روسی در زمینۀ آسیای مرکزی و پژوهشگر ارشد مؤسسۀ شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
مطالعات شرق | «دونالد ترامپ»، چهل و هفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده، ابتکارهای زیادی را طراحی کرده است و اکنون سعی دارد آنها را اجرا کند. تغییراتی در سیاست خارجی این کشور نیز دیده می‌شود. تحلیلگران معتقدند که واشنگتن در حال تدوین یک راهبرد تازه برای آسیای مرکزی و قزاقستان است. اما این راهبرد دقیقاً چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ «آندری گروزین»، یکی از متخصصان برجستۀ روسی در زمینۀ آسیای مرکزی و پژوهشگر ارشد مؤسسۀ شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
متن مصاحبه:
تحلیلگران و کارشناسان سیاسی که از سرعت و شدت اقدام‌های دولت جدید آمریکا شگفت‌زده شده‌اند، دیدگاه‌های مختلفی دربارۀ سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال آسیای مرکزی ارائه کرده‌اند. پرسش اصلی این است که آیا این منطقه برای ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده اهمیت ویژه‌ای دارد یا خیر؟
گروزین: از زمان انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، کاخ سفید شروع به تغییرات فعال در سیاست خارجی این کشور کرده است. البته این روند تاکنون بسیار نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی بوده است و هنوز مشخص نیست که دولت جدید آمریکا چگونه در منطقۀ آسیای مرکزی عمل خواهد کرد. ترامپ در طول کمپین انتخاباتی خود هرگز به آسیای مرکزی اشاره نکرد، همان‌طور که سایر اعضای کلیدی تیمش نیز این منطقه را نادیده گرفتند. با این حال، آسیای مرکزی همچنان مورد توجه جمهوری‌خواهان قرار دارد (نه از منظر اقتصادی، بلکه عمدتاً به دلایل ژئوپلیتیکی).
در یک دهۀ گذشته، دموکرات‌ها بیشترین نفوذ را در آسیای مرکزی داشتند و این منطقه را بخشی از حوزۀ سیاسی خود تلقی می‌کردند. اما در این مدت، فساد برخی مقام‌های آمریکایی در منطقه چنان گسترده شده که حتی نگاه ناظران را در واشنگتن به خود جلب کرده است. با روی کار آمدن دولت جمهوری‌خواهان، انتظار می‌رود که وزارت خارجۀ آمریکا رویکردی تازه در قبال پایتخت‌های آسیای مرکزی اتخاذ کند و رهبران منطقه ناگزیرند خود را با سیاست‌های جدید واشنگتن هماهنگ کنند. برخلاف دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان احتمالاً تمرکز چندانی بر مسائل اجتماعی مانند حقوق دگرباشان جنسی نخواهند داشت و این کشورها باید از طریق منابع طبیعی و همکاری‌های اقتصادی توجه واشنگتن را به خود جلب کنند.
اکثر کارشناسان معتقدند که ایالات متحده نمی‌خواهد چین و روسیه، قدرت بیشتری در منطقه کسب کنند، در حالی که این دو کشور در حال حاضر از شرکای اصلی تجاری و اقتصادی جمهوری‌های آسیای مرکزیمحسوب می‌شوند. از این رو، آمریکا احتمالاً به دنبال «سلطۀ اقتصادی» خواهد بود. اما تا چه حد این تحلیل‌ها درست هستند؟
گروزین: سیاست آمریکا در آسیای مرکزی به شدت تحت تأثیر روابطش با چین و روسیه خواهد بود. اگر روابط آمریکا با این دو کشور بدتر شود، یا اگر چین و روسیه همکاری خود را تقویت کنند، دولت جدید آمریکا توجه بیشتری به این منطقه خواهد داشت. این به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی است، چون این منطقه می‌تواند هم نقش پل ارتباطی بین چین و روسیه را ایفا کند، و هم به‌عنوان مانعی میان آنها عمل کند.
