دوگانگی سیاست خارجی آمریکا در قبال ترکمنستان

مطالعات شرق | تحولات تابستان 2025 در روابط ترکمنستان و امریکا، در نوع خود بی‌سابقه و قابل تأمل است. در ابتدای تابستان، فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا ورود شهروندان ترکمنستان به خاک امریکا را به بهانۀ تهدید امنیت داخلی این کشور، محدود کرد. تصمیمی که با واکنش جدی و کم‌سابقۀ عشق‌آباد مواجه شد. اما چند روز پس از آن و در شرایط بحرانی، ترکمنستان به معبر امن آمریکایی‌ها برای خروج از منطقه تبدیل شد.

در پایان تابستان نیز، با وجود تداوم مشکلات ناشی از محدودیت مهاجرتی، نشست سالانۀ عشق‌آباد و واشنگتن در سطوح عالی برگزار شد که در جریان آن، موضوع‌های مشترک سیاسی، امنیتی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. در عین حال که هیچ اشاره‌ای به چالش مهاجرتی نشد! به بیان دیگر، کشوری که در ابتدای تابستان، شهروندان آن به‌عنوان تهدید امنیت داخلی ارزیابی شده بود، در اواخر فصل، در جایگاه شریک اقتصادی و امنیتی ایالات متحده معرفی شد. شرایطی از دوگانگی که گویی، نمایشی از «اسکیزوفرنی» در سیاست خارجی آمریکایی در قبال ترکمنستان است!

متن حاضر در صدد است با بررسی ابعاد مختلف این تحولات و پیامدهای آن، به بررسی این دوگانگی در روابط این دو کشور بپردازد.ابعاد تحلیلی متن، معطوف به این پرسش اساسی است که «آیا سیاست خارجی ایالات متحده قادر است بین اهداف امنیتی داخلی و منافع راهبردی بلندمدت خود در عرصۀ بین‌الملل هماهنگی ایجاد کند؟»

روابط دیپلماتیک بین ایالات متحدۀ آمریکا و ترکمنستان از دهۀ 1990، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آغاز شد. با این حال، این روابط عموماً در بستری دارای تناقض (سیاست بی‌طرفی ترکمنستان و برخی محدودیت‌های داخلی از یک‌سو و جایگاه قابل توجه این کشور در جغرافیای امنیتی و بازار انرژی جهانی، از سوی دیگر) شکل گرفته و همواره تحت تأثیر موازنه‌های پیچیدۀ ژئوپلیتیکی بوده است.

با وجود این، ایالات متحده همواره به ترکمنستان توجه داشته است که با در نظر گرفتن موقعیت این کشور در آسیای مرکزی (خارجِ نزدیک روسیه و حوزۀ ژئوپلیتیکی مورد علاقۀ چین)، همسایگی با افغانستان و ایران، واقع شدن در حوزۀ خزر، برخورداری از ذخایر عظیم گاز طبیعی و نقش آن در امنیت عرضۀ انرژی از طریق طرح‌هایی مانند تاپی (TAPI)، ترانس‌خزر و ... قابل تحلیل است. از سال 2015، چارچوب گفت‌وگوی C5+1 شامل پنج کشور آسیای مرکزی و امریکا به‌عنوان سازوکاری رسمی برای گفت‌وگوی سیاسی، امنیتی و اقتصادی تثبیت شده است. این سازوکار که عموماً در سطح وزیران امور خارجه برگزار می‌شود، زمینه‌ای برای تقویت همکاری در حوزه‌هایی مانند امنیت مرزی، مبارزه با تروریسم، روابط تجاری و توسعۀ زیرساخت‌ها فراهم کرده است.

ترکمنستان نیز، با وجود بی‌طرفی رسمی، در چندین دوره از این گفت‌وگوها شرکت کرده و از دیپلماسی چندجانبه به‌عنوان فرصتی برای افزایش حضور بین‌المللی خود استفاده کرده است.

با این حال، تابستان سال ۲۰۲۵ شاهد رخدادی بود که این رابطۀ «پیچیده و مبتنی بر ملاحظات» را در معرض آزمون قرار داد. در چهارم ژوئن امسال، دولت ترامپ با صدور بخشنامه‌ای جدید، محدودیت‌های شدیدی برای صدور انواع خاصی از ویزا برای شهروندان ترکمنستان اعمال کرد. این اقدام، به سرعت به مسئله‌ای انسانی و دیپلماتیک تبدیل شد.

