بازتعریف جایگاه و کنشگری ازبکستان و قزاقستان در فضای ترکی

مطالعات شرق | سازمان کشورهای ترک‌زبان یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای است که بر پایۀ اشتراک‌های فرهنگی، زبانی، تاریخی و اقتصادی میان ملت‌های ترک‌زبان تأسیس شده و حوزه‌های همکاری آن شامل اقتصاد، آموزش، فرهنگ، امنیت و تجارت است. 

قزاقستان از بدو تأسیس این سازمان نقشی محوری در پیشبرد اهداف آن ایفا کرده است و «نورسلطان نظربایف» رئیس‌جمهور سابق این کشور، نه تنها پیشنهاددهندۀ اصلی بوده است، بلکه در اجلاس هفتم باکو در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس افتخاری مادام‌العمر سازمان کشورهای ترک‌ انتخاب شد. این کشور میزبان اولین اجلاس رسمی کشورهای ترک در آلماتی در سال ۲۰۱۱ بود که بر همکاری اقتصادی تمرکز داشت. با این حال، در سال‌های اخیر و پس از استعفای نظربایف از ریاست‌جمهوری قزاقستان در سال ۲۰۱۹ و روی کار آمدن توکایف، نشانه‌هایی از کاهش نقش این کشور در این سازمان مشاهده می‌شود.

در مقابل، ازبکستان در سال‌های اخیر نقش فزاینده‌ای در سازمان کشورهای ترک ایفا کرده است. این کشور که در ابتدا به دلیل سیاست‌های انزواگرایانۀ «اسلام کریم‌اف» از عضویت کامل در این سازمان فاصله گرفته بود، در نوامبر ۲۰۲۱ تحت رهبری میرضیایف به عضویت کامل سازمان کشورهای ترک درآمد.

با بررسی داده‌ها و تحلیل‌های موجود در خصوص تحولات سازمان کشورهای ترک‌زبان، که به‌عنوان یک پلتفرم (سکوی) همکاری میان کشورهای ترک‌زبان عمل می‌کند، می‌توان مشاهده کرد که در سال‌های اخیر نقش قزاقستان، به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران کلیدی این سازمان، با نوعی کاهش نسبی همراه بوده، درحالی‌که ازبکستان به‌طور فزاینده‌ای در حال تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک بازیگر محوری است. این تغییر و پویایی، تنها بر پایۀ تحولات داخلی هر کشور نیست، بلکه تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد.

مهم‌ترین دلیل این اتفاق، تغییر اساسی در سیاست خارجی ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف است که از سال ۲۰۱۶ به بعد، این کشور را از انزوای نسبی دوران اسلام کریم‌اف خارج کرده و به سمت یک رویکرد بازتر و پویاتر در همکاری‌های منطقه‌ای سوق داده است. درحالی‌که قزاقستان، با وجود پیشینۀ قوی در ابتکارهای ترکی، بیشتر بر تعادل روابط با قدرت‌های بزرگ مانند غرب، روسیه و چین تمرکز کرده و این امر منجر به نوعی محافظه‌کاری در نقش‌آفرینی‌اش در سازمان کشورهای ترک‌زبان شده است.

برای درک بهتر این موضوع، باید به گذشته بازگشت و تاریخچۀ سازمان را بررسی کرد. با استعفای نظربایف و به قدرت رسیدن توکایف در سال ۲۰۱۹، سیاست خارجی قزاقستان بیشتر بر تنوع‌بخشی روابط متمرکز شد، به‌ویژه با غرب و چین، که این امر گاهی اوقات با اولویت‌های ترکی‌محور این سازمان هم‌خوانی نداشته است. در مقابل، ازبکستان که تا سال ۲۰۱۸ به دلیل سیاست‌های بستۀ کریم‌اف از عضویت کامل در سازمان کشورهای ترک خودداری می‌کرد، تحت رهبری میرضیایف به سرعت به این سازمان پیوست و نقش فعالی نیز ایفا کرد. این پیوستن نه تنها وزن جمعیتی و اقتصادی سازمان را افزایش داد، بلکه ابتکارهای جدیدی را از جمله تقویت کریدور تجاری میانی به همراه آورد.