با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و چین، واشنگتن تلاش خواهد کرد حضور خود را در آسیای مرکزی تقویت کند تا بتواند بر دولت‌های منطقه تأثیر بگذارد و از این پتانسیل در رقابت ژئواستراتژیک جهانی خود با چین، روسیه، ایران و اخیراً اتحادیۀ اروپا استفاده کند. آمریکا به افزایش نفوذ اطلاعاتی، گسترش حضور در بخش سازمان‌های غیردولتی، تقویت روابط با نخبگان سیاسی و ایجاد چالش‌هایی برای رقبای ژئوپلیتیکی خود ادامه خواهد داد. اگر ترامپ با پوتین به توافق برسد، روایت‌های ضدروسی که در میان سازمان‌های غیردولتی منطقه رایج است، به‌سرعت جای خود را به روایت‌های ضدچینی خواهند داد.
در چنین شرایطی، منطقه ناگزیر به اجرای سیاست چندجانبه خواهد بود. استقلال این کشورها در حوزۀ اقتصاد محدود است؛ زیرا وابستگی شدیدی به اقتصاد چین و روسیه دارند، و از سوی دیگر، نفت قزاقستان به‌طور عمده توسط کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا خریداری می‌شود. اما این کشورها از نظر سیاسی، آزادی عمل بیشتری دارند و می‌توانند تصمیم‌های مختلفی اتخاذ کنند به جز خروج از زیر نفوذ مسکو که حداقل در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
سیاست خارجی کشورهای منطقه به طور مستقل شکل نخواهد گرفت، بلکه بیشتر واکنشی به تصمیم‌ها و اقدام‌های قدرت‌های بزرگ جهان خواهد بود. این کشورها برای حفظ جایگاه خود و ادامۀ حیات در محیط رقابت شدید سیاسی و اقتصادی جهانی، مجبور خواهند بود بر اساس شرایط و تغییرات بین‌المللی تصمیم بگیرند.
در واقع با وجود اینکه کشورهای آسیای مرکزی توجه جهانی را به خود جلب کرده‌اند، اما هنوز نقش مستقل و تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های جهانی ندارند. این کشورها به دلایل مختلف، از جمله شرایط اقتصادی و سیاسی، در رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی قدرت زیادی ندارند. افزایش توجه اخیر به این منطقه بیشتر به دلیل شرایط خاص و موقعیتی بوده است و احتمالاً پایدار نخواهد بود. اما در حال حاضر، کشورهای آسیای مرکزی به شکل فعال توجه جهانی را به خود جلب کرده‌اند. نمونه‌هایی از این توجه را می‌توان در افزایش گفتگوها دربارۀ مسیر تجاری «کریدور میانی» و اهمیت منابع فلزات کمیاب منطقه مشاهده کرد.
طی ماه گذشته، کانال تلگرامی «بریفینگ اوراسیا» اطلاعاتی دربارۀ راهبرد جدید آمریکا در آسیای مرکزی منتشر کرده است که توسط مؤسسۀ آسیای مرکزی و قفقاز(CACI) تحت نظر شورای سیاست خارجی آمریکا(AFPC) تهیه شده است. این راهبرد شامل مقابله با اسلام رادیکال و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در منطقه می‌شود. آیا واقعاً چنین است؟
گروزین: مؤسسۀ CACI یکی از اندیشکده‌های آمریکایی است که سعی می‌کند طرح‌های جدیدی را به دولت ترامپ و اطرافیانش پیشنهاد دهد. هدف این پیشنهادها معمولاً حفظ موقعیت این اندیشکده، تأمین بودجۀ دولتی و حفظ نفوذ در محافل تصمیم‌گیری است. در روسیه، کارشناسانی که دربارۀ سیاست‌های آمریکا تحقیق می‌کنند، دیگر به این نوع پیشنهادها و راهبردهای مختلف چندان توجهی ندارند و آنها را جدی نمی‌گیرند، چون تعدادشان زیاد است و اغلب تغییر خاصی در سیاست‌های کلی ایجاد نمی‌کنند.
