چالش‌های آسیای مرکزی در دوران آشفتگی جهانی

در شرایط افزایش ناآرامی‌ها در عرصۀ بین‌المللی، گسترش دامنۀ بحران‌ها و تشدید درگیری‌ها، هیچ کشوری نمی‌تواند همچون پناهگاهی امن و آرام باقی بماند و از منازعات و بحران‌های شعله‌ور در سراسر جهان هیچ تأثیری نپذیرد. آسیای مرکزی نیز - که در قلب اوراسیا جایگاهی راهبردی دارد- از این قاعده مستثنا نیست. همین جایگاهِ محوری آسیای مرکزی، آن را در برابر افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در عرصۀ بین‌المللی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

نکتۀ مهم این است که یکی از محرک‌های اصلی توسعۀ اقتصادی– اجتماعی آسیای مرکزی، قرار گرفتن آن در تقاطعِ طرح‌های لجستیکی، استخراجی و صنعتی موجود و بالقوه است. تحقق موفق این طرح‌ها و تداوم کارکرد مؤثر آنها، در نهایت وابسته به ثبات سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جهانی، رشد پیوستۀ اقتصادی مراکز اصلی قدرت و رونق و پویایی مثبت تجارت جهانی است. اما دقیقاً همین عوامل در شرایط کنونی- هم در مقیاس جهانی و هم به‌طور ‌ویژه در آسیای مرکزی- کمیاب یا ناکافی شده‌اند.

بحران‌های مربوط به ایران، افغانستان- پاکستان، پاکستان- هند و نیز اوکراین، با وجود نزدیکی نسبی جغرافیایی، به‌طور مستقیم کشورهای آسیای مرکزی را درگیر نکرده‌اند (صرف‌نظر از حملات نیروهای اوکراینی به پایانه‌های نفتیِ کنسرسیوم خط لولۀ خزر در نووروسیسک و نیز خط لولۀ «دوستی»؛ حملاتی که بر صادرات نفت قزاقستان اثر منفی گذاشت). اما در چنین فضایی و تحت تأثیر این بحران‌های جهانی، چشم‌انداز تحقق طرح‌های حیاتی منطقه- به‌خصوص در حوزۀ حمل‌ونقل و لجستیک- در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

تشدید اختلاف میان افغانستان و پاکستان در میان‌مدت، امیدِ تحقق امیدبخش‌ترین طرح منطقه، یعنی راه‌آهن ترانس‌افغانستان، را به‌طور جدی تضعیف می‌کند؛ طرحی که قرار بود به‌عنوان پلی لجستیکی میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی عمل کند.

همچنین، گستردگی و عمق بحران پیرامون ایران و در نتیجه نگرانی از مسدود شدن تنگۀ هرمز، تردیدهایی دربارۀ چشم‌انداز راهگذر بین‌المللی حمل‌ونقل «شمال– جنوب» ایجاد می‌کند؛ راهگذری که قرار بود حلقۀ اتصال میان اتحادیۀ اروپا، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای حوزۀ اقیانوس هند باشد.

در وضعیت کنونی، تنها مسیرهای صادراتیِ فعال همچنان همان مسیرهای سنتی شمالی از طریق روسیه، یا مسیرهای میانی از طریق چین و «راهگذر میانی غربی» هستند. با این حال، از میان آنها، راهگذر میانی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای گسترش و نوسازی ظرفیت بنادر دریای خزر (از جمله افزایش ظرفیت بندری، تأمین جرثقیل‌های کانتینری و توسعۀ ناوگان حمل‌ونقل) و همچنین به‌علت ظرفیت محدود راه‌آهن‌های جنوب قفقاز، آسیب‌پذیرترین مسیر به شمار می‌رود.