در حالی‌که چند هفته پس از آن، در 20 آگوست 2025، یازدهمین دور از رایزنی‌های دوجانبۀ سالانۀ آمریکا و ترکمنستان در واشنگتن برگزار شد و «مارکو روبیو» وزیر امور خارجۀ امریکا نیز در دیدار با «رشید مردوف»، وزیر امور خارجۀ ترکمنستان، بر تعهد این کشور برای ادامۀ همکاری با ترکمنستان برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری و تقویت امنیت منطقه‌ای تأکید کرد.

این تحولات متناقض، ویژگی قابل توجهی را در رویکرد واشنگتن در قبال عشق‌آباد آشکار می‌سازد. ویژگی‌ای که تلویحاً می‌توان آن را نوعی «روان‌گسیختگی» در سیاست خارجی امریکا در قبال ترکمنستان دانست: شهروندان کشوری که امروز، در جایگاه شریکی برای گفتگوهای امنیتی و اقتصادی اعلام می‌شود، چند هفته پیش از آن، چگونه به عنوان تهدیدی برای امنیت داخلی آمریکا قلمداد شده‌اند؟

تبعات تصمیم مهاجرتی اخیر رئیس‌جمهور امریکا برای جامعۀ کوچک اما پرامید دانشجویان و کارآموزان ترکمنستانی در آمریکا فاجعه‌بار بوده است. افراد زیادی با رعایت تمام قوانین، برای سال‌ها تلاش کرده بودند تا با دریافت پذیرش و بورسیه از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر آمریکایی، مسیری برای پیشرفت خود و کشورشان فراهم کنند. بسیاری برای تعطیلات کوتاه‌مدت یا برای تمدید گذرنامه که تنها در خاک ترکمنستان امکان‌پذیر است، در تابستان اخیر به کشور خود بازگشته بودند. اما با اجرایی شدن این فرمان، دروازۀ بازگشت به زندگی دانشگاهی، شغل پاره‌وقت، کارآموز‌های حرفه‌ای و محیط اجتماعی‌شان در آمریکا به طور ناگهانی به روی آنان بسته شد.

این افراد، نه تنها تحصیل خود را از دست دادند، بلکه در یک دوراهی گرفتار شدند. عده‌ای در ترکمنستان مانده و نمی‌توانند بازگردند و عده‌ای که در آمریکا هستند، برای دیدار خانواده یا امور ضروری خود نمی‌توانند از این کشور خارج شوند (چراکه فرصتی برای بازگشت بعدی وجود ندارد). این وضعیت تأثیرات مخربی را بر شرایط تحصیلی، حرفه‌ای و سلامتی آنان تحمیل کرده است.

به دنبال تصمیم مهاجرتی ایالات متحده، وزارت امور خارجۀ ترکمنستان در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵، با صدور بیانیه‌ای رسمی این محدودیت را «گامی عجولانه و غیرمنصفانه» خواند. در این بیانیه، تصریح شده است که: «شهروندان ترکمنستان در سفرهای بین‌المللی به دلیل رفتار قانون‌مدار و بی‌طرف خود شناخته شده‌اند. این اقدام ]ایالات متحده[ با اصل بی‌طرفی و تعاملات بین‌المللی متعادل ما در تضاد است».

همچنین در این بیانیه اشاره شده است که «محدودیت‌های ورود» معمولاً در پاسخ به جنایات جدی یا تهدیدهای امنیتی اعمال می‌شود، اما هیچ موردی از این‌گونه رفتار در خصوص شهروندان ترکمنستانی در آمریکا گزارش نشده است.

عشق‌آباد، این رویکرد آمریکا را «سبب حیرت و نگرانی شدید طرف ترکمنی» عنوان کرده و آن را «مغایر با واقعیت‌ها و روح همکاری دو جانبه» دانست. شایان یادآوری است که پاسخ ترکمنستان، هرچند در ظاهر عادی به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به طبیعت محتاطانۀ دیپلماسی ترکمنستان، واکنشی برجسته و قابل تأمل است. دولت ترکمنستان، عموماً از انتقاد علنی از کشورهای دیگر اجتناب می‌کند، اما به نظر می‌رسد که این بار، از آنجا که تصمیم مذکور تأثیر مستقیمی بر شهروندان و اعتبار ملی این کشور داشته است، بیانیه‌ای اعتراضی و انتقادی منتشر کرده است.

در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، تنها بیست روز پس از تصمیم «منع سفر» و سایۀ سنگین اختلاف‌نظر در روابط دو کشور (که فضای روابط دوجانبه را تیره کرده بود)، مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ امریکا، با همتای ترکمنستانی خود، رشید مرداف، تماس تلفنی برقرار کرد. موضوع محوری این تماس، شرایط ناشی از هجوم رژیم صهیونیستی به ایران بود. در این تماس، دو طرف بر تعهد خود برای تضمین خروج امن شهروندان آمریکایی از ایران از طریق مرز ترکمنستان تأیید کردند و روبیو، از همکاری ترکمنستان در این زمینۀ حیاتی تشکر کرد!

