آسیای مرکزی محل تلاقی محورهای کلیدی سند راهبردی امنیت ملی ترامپ

مطالعات شرق | اسناد راهبرد امنیت ملی آمریکا گویای بخشی از رفتارهای سیاست خارجی و دکترین امنیتی این کشور است. در دورۀ ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» این سند با تغییراتی محسوس منتشر شده که بیانگر بخشی از رویکردهای جدید وی به موقعیت و منافع آمریکا در سطح جهانی است. در عین حال باید توجه داشت که نام آسیای مرکزی در این سند ذکر نشده و مستقیماً هیچ گزاره‌ای در ارتباط با آن نوشته نشده است.

همچنین برای اولین بار افغانستان نیز در این سند به‌طور کامل از اولویت‌های راهبرد امنیت ملی آمریکا حذف شده و آسیای مرکزی از منظر افغانستان نیز جایگاه پایین‌تری در امنیت ملی ایالات متحده یافته است. با این حال شواهد زیادی وجود دارد که به صورت غیرمستقیم آسیای مرکزی قابلیت‌های زیادی در چارچوب راهبرد‌ها و تهدیدهای مطرح شده در این سند خواهد داشت.

در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن ارزیابی اصلی‌ترین محورها و تهدیدهای سند جدید امنیت ملی آمریکا، موقعیت آسیای مرکزی در آن، مورد بررسی قرار گرفته و بروندادهای رفتاری دولت ترامپ متأثر از این سند برآورد شود. 

با وجود این جالب توجه است که با بررسی 9 سند اخیر امنیت ملی آمریکا در دولت‌های کلینتون، بوش، اوباما، ترامپ(1)، بایدن و ترامپ(2) می‌توان دید که نام آسیای مرکزی حداقل در شش سند ذکر شده است. به‌طور کلی دولت‌های جمهوری‌خواه بیش از دموکرات‌ها به آسیای مرکزی توجه داشته‌اند (15 بار از 19 بار ذکر نام آسیای مرکزی در این اسناد مربوط به دولت‌های جمهوری‌خواه بوده است) که عموماً ذیل محورهای کلان ژئوپلیتیکی و رویکردهای تهاجمی آمریکا مطرح شده است.

دولت‌های دوم بوش و اول ترامپ بیشترین تمرکز را تاکنون بر آسیای مرکزی داشته‌اند. اولین بار در سند سال 2006 در دورۀ جورج بوش، آسیای مرکزی به‌عنوان یک «اولویت پایدار» در سیاست خارجی آمریکا مطرح شد و تفکیک کشورها در این منطقه و تنظیم روابط متفاوت با آنها به‌طور مجزا مورد تأکید قرار گرفت.

در این دوره همچنین طرح راهبردی اتصال آسیای مرکزی و جنوبی به‌طور رسمی در سند امنیت ملی آمریکا مطرح شد و در چارچوب آن یک مشارکت مؤثر با آسیای مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در عین حال جالب توجه است که ادغام آسیای مرکزی و جنوبی در قالب اتصال میان‌منطقه‌ای در سه دولت اوباما، بوش و ترامپ مورد تأکید قرار گرفته بود که در هیچ کدام از این سه دولت تاکنون به نتایج ملموسی دست نیافته است. چکیده‌ای از موقعیت آسیای مرکزی در اسناد امنیت ملی آمریکا را می‌توان در جدول ذیل مشاهده کرد. 

نام آسیای مرکزی به صورت پیوسته و نام هیچ کدام از کشورهای این منطقه به صورت مجزا در سند راهبرد امنیت ملی 2025 آمریکا در دولت ترامپ ذکر نشده است. با این حال بررسی تحلیلی این سند و ارزیابی محورهای کلیدی آن در دو وجه کمی و کیفی می‌تواند کمک شایانی به ارزیابی موقعیت آسیای مرکزی داشته باشد.

در سطح نخست، تحلیل کمی این متن نشان می‌دهد که کلماتی همچون «جهان»، «اقتصادی»، «منافع»، «نظامی»، «امنیت»، «اقتصاد»، «متحدین»، «قدرت» و «دفاع» پرتکرارترین کلمات در این سند بوده‌اند. این ترکیب که با فیلتر کردن کلمات کلی نظیر «آمریکا» و برخی اصلاحات فاقد معنی انجام گرفته نشان می‌دهد اولویت راهبردی امنیت ملی آمریکا در شرایط جدید ترکیب دو مقولۀ «امنیت» و «اقتصاد» است. این مفهوم در ابر کلمات این راهبرد نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. 

