طی قرن‌ها، خشخاش - گیاهی دارویی با قابلیت تولید مواد افیونی همچون تریاک و هروئین - در افغانستان و پاکستان نقش پررنگی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی مردم داشته است. هرچند در ابتدا مصرف این ماده عمدتاً خانگی و سنتی بود اما به مرور زمان و به دلیل افزایش تقاضای جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی، این گیاه به یکی از منابع اصلی درآمد و یکی از علل درگیری در این منطقه بدل شد. نقطۀ عطف در تاریخ کشت خشخاش، زمانی بود که «جادۀ ابریشم» راه دسترسی این ماده را به چین و سپس اروپا باز کرد و این منطقه نقش عمده‌ای در تجارت مواد مخدر در سطح جهانی پیدا کرد.

اگرچه افغانستان در قرون گذشته تولیدکنندۀ اصلی تریاک نبوده است اما با افزایش تقاضا در اروپا و آمریکا از دهۀ ۱۹۷۰ به بعد، این کشور به دلیل شرایط جغرافیایی و ضعف نظارت‌های دولتی، به یکی از قطب‌های اصلی تولید تریاک و هروئین جهان تبدیل شد. تا پیش از آن، کشورهایی مانند ترکیه و ایران تولیدکنندگان اصلی بودند اما با اعمال محدودیت‌ در آن کشورها، خلأ تولیدی ایجاد شد که افغانستان و پاکستان به‌سرعت آن را پر کردند.

 یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی که کشت خشخاش را در افغانستان تسریع کرد، حملۀ شوروی به این کشور در سال ۱۹۷۹ بود. این جنگ باعث شد مجاهدین افغانستانی برای تأمین هزینه‌های مقاومت، به کشت و فروش تریاک و تولید هروئین روی آورند. از طرف دیگر، ارتش شوروی با نابود کردن زمین‌های کشاورزی، سیستم‌های آبیاری و کانال‌های زیرزمینی مانند کاریز، زندگی کشاورزان را مختل کرد. این وضعیت باعث شد تا کشاورزان افغانستانی، به‌ویژه در مناطق جنوبی، به خشخاش که نیاز آبی کمتری داشت، روی آورند. با گسترش جنگ و خرابی زیرساخت‌ها، مهاجرت داخلی و خارجی افزایش یافت و کشت خشخاش به عنوان یکی از معدود راه‌های معیشت باقی ماند.

در ادامه، سود کلانی که از تولید و فروش تریاک حاصل می‌شد، نه‌تنها برای تأمین مالی جنگ بلکه برای تثبیت قدرت سیاسی فرماندهان محلی و مجاهدین مورد استفاده قرار گرفت. به مرور، اقتصاد افغانستان از یک اقتصاد کشاورزی به یک «اقتصاد جنگی» و سپس به «اقتصاد مواد مخدر» تبدیل شد. برآوردها نشان می‌دهد که تولید تریاک از حدود ۱۰۰ تن در سال ۱۹۷۱ به بیش از ۴۶۰۰ تن تا پایان دهه ۱۹۹۰ رسید. هم‌زمان، تقاضای رو به رشد غرب برای هروئین باعث شد تا جریان تأمین مواد مخدر، از «مثلث طلایی» (شامل میانمار، تایلند و لائوس) به سمت «هلال طلایی» (افغانستان، پاکستان و ایران) تغییر پیدا کند. این جابجایی، حاصل سقوط دولت‌ها در ویتنام و لائوس و همچنین وقوع خشکسالی‌های شدید در آن مناطق بود که باعث کاهش تولید شد.

در این دوره، پاکستان نیز به طور فزاینده‌ای درگیر زنجیرۀ تولید و انتقال مواد مخدر شد. گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر در پاکستان ساختار اقتصادی موازی‌ای ایجاد کردند که نه‌تنها تأثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشت، بلکه به رشد پدیده‌ای به نام «نارکوتروریسم» (تروریزم مواد مخدر) در منطقه دامن زد. از سوی دیگر، تفاوت‌های ساختاری در نحوۀ مالکیت زمین و نظام‌های مدیریتی در دو کشور باعث شد تا کشاورزان پاکستانی نیز درگیر این تجارت شوند و پاکستان از یک مسیر ترانزیتی صرف، به یک تولیدکننده و صادرکنندۀ فعال تبدیل شود. با تداوم جنگ و ضعف دولت‌های مرکزی، نقش بازیگران غیردولتی مانند گروه‌های مسلح، مجاهدین و بعداً طالبان، در این تجارت تقویت شد.

