تسریع در تأمین و تضمین دسترسی به معادن و عناصر حیاتی برای آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد تا بدینوسیله از اتکای خود به چین بکاهد. با این‌حال آمریکا باید مراقب انتظارهای غیرواقعی از امکانات موجود در آسیای مرکزی باشد. وضعیت زیرساخت‌ها در این منطقه مشابه هیچ جای دیگری در دنیا نیست. آسیای مرکزی در محاصرۀ کشورهای تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است و در کوتاه مدت و میان‌مدت با مشکلات مهمی دست و پنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که سبب کم شدن توجیه اقتصادیِ کار با این منطقه شده است.
مقدمه
مطالعات شرق | آمریکا در تلاش برای دستیابی به عناصر کمیاب و حیاتی و رقابت با چین در این حوزه، به‌تازگی توجهش به ذخایر طبیعی موجود در آسیای مرکزی به عنوان منطقه‌ای غنی از عناصر کمیاب و حیاتی جلب شده است. امروزه عناصر کمیاب و حیاتی در حوزه‌های دفاعی و فناوری (از جمله برای تولید انرژی) اهمیت مضاعفی پیدا کرده اند. البته آمریکا به دلیل جاه‌طلبی‌های سیاسی در پی بهره‌برداری از منابع دست‌نخورده در آسیای مرکزی برآمده است بنابراین لزوماً توجهی به مشکلات و موانع طبیعی برای دستیابی به زنجیره تأمین در این منطقه نداشته است؛ به عبارتی دیگر صِرف برخورداری آسیای مرکزی از عناصر کمیاب نمی‌تواند به منزلۀ سهولت بهره‌برداری آمریکا از آن باشد. اگر از نزدیک، نگاهی به منطقه بیندازیم آنگاه متوجه مشکلات بی‌شماری که پیش روی فعالیت شرکت‌های آمریکایی در منطقه وجود دارد، خواهیم شد؛ مشکلاتی از قبیل چالش در زیرساخت‌ها، نوع حکومت‌داری، توپوگرافی و پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک در این منطقه.
به عنوان مثال نمی‌توان از توان نیروگاه‌های برق در این منطقه (به‌خاطرِ فرسودگی و فناوری‌های پایین) در تولیدات معدنی استفاده کرد زیرا معدن‌کاری نیازمند برق فراوانی است بهطوری که هم اکنون حدود ۷۰% از برق صنایع در قزاقستان صرف کارهای معدنی می‌شود. سامانه‌های برق در آسیای مرکزی از قدیم در ایجاد موازنه و تعادل میان برق تولیدی و توزیع آن مشکل داشته‌اند بهطوری که در فرآیند انتقال، مقدار زیادی هدررفت و قطع برق‌های متوالی وجود دارد. جهت بهبود کیفیت نیروگاه‌ها در آسیای مرکزی و اطمینان یافتن از اینکه می‌توان به این نیروگاه‌ها برای فرآوری معادن و فرآیندهای غنی‌سازی اعتماد کرد، لازم است بین ۴۹-۲۵ میلیارد دلار صرف نوسازی این نیروگاه‌ها و بهبود کیفیت خطوط انتقال برق در ولتاژهای بالا بشود.
یکی دیگر از موانع فراروی استفاده از منابع معدنی در آسیای مرکزی حاشیه‌های مربوط به حکومت‌داری در کشورهای این منطقه است. جدای از فقدان شفافیت در حکومت‌داری، نظام‌های مالیاتی در این منطقه یکسان نیستند. همچنین این منطقه سابقه‌ای طولانی در ملی کردن طرح‌ها و مذاکرۀ مجدد پیرامون قراردادهای خارجی دارد. بنابراین لازم است جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، سازوکارهای قوی قانونی لحاظ شود.
