آیندۀ مبادلات گازی ترکمنستان- عراق و ابهام در نقش‌آفرینی ج.ا.ایران

مطالعات شرق | ترکمنستان، با دارا بودن چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، همواره در تلاش بوده است تا از این فرصت راهبردی برای تقویت موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود بهره‌برداری کند (گاز طبیعی 77 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد). با وجود این، عشق‌آباد با چالش‌های متعددی در زمینۀ صادرات گاز مواجه است؛ چالش‌هایی که ریشه در موقعیت جغرافیایی، وابستگی تاریخی به بازارهای محدود و تأثیرپذیری از رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دارد. 

در این میان، عراق به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه، با تقاضای فزایندۀ انرژی (به‌ویژه برای تأمین برق) به بازار جذابی برای ترکمنستان تبدیل شده است. اما انتقال گاز ترکمنستان به عراق، بدون عبور از خاک ایران، ممکن نیست. این واقعیت، ایران را به بازیگری کلیدی در معادلات انرژی منطقه‌ای تبدیل می‌کند. 

در سال‌های اخیر، توافق‌های سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و عراق برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق خطوط لولۀ ایرانی حاصل شده است؛ با این حال، اجرای این طرح‌ها با موانعی جدی، از جمله تحریم‌های آمریکا علیه ایران، چالش‌های فنی و مالی و حساسیت‌های سیاسی، مواجه بوده است. بر این اساس، متن پیش‌ رو به بررسی آیندۀ این مناسبات، نقش ایران در این مبادلات گازی و تأثیرات ژئوپلیتیکی این معادله بر امنیت انرژی منطقه می‌پردازد.

ترکمنستان دارای بیش از 19.5 تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات‌شدۀ گاز طبیعی است (گزارش BP تا سال 2022) و مشتریان اصلی آن تا سال ۲۰۲۴ عبارت بوده‌اند از:

• چین: بزرگ‌ترین واردکنندۀ گاز ترکمنستان. از سال ۲۰۰۹ تاکنون، چین سالانه بین 20 تا ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده است. این گاز از طریق خط لولۀ چندگانۀ «آسیای مرکزی– چین» که از خاک ازبکستان و قزاقستان عبور می‌کند، به چین منتقل می‌شود.
• ایران: در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، ایران سالانه حدود ۶ تا ۸ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده است (بیشینۀ واردات گاز طبیعی از کشور ترکمنستان در سال ۲۰۱۱ معادل روزانه ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب بوده است). اما از سال ۲۰۱۷ به بعد، به دلیل توسعۀ میادین گازی داخلی (به‌ویژه میدان پارس جنوبی) و برخی اختلاف‌های مالی، واردات ایران از ترکمنستان دچار وقفه شد. هرچند از سال 2022، توافق‌های جدیدی حاصل شده و تبادل گازی از سر گرفته شده است.
• روسیه: این کشور، برای سال‌ها واردکنندۀ گاز ترکمنستان بود، اما این واردات در سال ۲۰۱۶ متوقف شد. با وجود این، از سال ۲۰۱۹، انجام توافق‌های جدیدی (برای واردات ۵ میلیارد مترمکعب در سال) اطلاع‌رسانی شد.

همچنین ترکمنستان، علاوه بر مسیرهای ایرانی (کورپجه– کردکوی و دولت‌آباد– سرخس– خانگیران)، دارای دو خط لولۀ اصلی صادراتی است:

1. خط لولۀ چندگانۀ آسیای مرکزی– چین: با ظرفیت اسمی سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب که در عمل حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد مترمکعب را منتقل می‌کند.
2. خط لولۀ آسیای مرکزی (مسیر سنتی): که پیش از این به روسیه متصل بوده و اکنون عمدتاً غیرفعال است.

ترکمنستان، برای صادرات به سمت غرب (اروپا) یا جنوب (عراق، هند) نیازمند خطوط لولۀ جدید (مانند تاپی) یا استفاده از خطوط موجود در کشورهای عبوری است که در حال حاضر، ایران تنها گزینۀ عملی است.

