مطالعات شرق/

بحران بین قومیتی در روسیه که به دلیل شیوع پاندمی و محدودیت‌های بهداشتی و مشکلات اقتصادی مرتبط با آن تشدید شده است، همچنان رو به وخامت است. تشدید تنش قومی که به طور مستقیم با هجوم گسترده مهاجران از کشورهای آسیایی در ارتباط است، مقام‌های دولتی و جامعه روسیه را بیش از پیش نگران کرده است.
حادثه روی داده در نیومسکو که چهار نفر از بومیان آذربایجان در شامگاه 4 نوامبر به مردی با یک کودک چهار ساله حمله کردند، تنها یکی از مجموعه رویدادهایی است که تشدید تنش‌های بین قومی را نشان می‌دهد. حوادث جنایی مربوط به بومیان کشورهای جنوبی مستقل مشترک المنافع اخیرا به صورت نگران کننده‌ای تکرار شده‌اند. دو روز بعد، از 6 تا 7 نوامبر، یک درگیری گروهی مسلحانه بین ساکنان محلی و مهاجران در دوموددوو روی داد که به گفته شاهدان عینی، حدود 50 نفر "با ظاهر غیر اسلاوی" در آن حضور داشتند.
پیشتر هم قتل یک مستمری بگیر محلی توسط دو بومی تاجیکستان در روز 14 سپتامبر در بوژانینووو (در نزدیکی مسکو) به اعتراض گسترده مردم محلی منجر شد که نزدیک بود به درگیری‌های قومی تبدیل شود. نزاع‌های گروهی بین اهالی کشورهای آسیای مرکزی پیش از این هم بارها در مسکو اتفاق افتاده بود.
در نیمه اول سال 2021، جوامع دور از وطن (دیاسپورا) به دلیل توزیع مشاغل و حوزه‌های نفوذ با یکدیگر درگیری داشتند. اکنون یکی از طرف‌های درگیری، اغلب جوامع محلی هستند.
علاوه بر این، وجود یا عدم وجود پاسپورت روسی برای مهاجران کشورهای مستقل مشترک المنافع اغلب اهمیتی ندارد. سه نفر از چهار مهاجر آذربایجانی که در نیومسکو به پدری با فرزندش حمله کردند، تابعیت روسیه دارند. اما، این امر مانع درگیری نشد.
این واقعیت که درگیری‌های قومیتی در پایتخت رخ می‌دهند تصادفی نیست، زیرا تمرکز مهاجران در آن مدت‌هاست که به ابعاد خطرناکی رسیده است. در حال حاضر، از هر 5 نفر در مسکو یک نفر مهاجر است. در برخی از مناطق و شهرک‌ها، تمرکز مهاجران حتی بیشتر است. بنابراین، در ماه فوریه سال 2021 جمعیت نیو مسکو 147 هزار نفر برآورد شد که 66 هزار نفر (45٪) از آنها خارجی بودند.
با در نظر گرفتن مهاجران غیرقانونی، به احتمال زیاد سهم آنها از نصف جمعیت محلی فراتر رفته است. در این پس زمینه، طرح‌های وزارت ساخت و ساز و مسکن پیرامون ورود گسترده مهاجران ازبکی به روسیه با «قطارهای چارتر» و همچنین طرح‌های وزارت کشاورزی پیرامون اجاره زمین‌های حاصلخیز به کشاورزان ازبکی، عدم تعادل قومی-جمعیتی را به نفع مهاجران کشورهای آسیایی مستقل مشترک المنافع تشدید می‌کنند که این امر به تشدید روابط بین قومی، وخامت وضعیت جرم و جنایت و افزایش تهدیدهای امنیت ملی منجر خواهد شد.
عملیات دوره‌ای پلیس برای شناسایی مهاجران غیرقانونی در روسیه نیز دیگر راه نجات نیست.
بنابراین، تصادفی نیست که وضعیت مهاجرت، نیروهای امنیتی را که مجبوراند به دلیل ماهیت فعالیت خود با پیامدهای منفی مهاجرت مواجه شوند بیش از پیش نگران کرده است. به این ترتیب، در اواخر اکتبر - اوایل نوامبر، نمایندگان نیروهای امنیتی اظهاراتی در مورد لزوم تشدید کنترل مهاجرت و همچنین مبارزه با تهدیدهای ناشی از آن برای امنیت ملی و عمومی بیان کردند.
1 نوامبر، الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقاتی روسیه به ضرورت تدوین قوانین مهاجرت و ثبت نام اجباری تمام مهاجران کاری بومی کشورهای همسایه اشاره کرد. وی پیشنهاد داد «کلیه اشکال مهاجرت و همچنین قوانین مربوط به ثبت نام اتباع خارجی و صدور سهمیه برای استخدام مهاجران در قانون مهاجرت گنجانده شوند و همچنین روال ثبت نام مهاجران، انگشت نگاری آنها و غیره شفاف سازی شوند. در همین قانون باید رویه‌ای برای تعامل ماموران امنیتی با مرزبانان گنجانده شود تا کنترل مهاجرت تقویت شود».
داده‌های اخیر در مورد جرم و جنایت این تصور را که سهم جرایم مهاجران در مقابل جرایم جوامع محلی ناچیز است و آنها تأثیر خاصی بر وضعیت جرم و جنایت ندارند رد می‌کنند. به گفته باستریکین، در ماه‌های ژانویه-ژوئن سال 2020، بیش از 17 هزار جنایت و در نیمه اول سال 2021 تقریبا 19 هزار جنایت توسط خارجی‌ها در روسیه صورت گرفته است. در عین حال، سویتلانا پترنکو، نماینده رسمی این اداره خاطرنشان می‌کند، در ساختار جرایم صورت گرفته توسط مهاجران، افزایش جرایم شدید و بویژه سنگین که خطر اجتماعی روزافزون را بدنبال دارند مشاهده می‌شود.