بنابراین، تنها پس از گذشت چند روز از «تصور تهدید امنیت داخلی» از شهروندان ترکمنستان در آمریکا و «اعتراض» رسمی عشق‌آباد، این همکاری، نقش غیرقابل انکار ترکمنستان را در جایگاه کشوری بی‌طرف که در بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان «یک کانال امن» عمل کند، به‌وضوح نشان داد و به نظر می‌رسد که پیام آن (که آمریکا برای منافع امنیت ملی خود، به همکاری با عشق‌آباد نیاز دارد) نیز از سوی واشنگتن دریافت شد.

در 20 آگوست 2025، یازدهمین دور از رایزنی‌های دوجانبۀ سالانۀ آمریکا و ترکمنستان (شامل گفت‌وگوهای فنی و دیپلماتیک)، به صورت کاملاً عادی]![ و در سطحی بالا در واشنگتن برگزار شد که «جان مارک پومرشایم»، معاون دستیار وزیر امور خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی و رشید مرداف، وزیر امور خارجۀ ترکمنستان هدایت آن را بر عهده داشتند. در این نشست، دو طرف، بر تعهد خود برای پیشبرد روابط امریکا و ترکمنستان، از جمله از طریق همکاری‌های امنیتی، افزایش فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، پیشرفت آزادی مذهبی و تعمیق تعامل از طریق پلتفرم دیپلماتیک C5+1 تأکید کردند.

همچنین، حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مشترک، آموزش و «تبادل دانشجویی» به‌عنوان راهی برای تقویت پیوندهای دوجانبه مورد اشاره قرار گرفت و امریکا، به طور ویژه، خواستار همکاری بیشتر ترکمنستان در مورد مسائل امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای شد. علاوه بر آن، مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ آمریکا نیز در دیدار با رشید مردوف، بر تعهد ایالات متحده برای ادامۀ همکاری با ترکمنستان برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری و تقویت امنیت منطقه‌ای تأکید کرد.

همچنین روبیو، از ترکمنستان به خاطر کمک این کشور به شهروندان آمریکایی (برای خروج مطمئن از طریق مرز این کشور در جریان درگیری اخیر اسرائیل و ایران)، تشکر کرد. با این حال، جالب توجه است که در گزارش‌ها یا بیانیۀ پایانی این رایزنی‌ها، هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌های مهاجرتی علیه شهروندان ترکمنستان نشد!

اعمال محدودیت برای سفر شهروندان ترکمنستان به آمریکا، نه تنها بر دانشجویان، بلکه بر کل شبکۀ تعاملات دوجانبه تأثیرگذار است. دانشجویان ترکمنستانی، اگرچه تعدادشان خیلی زیاد نیست، اما از معدود پیوندهای انسانی بین دو کشور به شمار می‌روند. این افراد در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و حتی در برخی صنایع فناوری مشارکت می‌کنند و پس از پایان دوره، از ظرفیت ایفای نقش به‌عنوان پل‌های فرهنگی و دیپلماتیک بین دو کشور برخوردارند.

در حالی‌که رویکرد اخیر دولت ایالات متحده، در حال ارسال پیامی کاملاً متفاوت است: آمریکا به‌عنوان «جهان فرصت‌ها» و مقصدی جذاب، اکنون در دسترس نیست و چشم‌اندازی از اطمینان و اعتماد را نیز تداعی نمی‌کند! این شرایط، از سوی دیگر، می‌تواند به نفع کشورهای دیگر مانند ترکیه، روسیه یا کشورهای اروپای شرقی تمام شود که محدودیت‌های مهاجرتی کمتری دارند.

همچنین این قبیل تصمیم‌ها، حتی اگر با تعاملات مثبت بعدی برای کنترل تأثیر آن تلاش نیز شود، خواه‌ناخواه، تضعیف‌کنندۀ الگوهای دیپلماسی از قبیل C5+1 است. اگر آمریکا در یک دوره در حال تقویت همکاری‌های اقتصادی است، در دوره‌ای دیگر با محدود کردن دسترسی شهروندان، اعتماد دوجانبه را تضعیف می‌کند. این ناهماهنگی، به‌ویژه برای کشورهایی مانند ترکمنستان که به دنبال حفظ رویکردی متوازن و متعادل بین قدرت‌ها است، سطحی از احتیاط و نگرانی را به همراه خواهد داشت. افزون بر آن، این رفتار، نشان‌دهندۀ تناقض و اولویت‌های متفاوت بوده و احتمال ناهماهنگی در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده را آشکار می‌کند.

