جناح‌گرایی در میان طالبان
بررسی ساختار حکمرانی طالبان نشان می‌دهد که نه با یک نظام منسجم اداری، بلکه با یک توافق شکنندۀ تقسیم قدرت روبه‌رو هستیم که در آن چهره‌های کلیدی با منافع و حوزه‌های نفوذ متفاوت، صحنه را کنترل می‌کنند. سراج‌الدین حقانی وزیر داخله، ملا یعقوب وزیر دفاع و ملا عبدالغنی برادر معاون نخست‌وزیر هستند و هبت‌الله آخوندزاده رهبر عالی طالبان، در نقش چهرهای اقتدارگرا، شبیه به «برادر بزرگتر»، ظاهر شده است که در تمام امور حاکمیتی حرف آخر را می‌زند.
گفته می‌شود که این «تروئیکا» به دو مرکز نفوذ جداگانه تبدیل شده است: آخوندزاده و شورای علمای وفادارش در قندهار؛ و مخالفان سیاسی او در کابل. اما این تصویر دوقطبی، ساده‌سازی بیش از حد یک پویایی پیچیده و آکنده از بی‌اعتمادی است، چرا که حتی مخالفان عمل‌گرای حاضر در درون ساختار طالبان نیز به یکدیگر اعتماد کامل ندارند. تحلیل‌های سطح بالا اغلب جناح‌گرایی طالبان را به دوگانۀ «تندروها در برابر میانه‌روها» تقلیل می‌دهند اما چنین نگاهی واقعیت پیچیده‌تر شکاف‌های چندبعدی را پنهان می‌کند. اختلاف‌نظرهای سیاسی (به‌خصوص دربارۀ بحث تحصیل دختران) صرفاً به میدان نبرد آشکاری بدل شده‌اند که این جناح‌ها اهداف راهبردی عمیق‌تر خود را در آن دنبال می‌کنند.
خصومت بر سر تقسیم قدرت
کشمکش‌های جناحی قدرت در میان طالبان، بلافاصله پس از سقوط کابل و به‌صورت خشونت‌آمیز آشکار شد؛ زمانی که نیروهای وفادار به سراج‌الدین حقانی و ملا عبدالغنی برادر، برای کسب پست‌های وزارتی، درگیر رویارویی مسلحانه شدند. این حادثه شکاف‌های عمیق موجود در پسِ وحدت ظاهری این گروه را عیان کرد. با تحکیم قدرت آخوندزاده، شبکۀ حقانی تلاش کرد تا «انس حقانی» (برادر سراج‌الدین) را به یک پست دیپلماتیک بالاتر منصوب کند اما این پیشنهاد رد شد.
آخوندزاده همچنین با گماردن دو نفر از وفاداران خود به‌عنوان معاونان وزارت داخله، اختیارات حقانی را محدود کرد و امکان اجرای سیاست‌هایش را حتی بدون موافقت مستقیم حقانی فراهم آورد. حقانی که هر روز نفوذش محدودتر می‌شد، در فوریۀ ۲۰۲۳، به‌صورت غیرمستقیم انتقادهایی را مطرح کرد و گفت: «انحصار قدرت و بدنام‌سازی کل نظام حاکم به امری رایج تبدیل شده است. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.» در واکنش به این اظهارات، «ذبیح‌الله مجاهد»، وزیر اطلاعات و فرهنگ، مقام‌ها را به رعایت اخلاق اسلامی و پرهیز از انتقاد علنی از امیر فراخواند. یک بار دیگر هم سراج‌الدین حقانی به رهبر عالی یادآور شد که حتی امیر نیز در برابر خدا پاسخگوست.
اما با وجود این تنش‌ها، حقانی با انتصاب وفاداران خود در بخش‌های کلیدی مانند مالیات، قاچاق کالا و تجارت پرسود مواد مخدر، نفوذش را به‌صورت راهبردی تثبیت کرده است. در کنار او، ملا یعقوب نیز به‌عنوان مدعی جانشینی رهبری مطرح می‌شود. یعقوب که در میان نیروهای رده‌پایین احترام بالایی دارد، به‌عنوان وارث طبیعی میراث پدرش «ملا عمر» شناخته می‌شد. با این حال، زمانی که رهبری طالبان به «ملا منصور» سپرده شد، او کنار گذاشته شد.