سوای از مشکلات پیش‌گفته، تازه‌واردها به بازارهای آسیای مرکزی با ریشه‌های عمیق نفوذ چین و روسیه در زنجیرۀ تأمین در این منطقه مواجه می‌شوند. لوله‌های انتقال، بزرگراه‌ها و مسیرهای ریلی که همگی متعلق به دورۀ شوروی هستند به‌طرف شمال [یعنی قلمروی روسیه] کشیده شده‌اند و این وضعیت حتی در طرح‌هایی که پس از فروپاشی شوروی اجرا شده‌اند نیز تکرار شده است؛ از سال ۲۰۱۳ هم طبق ابتکار چینی کمربند - راه، زیرساخت‌ها در آسیای مرکزی به‌طرف شرق جهت‌گیری شده است؛ مثل راه‌آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان یا راه‌آهن اتصال چین به قزاقستان و سرمایه‌گذاری‌های چینی در بنادر خزر. بنابراین می‌توان گفت که چین (از مدت‌ها قبل) زیرساخت‌های حمل و نقل در آسیای مرکزی را خریده است.
در نتیجه بعید نیست شرکت‌های آمریکایی نتوانند قراردادهای مطمئن و تضمین شده‌ای در آسیای مرکزی منعقد کنند چون زیرساخت‌های اساسی در این منطقه توسط چین و روسیه کنترل می‌شوند. در حوزۀ عناصر کمیاب و حیاتی، چین قبلاً امتیازهای بهره‌برداری از اغلب این منابع را در قرقیزستان و تاجیکستان به دست آورده است، چنانکه روسیه نیز انحصار غنی‌سازی اورانیوم در منطقه را به دست آورده است بهطوری که چندین شرکت معدنی در آسیای مرکزی (به‌خاطرِ نزدیکی‌شان به روسیه) توسط آمریکا تحریم شده‌اند. این موانع ژئوپولیتیکی و قانونی دسترسی غربی‌ها به منابع عناصر کمیاب و حیاتی در آسیای مرکزی را محدود می‌کنند. در عین حال همین ویژگی‌ها پیش از این باعثِ تسلط چین و روسیه بر صنایع راهبردی در این منطقه شده‌اند.
فراتر از همۀ اینها، تنگنای اولیه در استفاده از عناصر کمیاب در آسیای مرکزی عبارت است از زنجیرۀ فرآوری در استخراج این عناصر نه صرفاً استخراج از معادن! در حالی‌که قزاقستان امکانات برای فرآوری و تصفیۀ عناصری مثل مس، روی و سرب را دارد ولی این منطقه فاقد توان و ظرفیت برای فرآوری عناصری است که در تولید انرژی مؤثر هستند؛ منظور عناصری مثل لیتیوم، اورانیوم، نیکل و کبالت است. اغلب این مواد خام برای فرآوری به چین یا روسیه منتقل می‌شوند.
فرصت‌ها و چالش‌های راهگذر میانی
لازم است به‌منظور دستیابی غرب به عناصر کمیاب و حیاتی در آسیای مرکزی، راهگذرهای صادراتی جدیدی احداث شود. علاوه بر آن، لازم است زیرساخت‌های جدید انرژی ایجاد شده و نقشه‌های وضعیت عناصر و معادن در آسیای مرکزی به‌روز شده و همچنین امکانات محلی تازه‌ای جهت تصفیه و غنی‌سازی عناصر ایجاد شود. البته می‌توان مواد خام را برای فرآوری در غرب، با کشتی به غرب حمل کرد ولی راهگذرهایی که به غرب منتهی می‌شوند غالباً عقب‌مانده و توسعه‌نیافته هستند.