تحلیل کیفی و ساختاری سند راهبرد امنیت ملی آمریکا نیز نشان می‌دهد اهداف کلان این راهبرد ذیل 5 محور کلیدی شامل امنیت مرزها و کنترل مهاجرت، ارتش قوی و بازدارندگی هسته‌ای جهانی، اقتصاد پیشرفته و صنعت انرژی مستقل، نفوذ نرم و فناوری جهانی، و سلامت فرهنگی و معنوی جامعۀ آمریکا تعریف شده است.

در این زمینه دولت ترامپ اولویت‌های راهبردی آمریکا را پایان عصر مهاجرت انبوه، توزیع هزینه‌های امنیتی بین شرکا، ارتقاء امنیت اقتصادی و ترویج صلح از طریق دیپلماسی تعیین کرده است. در چارچوب این اهداف و اولویت‌های راهبردی، شماری از رویکردهای کلان نسبت به مناطق مختلف مطرح شده است که این راهبرد در قبال آسیای مرکزی به‌صورت مستقیم ذیل راهبرد آسیایی و به‌صورت غیرمستقیم ذیل راهبردهای خاورمیانه و اروپا تعریف می‌شود.

در حوزۀ آسیایی، چین به‌عنوان رقیب اصلی آمریکا در نظر گرفته شده است، برتری فناوری به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی مورد تأکید قرار گرفته، بر اتحاد در حوزۀ ایندو-پاسیفیک تمرکز شده، تأکید ویژه‌ای به دفاع از تایوان صورت گرفته و درنهایت حفظ امنیت دریای چین جنوبی مطرح شده است.

این وضعیت نشان می‌‌دهد که راهبرد آسیایی دولت ترامپ در امنیت ملی به‌طور عمده متمرکز بر چین است. در حوزۀ اروپا که به شکل دیگری به آسیای مرکزی مرتبط می‌شود، دولت ترامپ «مدیریت روابط اروپا و روسیه»، مخالفت با گسترش بی‌رویۀ ناتو و تقویت اروپا و در عین حال به دوش کشیدن بار دفاعی توسط این کشورها را مطرح کرده است. در قبال خاورمیانه نیز به‌جز حوزۀ انرژی تمرکز بر موقعیت رژیم صهیونیستی به‌طور مشخص توسعۀ پیمان ابراهیم مطرح شده است. 

یکی از مهم‌ترین وجوه تحول در سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا، تغییر جدی در ادراک نخبگان آمریکایی از «تهدیدهای» این کشور است. در حالی که تا پیش از این، گفتمان‌های تهدیدمحور آمریکا حول مسائلی همچون تروریسم یا مسائل مربوط به قدرت‌های کوچک‌تر در سطوح منطقه‌ای بود، در این سند اولین بار افول هژمونی آمریکا در قالب فرسایش پایه‌های قدرت و نیز قدرت‌های بزرگ به‌عنوان تهدیدهای اصلی امنیت ملی آمریکا معرفی شدند که یک تمایز جدی محسوب می‌شود که راهبرد «اول آمریکا» در پاسخ به آن مطرح شده است.

در این چارچوب پنج دستۀ کلی از تهدیدها برای امنیت ملی آمریکا در این سند معرفی شده است که آسیای مرکزی قابلیت‌های نقش‌آفرینی زیادی در قبال آنها دارد.

