مطالعات شرق | «مارات ممدشایف»، سردبیر مؤسسۀ گزارش جنگ و صلح (IWPR )در تاجیکستان، معتقد است که تحولات اخیر جهان نشانه‌ای روشن از فروپاشی نظام سنتی روابط بین‌الملل است. به باور او، دیگر راهی برای بازگشت باقی نمانده است و کشورهای آسیای مرکزی ناگزیرند خود را با شرایط نوین جهانی سازگار کنند شرایطی که در آن اتحادیه‌های قدیمی ناکارآمدی خود را اثبات کرده‌اند. این عصر جدیدِ هرج‌ومرج جهانی، چالش‌هایی جدی را پیش روی دولت‌های آسیای مرکزی قرار می‌دهد.
درگیری میان اسرائیل و ایران که در ادامه ایالات متحده نیز به آن پیوست، حکایت از شکل‌گیری واقعیتی تازه و آشفتگی در نظام پیشین روابط میان دولت‌ها دارد. پیش از هر چیز، افول نقش نهادهای بین‌المللی سازمان ملل متحد و دیگر ابتکارهای جهانی مرتبط با آن، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آشکار شده است .
تضعیف حقوق بین‌الملل
ارکان بنیادین نظم جهانی پس از جنگ جهانی نهادهای بین‌المللی و حاکمیت قانون امروزه با بحران کارآمدی و مشروعیت مواجه‌اند؛ بحرانی که آنها را در مدیریت منازعات بزرگ جهانی ناتوان ساخته است.
پس از حملۀ روسیه، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اوکراین، می‌توان گفت این نهاد عملاً دچار فلج عملکردی شده است. حتی پیش از این رخداد نیز، ظرفیت‌های این شورا به دلیل استفادۀ مکرر از حق وتو توسط اعضای دائم، با محدودیت‌های جدی مواجه بود. به عنوان مثال، ایالات متحده بارها نسبت به قطعنامه‌هایی که با منافع اسرائیل در تضاد بودند، حق وتوی خود را به‌کار گرفته است. از سوی دیگر، روسیه و چین نیز بارها با استفاده از حق وتو، مانع تصویب قطعنامه‌هایی شدند که تجاوز نظامی روسیه به اوکراین را محکوم می‌کردند.
به طور کلی فعالیت‌های صلح‌طلبانۀ سازمان ملل متحد با بحران تأمین مالی مواجه شده‌اند. از سال ۲۰۱۴ تاکنون، هیچ مأموریت بزرگ و جدیدی توسط این سازمان راه‌اندازی نشده است؛ آن‌هم در حالی که تعداد درگیری‌های جهانی به سطحی بی‌سابقه رسیده است. نهادهای تخصصی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به‌تدریج توان نظارت خود را در مناطق درگیری از دست داده‌اند.
حملۀ پوپولیستی به حقوق بین‌الملل و نهادهای جهانی
تضعیف حقوق بین‌الملل با رشد نفوذ جنبش‌های پوپولیستی در سراسر جهان شتاب گرفته است. این جنبش‌ها غالباً حقوق بین‌الملل و نهادهای جهانی را ابزارهایی در دست «نخبگان فاسد» تلقی می‌کنند که حاکمیت ملی کشورها را زیر سؤال می‌برند. این واکنش‌های پوپولیستی، در قالب دگرگونی‌های سیاسی مشهود، از جمله خروج کشورها از پیمان‌های بین‌المللی، قطع حمایت مالی از نهادهای جهانی و بی‌توجهی گسترده به اصول چندجانبه‌گرایی - بروز یافته‌اند.
این روند، بنیان نظم جهانی را که بر قواعد و مقررات استوار است، تضعیف می‌کند و همین امر همکاری‌های بین‌المللی را در مواجهه با چالش‌های جهانی بزرگی چون تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها و ثبات اقتصادی، به‌طور چشم‌گیری دشوارتر می‌سازد.
کاهش بودجۀ مأموریت‌های صلح‌بان سازمان ملل و عقب‌نشینی تدریجی برنامه‌های کمک‌رسانی غربی مانند «یواس‌اید» نیز به روندی پایدار تبدیل شده‌اند. این وضعیت در مناطقی چون آسیای مرکزی خلأیی در حوزۀ حکمرانی و توسعه ایجاد کرده است که بازیگرانی مانند چین و کشورهای حوزۀ خلیج فارس آن را با ارائۀ کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود پر می‌کنند کمک‌هایی که اغلب فاقد شروط استانداردی نظیر رعایت حقوق بشر و دموکراسی‌اند. این امر الگوی توسعه و ابزارهای نفوذ قدرت‌های خارجی در منطقه را به‌طور اساسی دگرگون می‌کند.