در شرایطی که جناح‌های طالبان در شرق افغانستان در حال تثبیت قدرت خود هستند، در ولایت‌های غربی (که محل استقرار بخش قابل توجهی از نیروهای تاجیک و ازبک‌تبار طالبان است) فشارها برای غیرمتمرکزسازی و خودمختاری قومی رو به افزایش است؛ موضوعی که نشان‌دهندۀ وجود شکاف‌های عمیق‌تر در درون این جنبش است.
به حاشیه‌راندگی بر پایۀ خطوط قومی
اگرچه ساختار حکومتی طالبان شامل اعضایی از چندین گروه قومی است اما در عمل، با حاشیه‌راندن نظام‌مند اقوام غیرپشتون اداره می‌شود. رهبری طالبان شامل چهره‌های تاجیک، ازبک و هزاره است اما این گروه‌ها با تبعیض و کنار گذاشته‌شدن توسط همتایان پشتون خود مواجه‌اند. این طبقه‌بندی قومی به‌طور آشکار در ژانویۀ ۲۰۲۲ نمایان شد، هنگامی که یک فرمانده برجسته ازبک به‌نام «مخدوم عالم»، به اتهام آدم‌ربایی و ارتباط با گروه «داعش خراسان» بازداشت شد. این حرکت موجی از اعتراض‌های گسترده را در میان جامعۀ ازبک در ولایت فاریاب برانگیخت اما رهبری طالبان این اعتراض‌ها را تا حد زیادی نادیده گرفت.
حتی اختیارات چهره‌های غیرپشتونی که مناصب ارشد دارند نیز به‌واسطۀ دستورهای صادرشده از قندهار به‌شدت محدود می‌شود. به‌طور مشخص، «قاری فصیح‌الدین فطرت»، یک تاجیک که به‌خاطر مدیریت بخش بزرگی از کارزار نظامی طالبان در سال ۲۰۲۱ شناخته می‌شود، از اختیارات لازم برای انتصاب یا جابه‌جایی فرماندهان خود به‌طور مستقل برخوردار نیست.
این سلسله‌مراتب قومی ریشه‌دار، مطالبات خودمختاری را به‌ویژه در میان شاخه‌های ازبک‌تبار طالبان در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و سرپل شعله‌ور کرده است. این الگوی به حاشیه‌راندن شامل طالبان هزاره نیز می‌شود. «مولوی مهدی»، تنها فرمانده هزاره شناخته‌شده در میان طالبان، پس از بروز اختلاف بر سر مالکیت یک معدن زغال‌سنگ در ولسوالی زادگاهش «بلخاب»، از طالبان جدا شد. وی پس از قطع ارتباط با طالبان، به بلخاب بازگشت، نیروهای محلی را بسیج و والی منصوب طالبان را وادار به فرار به کابل کرد.
پس از اعلام مقاومت مهدی علیه رهبری طالبان، نیروهای طالبان یک عملیات نظامی گسترده علیه او به راه انداختند. برخی گزارش‌ها حاکی است که عناصر وابسته به «داعش خراسان» نیز احتمالاً به‌شکل فرصت‌طلبانه‌ای در این سرکوب مشارکت داشته‌اند، اگرچه که این مسئله همچنان محل مناقشه است. درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مهدی و جنگجویان پشتون ـ سنی طالبان تا آگوست ۲۰۲۲ ادامه داشت، زمانی که مهدی در نهایت کشته شد. گرچه طالبان موفق شد مهدی و حلقۀ نزدیکش را از میان بردارد اما این کارزار خشن، جامعۀ شیعۀ هزارۀ افغانستان را بیش از پیش از طالبان دور کرد، تنش‌های قومی را تشدید و خطرات بلندمدت بی‌ثباتی را برای رژیم از پیش شکاف‌خوردۀ طالبان افزایش داد.
اختلاف بر سر سیاست‌ها
آشکارترین نمود جناح‌بندی و چندپارگی طالبان، حول تفاسیر متفاوت از شریعت و اختلاف نظر در شدت اجرای آنها شکل گرفته است.
