ماه گذشته، هنگامی که پاکستان و افغانستان وارد شدیدترین درگیریهای چهار سال اخیر خود شدند، سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین از دو طرف خواست تا ضمن خویشتنداری، اختلافهای خود را از طریق گفتوگو و مشورت حلوفصل کنند. وی همچنین با ترغیب دو طرف به تمرکز روی «چشمانداز بزرگتر»، از آمادگی چین برای ایفای نقش میانجیگری خبر داد. از نظر پکن، این «چشمانداز بزرگتر» شامل تأمین منافع راهبردی و اقتصادی خودش در منطقه و همچنین روابطش با کابل و اسلامآباد است.
از اهرم فشار اولیه تا کاهش نفوذ
بازگشت امارت اسلامی افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، خبر از وقوع دگرگونیهای بزرگی در پویاییهای منطقهای میداد. در پی بازگشت طالبان به قدرت، کشورها در تلاش بودند تا با تدوین راهبردی منسجم بتوانند منافع خود را تأمین کنند؛ راهبردی که میان تعامل با طالبان و حفظ موضعی سخت علیه شناسایی رسمی این گروه در نوسان بود. در میان این سردرگمیها، چین یکی از نخستین کشورهایی بود که رویکردی خطی و مشخص نسبت به رژیم تحت رهبری طالبان اتخاذ کرد.
خروج نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده هم، فضای مانور بیشتری در اختیار چین قرار داد، در عین حال که نگرانیهای امنیتی این کشور را نیز تشدید کرد. پکن از کشورهای غربی خواست تا به آشفتهبازاری که در این کشور ایجاد کردهاند رسیدگی کرده و برای سرمایهگذاری اقتصادی بیشتر در افغانستان اقدام کنند. چین همچنین خواهان ادغام (دوبارۀ) افغانستان در جهان شد. طالبان نیز چین را مهمترین شریک خود میدانست، زیرا پکن تمایل بیشتری به همکاری با این گروه از خود نشان میداد. بهدنبال این ماجراها، چین نخستین کشوری شد که سفیر جدیدی در افغانستان منصوب کرد و اعتبارنامۀ سفیر منصوبشده از سوی طالبان را نیز پذیرفت.
اما با گذشت چهار سال از آن زمان، میدان عملی که چین بهعنوان نخستین بازیگرِ صحنۀ افغانستان پساخروج به دست آورده بود، کاهش یافت و نتوانست به منافع ملموسی دست پیدا کند؛ علت این وضعیت نیز، پابرجا بودن بخش عمدۀ نگرانیهای امنیتی پکن بوده است. در حوزۀ امنیتی و بهرغم درخواستهای چین از طالبان برای سرکوب «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» (گروهی متشکل از اویغورهای استان سینکیانگ که توان بالقوهای برای بیثبات کردن منطقه دارند)، پکن همچنان نگران حضور اعضای این جنبش در افغانستان است.
علاوه بر این، گزارشهایی نیز دربارۀ تلاشهای گروه «داعش خراسان» برای جذب اعضای «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» منتشر شده است. اتباع چینی بارها در افغانستان و پاکستان هدف حملۀ این گروهها قرار گرفتهاند. برای مثال، «داعش خراسان» مسئولیت حمله به یک کارگر چینی در ژانویۀ ۲۰۲۵ را برعهده گرفت؛ حملهای که پس از حملۀ سال ۲۰۲۲ به هتل محل اقامت بازرگانان چینی صورت گرفت. علاوه بر این، کارکنان، طرحها و منافع چین در پاکستان نیز هدف حملات «تحریک طالبان پاکستان» و «ارتش آزادیبخش بلوچستان» قرار گرفتهاند، بهویژه در طرح برقآبی «داسو».
در همین حال، کشته شدن پنج شهروند چینی در دو حملۀ جداگانه در تاجیکستان در ۲۶ و ۳۰ نوامبر- که به گفتۀ وزارت خارجۀ تاجیکستان، منشأ حمله به آنها افغانستان بوده است- نگرانیهای پکن را نسبت به امنیت اتباعاش افزایش داده است. چین در واکنش به این رویدادها، از اتباع خود خواست تا مناطق مرزی تاجیکستان– افغانستان را ترک کنند.