نخستین سطح تهدیدها برای آمریکا تهدیدهای ژئوپلیتیکی با محوریت قدرت‌های بزرگ از جمله چین و تاحدودی روسیه است. چین در این سند اصلی‌ترین رقیب اقتصادی و فناوری آمریکاست که به‌دنبال بازنویسی نظم بین‌المللی است. تهدیدهای چین در دو حوزۀ «سلطۀ اقتصادی بر زنجیره‌های تأمین جهانی» و مسائل ژئوپلیتیکی ایندو-پاسیفیک با محوریت تایوان و دریای چین جنوبی مطرح شده است. روسیه نیز عامل بی‌ثبات‌کنندۀ اروپا و اوراسیا معرفی شده که در سطح دوم تهدیدها محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی با توجه به اینکه شرکای اول و دوم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی کشورهای آسیای مرکزی، چین و روسیه هستند و علاوه‌بر این، این منطقه در حوزۀ مشترک همسایگی این دو قدرت حضور دارد که سازندۀ بخشی از قدرت و هژمونی منطقه‌ای دو کشور (روسیه و چین) است، از این حیث آسیای مرکزی نیز به‌طور غیرمستقیم به بخشی از تهدیدهای امنیت ملی آمریکا می‌پیوندد. 

دومین سطح تهدیدها به حوزۀ امنیت ملی و حاکمیت باز می‌گردد که در آن مسائلی همچون مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و نفوذ تروریسم مطرح شده است. در این زمینه نقش آسیای مرکزی اگرچه کمرنگ‌تر است، اما در حال رشد بوده است. در حوزۀ مهاجرت، اگرچه آسیای مرکزی در جایگاه تأثیرگذاری در آمریکا نبوده است، اما در طول سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است. قرار گرفتن ترکمنستان در لیست ممنوعیت صدور روادید آمریکا در همین زمینه انجام گرفته است.

مسائل مربوط به عدم رعایت قوانین مهاجرتی، عامل اصلی این تصمیم در آمریکا بوده است. در قبال اتباع ازبکستان نیز در طول دو سال اخیر موارد متعددی از استرداد انجام گرفته که روندی نگران‌کننده از سوی مقام‌های آمریکایی معرفی شده است. با این حال در حوزۀ تروریسم وضعیت جدی‌تر است. در طول یک سال گذشته حداقل چهار مورد از بازداشت اتباع تاجیکستان و ازبکستان در خاک آمریکا بر اساس اتهام‌های مرتبط با تروریسم مطرح شده است. در برخی موارد نیز تهدیدهای سازمان‌یافتۀ سطح بالا مطرح شده است نظیر دستگیری هشت تبعۀ تاجیکستان در لس‌آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا به دلیل همکاری با داعش. در عین حال افزایش شمار حضور شهروندان آسیای مرکزی و به‌ویژه تاجیکستان در گروه‌هایی همچون داعش خراسان نیز در این زمینه می‌تواند تأثیرگذار بوده و سناریوهایی نظیر 11 سپتامبر را رقم بزند به‌نحوی که حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی را موجب شود.

سومین دسته از تهدیدهای آمریکا به حوزۀ صنعتی و اقتصادی مرتبط است که به‌صورت از دست رفتن برتری اقتصادی جهانی، وابستگی‌ها به زنجیره‌های تأمین، از دست دادن ظرفیت‌های صنعتی، وابستگی انرژی و از دست دادن برتری مطلق فناوری مطرح می‌شود. در این زمینه یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مرتبط با آسیای مرکزی حوزۀ فلزات و منابع معدنی کمیاب است. در شرایطی که آمریکا وابستگی شدیدی در این زمینه به رقبای خود نظیر چین، روسیه و حتی برزیل دارد، آسیای مرکزی با برخورداری از بخشی از این منابع معدنی کمیاب، همچنان تحت هژمونی سیاسی و اقتصادی این رقبا قرار گرفته است. از این‌رو آسیای مرکزی می‌تواند در صدر اهداف سیاست خارجی آمریکا قرار بگیرد. در نشست 1+5 ترامپ و رهبران آسیای مرکزی در واشنگتن نیز، رئیس‌جمهور آمریکا موضوع کلیدی و حائز اولویت را دقیقاً همین موضوع عنوان کرد. 

