ایران شرقی/ در یادداشت کنیازف آمده است: در نشست قبلی سران که در شهر «آستاراخان» روسیه صورت گرفته بود درک این موضوع حاصل شد که بحث وضعیت حقوقی دریای خزر در 2 بخش خلاصه می‌شود.
بخش اول اینکه تعیین حدود بستر دریای خزر باید با هدف تحقق حق قانونی طرف‌ها جهت استفاده از ذخایر زیربستری و قبل از همه نفت و گاز انجام شود. بنابراین تصمیم گرفته شد که در این رابطه کشورهای مجاور و مستقر در مقابل هم به صورت دوجانبه و سه جانبه مذاکره انجام دهند. بخشی از این کار در حال حاضر انجام شده که به عنوان مثال می‌توان از توافق سه جانبه میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان و همچنین دوجانبه میان قزاقستان و ترکمنستان یاد کرد. اقدامات مشابهی نیز باید در بخش جنوبی دریای خزر بین ترکمنستان، آذربایجان و ایران انجام گیرد.
بخش دوم به موضوع تعیین ستون آب بر می‌گردد. به این معنا که در مناطق ساحلی فضاهای تحت حاکمیت کشورهای ساحلی و همچنین کمربندهای دریایی متصل به این مناطق با حق انحصاری هر یک از آن‌ها برای صید ماهی شکل خواهند گرفت. ایجاد چنین مناطق باید با توافق 5 کشور ساحلی صورت گیرد. در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر طول این مناطق، رژیم مربوطه و همچنین بخش عمده دریا که مورد استفاده مشترک قرار خواهد گرفت، تعیین خواهد شد. البته مقررات کشتی رانی بخش مهم این سند است که با توجه به کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی آن و همچنین توافقات مربوط به حفاظت و استفاده مناسب و منطقی از منابع زیستی دریایی که مورد تائید مشترک پنج کشور ساحلی قرار گرفته، مشخص می‌شود.
البته برای کشورهای ساحلی موضوع حفظ ثبات و امنیت در حوزه دریای خزر بسیار مهم می‌باشد و این کنوانسیون، همکاری‌ در بخش‌های اقتصادی و حمل‌ونقل را به طور قابل توجهی تقویت و زمینه برای تعاملات در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های امنیتی را فراهم خواهد کرد. همچنین موافقتنامه همکاری‌های امنیتی دریای خزر «اعلامیه باکو» که در سال 2010 در باکو به امضا رسید امکان تمرکز روی این حوزه را فراهم کرده ولی نیاز به تدوین یک سری از اقدامات تکمیلی دارد.
برخی بر این نظرند که «اعلامیه باکو» برای یک دوره موقت بوده و با تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هر یک از کشورهای ساحلی به طور مستقل فرصت تعیین شرایط امنیتی را به دست خواهند آورد. اما به هیچ وجه نباید موضوع «استقلال در تعیین شرایط مستقل امنیتی» منجر به حضور نظامی کشورهای غیر ساحلی در این حوزه تلقی شود.
البته این بحث بدون سابقه هم نبوده و همکاری‌های نظامی آذربایجان با برخی از کشور‌ها این فضا را تحت تاثیر گذاشته بود. بنابراین لازم است تا در کنوانسیون در رابطه با حوزه‌های نظامی و امنیتی مکانیسم‌های کنترل عملی بر وضعیت در نظر گرفته شود چرا که در غیر این صورت هیچ گونه تضمینی قابل اعتماد نبوده و زمینه برای اختلاف در این منطقه حساس بیشتر فراهم خواهد شد. برای این که چنین وضعیتی پیش نیاید باید مشخص شود که «حضور نظامی غیر خزری» دارای چه مشخصات و معیارهای می‌باشد. به عنوان مثال، آیا حضور مربیان نظامی خارجی در کشورهای این حوزه معنای حضور نظامی را خواهد داشت؟ 
در چه سطحی می‌توان با کشورهای خارج از حوزه خزر همکاری‌های نظامی - فنی انجام داد؟ از ترانزیت نظامی و حضور شرکت‌های نظامی خصوصی چه تعریفی باید داشت؟ این نوع پرسش‌ها زیاد بوده و برای آن‌ها باید پاسخ مشخص و بدون ابهام داده شود. در کنار معرفی معیارهای «حضور نظامی غیر خزری» با توجه به تفاوت‌های قلمروی کشورهای ساحلی (از نظر وسعت سرزمینی) تعیین جغرافیای اعتبار توافقات نیز مهم خواهد بود. بنابراین لازم است تا جدا از بحث سطح آب، همچنین عمق قلمرو هر یک از کشورهای ساحلی که شامل تصمیمات مربوطه خواهد بود، مشخص شود.
