ایران شرقی/ «نورسلطان نظربایف»، رئیس جمهور «قزاقستان» هشدار داده است در صورت ادامه درگیری‌ها در پی تصمیم دولت این کشور در مورد خصوصی‌سازی بخش‌های گسترده‌ای از زمین‌های کشاورزی دولتی، بحران اوکراین در قزاقستان تکرار خواهد شد.
نظربایف در تاریخ 1 می در مورد خطرات ناشی از تفرقه ملی با استناد به تلاطم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اوکراین (که پس از الحاق کریمه اوکراین به مسکو در سال 2014  یک دولت طرفدار غرب با جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه در شرق کشور مبارزه کرده است) هشدار داد.
نظربایف در سخنرانی به مناسبت تعطیلات روز ملی اتحاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر اوکراین، دومین کشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی سابق، اقتصادی به اندازه نیمی از اقتصاد قزاقستان دارد.
نظربایف، که از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی به قزاقستان حکومت کرده است افزود: از آنجا که هیچ وحدتی وجود ندارد، هیچ هدفی هم وجود ندارد، وظایف به درستی انجام نمی‌شوند و مردم گرفتار جنگ و کشتار هستند.
در همین حال، در تاریخ 1 می، معترضان در شهرهای «کیزیلوردای» و «ژانواوزن» تظاهراتی علیه طرح دولت برای اختصاص زمین‌های عمومی به مالکان خصوصی انجام دادند. به گفته شاهدان، چندین معترض در کیزیلوردای توسط پلیس بازداشت شدند.
فعالان به «سریک کژانیازوف»، معاون منطقه کیزیلوردای گفتند که شهروندان به چگونگی اداره شدن زمین‌های دولتی اعتراض داشتند. کژانیازوف پاسخ داد که خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی شده، قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد زیرا کسانی که مدیریت زمین‌ها را به عهده دارند به درستی از آن‌ها مراقبت نمی‌کنند.
شاهدی در ژانواوزان به رادیو آزادی سرویس قزاقستان گفت در تاریخ 1 می، ده‌ها تن از معترضان در میدان مرکزی این شهر تجمع کرده و شعار "هیچ زمینی فروخته نمی‌شود" سر دادند.
این شاهد عنوان کرد: شهردار، دادستان و افسران پلیس در صحنه حاضر شدند و به تظاهر‌کنندگان در مورد تجمع غیرقانونی در مرکز شهر هشدار دادند.
ژانواوزن صحنه تظاهرات مرگباری در دسامبر سال 2011 بود، زمانی که پلیس در جریان سرکوب تظاهرکنندگان پس از اعتصاب یک ماهه کارگران نفت، حداقل 16 نفر را به ضرب گلوله کشت و بیش از 100 نفر دیگر را زخمی نمود.
از تاریخ 24 آوریل تا کنون صدها نفر از قزاق‌ها در برابر طرح خصوصی‌سازی در میان شایعاتی که به خارجی‌ها اجازه خرید زمین داده می‌شود، در شهرهای مختلف قزاقستان تظاهرات برپا نمودند.
دولت می‌گوید تنها مجوز اجاره زمین‌های کشاورزی به خارجی‌ها داده می‌شود و مقامات هشدار داده‌اند که انتشار اطلاعات نادرست در مورد خصوصی‌سازی زمین، جرم محسوب می‌شود.
نظربایف در روز 26 آوریل، هشدار داد کسانی که با پخش اکاذیب در مورد اجاره و فروش زمین در نظم عمومی اخلال بوجود می‌آورند، مجازات خواهند شد.
وی که از این طرح دفاع کرده است تاکید نمود که خارجی‌ها تنها اجازه خواهند داشت زمین‌های کشاورزی را طبق اجاره‌نامه‌های 10 تا 25 ساله، اجاره نمایند.
نظربایف در طول حکومت خود مخالفان را در سراسر کشوری که پس از روسیه دومین صادر کننده بزرگ هیدروکربن در اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد، کنترل کرده است.
با این حال، افت قیمت نفت، باعث کاهش ارز پول کشور شده و از سال گذشته جرقه تظاهرات عمومی در «آستانه» و «آلماتی»، مرکز اقتصادی این کشور آسیای مرکزی بوجود آمده است.