نگاه آسیای مرکزی به توسعۀ دالان زنگه‌زور

مطالعات شرق | در آگوست سال جاری رهبران آذربایجان و ارمنستان در دفتر رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید حاضر شده و توافقنامۀ صلحی را امضا کردند که به نوعی ادامۀ موافقتنامۀ آتش‌بس بین‌ دو کشور در سال 2020 بود. با این حال بخشی از ابهام‌های مهمی که در آن موافقتنامه وجود داشت در چارچوب این توافق تاحدودی حل‌و‌فصل شد. یکی از این موضوع‌ها بحث کریدور زنگه‌زور است که بدون ذکر نام و جزئیات مربوط به آن در توافقنامۀ آتش‌بس ذکر شده بود.

در حالی که فضای رسانه‌ای و سیاسی بین‌المللی به طور محسوسی نسبت به این دالان جلب شده، در آسیای مرکزی به شکلی متفاوت‌تر با این موضوع برخورد شده است. در مقایسه با سایر کشورها، موضع آسیای مرکزی نسبت به کریدورها و ازجمله زنگه‌زور  عمل‌گرایانه‌تر بوده و همچنین به‌دلیل نزدیکی روابط با آذربایجان در طول سال‌های اخیر ابعاد سیاسی‌تری یافته و محافظه‌کارانه‌تر شده است.

در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن ارزیابی و بررسی موضع این کشورها در سطوح رسمی و غیررسمی نسبت به دالان زنگه‌زور و توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان، بخشی از پیامدهای این توافق و توسعۀ این دالان بر آسیای مرکزی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

به عنوان مثال در بیانیه‌های سازمان کشورهای ترک، این کشورها رسماً از این دالان حمایت کرده‌اند که در قالب اسناد و بیانیه‌های نهایی نشست‌های مشترک و یا اسناد دیگر این سازمان بوده است. از جمله این موارد می‌توان به بیانیۀ شوشا اشاره کرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که در برخی اسناد مهم این سازمان نظیر اعلامیۀ نشست غیررسمی بوداپست و یا حتی اعلامیۀ آنکارا در سال 2023 نیز هیچ‌کدام به‌طور رسمی و یا صریح به دالان زنگه‌زور اشاره‌ای نداشته‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از محافظه‌کاری نسبت به این موضوع باشد.

برخی از کشورهای آسیای مرکزی به صورت مجزا نیز حمایت خود را از این دالان ابراز داشته‌اند. در آگوست 2022 توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در دیدار رسمی با «الهام علی‌اف» به‌طور رسمی از این دالان حمایت کرده و آن را «عاملی برای توسعۀ تجارت و روابط اقتصادی در منطقه» معرفی کرد. «شوکت میرضیایف»، رئیس‌جمهور ازبکستان نیز در دیداری با علی‌اف در ژوئن 2023 صریحاً از این دالان حمایت کرده بود.

میرضیایف در آن دیدار تصریح کرده بود که دالان زنگه‌زور یک فرصت تاریخی است که می‌تواند در خدمت تمام منطقه باشد و آن را تقویت کند. میرضیایف در سطحی بالاتر تأکید کرده بود که «ازبکستان حاضر است فعالانه در اجرای این طرح مشارکت کند». کشورهای ترکمنستان و قرقیزستان اگرچه در چارچوب‌های کلی در قالب کریدور میانی، ابتکارهای ترانزیتی و یا در قالب طرح‌های قدیمی‌تر نظیر راه لاجورد از این مسیر حمایت کرده‌اند، اما اشارۀ صریح و دقیقی به این دالان با این نام نداشته‌اند. در قبال توافق صلح اخیر بین ارمنستان و آذربایجان نیز رویکرد رسمی این دولت‌ها نسبتاً مثبت بوده است.

در سطوح غیررسمی‌تر نظیر رسانه‌ها حمایت کشورهای آسیای مرکزی از دالان زنگه‌زور پررنگ‌تر بوده است. به‌منظور ارزیابی این رویکرد می‌توان رسانه‌های رسمی دولتی کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کرد.

خبرگزاری دولتی ازبکستان تقریباً هیچ رویکرد منفی نسبت به این مسیر نداشته و اتفاقاً در گزارش‌های اختصاصی خود این دالان را عاملی تأثیرگذار در تقویت ارتباطات و دسترسی‌های ترانزیتی منطقه‌ای عنوان کرده است. خبرگزاری اینفورم قزاقستان نیز در صفحات روسی و قزاقی خود به طریق مشابه موضع‌گیری داشته‌ است. به‌عنوان یک نمونه در مصاحبه‌ای مبسوط با رئیس یکی از مؤسسات وابسته به وزارت خارجۀ قزاقستان به‌طور صریح ابعاد ژئواکونومیکی این دالان را مورد اشاره قرار داده است.

