مطالعات شرق | تنش اخیر سیاسی و نظامی میان پاکستان و هند و به دنبال آن، بالاگرفتن مباحث مربوط به معضلات آبی میان دو کشور، باعث شده است تا موضوع شرایط آبی پاکستان و چالش‌های این کشور در این حوزه، یک‌‌ بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد. پاکستان با وجود برخورداری از رودخانه‌های متعدد و بسیار پرآبی همچون سند، با دو معضل اساسی مواجه است: 

• اول اینکه، عمدۀ منابع آبی از حوضه‌های مشترک و فرامرزی سرمنشاء گرفته‌اند
• معضل دوم و شاید مهمتر، آنکه پاکستان به لحاظ جغرافیایی و جریان رودها، اغلب در موقعیت پایین‌دست کشورهای همسایه قرار دارد. 

افغانستان یکی از همین همسایگان به شمار می‌آید که موقعیت خاص توپوگرافیک این امکان را برای آن فراهم آورده است که در جایگاه یک حوزۀ آبی بالادست و به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی آب‌های فرامرزی،  چالش‌های مهمی را در مسائل آبی برای پاکستان رقم بزند.   

آب‌های مشترک و فرامرزی میان پاکستان و افغانستان به‌طور عمده، از دو حوضۀ آبی سرمنشأ می‎‌گیرد: نخست، حوضۀ آبریز رودخانۀ هیرمند و دوم، حوضۀ آبریز رودخانۀ کابل. در مورد این دو حوضۀ آبریزِ مشترک باید گفت که با توجه به سهم بسیار ناچیز پاکستان از حوضۀ مشترک هیرمند (3 درصد در برابر 82درصد افغانستان و 15 درصد ایران)، بار اصلی این اشتراک بر دوش حوضۀ آبریز کابل قرار دارد؛ حوضۀ آبریزی که از کوههای هندوکش سرچشمه گرفته و متشکل از چندین رودخانه است که پس از الحاق، رودخانۀ اصلی کابل را تشکیل داده و در نهایت به رود و حوضۀ آبریز سند می‌پیوندد. 

به لحاظ طولی، امتداد این حوضه را 700 کیلومتر برآورد کرده‌اند؛ 460 کیلومتر در داخل افغانستان و 240 کیلومتر نیز بعد از مرز دیورند و در داخل خاک پاکستان. اما از لحاظ وسعت، این حوضۀ آبریز حدود 76900 کیلومتر مربع مساحت دارد که 79 درصد آن در افغانستان و 21 درصد نیز در پاکستان واقع شده است. در این مقیاس، بخش شمالی حوضۀ آبریز کابل حدود 12 درصد از کل خاک افغانستان و نزدیک به 26 درصد از کل آب شرب این کشور را تامین می کند، در حالی که این ارقام برای حوضۀ جنوبیِ مستقر در پاکستان، به ترتیب 1 درصد و 10 تا 17 درصد است.

اما در مورد رودخانه‌های اصلی که در  این حوضۀ آبریز جریان دارد باید گفت که به جز دو رودخانۀ «سوات» و «چترال»، بقیه به‌طور عمده از داخل افغانستان سرچشمه می‌گیرند. رودخانۀ «سوات» اساساً یک رودخانۀ فرامرزی محسوب نمی‌شود چرا که با وجود قرار گرفتن در حوضۀ آبی کابل و سهم 29 تا 37 درصدی از کل آوَرد آن به سند، به‌طور کامل در داخل پاکستان جریان دارد. اما رودخانۀ «چترال» شرایط کاملاً متفاوتی دارد؛ سرچشمۀ رودخانۀ چترال در پاکستان واقع شده و پس از ورود به افغانستان و اِلحاق با جریان‌های کوچکتر، با نام رودخانه «کُنَر» در این کشور امتداد می‌یابد و در ادامه یکبار دیگر وارد خاک پاکستان شده و در انتها به حوضۀ آبریز سند متصل می‌شود. 