در کل، نظام جهانی کنونی را نمی‌توان نظم تازه و باثباتی دانست، بلکه باید آن را دوره‌ای گذرا با سطحی بالا از بی‌ثباتی تلقی کرد. در حال حاضر، ما شاهد افزایش چشمگیر نفوذ ایالات متحده در عرصۀ روابط بین‌الملل هستیم. با این حال، نظم نوین جهانی صرفاً توسط قدرت‌های بزرگ شکل نمی‌گیرد؛ بلکه قدرت‌های متوسطی چون ترکیه، عربستان سعودی، ایران و برزیل نیز به‌طور فزاینده در حال گسترش شبکه‌های نفوذ خود هستند. برای آسیای مرکزی، این تحول به معنای افزایش شمار شرکای بالقوه است، اما در عین حال رقابت‌های منطقه‌ای پیچیده‌تری را نیز به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو، سیاست چندجانبه‌گرایانۀ آسیای مرکزی باید با جزئیات و دقت بیشتری طراحی و اجرا شود.
درگیری‌ها چالشی برای نهادهای بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیۀ اروپا و ناتو
در درگیری میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، روندهای اخیر جهانی همچون تصویری در آینه به‌روشنی نمایان شده‌اند.
ایران عضو دو سازمان بریکس و سازمان همکاری شانگهای است؛ نهادهایی که برای بسیاری به‌عنوان جایگزینی برای «نظم غربی» تلقی می‌شوند. نیروی محرکۀ اصلی در اتحاد بریکس پلاس، نارضایتی مشترک اعضا از نظم جهانی موجود است، نظمی که در آن غرب نقش غالب را ایفا می‌کند. با این حال، رقابت‌های درونی و تفاوت در منافع راهبردی میان اعضا، مانعی جدی در مسیر تدوین سیاستی واحد در شرایط بحرانی ایجاد کرده‌اند.
درگیری اخیر در ایران، ناکارآمدی هر دو سازمان (بریکس و سازمان همکاری شانگهای) را در چنین شرایطی به‌روشنی آشکار ساخت. شرکای بانفوذ ایران در این اتحادها، در عمل هیچ‌گونه کمک ملموسی برای نمونه حتی در زمینۀ تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به این کشور ارائه نکردند.
علاوه بر این، درگیری اخیر میان هند و پاکستان نیز نشان‌دهندۀ شکنندگی این ساختارهاست. هر دو کشور عضو سازمان همکاری شانگهای هستند و پاکستان نیز درخواست عضویت در بریکس را ارائه داده است. با این حال، این نهادها حتی قادر به تضمین صلح پایدار میان اعضای خود نیز نیستند.
این وضعیت برای آسیای مرکزی، بدان معناست که بریکس می‌تواند بستری سودمند برای تنوع‌بخشی اقتصادی به این کشورها فراهم کند، اما نمی‌توان آن را شریک جایگزین قابل‌اعتمادی در زمینۀ تأمین امنیت منطقه‌ای دانست.
حتی سازمان پیمان امنیت جمعی که به ابتکار روسیه تأسیس شده، نیز در شرایط اخیر ناکارآمدی خود را نشان داده است. به‌ویژه اینکه ارمنستان مشارکت خود را در این سازمان به حالت تعلیق درآورده است. قدامی که بیانگر کاهش اعتماد اعضا به توانایی این نهاد در پاسخ‌گویی به بحران‌های منطقه‌ای است.
در مقابل این وضعیت، اتحادهای غربی مانند اتحادیۀ اروپا و ناتو نشان داده‌اند که با وجود کاستی‌هایشان، شرکای قابل‌اعتمادتری هستند. در چند سال گذشته، اوکراین با وجود آنکه به‌طور رسمی عضو هیچ‌یک از این دو نهاد نیست توانسته در برابر تهاجم روسیه مقاومت کند؛ مقاومتی که تا حد زیادی مرهون حمایت‌ها و ارسال تجهیزات از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی بوده است.
با وجود آنکه پیش‌بینی‌ها دربارۀ خروج آمریکا از ناتو در دوران ترامپ تاکنون محقق نشده‌اند، اما در اروپا روزبه‌روز بر ضرورت افزایش مسئولیت‌پذیری در تأمین امنیت خود تأکید می‌شود.
ضرورت روشن سازی اصل چندجانبه‌گرایی
در گذشته، سیاست چندجانبه‌گرایی به کشورهای آسیای مرکزی کمک می‌کرد میان قدرت‌های بزرگ جهانی تعادل برقرار کنند. اما امروز، با شدت گرفتن رقابت‌های ژئوپلیتیکی و شکل‌گیری بلوک‌های سخت‌گیرانه، این رویکرد به یک منبع خطر تبدیل شده است. اکنون کشورهای منطقه با یک انتخاب دشوار روبه‌رو هستند: ادامۀ همکاری اقتصادی با روسیه که ممکن است آنها را در معرض تحریم‌های غرب قرار دهد.