مهم‌ترین دلیل این تغییر نقش‌ها، تفاوت در رویکردهای رهبری این کشورهاست. میرضیایف با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی داخلی و باز کردن درهای ازبکستان به روی سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته است روابط نزدیک‌تری با ترکیه برقرار کند، که به‌عنوان موتور محرک سازمان کشورهای ترک عمل می‌کند. برای نمونه، تجارت ترکیه و ازبکستان در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته، در حالی‌که تجارت ترکیه و قزاقستان در همین دوره ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش در قزاقستان می‌تواند به عوامل مختلفی نسبت داده شود، از جمله تمرکز آستانه بر روابط با روسیه از طریق سازمان‌هایی مانند اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی که گاهی اوقات با اهداف سازمان کشورهای ترکی در تضاد است.

بیش از ۴۰ درصد تجارت خارجی‌ قزاقستان، به دلیل نزدیکی جغرافیایی و اقتصادی به روسیه با مسکو است و نمی‌تواند به راحتی از این رابطه فاصله بگیرد. این امر منجر به نوعی کاهش نسبی در تعهدهای آستانه به سازمان کشورهای ترک شده است. در مقابل، ازبکستان که وابستگی کمتری به روسیه دارد، توانسته است نقش رهبری را در ابتکارهایی مانند کنفرانس تاشکند در سال ۲۰۲۵ بر عهده بگیرد، جایی که بر تثبیت اقتصادی و فرهنگی تأکید شد.

با این حال، این تنها دلیل عینی برای تقویت جایگاه ازبکستان در این سازمان نیست، چرا که از یک سو، پیش‌بینی می‌شود جمعیت ازبکستان تا سال 2030 به 40 میلیون نفر برسد و از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی ترکیه، مانند کسری بودجه و تورم، تنها با بازارهای فروش بزرگ برای محصولات ترکیه‌ای قابل حل است. بنابراین ازبکستان در آینده به‌عنوان یک شریک اقتصادی برای ترکیه، سودآورتر از قزاقستان به نظر می‌رسد. در حال حاضر حجم تجارت بین ترکیه و ازبکستان از 3 میلیارد دلار فراتر رفته است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 از 12 میلیارد دلار نیز فراتر رود.

علاوه بر دلایل عینی تقویت جایگاه تاشکند درون سازمان کشورهای ترک، دلایل دیگری نیز وجود دارد که مبتنی بر روابط بسیار نزدیک شخصی بین رجب طیب اردوغان و شوکت میرضیایف است. به گفتۀ برخی از ناظران، روابط شخصی اردوغان و رئیس‌جمهور قزاقستان در وضعیت مطلوبی نیست و توکایف نسبت به مفاهیم مورد تأکید اردوغان همچون «برادری و همبستگی ترک» نگاه مثبتی ندارد. علاوه‌بر این اردوغان و توکایف به دلیل موضع خاص آستانه در قبال مسئلۀ فلسطین که متفاوت از آنکارا بوده است نیز اختلاف نظر دارند؛ چرا که قزاقستان با وجود درخواست‌های مکرر ترکیه برای محکومیت قاطع رژیم صهیونیستی، موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و هرگز رفتارهای این رژیم را محکوم نکرده است.

در کنار مسائل پیش‌گفته، اخیراً در روابط سیاسی و دیپلماتیک بین ترکیه و قزاقستان نشانه‌هایی از نوعی تنش مشاهده می‌شود که ناشی از اختلاف‌های متعددی از جمله در مورد مسئلۀ قبرس است. آنکارا پیشتر نارضایتی خود را از عدم حمایت آستانه از گنجاندن جمهوری قبرس شمالی، که تنها توسط ترکیه به رسمیت شناخته شده است، در سازمان کشورهای ترک ابراز کرده و تصمیم اخیر قزاقستان برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل با جمهوری قبرس نیز توسط ترکیه به‌عنوان یک سیگنال سیاسی از واگرایی مستقیم مواضع دیپلماتیک دو کشور تلقی شده است.

از دیگر موارد اختلاف، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاران ترک در قزاقستان است. طرف قزاقستانی همواره تأکید داشته که فعالیت‌های بازرگانان ترک در قزاقستان اغلب شفاف نیست، به‌ویژه هنگامی که صحبت از گروهی از تجار است که از دهۀ 1990 در بازار قزاقستان فعالیت دارند. زیرا در آن مقطع برخی از شرکت‌های ترک، به‌ویژه در بخش ساخت و ساز، بدون اینکه از سازوکار‌های سرمایه‌گذاری معمول تبعیت کنند به دلیل ارتباط با الیگارش‌های مطرح در قزاقستان و از طریق نزدیک شدن به نورسلطان نظربایف و اطرافیانش به وام‌های با بهره‌های پایین از بانک‌های قزاقستانی دسترسی پیدا کردند.