گزارش «راهبرد آمریکا برای آسیای مرکزی بزرگ» چیزی تازه و تحول‌آفرین نیست. «فردریک استار» که مدت‌هاست سیاست‌های آمریکا را در آسیای مرکزی نقد می‌کند، در این گزارش از واشنگتن می‌خواهد که اولاٌ، مسئولیت افغانستان را به کشورهای منطقه واگذار کند، و ثانیاً، زمینه‌ای برای مقابله با نفوذ روسیه و چین در این منطقه فراهم آورد. بر اساس این نگاه، کشورهای آسیای مرکزی باید به متحدان کامل آمریکا تبدیل شوند و در مقابل روسیه و چین قرار گیرند. رویکردی که سال‌هاست در اندیشه‌های «استار» دیده می‌شود. اما تفاوت اینجاست که پیش‌تر چنین دیدگاهی به این وضوح مطرح نمی‌شد. با روی کار آمدن ترامپ و رویکرد بی‌پرده‌اش در سیاست خارجی، دیگر نیازی به پنهان کردن اهداف واقعی پشت عباراتی چون «همکاری سودمند متقابل» و «دموکراسی» احساس نمی‌شود و همه واقعیت‌ها را می‌دانند.
استار و همکارانش در گزارش خود تأکید دارند که ایالات متحده باید کانال‌های اطلاعاتی رسمی و غیررسمی را به‌روز کرده و ارتقا دهد. همچنین باید به جای پرداختن به هر کشور به‌صورت مجزا، بر نقش منطقه به عنوان یک کل تأکید کند. در همین راستا، استفادۀ گسترده از زبان انگلیسی در سراسر منطقه به‌عنوان ابزاری برای تقویت نفوذ و ارتباطات پیشنهاد شده است.
این گزارش به‌صراحت نشان می‌دهد که واشنگتن کشورهای منطقه را نه به‌عنوان بازیگرانی مستقل، بلکه به‌عنوان اهدافی برای اعمال نفوذ می‌بیند. پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی تیم استار، عملاً به معنای کنار گذاشتن سیاست چندجانبه‌گرایی توسط کشورهای آسیای مرکزی است. در واقع، روند تحولات به‌گونه‌ای پیش می‌رود که جمهوری‌های آسیای مرکزی هرچه بیشتر تحت فشار قرار گیرند و در منازعات میان قدرت‌های جهانی، موضع مشخصی اتخاذ کنند.
البته به نظر من این گزارش تأثیر قابل‌توجهی ندارد، زیرا فردریک استار و اندیشکدۀ CACI بیشترین نفوذ و حمایت مالی خود را در زمان دولت‌های دموکرات آمریکا داشتند. در دوران وزارت امور خارجۀ «هیلاری کلینتون» (۲۰۰۹–۲۰۱۳)، فعالیت‌های این گروه‌ها به اوج خود رسید. با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا نسبت به حزب دموکرات و محافل فکری وابسته به آن، مشخص است که این گزارش‌ها نه توجه چندانی از سوی دولت کنونی دریافت خواهند کرد و نه حمایت لازم برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های فعلی آمریکا را خواهند داشت.
آنچه واقعاً مهم است، انتشار راهبرد جدید ایالات متحده برای آسیای مرکزی است. راهبرد قبلی که در نخستین دورۀ ریاست‌جمهوری ترامپ معرفی شد، امسال به پایان می‌رسد. آن برنامه از نظر کارشناسان بیشتر شبیه یک بروشور تبلیغاتی پر زرق‌وبرق بود، اما عملاً محتوای قابل‌توجهی نداشت. با پایان یافتن آن دوره، مشخص خواهد شد که ترامپ و روبیو برای سیاست‌گذاری آمریکا در آسیای مرکزی به توصیه‌های چه کسانی توجه خواهند کرد و البته این سؤال نیز مطرح است که آیا اصولاً توجهی خواهند داشت یا نه.
پس از تعطیلی عملی USAID، دیگر نمی‌توان به مداخلۀ آمریکا در امور کشورهای منطقه، که تحت عنوان «قدرت نرم» شناخته می‌شد، به همان شکل گذشته نگاه کرد. اما جایگزین آن چه خواهد بود؟
گروزین: ما به‌وضوح وارد دوره‌ای طولانی شده‌ایم که در آن «قدرت نرم» تأثیر گذشتۀ خود را به تدریج از دست می‌دهد، تأثیری که تا حد زیادی ساختگی بوده و تنها در دوره‌های کوتاه‌مدت و آرام تاریخ تمدن بشری معنا داشته است. اکنون این نفوذ جای خود را به رویکردهای سخت و حتی خشن کشورها در سیاست خارجی و تأمین منافعشان داده است.