نکتۀ مهم آن است که سهم رودخانه «کنر» از جریان رود اصلی کابل بسیار چشمگیر و در حدود 75 درصد کل جریان این رود است. اگر این مسئله را با سهم 60 درصدی رودخانۀ چترال از آب کنر هم‌افزایی کنیم، آن وقت به سهم مهم و عمدۀ رودخانۀ چترال(6/8 میلیارد مترمکعب) از آورد کلی حوضۀ آبریز کابل به پاکستان( بیش از 21 میلیارد مترمکعب) پی خواهیم برد. در نهایت حوضۀ آبریز کابل با الحاق به حوضۀ سند، حدود 12 درصد از آوَرد سالانه آن را تامین می کند.

هر دو کشور پاکستان و افغانستان، از منابع آبی فرامرزی و مشترک متعددی با همسایگان برخوردار هستند، البته با این تفاوت مهم که پاکستان به‌طور عمده در موقعیت پایین‌دست و افغانستان در شرایط بالادست نسبت به همسایگان قرار دارد. اما به لحاظ وضعیت حقوقی آب‌های فرامرزی و مشترک، مشابهت‌هایی میان شرایط هر دو کشور وجود دارد؛ هم پاکستان و هم افغانستان از عضویت در کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ استفادۀ غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی(کنوانسیون 1997) امتناع کرده‌اند. در عین حال هر دو کشور، توافق‌های آبی بسیار اندکی با همسایگان دارند، کما اینکه معاهدۀ آبی 1960 پاکستان با هند، تنها تعهد آبی است که اسلام‌آباد زیر بار آن قرار دارد و در طرف مقابل، افغانستان نیز فقط یک معاهدۀ آبی با ایران بر سر حوضۀ آبریز هیرمند(1973) به امضاء رسانده است.  

اما در حوزۀ منابع آبی فرامرزی و مشترک میان پاکستان و افغانستان، تاکنون هیچ توافق و یا تعهدی میان دو طرف انجام نگرفته است. البته به لحاظ تاریخی، یک معاهدۀ قدیمی میان انگلستان و افغانستان در سال 1921 به امضاء رسیده است که بر اساس آن، حق انگلستان و مناطق قبایلی آن سوی دیورند در استفاده از منابع آبی برای کشتیرانی و همچنین آبیاری زمین‌های کشاورزی، از طرف کابل به رسمیت شناخته می‌شود. این معاهده پس از استقلال شبه‌قارۀ هند از انگلستان و به دنبال آن تشکیل کشور پاکستان، به شکل یک‌طرفه از سوی افغانستان ملغی اعلام ‌شد، آن هم با این استدلال که نمی‌تواند این دولت‌ها را به عنوان وارث بریتانیا شناسایی کند.

بدین‌ترتیب از زمان تاسیس کشور پاکستان تاکنون، هیچ توافق و یا معاهدۀ آبی میان دو کشور به امضاء نرسیده است. نکتۀ مهم اینکه این اسلام‌آباد است که برای انجام یک توافق رغبت و پافشاری نشان می‌دهد.

این تلاش‌ها در طی دو دهۀ اخیر با جدیت بیشتری از سوی پاکستان پیگیری شده است چنان که این کشور در سال 2003، کمیته‌ای 9 نفره را برای نگارش توافق‌های آبی با افغانستان تشکیل داد، اما به دلیل عدم همکاری افغانستان و فقدان اطلاعات، ماموریت این کمیته با شکست مواجه شد. پس از آن در سال 2006 و با وساطت بانک جهانی، یک بار دیگر تلاش‌هایی در این زمینه انجام گرفت که بازهم با عکس‌العمل منفی کابل مواجه شد. 

در سال 2011 یوسف رضا گیلانی نخست‌وزیر وقت پاکستان، دستور ایجادِ سازمان آب‌های فرامرزی پاکستان را صادر کرد. در این بین، تنها نشست مشترک و تا حدی امیدوارکننده، در سال 2013 و در رابطه با توسعۀ طرح مشترک برق آبی بر روی رودخانۀ «کنر» و نگرانی‌های مربوط به منابع آب شیرین برگزار شد که در نهایت، ثمرۀ چندانی به همراه نداشت. پاکستان بازهم به تلاش خود ادامه داد و در سال 2017، نخست‌وزیر وقت، نواز شریف دستور تشکیل کمیته‌ای مجزا با هدف پیشبرد یک فرمول آبی مشترک با افغانستان را صادر کرد.