در اکتبر ۲۰۲۴، مقام‌های ترکمنستان و عراق اعلام کردند که توافقی برای انتقال روزانۀ ۲۰ میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان به عراق از طریق ایران، امضا شده است. بر اساس این توافق، گاز از میدان‌های غربی ترکمنستان (مانند کورپجه) به ایران منتقل شده و سپس از طریق خطوط لولۀ ایرانی (سوآپ) به عراق منتقل خواهد شد.

همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، ایران دارای دو خط لولۀ اصلی متصل به ترکمنستان است:

1. خط لولۀ کورپجه–کردکوی: با طول ۲۰۰ کیلومتر و ظرفیت سالانه ۸ میلیارد مترمکعب که در سال 1997 ساخته شده است.
2. خط لولۀ دولت‌آباد– سرخس– خانگیران: با طول ۱۸۲ کیلومتر و ظرفیت سالانه ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب که در سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی شده است. علاوه بر این، در ژوئیۀ ۲۰۲۴، وزارت امور خارجۀ ترکمنستان اعلام کرد که توافقی برای ساخت خط لولۀ جدیدی به طول ۱۲۵ کیلومتر با ایران امضا شده است که ظرفیت کلی انتقال گاز به ایران را به ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رساند.

• درآمد عبور گاز: قاعدتاً، عبور گاز از خاک ایران (یا از طریق سواپ)، سهمی به‌واسطۀ ترانزیت برای ایران در پی خواهد داشت (که به روایتی حدود 20 الی 25 درصد و یا ۱۰ تا ۱۵ دلار برای هر هزار مترمکعب برآورد شده است) و در مجموع می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار درآمد ایجاد کند.
• تعادل در مبادلات گازی: ایران می‌تواند در فصل زمستان، زمانی که نیاز داخلی به گاز افزایش می‌یابد، گاز ترکمنستان را دریافت کند و در فصل تابستان، زمانی که مازاد تولید دارد، گاز بیشتری به عراق صادر کند.
• تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی: ایران با میزبانی مسیر انتقال گاز، به بازیگری کلیدی در بازار انرژی منطقه تبدیل می‌شود.

• تحریم‌های آمریکا: اصلی‌ترین مانع اجرای این طرح، تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. هرگونه همکاری انرژی با ایران، بانک‌ها و شرکت‌های عراقی و ترکمنستانی را در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد.
• فشارهای سیاسی داخلی: برخی جناح‌های سیاسی در ایران معتقدند که این طرح می‌تواند صرفاً به نفع عراق و ترکمنستان باشد و نقش و جایگاه ایران را به «کانال عبوری» تقلیل دهد.
• بازگشت تحریم‌ها: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و محدودتر شدن برخی ظرفیت‌های مبادلاتی رسمی و همکاری‌های مالی- اقتصادی بین‌المللی است.

موانع اجرایی و ژئوپلیتیکی

در سپتامبر ۲۰۲۵، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت آمریکا اجازۀ انتقال گاز ترکمنستان به عراق را از طریق ایران نداده است. این گزارش اشاره می‌کند که عراق برای دریافت مجوز معافیت تحریمی از وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام کرده بود، اما با توجه به سیاست‌های تهاجمی دولت ترامپ در قبال ایران، این مجوز صادر نشد. به گفتۀ مشاور نخست‌وزیر عراق، ادامۀ این طرح می‌تواند منجر به تحریم بانک‌های عراقی شود. بنابراین فعلاً این توافق متوقف شده است. افزون بر آن، با بازگشت احتمالی تحریم‌ها علیه ایران، دادن هرگونه معافیت احتمالی آتی نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد. تا جایی که می‌توان مدعی بود، مسیر اجرای این توافق در کوتاه‌مدت با چالش‌های بسیار جدی مواجه (یا عملاً، مسدود) شده است.

