مطالعات شرق/
 
کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
رسانه‌ها، جامعه مدنی و فعالان اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایالات متحده آمریکا برای نفوذ در آسیای مرکزی محسوب می‌شوند. تجربه ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های پیاپی در قرقیزستان با استفاده از این ابزارها نیز به خوبی این موضوع را اثبات کرده است. رادیو آزادی به عنوان یک رسانه رسمی آمریکایی که حمایت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی زیادی را به طور مستقیم از آمریکا و کشورهای اروپایی دریافت می‌کند، نقطه اتصال و حلقه کلیدی تمام این ابزارها به یکدیگر بوده است. از این رو، چالش در قبال عملکرد این رسانه بویژه در کشورهایی که فعالیت آن رسمی و قانونی است، حوزه‌ای حساس برای دولت آمریکا محسوب می‌شود. در طول ماه‌های اخیر این چالش در قرقیزستان به بالاترین سطح ممکن رسیده است. دولت قرقیزستان علاوه بر آن که این رسانه را به انتشار اطلاعات نادرست متهم کرده و دامنه آن را مسدود ساخته است، حساب‌های این رسانه‌، که مستقیما از سوی کنگره آمریکا تأمین مالی می‌شود، را منطبق بر قانون پولشویی مسدود ساخته است. این موضوع با واکنش نسبتاً شدید آمریکا مواجه شده و سفر رسمی جیمی فلای، رئیس رادیو آزادی به قرقیزستان و دیدار با سادیر جباروف، رئیس‌جمهور این کشور را در پی داشته است. در این گزارش، تلاش می‌شود تا ضمن بازخوانی تحولات مربوط به تنش‌های اخیر قرقیزستان با رادیو آزادی، ابعاد و پیامدهای احتمالی آن مورد بررسی قرار بگیرد.

اوج‌گیری تنش‌ها با سرویس قرقیزی رادیو آزادی
رادیو آزادی یکی از قدیمی‌ترین رسانه‌های غربی است که از ابتدای استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی فعالیت‌های خود را در این کشورها آغاز کرد. این رسانه که امکانات، منابع و پشتیبانی قابل توجهی را به طور مستقیم از آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا دریافت می‌کند توانسته به سطح مهمی از نفوذ در زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی کشورهای منطقه دست یابد. رسانه‌های مرتبط با رادیو آزادی در کشورهای منطقه عمدتاً جزو 10 رسانه پرمخاطب این کشورها بوده و در طول سال‌های اخیر و بویژه پس از توسعه ضریب نفوذ اینترنت در آسیای مرکزی، این قابلیت اثرگذاری افزایش یافته است. در عین حال این رسانه بستر بسیار مناسبی را برای جمع‌آوری اطلاعات توسط سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی و به طور ویژه ایالات متحده آمریکا فراهم آورده است. این رسانه در عین حال پیشتازِ شکل‌دهی به جریان‌های اجتماعی و سیاسی در راهبردهای فراگیر منطقه‌ای همچون انقلاب‌های مخملی بوده است. با وجود این، حمایت‌های مستقیم دولت آمریکا و نیز کشورهای اروپایی از این رسانه مانع از محدودیت در عملکرد آن در کشورهای نسبتاً بسته آسیای مرکزی شده است. 
با وجود همه آنچه گفته شد، اخیراً در قرقیزستان، که این رسانه بیش از سایر کشورها فعالیت داشت، تنش‌های زیادی به وجود آمده است. دولت قرقیزستان پس انتشار برخی گزارش‌های یک‌سویه و تحریک‌آمیز از سوی این رسانه و رسانه‌های وابسته به آن، به طور رسمی در خصوص حذف برخی گزارش‌ها و اصلاح رویه‌های اطلاع‌رسانی به این خبرگزاری هشدار داد. ظاهراً انتشار یک گزارش ویدئویی از مناقشات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان در تاریخ 16 سپتامبر عامل اصلی این درخواست وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی قرقیزستان بوده است. به نظر می‌رسد مقام‌های قرقیز انتشار ویدئوی مربوطه را به نوعی دارای اطلاعات نادرست، حاوی سخنان نفرت‌انگیز و با مضمون حمایت از طرف تاجیکستان در مناقشات مرزی برداشت کرده و به دلیل ترویج خشونت، جنگ و افراط‌گرایی اقدام‌های تنبیهی علیه این رسانه را در دستور کار قرار دادند. رادیو آزادی اما این اظهارات را رد و تأکید کرده که صرف بیان دیدگاه‌های طرف تاجیکستانی بر مبنای اصل استقلال رسانه‌ای در این گزارش صورت گرفته است. با این وجود اواخر اکتبر 2022 وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی قرقیزستان با ارسال یک نامه رسمی به این رسانه خواستار حذف ویدئوی مربوطه از خروجی این رسانه شد که با عدم پذیرش، پرونده مربوطه به دادگاه محلی شهر بیشکک ارجاع شد.
