اتحادیه اروپا در حال اجرای استراتژی جدید همکاری با ازبکستان با تمرکز بر روی پروژه‌های اقتصادی خاص است. در میان اهداف اعلام نشده این استراتژی می‌توان به جلوگیری از ورود جمهوری به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره نمود.
کاملوف در بروکسل چه کرد؟
حدود یک ماه پیش، سیزدهمین نشست شورای همکاری "ازبکستان- اتحادیه اروپا" که در آن هیئت نمایندگان وزارت امور خارجه ازبکستان به رهبری "عبدالعزیز کامل اف"، وزیر امور خارجه حضور داشت برگزار شد. با توجه به نتایج این اجلاس، طرفین یک سری اسناد، از جمله تفاهم‌نامه مالی ارائه کمک در حوزه کشاورزی امضا کردند.
براساس این تفاهم‌نامه، اتحادیه اروپا حدود 21.5 میلیون یورو برای نوسازی و تقویت پایه و اساس مادی- فنی موسسات تحقیقاتی-علمی زیر نظر وزارت کشاورزی و منابع آبی کشور به ازبکستان ارائه می‌کند.

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه ازبکستان، تاشکند و بروکسل، آمادگی خود را برای توسعه همکاری بلند مدت و متقابلا سودمند براساس طیف گسترده‌ای از مسائل (از جمله مبارزه با تروریسم، افراط گرایی مذهبی، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته) تایید کردند. علاوه بر این، عبدالعزیز کامل اف، وزیر امور خارجه، " استونی سون میکسر" ریاست اتحادیه اروپا و "پطروس سورملیس"، رئیس اداره کل کمیسیون اروپا پیرامون تجارت، پروتکل تفاهم‌نامه مربوط به مشارکت و همکاری را امضا کردند.

در آستانه‌ی سفر رئیس وزیر امور خارجه ازبکستان به بروکسل، هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا به رهبری "استفانو مانسرویزی"، مدیر کل توسعه و همکاری بین‌المللی کمیسیون اروپا و "پیتر بوریان"، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی از تاشکند دیدن کرد. به گزارس رسانه‌های روسیه، در طول این مذاکرات، مانسرویزی به نقش مهم ازبکستان در حفظ ثبات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی منطقه آسیای مرکزی توجه خاصی داشت.
نمایندگان اتحادیه اروپا همچنین آمادگی خود را برای حمایت از اصلاحات صورت گرفته در کشور پیرامون نوسازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد اعلام کردند و توجه ویژه‌ای به توسعه بخش خصوصی در مناطق روستایی و همچنین بررسی امکانات برای سرمایه‌گذاری در انرژی و منابع آبی داشتند.

مسئله ارز
غرب آمادگی پشتیبانی از تاشکند در یکی از جهت‌گیری‌های مهم سیاست اقتصادی - معرفی نرخ آزاد صوم ازبکستان - را دارد. در اوایل ماه جولای، هیئت نمایندگان ازبکستان (متشکل از رهبران بانک مرکزی، وزارت دارایی و همچنین صندوق بازسازی و توسعه) از مقر صندوق بین المللی پول در واشنگتن دیدن کرد. به گزارش سرویس مطبوعاتی بانک مرکزی،  یکی از اهداف اصلی این سفر، تبادل دیدگاه‌ها در مورد چشم‌اندازهای آزادسازی سیاست پولی جمهوری بود.
"کریستین لاگارد"، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، در نامه‌ای به میرضیایف وعده پشتیبانی از ازبکستان از طریق ارائه کمک‌های فنی و توصیه‌های اقتصادی پیرامون مسائل سیاست اقتصادی، از جمله مسئله آزادسازی نظام پولی را داد. مشکل نرخ اداری تعیین شده پول ملی از زمان حکومت اسلام کریموف برای ازبکستان به ارث گذاشته شده است. در دوره بحران اقتصادی عمیق و سازگاری اقتصاد با شرایط جدید، تنظیم اداری ارزش صوم به مقامات این امکان را داد تا از نوسانات شدید نرخ‌های ارز که قادر به برانگیختن افت سطح زندگی، افت سود دهی کسب و کار، کمبود ارز و غیره هستند، رهایی یابند. اما این سیاست به ظهور بازار سیاه ارز منجر شده و جذابیت ازبکستان را در چشم سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. سود دریافت شده توسط آن را باید براساس نرخ بانک مرکزی به دلار تبدیل کرد که این امر به از دست دادن بخشی از درآمد منجر می‌شود.

مقامات ازبکستان ترجیح می‌دهند در مورد ضرورت معرفی نرخ بازاری صوم در جمهوری با احتیاط و ضمن ترس از اثرات منفی احتمالی آزادسازی ارز اقدام کنند. بنابراین، در ماه نوامبر سال 2016، دولت ازبکستان کاهش مرحله‌ای حجم فروش اجباری بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات برخی کالاها و خدمات را اعلام کرد.
صندوق بین‌المللی پول ضمن کمک به این جمهوری برای انتقال به نرخ بازاری صوم، در عین حال، می‌تواند جای پای خود را در ازبکستان در سطح کارشناسی تقویت کرده و امکاناتی را برای نفوذ در سیاست اقتصادی آن و تقویت روابط سیاسی-اقتصادی تاشکند با واشنگتن و بروکسل بدست آورد.

ازبکستان "اوکراین آسیای مرکزی"
به طور کلی، غرب به وضوح ازبکستان را به عنوان "اوکراین آسیای مرکزی" تلقی کرده و در این راستا، از تعریف "برژینسکی" مشهور پیروی می‌کند. لازم به ذکر است که برژینسکی در "صفحه بزرگ شطرنج"، نه قزاقستان، بلکه ازبکستان که  به مراتب دارای یک جمیت همگون و متعدد و همچنین دارای آگاهی ملی توسعه یافته (این آگاهی ملی این امکان را برای ازبکستان فراهم ی‌آورد تا مدعی رهبری منطقه باشد) است را کشور کلیدی آسیای مرکزی نامیده است. شباهت ازبکستان با اوکراین در این مورد، وضعیت ژئوپلتیک این کشور در منطقه و اهمیت آن برای منافع روسیه است.

ازبکستان بر خلاف قزاقستان، عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست و همین موضوع امکان اجرای سیاست خارجی "آزاد" را برای آن فراهم می‌آورد. بنابراین، حداقل وظیفه غرب و به ویژه اتحادیه اروپا در هنگام ایجاد روابط با ازبکستان - جلوگیری از الحاق ازبکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیاست.  انواع مختلف کمک‌های مالی و همچنین مشاوره‌های کارشناسی از جانب کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای این هدف بهترین راه ممکن است. حل این مشکل با دوری ازبکستان از اروپا و انزوای ارضی آن پیچیده‌تر می‌شود. اما براساس تجربه دیگر کشورهای منطقه این شرایط یک مانع خاص برای دیپلماسی نیست.
 
http://www.ca-portal.ru/article:36674