با آغاز مداخلۀ پاکستان در جنگ افغانستان و حمایت از مجاهدین افغانستانی علیه ارتش شوروی در سال 1979، نقش این کشور در گسترش روند کشت خشخاش در افغانستان و تجارت غیرقانونی آن به‌طور چشمگیری پررنگ شد. این دوران نه‌تنها دوره‌ای از کشمکش نظامی و تنش‌های ژئوپلیتیکی بود بلکه نقطۀ آغاز شکل‌گیری یک اقتصاد پنهان و پیچیدۀ مبتنی بر قاچاق مواد مخدر در منطقه نیز به شمار می‌رود.

پاکستان که در چارچوب اتحاد با ایالات متحده، به‌عنوان شریک راهبردی مجاهدین عمل می‌کرد، به‌مرور خود را به یکی از مراکز عمدۀ فرآوری و صادرات هروئین تبدیل کرد. تریاک تولید شده در مزارع افغانستان، به‌ویژه در مناطق تحت کنترل مجاهدین، به پاکستان انتقال یافته و در آزمایشگاه‌هایی واقع در مناطق «بنو» و «دیر» در ایالت خیبر پختونخوا به هروئین تبدیل می‌شد. سپس این مواد از طریق مسیرهای مختلف، به بازارهای اروپا و آمریکا صادر می‌شد.

 ارتباطات ارتش پاکستان، به‌ویژه سازمان اطلاعات ارتش (آی.اس.آی)، با گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر، در کنار حمایت‌ مستقیم و غیرمستقیم از گروه‌های مجاهدین، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک سیستم منسجم برای انتقال مواد مخدر و تسلیحات شد. 

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز با آگاهی از این شبکه، از طریق همکاری با آی.اس.آی به‌طور غیرمستقیم از قاچاق مواد مخدر حمایت می‌کرد. هدف آنها تجهیز گروه‌های مبارز با شوروی و در عین حال بهره‌برداری اقتصادی از سود سرشار حاصل از تجارت مواد مخدر بود. به‌رغم تصویب قوانین سختگیرانه در آمریکا نظیر «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب ۱۹۸۶، که هدف آن اعمال فشار بر کشورهایی بود که مانع ورود مواد به آمریکا نمی‌شدند، در عمل این کشور و متحدانش به‌طور پنهانی از شبکه قاچاق پشتیبانی می‌کردند. زیرا این شبکه نه‌تنها سودآور بود، بلکه به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های ژئوپلیتیکی غرب در منطقه نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در کنار ابعاد نظامی و سیاسی، عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز در تشدید این پدیده مؤثر بوده‌اند. پاکستان که درگیر رقابت ژئوپلیتیکی با هند بود، کشت خشخاش و درآمد ناشی از آن را ابزاری برای تأمین مالی عملیات‌های پنهانی خود علیه دهلی‌نو قرار داد. با هدایت «ضیاءالحق»، درآمد حاصل از فروش مواد مخدر به گروه‌های شبه‌نظامی و مجاهدین اختصاص یافت، تا هم جنگ در افغانستان تداوم یابد و هم فشار بر مرزهای هند حفظ شود. پاکستان برای پشتیبانی از این اقتصاد غیررسمی، زیرساخت‌هایی نیز ایجاد کرد. از جمله می‌توان به تشکیل «سازمان ملی لجستیک» (NLC) اشاره کرد که وظیفۀ آن، انتقال تسلیحات به مرز افغانستان و انتقال مواد مخدر به بندر کراچی جهت صادرات بود. این ساختار، که به‌ظاهر دولتی بود، در واقع قلب شبکه‌ای بود که اقتصاد، جنگ و سیاست خارجی را به یکدیگر پیوند می‌داد.

در همین دوران، جنگ در افغانستان تأثیرات مخربی بر بخش کشاورزی این کشور داشت. نابودی زیرساخت‌های آبیاری، کمبود نیروی کار، دسترسی محدود به کود و بذر و همچنین کاهش زمین‌های قابل کشت، بسیاری از کشاورزان افغانستانی را مجبور به مهاجرت به پاکستان کرد. آنها در مناطق مرزی مانند خیبر پختونخوا و بلوچستان مستقر شدند، با جامعۀ میزبان درآمیختند و مجدداً به کشت خشخاش روی آوردند. این مهاجران افغانستانی در دو حوزۀ کلیدی اقتصادی ایفای نقش می‌کردند: تجارت اسلحه و قاچاق مواد مخدر.

با خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ و آغاز جنگ داخلی، نیاز به تأمین منابع مالی از سوی فرماندهان مجاهدین افزایش یافت. این در حالی بود که به‌طور هم‌زمان، کمک‌های مالی خارجی از سوی آمریکا و شوروی نیز متوقف شده بود. در چنین شرایطی، تجارت مواد مخدر به یکی از معدود راه‌های درآمدزایی بدل شد. بسیاری از رزمندگان، رهبران محلی و حتی مردم عادی، به کشت و فروش تریاک روی آوردند. در این مرحله، افغانستان و پاکستان به‌صورت توأمان وارد فاز «اقتصاد جنگی» شدند که مواد مخدر به‌عنوان ستون فقرات آن عمل می‌کرد. در اواسط دهۀ ۱۹۸۰، تخمین زده می‌شد که حدود ۷۰ درصد هروئین تولیدی در پاکستان روانه بازارهای بین‌المللی می‌شود و میزان تولید مواد مخدر در پاکستان به حدود ۸۰۰ تن در سال رسیده است. این آمار نه‌تنها بیانگر وسعت بی‌سابقۀ این تجارت بود بلکه نشانه‌ای از تأثیر عمیق آن بر ثبات منطقه‌ای و روندهای جهانی قاچاق مواد نیز به شمار می‌رفت.

با به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۹۹۶، افغانستان وارد مرحله‌ای تازه از پیوند میان حاکمیت، شورش‌گری و اقتصاد مواد مخدر شد. طالبان با تسلط بر مسیرهای ترانزیتی و گذرگاه‌های مرزی، به منابع مالی مهمی دست یافت که عمدتاً از طریق تجارت تریاک و هروئین تأمین می‌شد. اگرچه در آغاز، گروه طالبان به‌ظاهر ممنوعیت‌هایی برای کشت خشخاش اعمال کرد اما این سیاست‌ها دوام چندانی نداشت و به‌تدریج با اتخاذ رویکردی آزادمنشانه، طالبان نه‌تنها این کشت را تحمل کرد، بلکه از آن به‌عنوان منبعی برای اخذ مالیات و کسب مشروعیت سیاسی بهره گرفت. 

طالبان با هدف کنترل مخالفان، به جنگ‌سالاران و رهبران مجاهدین، به‌ویژه در مناطق شمالی مانند بدخشان، اجازه ادامه کشت خشخاش را داد. این گروه‌ها در ازای پرداخت ۱۰ درصد مالیات خمس و ۲۰ درصد زکات از محل درآمد حاصل از برداشت‌ خشخاش، مجاز به ادامۀ فعالیت بودند. درآمد حاصل از این نظام مالیاتی، تنها در سال ۱۹۹۹، حدود ۴۵ میلیون دلار برآورد شد که نقش مهمی در تأمین مالی ساختار حکومت طالبان ایفا کرد. طالبان برای توسعۀ اقتصاد مواد مخدر، نه‌تنها امنیت این فعالیت‌ها را تضمین می‌کرد بلکه با ارائۀ مجوزهای رسمی کشت، ایجاد مزارع نمونه، آموزش شیوه‌های بهره‌ورتر کشت خشخاش و توزیع کود، زمینۀ رشد این صنعت را فراهم کرد.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، در سه سال نخست حکومت طالبان، افغانستان به تولیدکنندۀ بیش از ۷۵ درصد تریاک جهان بدل شد. روند افزایش تولید تریاک به‌طور مداوم ادامه یافت و از ۲۰۰ تن در سال ۱۹۸۰ به ۴۶۰۰ تن در سال ۱۹۹۹ رسید. با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و اشغال افغانستان به‌دست ایالات متحده و متحدانش، تجارت مواد مخدر نه‌تنها متوقف نشد بلکه وارد مرحله تازه‌ای شد. «ائتلاف شمال» که همراه با نیروهای خارجی، طالبان را از قدرت کنار زده بود، کنترل مناطقی را به دست گرفت که از مراکز عمدۀ کشت خشخاش به‌شمار می‌رفتند. این گروه‌ها نیز مانند طالبان، از درآمد حاصل از مواد مخدر برای تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی خود استفاده کردند.

 در واقع، سیا از روابط خود با ائتلاف شمال و دیگر گروه‌های محلی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان برای دسترسی به بازارهای مواد مخدر استفاده می‌کرد. از سال 2006 ـ 2005 به بعد، با افزایش درآمد حاصل از کشت تریاک، طالبان بار دیگر به یک بازیگر قدرتمند نظامی و اقتصادی تبدیل شد. گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان ملل نشان می‌داد که افغانستان با تولید 8200 تن تریاک، ۹۳ درصد هروئین غیرقانونی جهان را تأمین می‌کرد.