اما به نظرم ساختارهای رانتی (نهادها و سازمان‌هایی که معمولاً بدون نظارت کافی از بودجه‌های دولتی یا کمک‌های خارجی استفاده می‌کنند) کاملاً از بین نمی‌روند. افراد نامناسب مثل دموکرات‌های اولترالیبرال (بیش از حد لیبرال) اخراج خواهند شد و ساختارهای پاکسازی‌شده به ترامپیست‌ها و سنت‌گرایان منتقل می‌شود. برخی از این نهادها به طور مستقیم زیر نظر وزارت امور خارجۀ آمریکا (و به تبع آن، سفارتخانه‌های این کشور) قرار خواهند گرفت، برخی دیگر تغییر نام خواهند داد. با این حال، روند سوءاستفاده از بودجه همچنان ادامه خواهد یافت.
ساختارهای اولترالیبرال و ناکارآمد یا کاملاً تعطیل می‌شوند یا به اروپا واگذار می‌شوند. بودجۀ آنها به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و گروه‌هایی که سال‌ها این «دستورکار» را ترویج می‌کردند، با رقابت‌های داخلی شدید مواجه شده و به‌طور قابل‌توجهی ضعیف خواهند شد. اما این ساختارها به طور کامل از بین نمی‌روند. کشورهای غربی احساس می‌کنند یک مسئولیت یا وظیفۀ تاریخی دارند که باید همچنان بر کشورهای دیگر نظارت و کنترل داشته باشند. آنها نمی‌خواهند به راحتی این کنترل را رها کنند. برای حفظ این کنترل، از شعارهای زیبایی مثل «ارزش‌های دموکراسی» و «مبارزه با استعمار» استفاده می‌کنند تا مردم این کشورها را امیدوار و مطمئن نگه دارند. این کار باعث می‌شود بتوانند راحت‌تر به منابع طبیعی و اقتصادی آن کشورها دسترسی پیدا کرده و از آنها بهره‌برداری کنند.
آیا می‌توان فرض کرد که ایالات متحده به دلیل وجود منابع فلزات نادر خاکی که برای تولیدات مدرن ضروری هستند توجه ویژه‌ای به آسیای مرکزی دارد یا این مسئله بیشتر مربوط به محدود کردن نفوذ ایران با برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین پوشش دادن مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان است؟
گروزین: موضوع پرطرفدار فلزات کمیاب و فلزات خاکی نادر بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است، اما این بازار، تحت شرایط خاص (مانند وقوع یک جنگ بزرگ جهانی)، ممکن است رشد قابل‌توجهی داشته باشد. آمریکا تا چند دهه پیش یکی از کشورهای پیشرو در تولید و استخراج فلزات نادر بود، اما اکنون این جایگاه را از دست داده است. اکنون چین کنترل این حوزه را به دست گرفته و تا ۹۰ درصد فلزات نادر خاکی موجود در بازار جهانی منشأ چینی دارند. چین با اطمینان بازار جهانی فلزات نادر را کنترل می‌کند و از آنجا که این کشور به‌عنوان رقیب اصلی ایالات متحده شناخته می‌شود، واشنگتن ناگزیر است منابع جدیدی برای تأمین این مواد حیاتی پیدا کند و توانایی‌های خود را در فرآوری فلزات نادر احیا کند تا برتری فناوری خود را حفظ کند. هرچند این مسئله هنوز به یک بحران تبدیل نشده است، اما کشورهای دارای منابع فلزات نادر در حال مذاکرۀ اولیه برای فروش ظرفیت‌های خود هستند و در عین حال، رسانه‌های جهانی نیز به این موضوع دامن می‌زنند.