از آن زمان تاکنون برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، پیشنهادهای دیگری همچون تشکیل کمیسیون مشترک «مدیریت حوضۀ رود کابل» را در راستای رفع مشکلات بهره‌گیری از منابع آبی مشترک مطرح کرده‌اند که بازهم به دلیل بی‌تفاوتی افغانستان، به سرانجام نرسیده است. البته در اواخر نظام جمهوریت در افغانستان، دولت کابل اقدام‌هایی به عمل آورد تا توجه خود را به مسئلۀ آب‌های فرامرزی نشان دهد. 

تصویب «قانون تنظیم امور آب»  در آذرماه 1398 و طرح مسائلی همچون سیاست‌گذاری و مدیریت آب‌های فرامرزی و تایید دیپلماسی مذاکرات آب‌های فرامرزی از سوی شورای عالی آب، بخشی از همین تحرکات به‌شمار می‌آمد. البته در این قانون نیز به معاهدات بین‌المللی همچون کنوانسیون بین‌المللی 1997 هیچ اشاره‌ای نشده و در عین حال، موضوع در معاهدات پیشین نیز تقریباً به شکلی مشروط بیان شده بود: «آب‌های فرامرزی بر مبنای معاهدات موجود و با در نظر داشت خصوصیات منابع آب، تنظیم می‌شود و در مواردی که معاهده‌ای برقرار نباشد، طبق پالیسی(سیاست‌گذاری) آب‌های فرامرزی مدیریت خواهد شد؛ امری که منطبق بر مادۀ 11 بر عهدۀ وزارت آب و انرژی است.» اما نکتۀ قابل تامل آن است که تغییر دولت در کابل و بازگشت طالبان به قدرت، نه تنها تغییری در این رویه ایجاد نکرد، بلکه برعکس، با اوج گیری دوبارۀ ساخت و سازهای آبی و همچنین ارائۀ طرح‌ها و برنامه‌های جدید برای حوضۀ آبریز کابل از سوی طالبان، بر پیچیدگی‌ها و معضلات آبی میان دو کشور افزوده شد‌.  ‌

تردیدی نیست که تفاوت موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن افغانستان در موقعیت بالادست، در پیگیری چالش‌های آبی از سوی اسلام‌آباد از یک سو و بی‌رغبتی کابل نسبت به حل این چالش از سوی دیگر، نقشی موثر و تعیین‌کننده ایفا کرده است. با این حال عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که پیچیدگی‌های موجود در حوزۀ مسائل آبی دو کشور را دو چندان می‌کند:

• 1) تاثیر ژئوپلتیک سیاسی و اجتماعی: به‌طور معمول اختلاف‌ها و چالش‌ها می‌توانند در فضای تعامل و همکاری مشترک قابل حل باشند. این موضوع دقیقاً همان حلقۀ گم شده در روابط اسلام‌آباد و کابل است. چالش میان پاکستان و افغانستان از همان ابتدای استقلال پاکستان و با رأی منفی کابل به عضویت پاکستان در سازمان ملل آغاز شد. پس از آن هم مسائل مربوط به خط مرزی دیورند و عدم شناسایی رسمی آن از جانب تمامی دولت‌های مستقر در کابل، معضل پایدار دیگری را در روابط دو کشور بوجود آورده است. مسئلۀ اخیر یعنی عدم شناسایی رسمی خط مرزی دیورند از جانب کابل، از ظرفیت اثر‍‌گذاری مستقیم و قوی بر چالش‌های آبی دو کشور برخوردار است، چرا که هر گونه تفاهم در زمینۀ تقسیم آب در دو سوی خط دیورند، معنایی جز به رسمیت شناختن این مرز از سوی کابل نخواهد داشت. در عین حال اشتراک‌های قومیتی و فرهنگی میان ساکنان دو سوی مرز دیورند که در واقع بازتاب تعلق همۀ آنها به قومیت پشتون است، می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبۀ افغانستان در مهار آب‌های فرامرزی تاثیر‌گذار باشد، کما اینکه گمان نمی‌رود که پشتون‌های این سوی مرز با بروز مشکلات کم آبی و بحران‌های ناشی از سدسازی در داخل افغانستان برای قبایل پشتون فراسوی دیورند، موافقت چندانی داشته باشند. در کنار تمامی این موارد، مسئلۀ ورود غیر مستقیم هند به چالش‌های آبی میان دو کشور هم حساسیت‌هایی را به‌ویژه در میان پاکستانی‌ها ایجاد کرده است. مشارکت هند در طرح‌های بزرگ سدسازی که در نزدیکترین فاصله از پاکستان قرار دارند، در واقع می‌تواند بخشی از راهبردهای دو‌گانۀ کلان هند، در «محاصرۀ سیاسی» دشمنان و «مشارکت راهبردی» با رقبای آنان را توجیه کند.
• 2) عدم توازن در توسعۀ منابع آبی پاکستان و افغانستان: منابع آبی فرامرزی و مشترک میان پاکستان و افغانستان که به‌طور عمده حوضۀ آبریز کابل را شامل می‌شود، برای هر دو کشور از جنبه‌های مختلف، دارای اهمیت است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد هر دو کشور به کشاورزی و افزایش فوق‌العادۀ جمعیت در هر دو سوی دیورند، بحث تامین آب شرب در اولویت اول منطقه قرار دارد. بنابر آمارها، حوضۀ آبریز کابل 26 درصد آب شیرین کل افغانستان و جمعیتی در حدود 7 میلیون نفر را در این کشور تحت پوش قرار می‌دهد. با توجه به رشد جمعیت انتظار می‌رود این رقم تا سال 2050 به 15 میلیون نفر افزایش پیدا کند. در مقابل در پاکستان، حوضۀ آبریز کابل حدود 17 درصد آب شیرین کل کشور و جمعیتی در حدود 18 میلیون نفر (یعنی 8 درصد کل جمعیت پاکستان) را تحت پوشش قرار می‌دهد.
  اما تفاوت فاحش میان توسعۀ ساختارها و شبکه‌های آبرسانی در دو سوی دیورند، را شاید بتوان چالش عمدۀ این حوضۀ آبی مشترک تلقی کرد. در حالی که در سمت پاکستان یک سیستم آبیاری تا حدی مناسب و توسعه‌یافته و همچنین وجود سدهای بزرگ تامین انرژی مانند «ورسک» را مشاهده می‌کنیم؛ در سمت افغانستان چند دهه جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی، فروپاشی سیستم‌های آبیاری و ضعف شدید ذخیره‌سازی آبی را به‌همراه داشته است. آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت زیرساخت‌های نگه‌داشت آب در این کشور به شدت پایین و رقمی در حدود کمتر از 3 درصد آب‌های سطحی را شامل می‌شود. بر همین اساس کل ظرفیت سدهای افغانستان، حدود 01/2 میلیارد مترمکعب برآورد شده است که در مقایسه با توان ذخیره‌سازی 8/27 میلیارد مترمکعب پاکستان، بسیار ناچیز به شمار می‌آید. به همین ترتیب افغانستان با چالش بزرگی در تامین انرژی مواجه است، چنان که تنها 30 درصد از مردم به برق دسترسی دارند که تامین 80 درصد همین مقدار هم از طریق همسایگان ممکن شده است. بنابراین تا زمانی که این روندِ توسعۀ نامتوازن پابرجا مانده باشد، از یک سو دولت افغانستان به تلاش‌های خود برای توسعۀ زیرساخت‌ها ادامه خواهد داد و از سوی دیگر حساسیت و نگرانی کشورهای همسایه و به‌خصوص پاکستان، نسبت به تاثیر این اقدام‌ها بر نقاط پایین‌دست، تداوم خواهد یافت.