در فاصله کوتاهی پس از این اقدام‌ها، وب‌سایت سرویس قرقیزی این رسانه مسدود شد و بعد از آن نیز حساب‌های مرتبط با این رسانه مسدود شدند. مسدودسازی حساب‌های رادیو آزادی در چارچوب قوانین مبارزه با پولشوئی انجام گرفت که با اعتراض شدید مقام‌های آمریکایی با توجه به تأمین مالی مستقیم این رسانه توسط دولت آمریکا مواجه شد. بعد از آن در پروسه‌ای حقوقی، این تنش‌ها پیگیری شد. دولت قرقیزستان به دلیل «تبلیغ جنگ، خشونت و افراط‌گرایی ملی و مذهبی نسبت به سایر ملل» بر اساس ماده 23 قانون قرقیزستان در خصوص رسانه‌های جمعی، درخواست مسدودسازی کامل و دائمی این رسانه را داده است. اعتراض رادیو آزادی به رفع مسدودسازی آن تا زمان رسیدگی به پرونده نیز با پاسخ منفی دادگاه قرقیزستان مواجه شد. در این زمان مقام‌های رادیو آزادی و رسانه‌های اقماری آن تلاش زیادی کردند تا این اقدام را یک رویکرد بنیادین برای سانسور و محدودیت آزادی بیان جلوه دهند. این جریان‌ها بویژه اقدام‌های این رسانه‌ها در زمینه مبارزه با فساد را در پرونده‌هایی نظیر رحیم ماتریاموف مورد اشاره قرار داده و آن را عامل اصلی مسدودسازی جلوه دادند. با افزایش فشارها دادگاه تصمیم نهایی را به تاریخ 20 فوریه موکول کرد، اما در نهایت دادگاه اداری شهر بیشکک ماه مارس را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرد. 
در پاسخ به این فشارها و در یک رویکرد سیستماتیک، دولت قرقیزستان با همکاری پارلمان قانون «منع انتشار اطلاعات نادرست» را به تصویب رساند. بر اساس این لایحه پیشنهادی از سوی دولت، اقدام‌های متعددی برای انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌ها و بویژه شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است. تدابیر هویتی برای ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی، ارائه اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی به دولت در صورت درخواست دادگاه و الزام برای حذف محتواهای تذکر داده شده از سوی کارگروه‌های تخصصی در مدت زمان 24 ساعت از جمله محورهای این قانون محسوب می‌شود. با این حال پیوند دادن این اقدام به مسدودسازی رادیو آزادی، اعتراض‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی، فعالان مدنی و البته بین نمایندگان پارلمان به وجود آورد. همین امر نیز باعث شد تا این قانون در بدو طرح در پارلمان تصویب نشود و با رأی گیری مجدد و طی برخی پروسه‌های سیاسی مجدداً به تصویب برسد.
در ادامه جیمی فلای، مدیر رادیو آزادی برای دیدار با جباروف درخواست داده و در نهایت در تاریخ 11 فوریه درخواست وی مورد پذیرش قرار گرفت. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص انجام این دیدار پیش از برگزاری جلسه دادگاه مربوط به پرونده رادیو آزادی است. در این دیدار جباروف تأکید کرد که رعایت قانون «منع انتشار اطلاعات نادرست» شامل تمام رسانه‌ها می‌شود و هیچ استثنائی در قرقیزستان در این زمینه وجود ندارد. رادیو آزادی نیز به نقل از جیمی فلای اعلام کرده است که وی در این دیدار خواستار توقف اقدام‌های دولت علیه رسانه‌های مستقل در این کشور شده است. در عین حال باید توجه داشت که سفر جیمی فلای به قرقیزستان و دیدارش با جباروف متعاقب یک مانور سیاسی انجام گرفت. او به محض ورود به قرقیزستان علاوه بر نمایندگان پارلمان قرقیزستان، با سفرای آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان و نیز نمایندگان جامعه مدنی در این کشور دیدار کرد.