 طالبان از درآمد حاصل از مواد مخدر برای خرید سلاح، پرداخت دستمزد نیروهای جنگجو و پشتیبانی لجستیکی استفاده می‌کرد. این درآمدها که بین ۱۹ تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال تخمین زده می‌شد، سهم بزرگی در احیای جنبش طالبان و ادامۀ مبارزات مسلحانۀ آنان با نیروهای خارجی داشت. طالبان با پرداخت ماهانه حدود ۳۰۰ دلار به نیروهای خود، توانست انگیزه‌ای قوی برای پیوستن افراد به صفوفش ایجاد کند؛ رقمی که به مراتب از درآمد یک کشاورز معمولی بالاتر بود. از سال ۲۰۱۴ و با گسترش مجدد کنترل طالبان بر مناطق مختلف کشور، این گروه نقش فعالی در تمام مراحل تولید، فرآوری و قاچاق مواد مخدر ایفا کرد. طالبان در این سال‌ها به‌طور مستقیم وارد کشت خشخاش و تولید هروئین شد و سود کلانی برای تأمین هزینه‌های نظامی خود به‌دست آورد؛ هزینه‌هایی که نهایتاً به خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ انجامید.

با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، نگرانی‌های جهانی درباره گسترش مجدد تجارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان شدت گرفت. اگرچه این گروه در ظاهر دوباره ممنوعیت‌هایی برای کشت خشخاش اعمال کرده است اما انبارهای بزرگی از محصولات سال‌های گذشته همچنان باقی‌مانده و فرآیند تولید همچنان ادامه دارد. علاوه‌بر این، نشانه‌هایی از ادامۀ مشارکت رهبران طالبان در تولید و قاچاق مواد نیز دیده می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که با اعمال ممنوعیت کشت در افغانستان، فشار بر ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا در پاکستان افزایش می‌یابد تا نقش جایگزین را برای تأمین بازارهای جهانی ایفا کنند؛ مشابه آنچه پس از ممنوعیت طالبان در سال 2000 ـ 2001رخ داد.

ایالت بلوچستان پاکستان که با ایران و افغانستان مرز مشترک دارد، نقشی حیاتی در قاچاق فراملی تریاک افغانستان ایفا می‌کند و به‌عنوان یک مسیر اصلی عبور برای 6 مسیر از 9 مسیر اصلی قاچاق به ایران، اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای شمالی شناخته می‌شود. در طول سال‌ها، به‌دلیل شورش‌های طولانی‌مدت، گسترش بی‌قانونی و کمبود فرصت‌های شغلی در بازار کار، بسیاری از کشاورزان این ایالت به‌جای تولید محصولات سنتی مانند گندم، جو و سبزیجات، به کشت تریاک روی آوردند؛ زیرا این محصول سود سریع‌تر و بیشتری نسبت به کشاورزی مرسوم دارد.

 علاوه بر این، بی‌ثباتی مزمن ناشی از جنگ در این منطقه سبب شده است تا شبکه‌های قاچاق و گروه‌های مواد مخدر فعالیت‌های خود را از افغانستان به بلوچستان منتقل کنند. جمعیت کم، پراکندگی جغرافیایی و صعب‌العبور بودن مناطق مختلف بلوچستان باعث شده قاچاقچیان مسیرهای عبور خود را از ولایت‌های هلمند و نیمروز در افغانستان به مناطق «چاغی» و «نوشکی» در بلوچستان تغییر دهند. همچنین گذرگاه چمن– اسپین‌بولدک (که گذرگاه رسمی بین بلوچستان و افغانستان است)، به‌دلیل عدم نظارت مؤثر، به‌راحتی قابل عبور است و همین موضوع وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

ولایت هلمند، که مرکز اصلی کشت تریاک در افغانستان است، در جنوب‌شرقی با بلوچستان هم‌مرز است و بخش زیادی از مواد مخدر غیرقانونی از این مسیر به آفریقا و اروپا قاچاق می‌شود. این مواد پس از ورود به پاکستان، معمولاً برای مدتی در خانه‌های مرزی نگهداری می‌شوند و سپس، یا در داخل کشور به فروش می‌روند یا به بازارهای بین‌المللی ارسال می‌شوند. خانوارهای محلی نیز در قبال این خدمت خود، پاداش مالی دریافت می‌کنند.

در مورد خیبر پختونخوا نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. این ایالت از دیرباز با فقر گسترده، درگیری‌های داخلی، زیرساخت‌های ضعیف، بیکاری و ضعف در ادارۀ امور دولتی روبه‌رو بوده است. در طول دهه‌ها، اقتصاد این منطقه تا حد زیادی به فعالیت‌های غیرقانونی وابسته بوده که یکی از مهم‌ترین آنها کشت خشخاش بوده است. کشت تریاک در معیشت روستاییان نقش چندگانه‌ای ایفا کرده است، از جمله افزایش دسترسی به زمین و تبدیل شدن به یک منبع درآمد اصلی برای مردم محلی. در خیبر پختونخوا، بیشتر کشت خشخاش در منطقه «مالاکند» صورت می‌گیرد و در شهرهایی مانند «مردان» و «صوابی» نیز مشاهده شده است.

