ایران شرقی/ در این یادداشت آمده است: بنابر ادعای طراحان پیش نویس اصلاح قانون اساسی قرقیزستان، این اقدام با هدف انتقال کشور به سیستم مدیریت تمام عیار پارلمانی صورت گرفته است. ولی نگاه اجمالی به عمده ترین موارد اصلاح قانون اساسی که در طرح پیشنهادی آمده نشان می دهد که واقعیت با آنچه در خصوص ضرورت این اقدام مطرح می‌شود تا حدود زیادی متفاوت می‌باشد.
با توجه به موضوع وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه که در این طرح پیشنهادی آمده است، می‌توان به این نتیجه رسید که سیستم جدید مدیریتی قرقیزستان بیشتر «نخست‌وزیری» خواهد بود.
البته تقویت نقش نخست‌وزیری هنوز به این معنا نیست که در صورت انجام اصلاح قانون اساسی، وضعیت بی ثبات مربوط به بحث اشغال این کرسی که طی بیش از 5 سال اخیر قرقیزستان را مشغول به خود داشته است، پایان خواهد یافت.
در 25 سال استقلال قرقیزستان 28 نفر نخست‌وزیری این کشور را تجربه کرده‌اند که آخرین آنها «ساران بای ژین بیک اف» نخست‌وزیر فعلی می‌باشد که معلوم نیست تا چه مدتی در این سمت باقی خواهد ماند.
اما همان گونه که اشاره شد در پیش نویس اصلاح قانون اساسی قرقیزستان تقویت نقش نخست‌وزیر در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال نخست‌وزیر (و همچنین معاونین وی) همزمان می توانند وکالت خود در پارلمان را حفظ کرده و پس از کنار رفتن دوباره به پارلمان برگردند. این در حالی است که آنها ضمن اجرای مسئولیت نیز حق شرکت در جلسات عمومی پارلمان به عنوان نماینده را نیز دارند.
علاوه بر آن، بر اساس ماده 86 پیش نویس قانون اساسی، نخست‌وزیر ابزارهای جدیدی برای اعمال فشار بر پارلمان را به دست خواهد آورد.
زیرا طبق قانون اساسی سال 2010، نخست‌وزیر طی یک سال فقط یک دفعه حق دارد خواستار طرح بحث رای اعتماد پارلمان نسبت به دولت شود که در صورت عدم جلب اعتماد، رئیس جمهور باید یا استعفای دولت را بپذیرد و یا پارلمان را منحل کند.
اما بر اساس پیش نویس جدید، نخست‌وزیر می‌تواند بدون محدودیت خواستار رای اعتماد پارلمان به دولت شود (همراه با پیامدهای که در صورت عدم جلب اعتماد پارلمان به همراه خواهد داشت). به طور طبیعی پارلمان به خاطر پرهیز از احتمال منحل شدن خود بیشتر به فکر کنار آمدن با دولت خواهد شد. این در حالی است که بر اساس ماده پیشنهادی 87، نخست‌وزیر می‌تواند به صورت مستقل اقدام به کنار گذاشتن یکی از اعضای دولت و یا کل کابینه کند.
با این حال می‌توان گفت که موضوع رای اعتماد پارلمان به دولت به نوعی نقش شاخص تعیین میزان حسن نیت اعضای مجلس نسبت به نخست‌وزیر را اجرا خواهد کرد.
معلوم است که در صورت تسلط یک گروه سیاسی بر پارلمان(در حال حاضر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان از چنین وضعیتی برخوردار است)، قوای مقننه به راحتی به آلت دست تبدیل شوند.
یعنی سیستم بازدارندگی و موازنه قوا در قرقیزستان که قبل از این هم با مشکلات متعددی رو به رو بود، در صورت به تائید رسیدن پیش نویس اصلاح قانون اساسی عملا از بین خواهد رفت و قدرت واقعی در اختیار ائتلاف رئیس جمهور و نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت.
در شرایط فعلی جامعه قرقیزستان که بیشتر حالت قبیله‌ای دارد، این اقدام عملا به معنای طبقه بندی منطقه‌ای نخبگان بوده و منجر به برخورد بیشتر منافع میان آنها خواهد شد که برای ثبات و امنیت این کشور پیامدهای نگران کننده‌ای به همراه خواهد داشت.