• 3) رویکرد متفاوت پاکستان و افغانستان به مسائل و چالش‌های آبی: بخش مهمی از چالش آبی میان پاکستان و افغانستان، به تفاوت دیدگاه‌های هر یک از آنها در قبال چگونگی حل این معضل باز می‌گردد. رویکرد پاکستان در حمایت از مذاکرات و حل اختلاف‌ها در چهارچوب‌های سیاسی و بین‌المللی، بیشتر بازتاب دهندۀ موقعیت آن به عنوان یک کشور پایین‌دست است، البته با این ملاحظۀ مهم که در چالش‌های آبی پاکستان با هند، این رویکرد به دلایلی در جهتی معکوس قرار گرفته است. اما تاکید پاکستان بر مذاکره با افغانستان، بر مبنای یک واقعیت و یا اصل واقع‌گرایانه تعریف می‌شود؛ تلاش برای حفظ وضع موجود و پرهیز از برهم خوردن توازن کنونی در حوزۀ تقسیم منابع آبی فرامرزی و مشترک. در این چهارچوب، هر حرکتی از سوی افغانستان برای مهار و یا ذخیره‌سازی آب‌های فرامرزی، مورد تهاجم و انتقاد قرار می‌گیرد، کما این که جان اچکزی، وزیر پیشین اطلاعات حکومت محلی ایالت بلوچستان پاکستان، تصمیم کابل برای احداث سد بر روی رودخانۀ کنر را اقدامی یک‌جانبه، خصمانه و تاثیرگذار بر تشدید تنش‌ها ارزیابی می‌کند. با این حال نکتۀ اصلی و مورد تاکید او این است که ایجاد چنین سدی، بر منابع آبی پاکستان، اثرات منفی خواهد گذاشت.
  اما در طرف مقابل رویکرد افغانستان به این موضوع، واقع‌گرایانه و در عین حال کاملاً سنتی است. واقع‌گرایانه از این جهت که، در راستای رفع نیازهای اساسی این کشور، به دنبال تقویت و گسترش زیرساخت‌ها و طرح‌ها در حوضه‌های آبی مشترک و فرامرزی است. اما سنتی از این جهت که، چنین رویکردی بدون در نظر گرفتن معیارهای کنونی بین‌المللی و به‌ویژه کنوانسیون 1997 انجام می‌گیرد. در واقع دیدگاه افغانستان همان دکترین حاکمیت سرزمینی یا «هارمون» است که برای کشوری که بخش‌هایی از یک رودخانه و یا آبراهۀ بین‌المللی را در درون خود جای داده است، حق حاکمیت مطلق قائل می‌شود؛ بدین معنا که هیچ مشکلی در منحرف کردن و یا مسدود سازی کامل آبراهه و محروم ساختن کشور پایین‌دست از منابع آبی، بر سر راه کشور بالادست وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این همان ذهنیتی است که هم در دوران جمهوریت و هم در حال حاضر، در میان اغلب دولتمردان کابل وجود دارد و اساس عملکرد آنها را نیز شکل می‌دهد. این که اشرف غنی در دوران ریاست جمهوری می‌گوید: «آب ما آبروی ماست و ما آبروی خود را نگه می‌داریم...» و  یا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اعتراض پاکستان به احداث سد کنر، تاکید می‌کند که: «آب، ملکیت افغانستان است و هر طوری خواسته باشد از آن استفاده می‌کند..»، دقیقاً در همین چهارچوب قابل توصیف و تحلیل است.
• 4) رویکرد تاخیری افغانستان در مواجهه با معاهدات آبی بین‌المللی: ما صرف‌نظر از رویکرد واقع‌گرایانه و سنتی افغانستان به مسئلۀ آب‌های فرامرزی و مشترک، احتمالاً عامل دیگری را نیز باید در دوری گزیدن افغانستان از مذاکره و تعامل در چهارچوب تعهدهای بین‌المللی مدنظر قرار داد. بر این اساس، برخی از سیاستمداران افغانستان بر این باور هستند که این کشور در نهایت باید به تعهدها و توافق‌های بین‌المللی در مورد آب‌های مشترک و سرزمینی توجه نشان دهد، اما در شرایط فعلی زمان برای اتخاذ چنین رویکردی از سوی کابل به هیچ وجه مناسب نیست. دلیل آن را هم این گونه توجیه می‌کنند که تعهدها و توافق‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون 1997، عمدتاً به ساختارهای ایجاد شده در گذشته تمرکز نشان نمی‌دهد. بنابراین با توجه به توسعۀ ساختارها در پاکستان، این افغانستان خواهد بود که در عمل برای ایجاد هر گونه ساختار جدید، تحت فشار قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، گزینۀ مطلوب این خواهد بود که افغانستان بدون مذاکره و یا توجه به تعهدها و توافق‌های بین‌المللی، به کار خود تا زمان رفع نابرابری ادامه دهد. این نوع تفکر تا حدی در میان سیاستمداران کابل قابل قبول به نظر می‌رسد که از دید آنها، عدم اطلاع‌رسانی به همسایگان در مورد میزان آسیب‌رسانی طرح‌های جدید را هم توجیه می‌کند. در همین راستا، وقتی مطالعات مستقل بانک جهانی حکایت از آن داشت که 12 طرح آبی جدید در دست اقدام افغانستان در حوضۀ آبی مشترک، برای پاکستان کمترین ضرر را به همراه خواهد داشت، طالبان آگاهانه از انتشار و تبلیغ این خبر خودداری کردند.
• 5) ظرفیت بازدارندگی پاکستان: در شرایطی که جای گرفتن پاکستان در موقعیت پایین‌دست، این کشور را در موقعیت ضعیف‌تری در قبال افغانستان قرار می‌دهد، یک شرایط استثنایی مهم می‌تواند در این زمینه، پاکستان را یاری دهد. رودخانۀ «چترال» و موقعیت ویژۀ آن به عنوان حوضۀ آبریز بالادست رودخانۀ کابل، همان استثناء مهم را رقم می‌زند. با توجه به اینکه سرچشمۀ چترال در پاکستان واقع شده و از سوی دیگر سهم آن در تامین آب رودخانۀ کنر بسیار چشمگیر است(حدود 60 درصد)، هر گونه اقدام پاکستان در جهت انحراف و یا مسدودسازی این رودخانه، می‌تواند تاثیرات قابل توجه و پایدار بر حوضۀ آبریز کابل برجای گذارد. دولت اسلام‌آباد تاکنون چندین‌بار نشان داده که در صورت لزوم، از توسل به این امکان، هیچ ابایی نخواهد داشت، هر چند که تحقق عملی آن ممکن است بسیار دشوار و پرهزینه باشد. 