از آنجا که آسیای مرکزی توسط کشورهای تحت تحریم یا رقبای غرب احاطه شده است (ایران، افغانستان، چین و روسیه) لذا راهگذر میانی تنها مسیر مطمئنی است که فارغ از تحریم‌ها می‌توان از آن برای صادرات از آسیای مرکزی به غرب استفاده کرد؛ راهگذر میانی مسیری چند وجهی است که از طریق جاده، راه‌آهن و دریای خزر، آسیای مرکزی را به قفقاز جنوبی و نهایتاً اروپا متصل می‌کند. اما با در نظر گرفتن ناکارآمدی زیرساخت‌ها در آسیای مرکزی، همچنین تغییرات بی‌حساب‌وکتاب در قوانین و مقررات در این منطقه و مباحث مربوط به تغییرات سریع زیست محیطی در آن، سرمایه‌گذاران غربی انگیزه‌ای برای کمک به افزایش ظرفیت‌ها در راهگذر میانی ندارند.
از جمله کمبودها و نقصان‌ها در زیرساخت‌های راهگذر میانی می‌توان به کم بودن ظرفیت انتقال بار، زمان‌های غیر قابل پیش‌بینی حمل بار با کشتی، تأخیرهای مکرر در انتقال بار و نوسان هزینه‌های انتقال بار اشاره کرد. بنادر خزر، محدودیت دارند و برای کشتی‌های کم حجم مناسب هستند. علاوه بر آن مسیرهای ریلی در آسیای مرکزی با مشکل مهم اتلاف وقت بخاطرِ تغییر در گیج (عرض خطوط) راه‌آهن مواجه هستند؛ نظام‌های بی‌حساب‌وکتاب تعرفه‌ای، مقررات دست‌وپاگیر در زمینۀ حمل بار و همین‌طور تشریفات گمرکی مانع از جریان راحت انتقال کالا در بین مرزها شده است.
سطح آب خزر به پایین‌ترین سطح طی ۴۰۰ سال گذشته رسیده است و حمل و نقل با کشتی در دریای خزر (به‌خاطرِ کم عمق شدن آب) ۲۰% کمتر از قبل شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۱۰۰ (بر اثر تغییرات آب و هوایی)، خط ساحلی خزر بر اثر از دست رفتن آب خزر ۲۱ متر پایین‌تر برود. در نتیجه ظرفیت بنادر خزر برای نقل و انتقال کمتر خواهد شد زیرا این بنادر دست کم یک کیلومتر از خط ساحلی عقب‌تر خواهند رفت. بنابراین بنادر خزر میلیاردها دلار زیان خواهند کرد. در حال حاضر در شمال شرقی دریای خزر که کم‌عمق‌ترین بخش خزر است، کشتی‌ها بدون تکمیل ظرفیتشان بنادر را ترک می‌کنند (بخاطرِ عمق کم آب از همه ظزفیت بار استفاده نمی کنند). لذا اگر سطح دریا پایین‌تر از این برود، بنادر موجود در شمال شرقی خزر تقریباً غیرقابل استفاده خواهند شد.
آیا امکان مدیریت آسیای مرکزی وجود دارد؟
با توجه به مطالب پیش‌گفته، راهگذر میانی در وضعیت فعلی برآورده‌کنندۀ نیازهای آمریکا در استفاده از عناصر کمیاب و حیاتی در این منطقه نیست. ظرفیت محدود این مسیر و هزینه‌های بالای حمل و نقل در این مسیر نفع چندانی عاید آمریکا نمی‌کند زیرا هرگونه سرمایه‌گذاری در این راهگذر با ریسک و مخاطرات فراوان مالی و ژئوپلیتیکی همراه خواهد بود. بهسازیِ مسیرهای حمل و نقل برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی دارند، الزامی است.
طبق برخی پژوهش‌های صورت گرفته تخمین زده شده است که باید ۱۸/۵ میلیارد یورو در آسیای مرکزی هزینه شود تا آنگاه کار اقتصادی با این منطقه توجیه‌پذیر شود. از سوی دیگر، در آسیای مرکزی هزینه‌های حمل و نقل همچنان زیاد است؛ تأخیرها باعثِ عدم اطمینان در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و تأمین انرژی جهت فعالیت در زمینۀ فرآوری‌های معدنی نیز متکی به همسایگان است. بدون حل چنین تنگناهایی، ظرفیت‌های منطقه به عنوان مرکز معادن حیاتی محدود باقی خواهد ماند.