علاوه بر این، شبکه‌های قاچاق محلی نیز از شرایط اقتصادی شکننده و آسیب‌پذیری گروه‌های حاشیه‌نشین، به‌ویژه پناهندگان افغانستانی، سوءاستفاده کرده و آنها را برای انتقال مواد مخدر به پاکستان به کار می‌گیرند. این شبکه‌های قاچاق از روش‌ها و کانال‌های گوناگونی برای فعالیت استفاده می‌کنند. از جمله استفاده از حاملان مواد که با پای پیاده یا به‌کمک حیوانات باری از مرز عبور می‌کنند؛ رانندگان کامیونی که مواد مخدر را در گذرگاه‌های رسمی چون «تورخم» در وسایل نقلیۀ خود پنهان می‌کنند (گاهی بدون اطلاع آنها این کار انجام می‌شود)؛ قاچاقچیانی که از زنان فعال در صنعت پوشاک در دو سوی مرز استفاده می‌کنند و مواد را در پارچه‌ها پنهان یا پارچه‌ها را با مت‌آمفتامین اشباع می‌کنند؛ و همچنین فروشندگان خیابانی که از کودکان بازمانده از تحصیل (اغلب پناهنده) استفاده می‌کنند و با پوشاندن لباس فرم مدارس به آنها، کیف‌هایشان را پر از مواد کرده و آنها را برای توزیع مواد مخدر به شهرهایی مانند پیشاور می‌فرستند.

تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ به بعد باعث شده است که پاکستان نه تنها به مسیر ترانزیت، بلکه به یکی از تولیدکنندگان اصلی مواد مخدر در تجارت جهانی تبدیل شود. با این حال، تلاش‌ها برای مقابله با رشد مواد مخدر در افغانستان و پاکستان اغلب با اعمال ممنوعیت‌هایی کم‌اثر بر کشت تریاک همراه بوده‌ است. برای مثال، طالبان در دورۀ اول حکومت خود ممنوعیت‌هایی را بر کشت محصولات غیرقانونی اعمال کرد. اما این اقدام موجب افزایش انبارهای تریاک و بالا رفتن قیمت‌ها شد و در نهایت، به نفع کشاورزان، قاچاقچیان و حتی برخی مقام‌های محلی تمام شد. محدود شدن تولید تریاک در افغانستان تأثیر مستقیمی بر پاکستان و اقتصاد آن گذاشته است؛ به‌ویژه از طریق موج مهاجرت کشاورزان افغانستانی به این کشور، افزایش زمین‌های زیر کشت خشخاش و احیای ارتباط میان قاچاقچیان، مقام‌های دولتی و برخی بازیگران غیردولتی در تجارت جهانی مواد مخدر با وضع ممنوعیت‌های جدید از سوی طالبانِ 2، دربارۀ کشت خشخاش، ممکن است دوباره وضعیت مشابهی به‌وجود آید.

با بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، این حکومت بار دیگر در سال ۲۰۲۲ ممنوعیتی بر تولید خشخاش اعمال کرد. در تاریخ ۳ آوریل، «هبت‌الله آخوندزاده» رهبر طالبان، با صدور حکمی، تولید، فروش، فرآوری و مصرف هر نوع مواد مخدر را در سرتاسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. اما این بار، دولت موقت پس از اعلام این ممنوعیت، مهلتی به کشاورزان داد تا بتوانند محصولاتی را که قبلاً کشت کرده‌ بودند برداشت کنند و مقادیر قابل توجهی از موجودی را ذخیره کنند. این اقدام، تردیدهایی را در مورد پایداری بلندمدت این ممنوعیت ایجاد کرده است. 

طبق گزارش «بازرس ویژۀ آمریکا برای بازسازی افغانستان» (سیگار)، با گذشت بیش از دو سال از زمان کاهش شدید کشت خشخاش در افغانستان، این کشور همچنان به درآمد حاصل از تریاک وابسته است. این در حالی است که بازار تریاک نیز پس از صدور این حکم ممنوعیت همچنان فعال باقی مانده و قیمت مواد مخدر افزایش یافته است. طبق گزارش «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد» (UNODC)  در سال ۲۰۲۳، در ماه‌های اولیۀ ممنوعیت، حجم برداشت خشخاش تازه از ۶۲۰۰ تن در سال ۲۰۲۲، به ۳۳ تن در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. این در حالی بود که سطح زمین‌های زیر کشت خشخاش در ولایت‌های هلمند و قندهار، در سال 2023، به‌ترتیب، ۹۹.۹۹ درصد و ۸۸.۸۴ درصد کاهش پیدا کرد.