ابعاد و پیامدها

• _ چالش رادیو آزادی در قرقیزستان به نحوی نقطه آغاز چالشی بزرگ‌تر برای غرب در کل منطقه اوراسیا پنداشته می‌شود. از زمان آغاز جنگ اوکراین، روسیه کمپین گسترده‌ای را علیه فضاسازی غرب در حوزه شوروی سابق آغاز کرده است که طبیعتاً شامل کشورهای آسیای مرکزی می‌شود. این اقدام که البته مورد خواست کشورهای آسیای مرکزی نیز هست، با حمایت روسیه نیز همراه می‌شود. از طرف دیگر، قرقیزستان جایگاه خاصی به لحاظ آزادی‌های مدنی در بین کشورهای منطقه دارد. در صورتی که دولت این کشور بتواند بر این روند فائق آید و آمریکا نتواند اقدام مناسبی برای بازگرداندن رادیو آزادی انجام دهد، احتمال ظهور روندهای مشابه در سایر کشورهای منطقه که سطح به مراتب بالاتری از اقتدارگرایی را دارند، محتمل است. از این حیث این احتمال وجود دارد که با هدف حفظ یکی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ، کشورهای غربی فشار مضاعفی را به قرقیزستان وارد آوردند.
  _ سادیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان در موضوع ملی‌سازی معدن کومتار و تنش با شرکت کانادایی سنترا گلد به خوبی اثبات کرده علی‌رغم رویکرد متصلب ملی‌گرایانه، در مناسبات سیاسی منعطف است و قابلیت‌های زیادی در مصالحه دارد. در ماجرای کومتار بعد از فشار شدید غرب با محوریت انگلستان در تحریم طلای قرقیزستان، دولت از برخی مواضع پیشین عقب‌نشینی کرد و به شکل دیگری پروژه ملی‌سازی کومتار را به پیش برد. در این موضوع نیز به نظر می‌رسد دریافت یک امتیاز سیاسی و یا اقتصادی مناسب می‌تواند عاملی برای تغییر رویکرد دولت قرقیزستان باشد. این امتیاز سیاسی می‌تواند تغییر موضع آمریکا در خصوص حمایت از بی‌ثباتی‌های احتمالی در قرقیزستان باشد. در طول ماه‌های اخیر برخی اعتراض‌ها، نشانه‌هایی از احتمال ظهور بی‌ثباتی‌های مجدد را در قرقیزستان مطرح کرده که آمریکا نقطه محوری آن است.
  _ با توجه به رویکردهای اخیر دولت قرقیزستان و موضع سخت آن در قبال درخواست‌های رادیو آزادی، به نظر می‌رسد که فعالیت این رسانه به سختی مانند سابق جریان یابد. حتی در صورت رفع مسدودی وب‌سایت این رسانه، از این پس محدودیت‌های زیادی در عملکرد آن ایجاد خواهد شد. محدودیت‌هایی که به‌واسطه مجوزهای خبرنگاری، ترددهای خارجی، دسترسی به اطلاعات، همکاری چهره‌های سیاسی و اجتماعی، اقدام‌های امنیتی و ... تداوم خواهد یافت. این به معنای توسعه فعالیت‌های این رسانه در چارچوب‌های غیررسمی خواهد بود. در عین حال حتی در صورت مسدودسازی دائمی سرویس قرقیزی رادیو آزادی، به نظر نمی‌رسد که فعالیت‌های آن در این کشور محدود و متوقف شود. جیمی فلای، مدیر رادیو آزادی نیز پیش‌تر به طور رسمی به این موضوع اشاره کرده و خطاب به دولت قرقیزستان تصریح کرده بود «می‌توانید دفاتر ما را ببندید، می‌توانید ما را کاملا بیرون کنید، اما ما همچنان به خدمت به مخاطبان خود ادامه می‌دهیم». چنین رویکردی می‌تواند به رادیکال‌تر شدن عملکرد این رسانه در قبال دولت قرقیزستان منجر شود.
  _ یکی از نقاط مبهم و اقدام‌های قابل تأمل دولت قرقیزستان پس از مسدودسازی وب‌سایت رادیو آزادی، مسدود کردن حساب‌های رسمی این رسانه به اتهام پولشویی و قوانین مرتبط با آن بود که اعتراض شدید مقام‌های آمریکایی را نسبت به این اقدام برانگیخت. صرف نظر از اقدام‌های دولت سادیر جباروف برای محدودسازی عملکرد رادیو آزادی، این اقدام که مستقیما توسط کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان انجام شد، می‌تواند ریشه‌هایی فراتر از موضوع رسانه داشته باشد. در طول سال‌های اخیر روش‌های تأمین مالی آمریکا برای جریان‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی در قرقیزستان محدود شده است. در آخرین ناآرامی‌های قرقیزستان به نظر می‌رسد مبالغ مورد نیاز به صورت فیزیکی و از طریق سفارت آمریکا در بیشکک به این کشور منتقل شد. با این حال ممکن است سناریویی برای تأمین مالی از کانال نهادهای رسمی وابسته به آمریکا نظیر رسانه‌ها، آژانس‌ها و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد صورت پذیرد. از این حیث، این تصمیم دولت قرقیزستان را می‌توان اقدامی پیشگیرانه و به منظور جلوگیری از تأمین مالی اعتراض‌های احتمالی در نظر گرفت.
  انتهای مطلب/