چنین به نظر می‌رسد که ضمن تعیین معیارهای امنیتی باید امکان انجام بازرسی‌های متقابل نیز در نظر گرفته شود تا پس از تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر نیز ثبات این حوزه و فضای اعتماد آسیب پذیر نشود. در غیر این صورت بحث احتمال حضور کشورهای غیر خزری جدی باقی خواهد ماند که متاسفانه در حال حاضر مذاکره کنندگان به تعیین ساز و کارهای نظارتی و تامین اعتماد متقابل پنج کشور ساحلی توجه لازم نشان نمی‌دهند.
ابهام در 4 موضوع محوری
در همین حال، «رستم بورناشف» کارشناس و تحلیلگر سیاسی قزاق نیز در تحلیلی که در اختیار بخش آسیای مرکزی دفتر منطقه‌ای در قرار داد، احترام به منافع همه کشورهای ساحلی در بحث کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را مهم دانست.
وی با اشاره به نشست 23 تیر وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی در «آستانه»، گفت: این نشست بیشتر دارای ماهیت فنی بود و بحث هماهنگی پیش نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را دنبال کرد. این سند بسیار مهم و حساس می‌باشد زیرا قرار است چارچوب‌های قانونی همه جنبه‌های فعالیت و اقدامات در دریای خزر را تعیین کند.
بورناشف ادامه داد: از ابتدای دهه 2000 به این طرف یک گروه ویژه کاری متشکل از معاونین وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی روی این کنوانسیون دارند کار می‌کنند. البته پیشرفت‌های خوبی حاصل شده ولی تا رسیدن به مرحله نهایی که همه طرف‌ها متن این سند را تائید کنند، هنوز به زمان نیاز است.
وی ادامه داد: با توجه به این موضوع بود که اجلاس سران که انتظار می‌رفت طی سال جاری میلادی در قزاقستان برگزار شود، به سال 2017 به تعویق انداخته شد. این کار‌شناس سیاسی با توجه به دیدگاه‌های مقامات کشورهای ساحلی نسبت به موضوع دستیابی به متن نهایی کنوانسیون، گفت: «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در پایان نشست آستانه با خوش بینی امضای کنوانسیون در سال 2017 را کاملا امکان پذیر دانست در حالی که «ایرلان ادریس اف» همتای قزاق وی ترجیح داد صحبت‌های محتاطانه تری داشته باشد. ادریس اف کنوانسیون را یک سند جامع خواند و گفت که برای کار کار‌شناسی نیاز به زمان بیشتری وجود دارد.
به اعتقاد بورناشف، تلاش‌های سیاسی کشورهای ساحلی برای تدوین مبنای حقوقی فعالیت‌ها در دریای خزر (از جمله تحت تاثیر تحرکات سیستم موجود روابط بین المللی) با یک سری از موانع و محدودیت‌ها مواجه می‌باشد که این مسئله نیازمند رایزنی‌های بیشتر، هماهنگی اقدامات و در نظر گرفتن منافع متقابل خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر 4 موضوع کلیدی بدون حل‌وفصل باقی مانده است که تعیین روش‌های تحدید حدود بستر دریا، ساخت خطوط لوله زیر بستر خزر، مقررات ناوبری و ترانزیت از طریق خزر (شامل تردد کشتی‌های جنگی از این دریا) از آن جمله می‌باشند. بورناشف ادامه داد: چنانچه در رابطه به 2 مورد اخیر دستیابی به توافق در آینده نزدیک امکان پذیر به نظر می‌رسد (به خصوص با توجه به تشدید فعالیت‌های روسیه در بخش امنیت نظامی که با بحث مبارزه با تروریسم مرتبط می‌باشد) پس مواضع متفاوت کشورهای ساحلی در رابطه به تقسیم کف دریا جدی باقی مانده است.