هبت‌الله آخوندزاده و شورای علمای مستقر در قندهار موضعی سخت‌گیرانه و غیرقابل مصالحه دارند اما یک ائتلاف سست از نیروهای طالبان (متشکل از چهره‌هایی چون ملا یعقوب، محمد عباس استانکزی، سراج‌الدین حقانی و ملا غنی برادر) رویکردی تعدیل‌شده‌تر را ترجیح می‌دهند-اگرچه این گروه نیز فاقد یک هماهنگی منسجم است.
جناح آخوندزاده احکام سختگیرانه‌ای صادر کرده است که ریشه در فقه اسلامی متعصبانه دارد اما چهره‌های مستقر در کابل اجرای تعدیل‌شدۀ قوانین شریعت را پیشنهاد می‌کنند- با تأکید بر لزوم توازن میان اصول مذهبی، فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی و دغدغه‌های مشروعیت داخلی. موارد اختلافی نیز شامل اجرای حدود (مانند شلاق‌زدن، اعدام و سنگسار)، محدودیت‌های مربوط به حضور و پوشش زنان در عرصۀ عمومی و حق دسترسی زنان و دختران به آموزش و تحصیل است. به‌ویژه، به نظر می‌رسد که سیاسی‌سازی راهبردی طرح ممنوعیت تحصیل دختران توسط به‌اصطلاح عمل‌گرایان، با هدف کسب حمایت مردمی و قرار گرفتن در مقابل موضع سخت‌گیرانۀ آخوندزاده صورت گرفته است.
آشکارترین منتقد طرح ممنوعیت تحصیل زنان از درون طالبان، «عباس استانکزی» معاون وزیر خارجه بوده است. استانکزی حالا به‌شکل فزاینده‌ای به‌عنوان چهرۀ اصلی مخالف داخلی با جناح تندرو آخوندزاده تلقی می‌شود. پس از این سخنان، حتی شایعاتی دربارۀ صدور حکم بازداشت او در شبکه‌های فعالان منتشر شد. استانکزی در ۲۴ ژانویه راهی امارات شد.
انتقادهای مستمر استانکزی، دشمنی آشکار وفاداران به آخوندزاده را برانگیخته است. به‌تازگی گزارش شد که «امین‌الله» (یوسف وفا) والی بلخ، شکایتی را به وزارت خارجه تسلیم کرده و خواستار مجازات استانکزی به جرم «بی‌وفایی به امیر و نقض آداب اسلامی» شده است. در پاسخ، استانکزی پیامی در صفحۀ ایکس (توئیتر سابق) خود منتشر کرد و نوشت: «اگر عدالت در کشوری حاکم نشود و حقوق برابر داده نشود، آن نظام فرو می‌پاشد و مردم از آن می‌گریزند.»
سراج‌الدین حقانی و ملا محمد یعقوب (پسر ملا عمر) نیز هر دو به‌طور علنی، مخالفت خود را با برخی فرامین آخندزاده اعلام کرده‌اند؛ اگرچه اجماع تحلیلی در میان پژوهشگران این است که مخالفت آنها بیشتر نوعی مانور سیاسی حساب‌شده است تا یک مخالفت ایدئولوژیک اصولی. سراج‌الدین حقانی، به‌طور خاص، در انتقاد از سیاست‌هایی که موجب محکومیت بین‌المللی می‌شود، صریح بوده و تلاش کرده است تا تصویر خود را به‌عنوان رهبر شبکۀ حقانی تلطیف کند.
حقانی بارها مخالفت خود را با ممنوعیت تحصیل زنان و محدودیت اشتغال آنان در اداره‌های دولتی ابراز کرده است. به‌نظر می‌رسد مخالفت حساب‌شدۀ او با هدف فاصله‌گرفتن از سیاست‌هایی بوده که بیشترین محکومیت‌های جهانی را در پی داشته‌اند. گزارش شده که حقانی شخصاً از آخوندزاده خواسته است تا این محدودیت‌ها را کاهش دهد؛ و هنگامی که این درخواست‌ها نادیده گرفته شد، او به نشانۀ اعتراض، شروع به تحریم جلسات رهبری در قندهار کرد.