این آسیبپذیریهای امنیتی، پیشرفت در حوزۀ اقتصادی را نیز مختل کرده است. در آگوست ۲۰۲۵، وزارت معادن و نفت امارت اسلامی افغانستان، قرارداد شرکت چینی «اَفچین» را به دلیل ناتوانی در انجام سرمایهگذاریهای تعهد شده و همچنین عدم بهکارگیری اتباع افغانستانی در میدان نفتی «آمودریا» لغو کرد. حتی با وجود بحثهای مطرح شده دربارۀ گسترش طرح «راهگذر اقتصادی چین– پاکستان» به افغانستان و افزایش سرمایهگذاریهای چین در بخش معادن و سایر بخشهای افغانستان (که نشانهای از افزایش منافع اقتصادی چین در این کشور تلقی میشوند)، تهدیدهای امنیتی ناشی از تحرکات گروههای شبهنظامی در افغانستان، پیشبرد چنین طرحهایی را بسیار دشوار کرده است و لذا این طرحها در عمل به نتیجه نمیرسند.
ورود به بحث میانجیگری
یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان کابل و اسلامآباد، حضور اعضای «تحریک طالبان پاکستان» در افغانستان و ناتوانی یا عدم تمایل طالبان برای کنترل آنهاست. پس از حملۀ سال گذشته به کارگران چینی، پاکستان ادعا کرد که مهاجمان از افغانستان آمده بودند. اما طالبان این ادعاها را قاطعانه رد و اسلامآباد را متهم کرد که عامدانه در پی ایجاد بیاعتمادی میان دو کشور است. در این بین، چین از حمایت علنی از این ادعاها خودداری کرد و از دو طرف خواست تا بهجای این جدلها، بر یافتن عاملان حمله تمرکز کنند.
با افزایش تنشها میان پاکستان و افغانستان در سال گذشته، چین نقش مهمی را برای بازگرداندن دو کشور به پای میز مذاکره ایفا کرد. در ۲۱ می ۲۰۲۵، «وانگ یی»، وزیر خارجۀ چین، نشستی غیررسمی میان وزرای خارجۀ سه کشور برگزار کرد و پس از آن نیز ششمین دور نشست وزرای خارجه، در ماه آگوست انجام شد. در جریان این نشستها (که از سال ۲۰۲۲ احیا شده است)، همواره بر گسترش «راهگذر اقتصادی چین ـ پاکستان» به افغانستان و تقویت همکاریها در زمینۀ مقابله با تروریسم فرامرزی تأکید شده است.
امسال و در شرایطی که روابط افغانستان و پاکستان به پایینترین سطح خود رسیده بود، چین از دو کشور خواست تا همکاریهای امنیتی خود را گسترش دهند، با دخالتهای خارجی مقابله کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای تضعیف منافع دیگر کشورها استفاده شود. پاکستان و افغانستان نیز پس از میانجیگری چین، سطح روابط خود را به سطح سفیر ارتقا دادند. «وانگ یی» همچنین در دیدارهای اخیر خود با همتایان تاجیکستانی و ازبکستانیاش، بر لزوم همکاری بیشتر این کشورها دربارۀ مسائل امنیتی افغانستان تأکید کرد. در ماه ژوئن، رهبران پنج کشور آسیای مرکزی، همراه با چین، بیانیهای مشترک دربارۀ لزوم ایجاد افغانستانی صلحآمیز، باثبات و آباد صادر و توافق کردند تا در زمینۀ مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری کنند.