اما در خبرگزاری دولتی قرقیزستان به ندرت در خصوص زنگه‌زور مطالبی منتشر شده است که نشان می‌دهد به‌رغم همکاری نزدیک با سازمان کشورهای ترک‌زبان در سطوح رسمی و رسانه‌ای این موضوع اهمیت چندانی برای بیشکک ندارد. جالب توجه آنکه در مصاحبه‌ها و گزارش‌های مبسوط در خصوص سازمان کشورهای ترک نظیر مصاحبه با کوبانچیبیک عمرعلی‌اف، دبیرکل سازمان کشورهای ترک که قرقیز است نیز هیچ اشاره‌ای به دالان زنگه‌زور نشده است. در ترکمنستان نیز به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و موضع بی‌طرف این کشور، این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در تاجیکستان هیچ موضع رسمی و رسانه‌ای خاصی نسبت به دالان زنگه‌زور وجود نداشته و در رسانه‌های دیگر نیز رویکردی متوازن و بعضاً انتقادی نسبت به آن وجود داشته است.

ارزیابی پیامدهای احتمالی توسعۀ دالان زنگه‌زور و یا در سطحی کلان‌تر، محوریت غربی توافق صلح در قفقاز جنوبی مستلزم نوع نگاه به ماهیت این پدیده در دو سطح ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی است. این دو رویکرد می‌تواند به پیامدهای متفاوتی منتهی شود.

در سطح ژئواکونومیکی و با در نظر گرفتن زنگه‌زور به‌عنوان صرفاً یک «کریدور»، نگاه آسیای مرکزی بسیار عمل‌گرایانه است. این کشورها در راهبردهای ترانزیتی خود از هر ابتکاری در چارچوب قواعد بین‌المللی حمایت کرده و خواستار مشارکت در آن هستند. حضور ترکیه و آذربایجان و رضایت نسبی دولت ارمنستان نسبت به این موضوع نیز این رویکرد را تقویت کرده است.

در سطحی بالاتر در صورت کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی حتی مشارکت مقطعی این کشورها در توسعۀ این دالان نیز محتمل است. با این حال تاکنون به‌دلیل فضای سیاسی و امنیتی شکل‌گرفته حول زنگه‌زور، در کنار حساسیت‌های روسیه و ایران، این کشورها رویکرد محافظه‌کارانه‌ای نسبت به آن داشته‌اند.

در سطح ژئواکونومیکی باید به این نکته نیز توجه داشت که در نگاهی عمل‌گرایانه، دغدغه و اولویت اصلی کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب دالان میانی اساساً مرتبط با زنگه‌زور نیست. مسیر اصلی و اولویت کشورهای آسیای مرکزی در ترانزیت دسترسی به بنادر گرجستان برای ارسال و دریافت محموله‌های تجاری به اروپا و از اروپاست.

در عین حال چالش کلیدی‌تر علاوه بر محدودیت‌های بنادر گرجستان و یا شبکۀ ریلی قفقاز جنوبی از باکو تا باتومی، محدودیت‌های کشتی‌رانی در خزر است. حتی در صورت اشباع این مسیرها نیز توسعۀ محموله‌های ترانزیتی از مسیر ریلی باکو-تفلیس-قارص حائز اولویت بالاتری است، چرا که فقدان زیرساخت‌ها در زنگه‌زور اساساً چشم‌اندازی را برای آن ترسیم نمی‌کند. لذا، رویکرد حمایتگرانۀ آسیای مرکزی در وجه ترانزیتی و ژئواکونومیکی زنگه‌زور نیز عموماً یک برداشت کلی و کلان در سیاست خارجی آنهاست. 

با این حال در سطح ژئوپلیتیکی موضوع کمی پیچیده‌تر بوده و در سطحی کلان‌تر تعریف می‌شود. به‌نظر می‌رسد آمریکا طرحی برای تغییر در پویایی‌های سیاسی و راهبردی آسیای مرکزی و قفقاز در نظر دارد که به‌واسطۀ تحولات در قفقاز جنوبی پیگیری می‌شود. در طول یک سال اخیر و به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن «ترامپ» در آمریکا، موضوع «پیمان ابراهیم» مجدداً به گفتمان‌های سیاسی و امنیتی آمریکا بازگشته است.