هرچند انتقادهای وی تاکنون نتیجۀ ملموسی نداشته است اما حقانی در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۲۳ ابراز امیدواری محتاطانه‌ای کرد و گفت: «وضعیت کنونی به این معنا نیست که دختران برای همیشه از رفتن به مدرسه و دریافت آموزش محروم خواهند بود.» در کنار او، ملا یعقوب رویکردی نرم‌تر در بیان مواضع خود اتخاذ کرده و به‌طور مکرر بر مضامینی چون مسئولیت، رحمت و پاسخگویی تأکید کرده است. او در یک سخنرانی در سال ۲۰۲۳، از رهبر طالبان و شورای علما خواست تا «همواره به خواسته‌های مشروع مردم گوش فرا دهند.»
اختلاف نظر بر سر پناه دادن به گروه‌های تروریستی خارجی
گزارش «یوناما» در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که حضور عملیاتی سازمان‌های شبه‌نظامی فراملی در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد- امری که نقض مستقیم تعهدهای طالبان در توافق دوحه است. این ناکامی در پایبندی، شاید مهم‌ترین و راهبردی‌ترین شکاف درونی در میان رهبران طالبان را آشکار می‌سازد: شبکۀ حقانی عموماً از فراهم کردن پناهگاه برای موجودیت‌های شبه‌نظامی خارجی حمایت می‌کند، در حالی‌که این موضوع به‌طور مستقیم با موضع جناح قندهار و ملا یعقوب؛ یعنی کسانی که متوجه پیامدهای دیپلماتیک چنین روابطی هستند، در تضاد است.
شبکۀ حقانی به‌طور مشخص طرفدار حمایت از القاعده و تحریک طالبان پاکستان بوده است، در حالی‌که ملا یعقوب هشدار داده که میزبانی از چنین گروه‌هایی طالبان را بیش از پیش در سطح بین‌المللی منزوی خواهد کرد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد آخوندزاده و برخی چهره‌های کلیدی قندهاری با دیدۀ تردید به تحریک طالبان پاکستان می‌نگرند و مشروعیت آن را به‌عنوان یک جنبش جهادی واقعی زیر سؤال می‌برند.
بنا به گفتۀ «افراسیاب ختک»، سناتور پیشین پاکستان، تلاش‌های اسلام‌آباد برای تعامل با طالبان بر سر موضوع تحریک طالبان پاکستان متوقف شده است، تا حدی به‌دلیل غیبت مبهم سراج‌الدین حقانی و ادعای حضورش در خارج از کشور و امتناع پاکستان از مذاکرۀ صرف با جناح قندهاری. در همین حال، همسایگان افغانستان و قدرت‌های دیگر برای پیشبرد منافع خود، با جناح‌های مختلف طالبان ارتباط برقرار کرده‌اند که این موضوع شکاف‌های درونی را عمیق‌تر کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که چین با حقانی‌ها همکاری نزدیکی دارد و تمرکزش بر مهار فعالیت‌های «جنبش ترکستان شرقی» و تضمین دسترسی به منابع معدنی افغانستان است.
ایران روابط خود را با طالبان قندهاری تقویت کرده و گفته می‌شود که هند نیز در حال نزدیک شدن به ملا یعقوب است؛ کسی که پیش‌تر خواستار کمک آموزشی و بازگشایی سفارت هند در کابل شده بود. این تعاملات خارجی- که اغلب در قالب فشار، برای مهار تهدیدهای تروریستی خاص انجام می‌شود- هم‌زمان هم بر اختلاف‌نظرهای داخلی طالبان دربارۀ تأمین پناهگاه برای شبه‌نظامیان تأکید می‌کند و هم ممکن است این اختلاف‌ها را تشدید کند.
رقابت برای کسب درآمدهای غیرقانونی
تولید تریاک که روزی شورش طالبان را تأمین مالی می‌کرد، اکنون به منبعی برای درگیری‌های داخلی بدل شده است، چرا که جناح‌های مختلف در پی تصاحب غنایم پیروزی هستند. رقبای اصلی برای کنترل بازار سیاه افغانستان عبارتند از شبکۀ حقانی، جناح آخوندزاده و تعدادی از جنگ‌سالاران کوچک‌تر- اگرچه که نفوذ گروه آخر به‌مراتب کمتر است. این اقتصاد غیرقانونی شامل تریاک، مت‌آمفتامین، هروئین، قاچاق انسان، قاچاق مهاجر و قاچاق کالاهای قانونی است.