ناظران در کشورهای مختلف (و نه فقط در روسیه و چین) اقدام‌های واشنگتن و متحدان یا مخالفان اروپایی آمریکا را نوعی جدید از استعمار منابع می‌دانند. آمریکا، بریتانیا و بوروکرات‌های اروپایی در تلاشند به منابع طبیعی کشورهایی که خود قادر به استخراج و فرآوری مؤثر فلزات نادر خاکی نیستند، دسترسی سودآوری پیدا کنند. در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود دارد که در آن شرکت‌های غربی وارد کشورهای در حال توسعه شده‌اند، منابع را استخراج کرده‌اند، و مردم محلی (به‌جز برخی نخبگان) از آن بی‌بهره مانده‌اند. البته، استخراج و به‌ویژه فرآوری فلزات نادر خاکی فرآیندی فوق‌العاده پیچیده است(از نظر فناوری، زیرساخت و همچنین سرمایه‌گذاری مالی). برای اجرای چنین طرح‌هایی زمان زیادی لازم است، و این پرسش مطرح می‌شود که آیا واشنگتن، لندن و بروکسل چنین فرصتی در اختیار دارند یا نه.
اگر درست به یاد داشته باشم، توافقنامۀ مشارکت راهبردی در زمینۀ استخراج منابع معدنی، از جمله فلزات نادر خاکی، بین آلمان و قزاقستان در فوریه ۲۰۱۲ امضا شد. آن زمان، متون زیادی منتشر شد که نشان می‌داد منابع قزاقستان به‌صورت گسترده در ازای فناوری‌های پیشرفته آلمان به کار گرفته خواهند شد. این سند توسط «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور سابق قزاقستان امضا شد. این توافق شامل حدود ۵۰ قرارداد جداگانه با مجموع ارزش ۳ میلیارد یورو (تقریباً ۴ میلیارد دلار) بود. فکر می‌کنم اکنون هر شهروند قزاقستان قطعاً باید تغییرات عظیم فناورانه را در زندگی خود احساس کرده باشد بالاخره ۱۲ سال گذشته است... اما آیا واقعاً چنین است؟!
چه نقشی برای مسیرهای حمل‌ونقل که روسیه و چین را دور می‌زنند در نظر گرفته شده است، و آیا این موضوع واقعاً امکان‌پذیر است؟
گروزین: مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس‌کاسپین که قرار بود جایگزینی برای مسیرهای تجاری از طریق روسیه و چین باشد، عملاً موفقیت‌آمیز نبوده است. داده‌های تجاری دهۀ گذشته نشان می‌دهد که حجم کالاهایی که از این مسیر عبور کرده‌اند، قابل‌توجه نبوده است. عامل اصلی این موضوع جغرافیا است؛ موقعیت جغرافیایی نیز تأثیر زیادی روی مسیرهای تجاری دارد. مسیرهای طبیعی تجارت از دیرباز از طریق روسیه و چین شکل گرفته‌اند و تغییر این مسیرها بسیار دشوار است. علاوه بر این، توسعۀ کامل مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس‌کاسپین نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم (در حد ده‌ها میلیارد دلار) طی سال‌های متمادی است. همین مسئله موجب شده است مسکو واکنش آرامی نسبت به طرح‌های اروپایی در این زمینه داشته باشد، زیرا کرملین می‌داند که این مسیر بیشتر مناسب تجارت بین کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، به‌ویژه با ترکیه است و یک جایگزین جدی برای مسیرهای تجاری روسیه و چین محسوب نمی‌شود.
مسیر حمل‌ونقل بین المللی ترانس‌کاسپین با مشکلات متعددی روبه‌رو است. از جمله اینکه مسیرهای زمینی آن از چندین کشور با قوانین مختلف عبور می‌کند، که این امر باعث پیچیدگی در روند حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های جابه‌جایی محموله‌ها می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی در کشورهای منطقه هنوز در سطح مطلوبی نیست و نیاز به توسعۀ جدی دارد. کشورهایی که روی این طرح حساب کرده‌اند، امیدوارند اتحادیۀ اروپا منابع مالی لازم را تأمین کند. این در حالی است که اروپا خود با چالش‌های بزرگی مانند افزایش هزینه‌های انرژی، اجرای برنامه‌های نظامی‌سازی و احتمال تنش‌های اقتصادی با آمریکا روبه‌رو است. بنابراین، مشخص نیست که آیا حاضر خواهد شد بودجۀ مورد نیاز برای توسعۀ این مسیر را اختصاص دهد یا نه.