اما بیشتر از آنکه پای خطرپذیری‌های سرمایه‌گذاری در میان باشد - خطرپذیری‌هایی که در درجۀ نخست، خود کشورهای منطقه متحمل آن می‌شوند - آنچه اهمیت بیشتری دارد، بُعد سیاسی مسئله است؛ به‌ویژه در صورت ساخت «مسیر ترامپ». مسیری که در شرایط کنونی، با توجه به موضع ایران، تحقق آن بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد. بنابراین، بدون این بخش، ظرفیت «راهگذر میانی» عملاً به توان مسیر باکو- تفلیس- قارص وابسته خواهد شد.

از سوی دیگر، با توجه به خطر رکود جهانی و کاهش بالقوۀ تجارت میان مراکز اقتصادی اصلی، تقاضا برای پتانسیل ترانزیتی آسیای مرکزی- اگر رو به کاهش نگذارد- احتمالاً در شرایط کنونی چشم‌انداز رشد کیفی نخواهد داشت. این امر به نوبۀ خود، شانس کشورهای آسیای مرکزی را برای تبدیل شدن به یک هاب/قطب کامل حمل‌ونقل و لجستیک در اوراسیا کاهش می‌دهد. در واقع منطقه ناگزیر است در فضایی که رقابت بر سر سرمایه‌گذاری‌های واقعی تشدید شده است و سرمایه‌گذاران نیز محتاط‌تر شده‌اند، نقاط جدیدی برای رشد اقتصادی بیابد. بنابراین با توجه به واقعیت‌های کنونی، کشورهای آسیای مرکزی ناگزیرند چشم‌انداز طرح‌های ژئوپلیتیکی جدید و اولویت‌های خود را در عرصۀ بین‌المللی بازتعریف کنند.

در چنین چارچوبی، با توجه به عدم قطعیت در اوضاع سیاسی داخلی آمریکا و افزایش روزافزون خصومت در سیاست خارجی این کشور، طرح‌های ترامپ- به‌ویژه «شورای صلح»- نه تنها از منظر دستیابی به اهداف اعلام‌شده چشم‌انداز روشنی ندارند، بلکه تا حد زیادی برای کشورهای شرکت‌کننده نیز «سمّی» یا زیان‌بار تلقی می‌شوند؛ زیرا از نظر وجهۀ عمومی، آنها را به ماجراجویی‌های آمریکا در عرصۀ جهانی پیوند می‌زند.

در عین حال، افزایش رقابت برای دسترسی به منابع طبیعی آسیای مرکزی - به‌خصوص مواد معدنی حیاتی- نیز خطر تثبیت ماهیت نئوکلونیالیستی (نواستعماری) روابط این کشورها را با غرب به همراه دارد. استفاده از توافقنامه‌های تقسیم تولید که توسط شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در هنگام بهره‌برداری از معادن مواد معدنی حیاتی آسیای مرکزی تحمیل می‌شود، شرایط بسیار نامطلوبی را در زمینۀ تقسیم سود برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، تعهدهای مربوط به خرید گستردۀ محصولات شرکت‌های آمریکایی نیز فرصت‌های تازه‌ای برای توسعۀ منطقه فراهم نخواهد کرد؛ بلکه برعکس، خطر تیره شدن روابط با شرکای راهبردی سنتی را افزایش خواهد داد. افزون بر این، وابستگی مالی خارجی به خرید کالاهای آمریکایی - بدون آنکه سهمی متناسب در رشد اقتصادی ایجاد شود - به‌طور چشمگیری تشدید می‌شود.

در مجموع، مرحلۀ کنونی تشدید منازعات در عرصۀ بین‌المللی، مجموعه‌ای از پرسش‌ها و چالش‌ها را پیشِ روی جمهوری‌های آسیای مرکزی قرار داده است؛ چالش‌هایی که آنها ناگزیرند به‌نحوی پاسخ دهند تا بتوانند هم فرصت‌های رشد اقتصادی آیندۀ خود را حفظ کنند و هم توازن موجود در روابطشان با قدرت‌های بزرگ را از دست ندهند.

نویسنده: «استانیسلاو پریچین»، رئیس بخش آسیای مرکزی مؤسسۀ اقتصاد جهانی آکادمی علوم روسیه