 پاکستان، به عنوان کشوری که اغلب از نظر منابع آبی مشترک و فرامرزی، در موقعیت پایین‌دست قرار دارد، در برابر اقدام‌های همسایگان در قبال حوضه‌های آبریز مشترک، بسیار آسیب‌پذیر است. در این چهارچوب به نظر می‌‌رسد آسیب‌پذیری در برابر افغانستان، جنبۀ شدیدتری دارد، چرا که این اختلاف‌ها در قالب هیچ معاهده و یا توافق دوجانبه و یا بین‌المللی جای نمی‌گیرد، با چالش‌های سیاسی و اجتماعی این کشور با افغانستان هم‌پوشانی پیدا کرده است، در بستری بسیار نامتوازن به لحاظ توسعه رخ می‌دهد و در نهایت با رویکردی سنتی و مبتنی بر هژمونی آبی و حق مالکیت مطلق بر آبراهۀ فرامرزی و مشترک از جانب افغانستان مواجه شده است. 

بدین ترتیب، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چشم‌اندازِ روشنی، برای حل و فصل چالش‌های آبی میان دو کشور وجود ندارد. اما در بلند‌مدت، پاکستان می‌تواند از برخی ظرفیت‌های خود برای تغییر این شرایط استفاده کند. انحراف رودخانۀ چترال، اِعمال فشار بر حاکمیت افغانستان از طریق حوزه‌های دیگر و شاید از همۀ اینها مهمتر، انجام برخی اقدام‌های هماهنگ با دیگر همسایگان افغانستان برای اِعمال فشار به کابل برای حرکت در چهارچوب توافق‌ها و تعهدهای چند جانبه و بین‌المللی، همگی می‌تواند بخشی از این راهکارها تلقی شود. در این مورد اخیر، نوع نگرش افغانستان به حقوق همسایگان در آبریزهای مشترک و فرامرزی، از قابلیت بحران‌زایی شدیدی برخوردار است، کما اینکه تنش‌های اخیرِ حاکمیت طالبان با پاکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان، گواهی بر همین مساله است.