نقش‌آفرینی‌های روسیه

روسیه همواره نگران گسترش صادرات گاز ترکمنستان به سمت جنوب و غرب بوده است. چرا که این امر می‌تواند بازارهای سنتی گاز روسیه (به‌ویژه در آسیای مرکزی و اروپا) را تهدید کند. روسیه در سال۲۰۲۳ پیشنهاد «اتحادیۀ گازی سه‌جانبه» با قزاقستان و ازبکستان را داد که در عمل می‌تواند مانع توسعۀ روابط گازی «مستقیم» این کشورها با ترکمنستان شده و یا به‌عنوان رقیبی برای طرف ترکمنی برداشت شود.

چالش‌های فنی و مالی

• هماهنگی فشار و کیفیت گاز: با توجه به تفاوت گاز ترکمنستان و گاز ایران از نظر فشار و ترکیب شیمیایی، به سیستم‌های تعدیل‌کننده نیاز است.
• هزینه‌های نگهداری و توسعۀ خطوط لوله: خطوط لولۀ قدیمی ایران نیاز به بازسازی و ارتقاء دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت است.
• عدم شفافیت در قیمت‌گذاری: به‌نظر می‌رسد، قیمت گاز ترکمنستان، هزینۀ عبور از ایران و قیمت نهایی برای عراق هنوز به‌صورت شفاف تعیین نشده است.

سناریوی خوش‌بینانه: اجرای طرح سوآپ

در صورتی که تحریم‌ها کاهش یابد یا معافیت‌هایی اعمال شود (و یا هرگونه فرصت دیگری فراهم شود)، این طرح می‌تواند از اواخر ۲۰۲۵ عملیاتی شود. در این سناریو:

عراق روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز دریافت می‌کند.

ایران، به واسطۀ عبور گاز، درآمد قابل توجهی کسب می‌کند.

ترکمنستان بازار جدیدی برای صادرات گاز خود می‌یابد.

سناریوی بدبینانه: تداوم بن‌بست و توقف طرح

در صورت بازگشت و تشدید تحریم‌ها یا عدم تمایل عراق به خطر‌پذیری، این طرح می‌تواند برای سال‌ها به حالت تعلیق درآید. در این صورت:

عراق در کوتاه‌مدت، همچنان به گاز وارداتی از ایران وابسته خواهد بود (البته در میان‌مدت و بلندمدت، احتمالاً به دنبال جایگزینی از سایر کشورهای منطقه خواهد بود).

ترکمنستان نیز به چین به عنوان وارد کنندۀ عمدۀ گاز وابسته خواهد ماند (و ظرفیت متنوع‌سازی مقاصد صادراتی و متعاقب آن قابلیت چانه‌زنی آن کشور محدود خواهد شد).

ایران از درآمدهای بالقوه محروم خواهد شد.

سایر گزینه‌ها: عبور از دریای خزر

طرح «عبور از دریای خزر» که شامل ساخت خط لولۀ زیردریایی از ترکمنستان به آذربایجان و سپس به ترکیه و اروپا است، همواره مطرح بوده است (در کنار طرح‌های فرعی‌تری مانند صادرات گاز مایع از مسیر دریای خزر و آذربایجان). اما این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری و توافق‌های چندجانبه است که در کوتاه‌مدت چندان قابل اجرا به نظر نمی‌رسد.

آیندۀ مبادلات گازی ترکمنستان و عراق، بیش از آنکه به توافق‌های فنی یا اقتصادی بستگی داشته باشد، وابسته به معادلات ژئوپلیتیکی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در واشنگتن، تهران و بغداد است. در کوتاه‌مدت، با توجه به تحریم‌های فعال آمریکا و بازگشت سطح گسترده‌تری از تحریم‌ها، احتمال اجرای کامل این طرح کم است. اما در میان‌مدت، با تغییر دولت در آمریکا یا مراودات سیاسی و کاهش تنش‌ها، این طرح می‌تواند به یکی از مهم‌ترین طرح‌های انرژی منطقه تبدیل شود. طرحی که نه تنها امنیت انرژی عراق را تأمین خواهد کرد، بلکه می‌تواند موقعیت راهبردی ایران و ترکمنستان را نیز در بازار جهانی ارتقاء دهد.