 طبق گزارش سازمان ملل، از زمان اجرای طرح ممنوعیت، قیمت تریاک بیش از دو برابر شده است، به‌نحوی که  از آوریل ۲۰۲۲ تا اکتبر ۲۰۲۲ یک افزایش ۳۰۰ درصدی را در قیمت‌ها شاهد بوده‌ایم. همچنین قیمت هر کیلوگرم تریاک از ۴۱۷ دلار در آگوست ۲۰۲۳ به ۸۰۲ دلار در دسامبر ۲۰۲۳ افزایش پیدا کرد. در همین حال، قیمت بالای تریاک ممکن است بار دیگر موجب احیای روند کشت خشخاش در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان شود؛ چون در این ایالت‌ها زمین‌های وسیعی وجود دارند که دولت تقریباً کنترلی روی آنها ندارد، ضمن اینکه زمین‌داران هم تمایل دارند تا زمین‌های خود را برای کشت خشخاش اجاره دهند.

برخی گزارش‌های جدید، حکایت از رشد چشمگیر کشت خشخاش در منطقۀ «دیره اسماعیل‌خان» در ایالت خیبر پختونخوا دارند. نوامبر 2024، «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد» در گزارشی اعلام کرد که کشت خشخاش در پاکستان از ۲۷ هکتار در سال ۲۰۲۰ به ۳۸۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

اجرای طرح ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۲، دو واکنش فوری را در سطح محلی به همراه داشته است. اول اینکه، به دلیل فشارهای اقتصادی، مردم برخی مناطق افغانستان (پس از توافق با برخی مقام‌های طالبان برای تقسیم سود) به کشت خشخاش ادامه دادند. دوم اینکه، با توجه به نبود محصول جایگزین، برخی کشاورزان افغانستانی، از جنوب این کشور، به بلوچستان و خیبر پختونخوا مهاجرت کردند؛ مشابه با مهاجرت‌هایی که در دورۀ اول «امارت اسلامی» طالبان رخ داده بود. انتقال محل کشت خشخاش از افغانستان به پاکستان، غیر از نگرانی‌های اقتصادی، تحت تأثیر عوامل دیگری نیز قرار داشته است.

«شبکۀ تحلیلگران افغانستان» به‌تازگی در گزارشی روند انتقال کشت خشخاش از افغانستان به پاکستان را پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ تشریح کرده است. این فرآیند (خروج از افغانستان و نقل مکان به پاکستان و ادامۀ روند کشت خشخاش) از طریق یک شبکۀ مخفیانه صورت می‌گیرد که شامل چندین بازیگر مختلف، از جمله قاچاقچیان و تجار مواد مخدر، پلیس مرزی و دلالان می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسیرهای مهاجرت، مسیر بین منطقۀ «بهرامچه» در ولایت هلمند افغانستان و منطقه «نوشکی» در ایالت بلوچستان پاکستان است.

 این مسیر تحت کنترل قاچاقچیانی است که گفته می‌شود برای عبور هر نفر از مرز، مبلغی بین ۳۰ تا ۳۵ هزار روپیۀ پاکستانی (تقریباً ۱۱۰ تا ۱۲۵ دلار آمریکا) دریافت می‌کنند. همچنین در طول این سفر، کشاورزان افغانستانی فقط پس از پرداخت رشوه به پلیس پاکستان اجازۀ عبور از یک‌سری پست‌های بازرسی پلیس مرزی و ایست‌های بازرسی داخلی را دارند. در مجموع، وجود یک نظام پنهان رشوه‌خواری که شامل زمین‌داران، اجاره‌کنندگان زمین، کشاورزان، پلیس و مقام‌های رده بالاتر می‌شود، به ایجاد یک شبکۀ مخفیانه کمک کرده است؛ شبکه‌ای که تلاش‌ها برای ریشه‌کنی کشت خشخاش را در منطقه پیچیده می‌کند.

 در بلوچستان، مقام‌های دولتی پیش از فصل برداشت شروع به مذاکره با زمین‌داران می‌کنند تا بتوانند در ازای دریافت پول، آب مورد نیاز آنها را برای کشاورزی تأمین کنند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که مقام‌های دولتی، بسته به وسعت زمین تحت کشت، بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار روپیۀ پاکستانی برای هر حلقه چاه آب از کشاورزان دریافت می‌کنند. نقش قاچاقچیان مواد مخدر در این شبکۀ مخفیانه، تنها به عبور موفق از مرز محدود نمی‌شود بلکه آنها با مقام‌های محلی یا واسطه‌هایی که روند این مهاجرت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند نیز ارتباط برقرار می‌کنند.

در این میان، خشخاش‌کاران افغانستانی به‌دو صورت به پاکستان مهاجرت می‌کنند: یا به‌عنوان «بهره‌برداران مشارکتی» (که در ازای کار خود، بخشی از محصول یا زمین را برای کشت دریافت می‌کنند) و یا به‌عنوان «کارشناسان کشت خشخاش». کشت خشخاش در پاکستان توسط کشاورزان اجاره‌نشینی انجام می‌شود که زمین را اجاره کرده و طرح را از طریق جذب حامیان مالی بیشتری، مدیریت می‌کنند. آنها همچنین با انجام هماهنگی‌های لازم، خشخاش‌کاران افغانستانی را در قالب نیروهای «بهره‌بردار مشارکتی»، به زمین‌های  کشاورزی پاکستان منتقل می‌کنند. 