به همین دلیل، احتمال دارد که این طرح به سرنوشت طرح‌های شکست‌خورده‌ای مانند «تراسیکا» (که بیش از ۳۰ سال است در حال ساخت است اما هنوز تکمیل نشده) یا خطوط لوله‌ای مانند «ناباکو» دچار شود که هرگز به مرحلۀ اجرا نرسیدند. در نهایت، بسیاری از کشورها امید خود را به چین بسته‌اند؛ زیرا چین قدرت اقتصادی و زیرساخت لازم را برای حمایت از چنین طرح‌هایی دارد. البته، این هم بستگی دارد به اینکه آمریکا تا چه اندازه بخواهد چین را تحت فشار قرار دهد و مانع از پیشرفت آن در این حوزه شود. اینکه چگونه می‌توان چین را دور زد، در حالی که بخش عمده‌ای از تولیدات جهانی را در اختیار دارد، واقعاً قابل تصور نیست. این قطعاً در دنیای واقعی ما امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر، تردیدهای جدی دربارۀ ارزیابی‌های مربوط به کریدور میانی وجود دارد. علاوه بر این، تمام ارزیابی‌ها دربارۀ اهمیت این مسیر، احتمال رشد آن و حتی ادامۀ بقای آن بر این فرضیه استوار هستند که حجم تجارت بین اتحادیۀ اروپا و چین در بلندمدت حفظ خواهد شد و رشد خواهد کرد. اما همۀ ما دیدیم که چگونه سیاست‌مداران اروپایی، برخلاف منافع اقتصادی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، روابط خود را با روسیه قطع کردند. آیا تضمینی وجود دارد که همین اتفاق در مورد چین رخ ندهد، و سیاست بر منافع اقتصادی غلبه نکند؟ در این صورت، پتانسیل ترانزیتی آسیای مرکزی چه اهمیتی خواهد داشت و چه کسی به آن نیاز خواهد داشت؟
کشورهای ما چه اقدام‌هایی باید انجام دهند تا زیر فشار رویکرد جدید آمریکا له نشوند؟
گروزین: تنها راه‌حل، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است. هرچند اتحاد چهار جمهوری آسیای مرکزی (ترکمنستان ظاهراً قصد ندارد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وارد این روند شود) تحت فشارهای خارجی به‌تنهایی نمی‌تواند سپری مطمئن در برابر تحولات جهانی باشد، اما با توجه به شرایط، گزینه‌ای بهتر نیز پیش روی آنها نیست. در نتیجه، این کشورها برای حفظ موقعیت خود، چاره‌ای جز تنظیم سیاست‌هایشان از طریق مانورهای دیپلماتیک ندارند.
اگر کشورهای آسیای مرکزی نخواهند خود را به روابط الزام‌آور با قدرت‌های جهانی متعهد کنند، گزینه‌ای جز منطقه‌گرایی پیش روی آنها نخواهد بود. البته این راه‌حل، موقتی و ناکامل است، اما در شرایط فعلی، گزینۀ دیگری نیز دیده نمی‌شود. گرایش به قدرت‌های بزرگ اوراسیا (روسیه، چین، ترکیه) مستلزم بازنگری کامل در سیاست خارجی این کشورها خواهد بود. این تغییرات نه‌تنها به تحولات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود (که برای نخبگان حاکم آسیای مرکزی ناخوشایند اما قابل‌تحمل است)، بلکه باعث تضعیف بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای خانوادگی این نخبگان نیز خواهد شد و البته، چنین چیزی کاملاً غیرقابل‌قبول است (با لحنی کنایه‌آمیز).
بنابراین، تنها راه، تقویت همبستگی منطقه‌ای است. بااین‌حال، به‌نظر من، خودمحوری‌های ملی در میان نخبگان، کسب‌وکارها و جوامع در کشورهای این منطقه، مانع از آن خواهد شد که کشورهای آسیای مرکزی بتوانند در این مسیر بیش از حد پیش بروند.