چهارمین دسته از تهدیدها در سطح داخلی و حوزۀ فرهنگی و اجتماعی آمریکا است که کمتر ابعاد خارجی می‌یابد و پنجمین سطح به تهدیدهای امنیتی منطقه‌ای اختصاص یافته است. در این چارچوب به‌طور مشخص آمریکا به سه حوزه توجه داشته است. در نخستین و مهم‌ترین سطح در نیمکرۀ غربی تهدیدهایی نظیر قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته در کنار نفوذ رقبایی همچون چین مطرح شده است. دومین سطح مرتبط با خاورمیانه است که مبتنی بر تضمین امنیت و موقعیت برتر رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. در آخرین سطح نیز بی‌ثباتی‌ها در آفریقا به‌عنوان بستری برای تروریسم مطرح شده است. در این زمینه به‌جز در ارتباط با خاورمیانه، آسیای مرکزی ارتباط نزدیکی با تهدیدهای آمریکا ندارد. تجربۀ حضور پرشمار شهروندان آسیای مرکزی در سوریه و چالش‌های حضور آنها در دولت جولانی و احیاء داعش خراسان به‌واسطۀ نیروهای جذب شده از کشورهای آسیای مرکزی در این منطقه می‌تواند به‌عنوان تهدیدهای کلیدی مرتبط با سند راهبرد امنیت ملی آمریکا مطرح شود.

پیش از بحث در خصوص بروندادهای رفتاری دولت ترامپ باید به سه نکتۀ کلیدی توجه داشت. نخست آنکه این سند راهبرد امنیت ملی امریکا مبتنی بر تحولات گذشته و بر اساس چشم‌انداز پیش‌ِ رو است. لذا، هر تحول کلیدی در سطح داخلی آمریکا و یا در سطح بین‌المللی، می‌تواند تمامی یا بخشی از آن را از دستور کار دولت آمریکا خارج کند.

چنین فرایندی پیشتر نیز با توجه به سند موقت راهبرد امنیت ملی بایدن در سال 2021 و تنظیم مجدد آن در سال 2022 مبتنی بر تحولات جنگ اوکراین و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مشاهده شده است. دوم، باید توجه داشت که این سند راهبردی تنها بخشی از راهبرد اعلانی آمریکاست که در زمینۀ تأمین منابع برای رویکردهای کلان امنیتی در ساختار سیاسی داخلی آمریکا تعریف می‌شود و کمتر بر وجوه بیرونی متمرکز است.

از این‌رو در سطح سیاست‌های اعمالی می‌توان تفاوت‌های محسوسی را شاهد بود. و سوم، مهم‌ترین عامل در رفتارهای امنیتی و سیاست خارجی ترامپ، تصمیم‌های مبتنی بر متغیر فردی و روانشناسی سیاسی وی است که چالش‌های زیادی برای پیش‌بینی‌پذیری رفتار سیاست خارجی آمریکا و حتی یکپارچگی داخلی در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آمریکایی به وجود آورده است.

علاقۀ ذاتی به سیاست خارجی و روندهای جهانی که ریشه در تمایلات روانشناختی ترامپ دارد باعث شده است که در بسیاری از روندها وی صرفاً متکی بر نقش و جایگاه خود، تصمیم‌گیری کند. انتشار اولین گزارش‌های رسانه‌ای از ربایش مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط خود ترامپ و نه رسانه‌های آمریکایی، نشانه‌ای از این ویژگی شخصیتی است. از این‌رو این ویژگی‌های شخصی سطح نهادینگی این سند را کاهش می‌دهد. 

مبتنی بر این ویژگی‌های کلی می‌توان برخی بروندادهای رفتاری را در قبال آسیای مرکزی متأثر از این سند راهبردی امنیت ملی آمریکا برشمرد. این بروندادها در نتیجۀ تلاقی محورهای کلیدی راهبرد امنیت ملی آمریکا و نیز تهدیدهای مطرح شده در آن با آسیای مرکزی قابلیت تحقق دارد.

نخست، امنیت و اقتصاد در این سند با یکدیگر پیوند داده شده است و آسیای مرکزی می‌تواند یکی از قطب‌های نوظهور این منابع در جهان معرفی شود. در چنین شرایطی رویکردهای «امنیتی آمریکا» با «نگاه راهبردی» و «چارچوب اقتصادی» در آسیای مرکزی توسعه می‌یابد. این به‌معنای آن است که در قبال آسیای مرکزی «امنیت» با «اقتصاد» پیوند خورده و منطق «هزینه- فایده» در امور اقتصادی دیگر تنها محرکۀ اقدام‌های آمریکا در این منطقه نیست و می‌توان انتظار «تخصیص منابع مضاعف» را داشت. در عین حال فعالیت اقتصادی آمریکا در آسیای مرکزی را می‌توان از این منظر دارای «برونداد امنیتی مستقیم» در نظر گرفت. 