پیشتر نیز، در 27 اکتبر، نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در مورد تهدیدهای امنیت ملی ناشی از مهاجرت کاری صحبت کرده بود. به گفته وی، هجوم گسترده مهاجران کاری از سایر کشورها خطرات جدی افزایش جنایات، ظهور درگیری‌های قومی و مذهبی و شورش‌های دسته‌جمعی را بدنبال داشته و به تشدید تنش‌ در میان جمعیت بومی منجر می‌شود. یکی از تهدیدهایی که پاتروشف تاکید خاصی بر آن داشت، افزایش جنایت‌های افراطی و تروریستی مرتبط با نفوذ حامیان جنبش‌های مذهبی رادیکال به فدراسیون روسیه بود.
مشکل بسیار حاد قاچاق مواد مخدر نیز با مهاجرت در ارتباط است. در سال جاری تنها در قلمروی ناحیه فدرالی مرکزی روسیه، بیش از 600 شهروند ازبکستان، تاجیکستان و اوکراین به دلیل ارتکاب این جنایت‌ها تحت تعقیب بوده‌اند.
پیشینه اطلاعاتی منفی و تشدید احساسات ضد مهاجرتی حتی مقام‌های دولتی مسکو را مجبور کرد بر ضرورت رد مهاجران کاری تاکید کنند. 1 نوامبر، آندری بوچکاریف، معاون شهردار مسکو در امور ساخت و ساز اعلام کرد که در حال حاضر، حدود 40 هزار مهاجر در کارگاه‌های ساختمانی مسکو کار می‌کنند. قبل از پاندمی کووید-19، تعداد آنها 120 هزار نفر بود.
علاوه بر این، قبلا آنها بیشتر، مهاجران تاجیکی بودند، اما اکنون مهاجران ازبکی و قرقیزی هم در میان آنها حضور دارند. وی کمبود نیروی کار را در بخش ساخت و ساز پایتخت 40 درصد برآورد می‌کند. در حال حاضر، متوسط ​​حقوق در یک کارگاه ساختمانی از 30 به 50-60 هزار روبل افزایش یافته است، اما بسیاری حتی برای این پول هم نمی‌خواهند کار کنند. (توجه: میانگین حقوق کارگران چینی به روبل، 150 هزار روبل، فنلاندی - 240 هزار و بریتانیایی 250 هزار روبل است و هیچ گونه واردات نیروی کار از خارج نیز ندارند.)
به گفته بوچکاریف، باید یک برنامه عملیاتی برای عدم پذیرش نیروی کار خارجی تهیه شود که به کاهش سه برابری تعداد کارگران، افزایش دو برابری دستمزد آنها و افزایش دو-سه برابری سرعت ساخت و ساز منجر شود.
با این حال، خود سازندگان با اشاره به اینکه استخدام نیروی کار ارزان خارجی در کارگاه‌های ساختمانی یک روند جهانی است و طرح امتناع از پذیرش مهاجران کاری ممکن نیست زودتر از پنج تا هفت سال اجرا شود، نسبت به امکان اجرایی شدن سریع طرح عدم پذیرش مهاجران کاری به شدت شک و تردید دارند. هنوز مشخص نیست که این طرح چگونه مورد توافق قرار گرفته و یا به طور کلی با برنامه‌های وزارت ساخت و ساز برای جذب 5 میلیون مهاجر کاری تا سال 2024 علاوه بر مهاجرانی که در حال حاضر در کشور حضور دارند مطابقت دارد یا خیر.
در چارچوب اصلاحیه مهاجرتی که توسط وزارت امور داخلی طراحی شده است، به جای عدم پذیرش نیروی کار ارزان و کم مهارت، قانونی شدن مهاجرت کاری مد نظر است. تمام نوآوری‌های پیشنهاد شده توسط وزارت امور داخلی، از جمله استفاده از کارت شناسایی مهاجر، ثبت الکترونیکی مهاجران و کارفرمایان، توافق نامه‌های وفاداری و حذف مراحل صدور گواهینامه پزشکی، ثبت بیومتریک و صدور مدارک تنها در صورتی که اهداف و مقاصد به وضوح تعیین شده باشند و همچنین تمامی فرآیندهای مهاجرت توسط نیروهای امنیتی به شدت کنترل شوند عملی خواهند شد. در غیر این صورت، این اصلاحات به سرنوشت تمام اصلاحات شکست خورده قبلی دچار خواهند شد.
تا زمانی که مقام‌های دولتی سعی دارند بین منافع کسب و کارهای علاقه مند به نیروی کار ارزان از کشورهای مستقل مشترک المنافع از یک سو و مردم محلی و مقام‌های دولتی ناراضی از هجوم مهاجران، افزایش تعداد درگیری‌ها وافزایش جرم و جنایت، از سوی دیگر تعادل برقرار کنند، وضعیت مهاجرت قومی همچنان رو به وخامت است. بعید نیست که تشدید بیشتر این وضعیت به تجدید نظر در گزینه "نرم" اصلاح مهاجرت و در نتیجه، تشدید قابل توجه آن منجر شود.
 انتهای مطلب/