پیش از هر چیز، منطقه باید تأمین امنیت خود را در اولویت قرار دهد. تحولات اخیر جهانی نشان می‌دهد که کشورهای کوچک بدون داشتن متحدان بانفوذ، به‌سختی می‌توانند به امنیت پایدار دست یابند. تکیه بر روسیه نیز دیگر کارآمد نیست؛ به‌ویژه آنکه اقدام مسکو در به‌رسمیت شناختن یک‌جانبۀ رژیم طالبان در کابل، بیشتر نشانه‌ای از ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی دیپلماسی روسیه تلقی می‌شود.
جهت‌گیری به‌سوی چین نیز با خطرهایی همراه است؛ چرا که گاه سخن از ادعاهای ارضی این کشور نسبت به کشورهای آسیای مرکزی به میان می‌آید. به‌طور کلی، تکیه بر یک ضامن امنیتی واحد نمی‌تواند کارآمد باشد.
منطقۀ آسیای مرکزی باید در بلندمدت به ایجاد یک نظام امنیت جمعی بیندیشد و در عین حال به جست‌وجوی متحدان قابل‌اعتماد ادامه دهد؛ متحدانی که می‌توانند شامل کشورهای اروپایی و احتمالاً ترکیه باشند. در حال حاضر، ادامۀ
همکاری با نهادهای موجود برای تبادل اطلاعات امنیتی، هماهنگی در زمینۀ مبارزه با تروریسم، نوسازی نظامی و دستیابی به فناوری‌های دفاعی، اقدامی سودمند و ضروری تلقی می‌شود.
در رابطه با روسیه، منطقه باید همچنان روابط عمل‌گرایانه در حوزۀ امنیتی را در موارد ضروری حفظ کند، اما در عین حال وابستگی راهبردی خود را به این کشور به‌طور فعال کاهش دهد. همچنین لازم است قالب‌های گفت‌وگوی «1+5» با ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا، چین، شورای همکاری خلیج فارس و دیگر بازیگران تقویت شود تا به‌عنوان کانال‌های اصلی برای مذاکرات جمعی و ارتباط‌های راهبردی عمل کنند. همچنین منطقه باید هرچه سریع‌تر اختلاف‌های موجود را در زمینه‌های مرزی و ارضی حل‌وفصل کند؛ در این راستا، عادی‌سازی روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان گامی مثبت و در مسیر درست تلقی می‌شود.
طرح‌های زیرساختی بین‌المللی؛ ابزاری برای تقویت هم‌گرایی منطقه‌ای
کشورهای آسیای مرکزی باید برای تأمین امنیت، ظرفیت‌های اقتصادی خود را افزایش دهند و در برخی مسائل، موضعی واحد و هماهنگ اتخاذ کنند. این منطقه در مرکز رقابت‌های گستردۀ سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، از جمله ابتکار «کمربند و جاده» چین، طرح «دروازۀ جهانی» اروپا و همچنین توجه فزایندۀ کشورهای حوزۀ خلیج فارس قرار دارد. در این میان، مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس‌کاسپین یا «راهگذر میانی» به‌عنوان یک شریان کلیدی شناخته می‌شود که از سال ۲۰۲۲ شاهد رشدی چشمگیر در حجم ترافیک بوده است.
چین در حال سرمایه‌گذاری در «راهگذر میانی» است تا مسیرهای تجاری خود را بدون عبور از روسیه متنوع‌سازی کند. اتحادیۀ اروپا نیز از طریق ابتکار «دروازۀ جهانی» مبلغ ۱۲ میلیارد یورو برای توسعۀ این مسیر و حمایت از زنجیره‌های تأمین انرژی پاک و مواد اولیۀ حیاتی اختصاص داده است. رقابت میان ابتکار «کمربند و جاده» چین، طرح «دروازۀ جهانی» اروپا و کشورهای حوزۀ خلیج فارس، اگرچه چالش‌هایی را به همراه دارد، اما در مجموع فرصتی ارزشمند برای کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
بلوک آسیای مرکزی باید با تدوین یک برنامۀ واحد منطقه‌ای برای توسعۀ زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، قدرت‌های خارجی را وادار کند در چارچوب اولویت‌های منطقه‌ای رقابت کنند و طرح‌هایی را تأمین مالی کنند که در خدمت منافع داخلی منطقه باشند، نه اهداف ژئوپلیتیکی خارجی. این رویکرد به منطقه امکان می‌دهد شرایط بهتری را مطالبه کند، از گرفتار شدن در دام بدهی جلوگیری کند و هماهنگی میان طرح‌ها را تضمین کند.