هرچند رهبری طالبان در آوریل ۲۰۲۲ به‌طور رسمی ممنوعیت کشت خشخاش را اعلام کرد که موجب کاهش شدید درآمد کشور از ۱.۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به تنها ۱۱۰ میلیون دلار در ۲۰۲۳ شد اما اختلافهای جناحی داخلی همچنان ادامه یافته است. در واقع، این تنها اقتصاد خشخاش نیست که رقابت‌های جناحی طالبان را شعله‌ور کرده است، بلکه سودهای ناشی از سایر فعالیت‌های غیرقانونی نیز به‌طور فزاینده‌ای به موضوع مناقشه در میان جناح‌های قدرتمند این گروه تبدیل شده‌اند.
اگرچه گروه «داعش خراسان» رسماً مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفت اما چندین تحلیلگر بر این باورند که رقابت‌های درونی طالبان بر سر کنترل اقتصاد سودآور غیرقانونی ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای در این وقایع داشته باشد. قتل «خلیل‌الرحمن حقانی» که مدت‌ها به‌عنوان تأمین کنندۀ مالی ارشد شبکۀ حقانی و چهرهای محوری در مدیریت عملیات‌های غیرقانونی در افغانستان، مناطق قبیله‌ای پاکستان و دیگر نقاط شناخته می‌شد این گمانه را بیشتر تقویت می‌کند. الگوی این ترورهای سطح بالا (که همگی شخصیت‌هایی را هدف قرار داده‌اند که عمیقاً در فعالیت‌های مالی غیرقانونی دخیل بوده‌اند) نشانگر روندی گسترده‌تر است. در مجموع، این ترورها حاکی از یک راهبرد عمدی است که در آن جناح‌های طالبان می‌کوشند با هدف قرار دادن و حذف چهره‌های اصلی مسئول جریان‌های درآمدی غیرقانونی، یکدیگر را تضعیف کنند.
پیامدها برای پاکستان
در حالی‌که تشدید تنش‌ها در درون طالبان ممکن است در خفا مورد استقبال نیروهای ترقی‌خواه در پاکستان قرار بگیرد (به‌خصوص، با توجه به حکومت سرکوبگر طالبان در افغانستان، ناکامی اسلام‌آباد در دستیابی به اهداف راهبردی در کابل و همچنین سرریز شدن افراط‌گرایی به مناطق همجوار) اما این شکاف‌های داخلی خطرات قابل‌توجهی را برای چشم‌انداز امنیتی پاکستان به همراه دارند. به‌طور مشخص، تداوم اختلافهای داخلی در طالبان دو تهدید عمده را برای پاکستان ایجاد می‌کند. نخست آنکه، طالبانِ متفرق ممکن است انسجام لازم برای مقابلۀ مؤثر با تهدید فزایندۀ «داعش خراسان» که در ایالت بلوچستان و خیبرپختونخوا پاکستان نیز فعال است، نداشته باشد.
دوم اینکه، در صورتی‌که این تنش‌های داخلی طالبان به خصومت‌های آشکار تبدیل شوند، بی‌ثباتی ناشی از آن می‌تواند شرایط امنیتی را بیش از پیش وخیم کند- به‌نحوی که تجارت در امتداد خط دیورند را مختل سازد، موجب آوارگی مردم شود، بستر مناسبی برای جذب نیروهای افراطی ایجاد کند و نیروهای سیاسی غیرخشونت‌طلب و ترقی‌خواه در خیبرپختونخوا را تضعیف کند. بنابراین، در حالی‌که درگیری‌های درونی طالبان ممکن است در کوتاه‌مدت مزایایی را برای نیروهای ترقی‌خواه پاکستانی به‌همراه داشته باشد اما در عین حال، ممکن است پویایی‌های بی‌ثبات‌کنندۀ گسترده‌تری را ایجاد کند که پاکستان آمادگی مدیریت آنها را ندارد.