این نیروهای «بهره‌بردار مشارکتی» موظف‌اند بخشی از محصول خود را به کشاورز اجاره‌نشین (که زمین را در اختیار دارد) بدهند. همچنین برخی قاچاقچیان ثروتمند مواد مخدر در ولایت‌های قندهار، هلمند و مناطق جنوبی افغانستان، به کشاورزان پول می‌دهند تا به پاکستان رفته، زمین اجاره کنند و این تجارت سودآور را در بلوچستان و خیبر پختونخوا ادامه دهند. «حاجی جمعه‌خان»، از رهبران قبیله‌ای منطقۀ «بهرامچه» هلمند، یکی از افرادی بود که متهم به رهبری یک شبکۀ بین‌المللی قاچاق مواد مخدر بود و در فروش تریاک، هروئین و همچنین مورفین دست داشت.

پاکستان علاوه بر اینکه زمین‌هایی برای کشت خشخاش و آزمایشگاه‌هایی برای تولید هروئین فراهم می‌کند، بازار بزرگی نیز برای فروش آزادانۀ تریاک دارد؛ به‌ویژه در شهر «گلستان» که در منطقۀ «قلعه عبدا...» در شمال‌غربی ایالت بلوچستان واقع شده و به منطقۀ «اسپین‌بولدک» نزدیک است، بازارهایی برای تجارت تریاک وجود دارند که در آنجا تریاک به‌صورت علنی، هم برای مصارف عمومی و هم برای تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی، خرید و فروش می‌شود. با توجه به نبود بازرسی‌های منظم از سوی پلیس، این بازارها در بلوچستان گسترش یافته‌اند و توانسته‌اند با استفاده از «سیستم حواله» (که به جریان و انتقال پول حاصل از فروش محصول کمک می‌کند) پابرجا بمانند. سیستم حواله یک روش قابل‌اعتماد و آسان‌ برای انتقال پول توسط قاچاقچیان مواد مخدر است زیرا تحت نظارت و کنترل قرار ندارد و به‌خاطر اطلاعات محدود موجود دربارۀ فرستنده یا گیرندۀ پول، امکان شناسایی قاچاقچیان توسط پلیس وجود ندارد.

اکثریت این مهاجران، پشتون‌ها هستند و با مردمی که آن‌سوی «خط دیورند» زندگی می‌کنند، زمینۀ قومی مشترک دارند. در طول این سال‌ها، شبکه‌های پنهانی متشکل از قاچاقچیان مواد و مقام‌های عالی‌رتبه، از جمعیت پشتون دو سوی خط دیورند استفاده کرده‌اند تا بتوانند شبکه‌های تجاری قومی و عمدتاً غیرقانونی (شامل قاچاق کالا، اسلحه و مواد مخدر) را میان افغانستان و پاکستان ایجاد کنند.

در نهایت اینکه، افغانستان پس از گذراندن دوره‌های مداوم جنگ‌های طولانی، به شدت در برابر اثرات تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر شده و این مسئله تأثیر زیادی بر معیشت‌ مبتنی بر منابع طبیعی افغانستان تأثیر گذاشته است. طبق «شاخص خطرات اقلیمی اینفورم ۲۰۲۳» (Inform Climate Risk Index 2023)، افغانستان در رتبۀ چهارم کشورهایی قرار گرفته است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده‌اند.
همچنین طبق گزارش‌ها، افغانستان افزایش دمایی بسیار بالاتر از میانگین جهانی را تجربه کرده است، به‌طوری‌که دمای این کشور بین سال‌های ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۰ حدود ۱.۸ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود که این افزایش دما تا ۲۰۵۰ به ۱.۷ تا ۲.۳ درجه سانتی‌گراد برسد و پس از آن تا سال ۲۰۹۹ نیز با افزایش ۲.۷ تا ۶.۴ درجه سانتی‌گرادی در سراسر کشور ادامه داشته باشد. 