البته بسیاری از تحلیلگران، تلاشهای چین برای طرح این «ابتکارها» را بخشی از راهبرد گستردهتر پکن به منظور ایجاد سازوکارهایی میدانند که بتواند منافع این کشور را حفظ و نقش آن را در منطقه تقویت کند؛ نه آنکه صرفاً واکنشهایی موردی، به تحولات سریع منطقهای باشد. این موضوع در نشست سهجانبۀ چین، پاکستان و بنگلادش در شهر «کونمینگ» چین در ماه ژوئن نیز منعکس شد. چین تلاش کرده است تعهدهایی را بهصورت دوجانبه و سهجانبه برای مقابله با تهدیدهای تروریستی در منطقه به دست آورد.
در حالی که چین نقش میانجیگری خود را در شرایط کنونی مهم میداند، اسلامآباد نیز خواهان آن است که با معرفی «تحریک طالبان پاکستان» بهعنوان یک دشمن مشترک، همراهی چین را برای مقابله با این گروه داشته باشد. اما اهرم فشاری که پکن اکنون در اختیار دارد، بسیار محدود است. در نوامبر سال گذشته، یک هیئت چینی تلاش کرد تا با «آخوندزاده» رهبر طالبان در قندهار دیدار و او را برای توقف حملات مداوم تحریک طالبان علیه پاکستان قانع کند. اما دیدار با امیر طالبان محقق نشد و این هیئت تنها توانست با والی و سخنگوی طالبان ملاقات کند. این موضوع نشاندهندۀ نفوذ محدود چین برای انتقال نگرانیهای خود به امیر طالبان است.
آیا چین دیگر یک بازیگر اصلی نیست؟
تسلط چین بر گفتمانهای مرتبط با امارت دوم طالبان، پیشتر مبتنی بر نقش این کشور در تسهیل تعامل کابل با سایر کشورها بود. اما در شرایطی که پکن همچنان متعهد به حمایت از عادیسازی روابط با افغانستان است، طالبان توانسته از وضعیت امنیتی کنونی منطقه به نفع خود بهرهبرداری کند. کابل به شکل مستمر با دیگر کشورها در حال تعامل بوده و براساس رویکرد سیاست خارجی اقتصاد محور و معاملاتی طالبان، در حال تنوعبخشی به شرکای خود است.
در اوایل سال ۲۰۲۵، معاون خارجۀ هند با «امیرخان متقی» سرپرست وزارت خارجۀ طالبان، در دوبی دیدار کرد؛ دیداری که نقطۀ عطفی در روابط دو طرف محسوب میشد. این روند پس از تشدید تنش میان هند و پاکستان در پی حملۀ «پهلگام» و درگیریهای ماه می، شتاب بیشتری گرفت. گفتوگوی تلفنی میان «متقی» و وزیر امور خارجۀ هند و همچنین سفر «متقی» به هند در ماه اکتبر، همگی نشانههای مهمی از بازسازی روابط دو کشور بودند. همچنین تعهدهای اعلام شده در جریان سفر اخیر وزیر تجارت طالبان و توافق برای گسترش همکاریهای اقتصادی نیز به این بازسازی کمک کرده است. علاوه بر این، طالبان تعامل خود را با جمهوریهای آسیای مرکزی افزایش داده و همکاریهای اقتصادی و سایر همکاریها را با این کشورها گسترش داده است.
افزایش تعامل هند با افغانستان، واقعیت همکاری با طالبان را برای چین و پاکستان سختتر کرده است. هرچند عمل کردن طالبان به تعهدهای امنیتیاش در قبال سایر کشورها، از جمله هند، میتواند منافعی را نیز عاید چین کند اما در هر حال، افزایش نفوذ هند احتمالاً بهعنوان کاهش فضای راهبردی برای پکن تلقی خواهد شد. پیامدهای فروپاشی رابطۀ افغانستان– پاکستان میتواند بسیار گسترده باشد. در کوتاهمدت و با ادامۀ اقدامهای تنشزا از سوی کابل و اسلامآباد، تلاشهای پکن برای میانجیگری یک راهحل بلندمدت دشوار بهنظر میرسد. در چنین شرایطی و در نبود یک آتشبس، منافع چین در افغانستان و پاکستان همچنان در یک وضعیت بلاتکلیف باقی خواهد ماند.