اما یکسان‌سازی تعرفه‌ها و مقررات حمل و نقل و همچنین دیجیتالی کردن اسناد حمل و نقل در راهگذر میانی می‌تواند سبب کاهش تأخیرها در این مسیر شود. با پیوستن چین به راهگذر میانی، این مسیر تبدیل به بخشی از طرح چینی کمربند-راه شده است.
مشارکت رسمی چین در راهگذر میانی نیز حاکی از اهمیت این مسیر برای چین است. در نتیجه هرگونه افزایش ظرفیت و امکانات در این راهگذر، کمک به چین برای صادراتش به‌طرف غرب خواهد بود و بر همین اساس انجام سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی برای دسترسی به معادن حیاتی در آسیای مرکزی، انتقال کالاهای چینی به غرب را تسهیل کرده و فرصتی برای دامپینگ کالاهای چینی در بازارهای غربی خواهد بود. لذا غرب باید مراقب پیامدهای منفی و ناخواستۀ انجام سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در مسیرهای حمل و نقل در آسیای مرکزی باشد.
این مسیرها نه تنها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در زمینۀ زیرساخت‌ها هستند بلکه به‌منظور انتفاع بازارهای غربی همچنین نیازمند انجام اصلاحاتی اساسی در حوزۀ قوانین و مقررات هستند. در حالی‌که از نظر امنیت ملی آمریکا، بدون شک هرگونه سرمایه‌گذاری در مسیرهای این منطقه، به نوعی کمک به انتقال و صادرات کالاهای چینی به‌طرف غرب خواهد بود.
واقعیت همکاری آمریکا با آسیای مرکزی در زمینۀ معادن حیاتی
تسریع در تأمین و تضمین دسترسی به معادن و عناصر حیاتی برای آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد تا بدینوسیله از اتکای خود به چین بکاهد. با این‌حال آمریکا باید مراقب انتظارهای غیرواقعی از امکانات موجود در آسیای مرکزی باشد. وضعیت زیرساخت‌ها در این منطقه مشابه هیچ جای دیگری در دنیا نیست. آسیای مرکزی در محاصرۀ کشورهای تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است و در کوتاه مدت و میان‌مدت با مشکلات مهمی بشرح ذیل دست و پنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که سبب کم شدن توجیه اقتصادیِ کار با این منطقه شده است:
ظرفیت‌های اندک صادرات، هزینه‌های بالای حمل و نقل، نوسان‌های ژئوپولیتیکی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این منطقه (به‌خاطرِ بحران‌های زیست محیطی و غیر آن).
بنابراین آمریکا ناچار است عاقلانه وضعیت خود را ارزیابی کند. صرف ارادۀ سیاسی برای سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در حوزۀ معادن (در آن‌سوی اقیانوس‌ها) کافی نیست. در این خصوص لازم است متوجه پیچیدگی‌های موجود در امور زیرساختی، پشتیبانی، زیست محیطی و قانونی باشیم. با نظرداشت مسائل ذکر شده جهت دستیابی آمریکا به معادن حیاتی آسیای مرکزی، لازم است واشنگتن تلاش‌های خود را برای دستیابی به معادن حیاتی کشورهای مجاور و همچنین کشورهای دوست آمریکا معطوف کند. مخصوصاً کشورهایی چون کانادا یا شیلی که از صنایع و امکانات صدور معادن فرآوری شده نیز برخوردار هستند. در واقع تلاش‌های آمریکا برای دسترسی به معادن حیاتی باید به‌جای رؤیاپردازی‌های سیاسی، بیشتر منطبق با توجیه اقتصادی و متکی به امکانات قابل اعتماد باشد.