به‌دلیل جنگ در افغانستان، مناطقی مانند هلمند و قندهار شاهد افزایش قابل‌توجه دما بوده‌اند. از سال ۲۰۰۱، چاله‌های روباز زباله‌سوزی که معمولاً برای دفع زباله‌های نظامی استفاده می‌شدند، دود سمی تولید کرده‌اند که نه‌تنها انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند بلکه به کل اکوسیستم آسیب رسانده‌اند. علاوه بر این، جنگ باعث آسیب رسیدن به سیستم‌های آبیاری و کشاورزی، به‌ویژه سیستم سنتی قنات/کاریز، شده است که این مسئله، بخش کشاورزی را در برابر تغییرات اقلیمیِ غیرقابل پیش‌بینی آسیب‌پذیرتر کرده است. این سامانه‌های زیرزمینی آب، به‌دلیل بمباران‌های مکرر و حرکت تجهیزات سنگین نظامی، اکنون دچار آلودگی شده‌اند و این وضعیت، کار آبیاری را دشوار کرده است. علاوه بر آن، مین‌های زمینی که از سال ۱۹۸۰ در مناطق مختلف باقی مانده‌اند، باعث آلودگی خاک شده‌اند که این مسئله می‌تواند پیامدهای منفی برای بخش کشاورزی و آبیاری به‌همراه داشته باشد؛ از جمله ایجاد اختلال در زنجیرۀ غذایی و همچنین کاهش تنوع زیستی به‌دلیل نشت مواد شیمیایی به خاک و آب. همچنین، به‌علت وجود بازمانده‌های انفجاری جنگ (ERW)، نزدیک به ۴ میلیون نفر به‌طور دائمی در معرض خطر آسیب قرار دارند و تخمین زده می‌شود که حدود ۱.۲ میلیون متر مربع زمین آلوده به مین و وسایل انفجاری دست‌ساز باشد.

این آسیب‌پذیری‌های زیست‌محیطی، در کنار رشد سریع جمعیت و همچنین اقتصاد شکننده و بیکاری، رقابت بر سر منابع را تشدید کرده است. تأثیر جنگ بر جامعۀ کشاورزان، به‌همراه زیرساخت‌های آبیاری فرسوده، موجب افزایش کشت خشخاش شده است؛ چراکه خشخاش نیاز به آب کمتری دارد و سود آن به‌طور تقریبی سه برابر محصولات اساسی چون گندم است. از این ‌رو، با توجه به تغییرات اقلیمی سریع و خطرات زیست‌محیطی که گزینه‌های کشت را محدود کرده‌اند، ممنوعیت کشت تریاک توسط طالبان در سال ۲۰۲۲ کشاورزان افغانستانی را ناگزیر به انتخاب گزینه‌هایی چون انتقال کشت خشخاش به پاکستان کرده است.

کشت خشخاش در افغانستان و پاکستان پدیده‌ای جدید نیست. این پدیده ده‌ها سال است که رواج دارد و معیشت بسیاری از مردم منطقه را تأمین کرده است. در این بین، ناتوانی دولت‌ها در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مشاغل قانونی برای مردم عادی نیز به گسترش این پدیده کمک کرده است. انتقال مزارع خشخاش به پاکستان، از زمان اعمال ممنوعیت طالبان بر کشت آن در افغانستان، مشابه ممنوعیت‌های پیشین است و انتظار می‌رود که پیامدهایی مشابه نیز بر زندگی اجتماعی و اقتصاد افغانستان داشته باشد.

در همین حال، مشارکت پاکستان در تولید هروئین و مت‌آمفتامین و صادرات آنها، آسیب جدی به سلامت نسل جوان این کشور وارد کرده است، به‌طوری‌که تا کنون گزارش‌های متعددی دربارۀ آثار سوء مصرف مواد مخدر در این کشور منتشر شده است. بیشترین میزان شیوع مصرف مواد مخدر، در ایالت خیبر پختونخوا گزارش شده است، جایی که حدود ۱۱ درصد جمعیت از مواد مخدر استفاده می‌کنند (گرچه آمار واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است). پس از آن نیز مناطق بلوچستان، لاهور و کراچی در رده‌های بعدی قرار دارند. طبق گزارش سازمان ملل، تعداد کل معتادان مواد مخدر در پاکستان ۷.۶ میلیون نفر بوده و این در حالی است که پاکستان یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان است، به‌طوری‌که ۶۴ درصد از جمعیت آن زیر ۳۰ سال و ۲۹ درصد از جمعیت بین ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. در این بین، دانش‌آموزان و دانشجویان پاکستانی نیز از این موضوع آسیب‌دیده‌اند و گزارش‌ها حکایت از بالا بودن نرخ بالای مصرف مواد مخدر در بین این قشر از جامعۀ پاکستانی دارند.

علاوه بر این بحران‌های داخلی، تغییرات مداوم در منافع ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ در افغانستان و پاکستان که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ شاهد آن هستیم، ممکن است باعث فعال شدن دوبارۀ شبکه‌های مخفی قدیمی شود. این شبکه‌ها می‌توانند به‌سرعت دست به قاچاق اسلحه و مواد مخدر در سراسر منطقه و فراتر از آن، از جمله در کشورهایی مانند هند، بزنند و بدین ترتیب باعث ایجاد بی‌ثباتی و آشوب گسترده شوند.