مسیرهای آینده
اگرچه طالبان همچنان می‌کوشد تصویری از انسجام ارائه دهد اما شکاف‌های عمیق درونی در ساختار رهبری آن، پویایی‌‌هایی را ایجاد کرده است که می‌توان آن را با مفهوم افلاطونی «فارماکون» (فارماکون هم زمان واجد دو معنای متناقض زهر و پادزهر است) توضیح داد- مفهومی که هم‌زمان هم حامل ظرفیت‌های ویرانگر است و هم فرصتی برای دگرگونی سیاسی در افغانستان. این تنش‌های درونی بازتاب همان ماهیت دوگانۀ فارماکون هستند: آنها می‌توانند یا به فروپاشی کامل طالبان منجر شوند یا به‌تدریج به تحولاتی بینجامند که به سلطۀ ماکیاولیستی طالبان بر افغانستان پایان دهند.
با این حال، همین شکاف‌ها خطر فرو رفتن کشور در بدبختی دوباره را نیز در بردارند که ممکن است نهایتاً به یک جنگ داخلی ختم شود. در حال حاضر، طالبان در یک نقطۀ عطف حیاتی قرار دارد که به‌وسیلۀ سه نیرو شکل گرفته است: تلاش رهبر ارشد برای تمرکز قدرت؛ افزایش مطالبات برای خودمختاری قومی ـ منطقه‌ای که وحدت دینی را به چالش می‌کشد؛ و استفادۀ جناح‌های رقیب از اختلافهای سیاسی برای ساختن چهرهای متفاوت از خود در عرصۀ عمومی. این تنش‌های همپوشان می‌توانند یا به تغییرات سیاسی تدریجی در درون گروه منجر شوند یا به شکاف عمده‌ای بینجامند که در نهایت، پیامدهای جدی برای ثبات افغانستان و امنیت منطقه‌ای به همراه خواهد داشت.
یک سناریوی محتمل، ایجاد نوعی میانه‌روی تدریجی تحت فشارهای چندجانبه است. هم‌گرایی در انزوای دیپلماتیک بین‌المللی، کنشگری دیاسپورای افغانستان و تنش‌های جناحی داخلی می‌تواند آخوندزاده را وادار به تعدیل برخی سیاست‌ها کند. تأکید اخیر او بر اهمیت آموزش و تحصیل (هرچند بدون اشاره به تحصیل زنان) نشان‌دهندۀ نوعی تعدیل محدود است و نه یک تغییر واقعی ایدئولوژیک. برخی تحلیلگران تغییر لحن آخوندزاده را نشانه‌ای موقتی از انعطاف‌پذیری در حکومت افغانستان تعبیر می‌کنند.
با این حال، آزادسازی واقعی در حوزه‌های آموزشی، حقوق زنان و فراگیری سیاسی، با بنیان‌های ایدئولوژیکی که شورش دو دهه‌ای طالبان را مشروعیت بخشید در تضاد خواهد بود. اجرای چنین اصلاحاتی نه‌تنها گفتمان اصلی آنها را تضعیف می‌کند، بلکه گروه را در معرض اتهام ریاکاری قرار می‌دهد، چرا که همین موضوع‌ها مبنای انتقادهای طالبان از دولت پیشین افغانستان بود. در نتیجه، هر نوع دگرگونی معنادار در این حوزه‌ها بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد.
مسیر محتمل‌تر، تشدید رویارویی‌های جناحی است، زیرا مراکز قدرت رقیب- هرکدام با پرورش چهره‌های عمومی متفاوت برای کسب سلطه با یکدیگر رقابت می‌کنند. چندین عامل می‌توانند این واگرایی را تشدید کنند: افزایش رقابت بر سر قدرت متمرکز؛ مطالبات برای خودمختاری قومی ـ منطقه‌ای؛ کنترل اقتصادهای غیرقانونی؛ و دخالت‌های خارجی.
به‌طور خلاصه، باید گفت که بعید است طالبان برای مهیا کردن زمینۀ اصلاحات، حاضر به عقب‌نشینی ایدئولوژیک شود. این در حالی است که بروز خشونت‌های درون‌طالبانی روزبه‌روز محتمل‌تر می‌شود. پویایی‌های کنونی نشان می‌دهند که تناقض‌های درونی این گروه به نقطۀ غیرقابل دفاعی رسیده‌اند. در نتیجه، درگیری‌های جناحی چشم‌انداز واقع‌بینانه‌تری هستند، تا سازش ایدئولوژیکی که بتواند برای رفع دغدغه‌های انسانی کافی باشد.