اگرچه ترکیه رسماً در بین «ده سرمایه‌گذار خارجی برتر» قزاقستان قرار دارد، اما اغلب این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق وام‌های بانک‌های قزاقستان انجام شده است، نه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ترکیه. درآمد کل این بازرگانان ترک و شرکت‌هایشان در طول 30 سال استقلال قزاقستان، 25 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

سازمان کشورهای ترک به‌عنوان نهادی مهم در هم‌گرایی منطقه‌ای، همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی اعضای اصلی خود قرار داشته است. کاهش تدریجی نقش قزاقستان و افزایش هم‌زمان نفوذ ازبکستان در این سازمان، می‌تواند اثرات قابل توجهی بر ابعاد مختلف این سازمان داشته باشد.

از نظر سیاسی، قزاقستان به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران و بازیگران سنتی این سازمان، همواره نقشی تعادل‌بخش ایفا کرده است و کاهش نقش این کشور ممکن است به تغییر موازنۀ قدرت در درون سازمان منجر شود. ازبکستان نیز با جمعیت بیشتر و موقعیت ژئوپلیتیک مرکزی، می‌تواند وضعیت جدیدی را ایجاد کند که ممکن است بر جهت‌گیری‌های سیاسی سازمان تأثیر بگذارد. در واقع، تحولات اخیر در سازمان کشورهای ترک نشان‌دهندۀ یک تغییر پویا در توازن قدرت منطقه‌ای است، جایی که ازبکستان با سیاست‌های فعالانۀ خود تحت رهبری شوکت میرضیایف، جایگاه خود را به‌طور قابل توجهی تقویت کرده، در حالی که قزاقستان با چالش‌هایی روبرو شده که منجر به تضعیف نسبی نقش آستانه در این سازمان شده است.

این روند علاوه‌بر ابتکارهای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی ازبکستان، ریشه در تغییرات ژئوپلیتیکی گسترده‌تر در آسیای مرکزی دارد. جایی که رقابت‌های قدرت‌های بزرگ مانند روسیه، چین و ترکیه در جریان است. بررسی این تحولات نشان می‌دهد که سازمان کشورهای ترک‌زبان به‌عنوان یک زیرساخت برای اتحاد ترک‌تبارها، اکنون بیش از پیش تحت تأثیر رهبری تاشکند قرار گرفته و آستانه با تمرکز بر تعادل روابط خارجی، از رهبری پیشین خود در این سازمان فاصله گرفته است.

برای تحلیل وضعیت فعلی دو کشور در این سازمان می‌توان گفت که قزاقستان با تمرکز بر جنبه‌های فرهنگی و دیپلماتیک همچنان به‌عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده عمل می‌کند، اما ازبکستان نیز در حال تبدیل شدن به موتور محرکۀ رشد اقتصادی سازمان کشورهای ترک است. این در حالی است که قزاقستان، با سابقۀ طولانی در پان‌ترکیسم نقش ایدئولوژیک مهمی در این سازمان دارد، اما سیاست‌های داخلی‌اش، مانند تقویت هویت ملی، گاهی اوقات با اولویت‌های سازمان کشورهای ترکی هم‌خوانی ندارد. در مقابل، ازبکستان با اصلاحات میرضیایف که شامل بازتر کردن فضای اقتصادی و تقویت روابط با ترکیه است، توانسته مشارکت راهبردی با آنکارا را به‌خوبی پیش ببرد.

در مجموع، این تحولات می‌تواند هم چالش‌ها و هم فرصت‌هایی برای سازمان کشورهای ترک ایجاد کند. از یک سو، ممکن است به بازتعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها منجر شده و پویایی جدیدی در سازمان ایجاد کند و از سوی دیگر، ممکن است تطبیق کشورهای عضو با شرایط جدید به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و به‌طور موقت بر اثربخشی سازمان تأثیر منفی بگذارد. کما اینکه موفقیت نهایی این سازمان در گرو توانایی مدیریت این انتقال قدرت و حفظ وحدت در عین تنوع خواهد بود.