دوم، سیاست ضدچین‌گرایی در آمریکا به‌طور آشکار و نهادینه به یک راهبرد رسمی تبدیل شده است. در این راهبرد «توقفِ چین» بیش از «تقویت آمریکا» مورد توجه قرار گرفته و در واقع پیش‌نیاز آن تلقی شده است. از این‌رو توسعۀ اقدام‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی علیه چین یک برونداد رفتاری قابل پیش‌بینی در سیاست خارجی ترامپ خواهد بود. در حالی که حوزۀ اصلی و کلیدی در این زمینه منطقۀ ایندو-پاسیفیک ذکر شده، اما آسیای مرکزی نیز به‌عنوان اولویت دوم در این راهبرد قابل طرح است. همچنین راهبرد ضدچین‌گرای آمریکا در آسیای مرکزی را می‌توان مکمل و مقومِ راهبرد مشابه در حوزۀ ایندوپاسیفیک در نظر گرفت.

سوم، سیاست خاورمیانه‌ای در این سند امنیت ملی آمریکا تنزل محسوسی یافته است، اما همچنان در سطح اِعمالی به‌نظر می‌رسد مبتنی بر «هژمونیزاسیون رژیم صهیونیستی» در سطح عملیاتی با اولویت بالایی پیگیری می‌شود. در این چارچوب آسیای مرکزی در پیوند با خاورمیانه می‌تواند به‌عنوان بخشی حاشیه‌ای و در نقش «پشتیبان» سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ مطرح باشد. این روند پیش‌تر با محوریت «پیمان ابراهیم» آغاز شده بود. 

چهارم، این اولین بار است که نام افغانستان در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ذکر نشده است. در تمام 8 سند پیشین از سال 2001 تا 2022 نام افغانستان بارها ذکر شده و به‌عنوان بخشی از راهبرد امنیت ملی آمریکا مطرح بوده است. این موضوع اگرچه یک نشانه از کاهش اولویت افغانستان در دکترین امنیت ملی آمریکا است، اما در عین حال می‌تواند بخشی از سیاست اعمالی قرار بگیرد. تمرکز شدید ترامپ بر بازپس‌گیری بگرام با محوریت تقابل با چین نشانۀ مهمی از این رویکرد محسوب می‌شود. در واقع افغانستان می‌تواند بخشی از راهبرد پنهان آمریکا در قبال اصلی‌ترین تهدید امنیتی ذکر شده یعنی چین و روسیه باشد که در پیوند با آسیای مرکزی به شکل عملیاتی، بستری برای تحولات آتی قرار بگیرد. 

سند جدید امنیت ملی آمریکا گزاره‌ها و محورهای متعددی را نیز در قبال جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند. در روندهای کلان و چارچوب‌های ایجابی نظیر انرژی نیز به‌صورت غیرمستقیم ایران مطرح شده و مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال نباید از یاد برد که در قبال آسیای مرکزی به‌عنوان حوزۀ همسایگی مشترک چین و روسیه، هر طرح آمریکایی مستقیماً بر ایران نیز تأثیرگذار خواهد بود.

در عین حال این رویکرد ضدچینی و ضدروسی آمریکا در آسیای مرکزی اگرچه یک چالش بزرگ برای این کشورها و ایران محسوب می‌شود، در بر دارندۀ یک فرصت راهبردی و کلیدی نیز هست. ایران در یک وضعیت تاریخی قرار گرفته است که قابلیت تثبیت یک اهرم تأثیرگذار بر منافع حیاتی و کلیدی چین و روسیه در سطح بین‌المللی را خواهد داشت.

مشارکت مؤثر ایران با آسیای مرکزی و دست‌یابی به یک عمق راهبردی در این منطقه عاملی است که علاوه بر ایجاد اهرم‌های تأثیرگذار در مقابل قدرت‌های نوظهور شرقی، می‌تواند موقعیت ایران در قبال ایالات متحدۀ آمریکا را نیز تغییر دهد. تغییر زمین و قواعد بازی در حوزه‌های جدید یک راهکار کلیدی برای عبور از بحران‌های راکد خاورمیانه‌ای محسوب می‌شود.