آنچه در تابستان 2025 در بستر روابط واشنگتن و عشق‌آباد رخ داده است، در اساس، نه صرفاً یک نمونه یا استتثناء، بلکه به نظر می‌رسد نشان‌دهندۀ چالش دوگانگی و بروز سطحی از روان‌پریشی در سیاست خارجی ایالات متحده است. سطح کلان (State Level) به نمایندگی وزارت امور خارجۀ آمریکا و نهادهای سیاست خارجی، ترکمنستان را به‌عنوان شریکی مهم در زمینه‌های انرژی، امنیت منطقه‌ای (به‌ویژه در رابطۀ با افغانستان و ایران) و مقابله با نفوذ روسیه و چین ارزیابی می‌کنند. در این سطح، آمریکایی‌ها مشتاق گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ترکمنستان بوده و از کانال‌های دیپلماتیک مانند C5+1 برای تحکیم این رابطه استفاده می‌کنند.

اما در سطح خرد (تلویحاً People Level) کاخ سفید و نهادهای امنیت داخلی، با نگاهی مبتنی بر سیاست داخلی و رفتارهای پوپولیستی، بر کنترل مرزها و کاهش مهاجرت تأکید دارند. در این نگاه، شهروندان ترکمنستان (به‌رغم سابقۀ قانون‌مداری و تعداد ناچیز تخلفات) به‌عنوان تهدید امنیت داخلی بازنمایی می‌شوند که برای «نمایش سخت‌گیری»، می‌بایست مدیریت و محدود شوند. در اجمالی‌ترین تحلیل، به نظر می‌رسد که این تصمیم‌گیری بدون هماهنگی یا درنظر گرفتن تبعات آن بر اهداف دیپلماتیک و سیاست خارجی صورت گرفته است.

با تمام اینها، نتیجۀ این دوگانگی، نمایشی از «اسکیزوفرنی سیاست خارجی» است: در حالی که دست چپ دولت آمریکا (وزارت خارجه) در حال ساخت پل میان واشنگتن و عشق‌آباد است، دست راست آن (کاخ سفید) همان پل‌ها را (چه در سطح بین‌دولتی و بیشتر در سطح دیپلماسی عمومی که پایه‌های اصلی هر رابطۀ بلندمدتی محسوب می‌شود) ویران می‌کند. در مورد اخیر، دانشجویان، قربانیان اصلی این «روان‌پریشی» بوده‌اند. همان‌ها که قرار است سفیران فرهنگی و سربازان قدرت نرم امریکا در کشورهای هدف باشند!

محدودیت مهاجرتی علیه شهروندان ترکمنستان، نمونه‌ای کلاسیک از تصمیم‌گیری، بدون توجه به زمینۀ سیاست‌گذاری است. این اقدام، علاوه‌ بر پیامدهای انسانی و اخلاقی، فرصت‌های دیپلماتیک و اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. ترکمنستان، با وجود محدودیت‌های داخلی، بازیگری «بالقوه» در ثبات آسیای مرکزی و بازار انرژی جهانی است و امریکا، از همان دهۀ 1990 به دنبال ایجاد پیوندهای نرم (ارتباطات فرهنگی و انسانی) با این کشور بوده است.

در حالی‌که تصمیم اخیر، با محدود کردن دسترسی به آموزش و دشوار کردن فرصت‌های سفر به ایالات متحده، به‌طور خودکار، در حال بستن درهای آینده به روی پیوندهای نرم مذکور است. چراکه هزینۀ اصلی این تصمیم را شهروندان ترکمنستان (به‌ویژه دانشجویان) پرداخته‌اند و این افراد، به‌صورت بالقوه، سفیران غیررسمی فرهنگ و ارزش‌های آمریکایی در کشور خود به شمار می‌روند.

اما در سطح روابط بین دولت‌ها، چشم‌انداز کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که همکاری‌های رسمی (با وجود تداوم جوانبی از احتیاط)، به دلیل منافع برجستۀ دو طرف (به‌ویژه در حوزۀ امنیت و انرژی) به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت. نشست‌های C5+1 و رایزنی‌های سالانه نیز کماکان برگزار خواهند شد. با این حال، به نظر می‌رسد که «سطح کیفی» این روابط، در کوتاه‌مدت به ظرفیت‌های واقعی خود نخواهد رسید.

حتی به‌رغم امضای بیانیه‌های مشترک دیپلماتیک، بازبینی‌های احتمالی بعدی و یا لغو فرمان مهاجرتی اخیر، احیای رکن «اعتماد» در حوزۀ عمومی جامعۀ ترکمنی (و جبران آسیب وارد شده به «قدرت نرم» ایالات متحده) در این کشور زمان‌بر خواهد بود.