ایران شرقی/ در این یادداشت آمده است: انتخابات دومای دولتی روسیه را نمی‌توان رویدادی عنوان کرد که قادر به ایجاد تحولات بنیادی در سمت‌گیری سیاست اقتصادی و اجتماعی این کشور باشد.
بیش از 15 سال است که «روسیه واحد» به عنوان حزب حاکم، اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را در انحصار خود درآورده است. حزب «لیبرال دموکرات» و «روسیه عادل» در بسیاری از مسائل مهم همواره از حزب حاکم جانبداری کرده‌اند. اپوزیسیون واقعی در پارلمان این کشور فقط حزب «کمونیست» می‌باشد که در مجلس قبلی از 92 کرسی یعنی چیزی حدود 20 درصد از تعداد صندلی‌های پارلمان را بدست آورد اما در مجلس فعلی به  42 کرسی کاهش یافته و به این ترتیب توان رساندن نفوذ جدی در تصمیم‌گیری‌ها را از دست داده است.
بنابراین، دومای دولتی روسیه که در سال های 1990 میلادی از اپوزیسیون قوی چپ گرا برخوردار بود و صحنه بحث‌های سیاسی تیز و تندی به شمار می‌رفت، امروزه به انسیتوی عملا ساکت تبدیل شده است. مجلس روسیه را می‌توان نماینده قوه مقننه دولت و دستگاه ریاست جمهوری عنوان کرد، زیرا نمایندگان پارلمان حامی دولت از لایحه‌های که با ابتکار دولت پیشنهاد می‌شوند، بدون چون و چرا پشتیبانی می‌کنند.
حالا که «روسیه واحد» از اکثریت کرسی‌ها در پارلمان این کشور برخوردار شده، دومای دولتی این کشور به یک دستگاه فرعی حاکمیت اجرائیه تبدیل گردیده است. نقش احزاب دیگر تا حدی کاهش خواهد یافت که تنها برخی اوقات فرصتی برای اعلام نظر در رابطه با این و یا آن مسئله از منبر پارلمان برایشان فراهم خواهد شد.
چنین وضعیتی خوب است یا بد؟ مفسران طرفدار رژیم فعلی استدلال می‌کنند که اتحاد جامعه «روسیه واحد»، توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت و سرعت واکنش به تهدیدات سیاسی داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد. اما در اصل انحصار دولت در دست یک نفر است که این موضوع، صحنه بحث و مناظرات برای روسیه را بسیار خطرناک خواهد نمود.  
مشکل این جاست که دولت روسیه و بخصوص وزارت خانه‌های بلوک اقتصادی و اجتماعی این کشور پایبند دیدگاه‌های بازرگانی لیبرالی هستند. دولت روسیه تلاش دارد بحران اقتصادی که کشور دچار آن شده است، را از طریق خصوصی سازی گسترده دارایی‌های دولت و کاهش هزینه‌های اجتماعی، حل و فصل کند. در حال حاضر که حزب حاکم موفق به دریافت اکثریت کرسی‌های پارلمان شده چنین اقداماتی باز هم شدت می‌گیرد.
در حال حاضر دولت روسیه، برنامه‌های خود در خصوص افزایش سن بازنشستگی، کاهش میزان شاخص بندی و حقوق بازنشستگی و غیره را اعلام کرده که چنین تصمیم گیری‌هایی به ضرر جدی برای مردم عادی و افزاش قشر بندی اجتماعی تمام خواهد شد.
از این جاست که پیروزی «روسیه واحد» را نمی‌توان ثبات آور عنوان کرد بلکه به قدرت رسیدن و انحصار مجلس از سوی آن منجر به نارضایتی بیشتر جامعه می‌شود که رقیبان خارجی مسکو از این فرصت می‌توانند به نفع خود استفاده کنند.
علاوه بر این، دولت روسیه برای صرفه جویی مبالغ، بودجه وزارت دفاع این کشور را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. بنابراین، هزینه دفاعی سالانه 6 درصد کاهش خواهد یافت که این مهم در نوبه خود ضربه بزرگی به برنامه بازسازی ارتش روسیه را در پی خواهد داشت.
طبق برنامه ریزی‌های قبلی همچنین قرار بود در سال‌های 2017-2018 ارتش این کشور با حدود 100 تانک «آرمادا» مجهز شود، اما امروز در بهترین حالت بحث روی حدود70 تانک است. علاوه بر این، عرضه جنگنده‌های نسل پنجم «ت – 50» رو به کاهش گذارده و بهره برداری از کشتی «ایوان گرین»، و زیردریایی هسته‌ای چند منظوره پروژه «885 م - کازان» و غیره به تعویق خواهد افتاد. این همه به قدرت دفاعی و موقعیت روسیه در عرصه بین المللی تاثیر منفی خواهد داشت.
در این حالت، تنها نیرویی که در پارلمان از سمتگیری لیبرالی دولت روسیه انتقاد و راه‌های واقعی آلترناتیو توسعه کشور را ارائه می‌کرد حزب «کمونیست» بود که در حال حاضر نفوذ آن در تصمیم‌گیری‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است که این در نوبه خود می‌تواند پیامدهای منفی را برای مسکو بهمراه داشته باشد.
با این حال، می توان فرض کرد که رهبری روسیه تمام خطرات سال‌های آینده را محاسبه و تمام تلاش خود را در راستای حفظ اکثریت نمایندگان «روسیه واحد» در پارلمان این کشور صرف کرده است و در صورت وخامت وضعیت سیاسی در آستانه ریاست جمهوری سال 2018، حزب «روسیه واحد» برای حمایت از رئیس جمهور فعلی و تحکیم و تقویت جایگاه وی می‌تواند مبتکر اصلاحات لازم در قانون اساسی این کشور شود.