در این راستا یکی از مهم‌ترین رویکردها توسعۀ این پیمان به حوزۀ آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی است که صریحاً از سوی مقام‌های رسمی دولت ترامپ نظیر «مایکل والتز» مطرح شده بود. «استیون ویتکاف»، نمایندۀ ویژۀ ترامپ در خاورمیانه نیز صریحاً از احتمال توسعۀ پیمان ابراهیم در سال 2025 خبر داده بود. او در ژوئن 2025 تصریح کرد که آمریکا مذاکرات با شماری از کشورها را برای پیوستن به این پیمان آغاز کرده است و تا پایان سال اطلاعیه‌های بزرگی در این خصوص منتشر خواهد شد. در این چارچوب برخی اندیشکده‌های آمریکایی نظیر شورای آتلانتیک نیز این موضوع را با شمول کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان مورد بررسی قرار داده‌اند.

در این چارچوب آذربایجان به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه و کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان و ازبکستان در لیست اولویت‌های بعدی مطرح شده‌اند. نکتۀ جالب توجه آنکه در آگوست 2025، در بازۀ حدوداً یک هفته پیش از امضای توافق آتش‌بس بین آذربایجان و ارمنستان، برخی رسانه‌های آمریکایی به‌نقل از منابع آگاه ذکر کردند که عضویت آذربایجان در پیمان ابراهیم منوط به دست‌یابی به یک توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان شده است. این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد که توافق صلح در قفقاز جنوبی و دالان زنگه‌زور در واقع یک موضوع فرعی در مقایسه با توسعۀ پیمان ابراهیم برای آمریکا و آذربایجان محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد این اقدام با تسهیل عضویت آذربایجان در این پیمان می‌تواند شرایط را برای حضور کشورهای آسیای مرکزی نیز تسهیل کند. البته در اینجا باید اشاره داشت که عضویت در این پیمان به‌لحاظ مفهومی، سیاسی و کارکردی احتمالاً متفاوت از نسخۀ 2020 خواهد بود، چرا که نسخۀ پیشین یک موافقتنامه برای عادی‌سازی روابط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی بود. در شرایطی که فراتر از عادی‌سازی، در حال حاضر روابطی راهبردی بین کشورهایی همچون آذربایجان با رژیم صهیونیستی وجود دارد، پیمان ابراهیم با این سطح اهمیت احتمالاً در نسخه‌ای راهبردی و ارتقاء یافته عمل خواهد کرد. تسری آن به آسیای مرکزی بعد از این توافق آتش‌بس می‌تواند یک سطح جدید از مناسبات را بین مثلث رژیم صهیونیستی، آمریکا و آذربایجان با آسیای مرکزی به وجود آورد که پیامدهای جدی در سطوح سیاسی و امنیتی برای ایران، روسیه و چین خواهد داشت.

وجه دیگر از پیامدهای ژئوپلیتیکی دالان زنگه‌زور مرتبط با نقش آذربایجان است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این توافق که می‌تواند پیامدهای مهم و راهبردی داشته باشد ارتقاء نقش و موقعیت آذربایجان به‌واسطۀ توسعۀ مشارکت این کشور با ایالات متحدۀ آمریکاست. بر اساس اخبار منابع منطقه، بخشی از این توافق به لغو محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا علیه آذربایجان منجر شد. این تحریم‌ها بعد از سال 1992 و همچنین در نتیجۀ لابی قدرتمند ارامنه در آمریکا علیه آذربایجان وضع شده بود که مهم‌ترین آنها ممنوعیت فروش تسلیحات بود.

در عین حال در برخی حوزه‌های اقتصادی و دریافت کمک‌های خارجی و مشارکت‌های راهبردی نیز محدودیت‌هایی بر آذربایجان وضع شده بود. پیش‌تر آذربایجان با استفاده از لابی یهودی و مرتبطین با رژیم صهیونیستی تلاش‌هایی برای لغو این محدودیت‌ها داشته که به‌نظر می‌رسد موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. تنها در سال 2001 پس از تحولات 11 سپتامبر جورج بوش با تعلیق موقت برخی از این محدودیت‌ها به‌دلیل نیاز به آذربایجان برای بازه‌ای کوتاه موافقت کرده بود. در آخرین مورد از این اقدام‌ها می‌توان به دیدار مارس 2025 خاخام‌های یهودی با ترامپ اشاره کرد که در آن صریحاً موضوع‌های مربوط به محدودیت‌ها و تحریم‌های جمهوری آذربایجان ذکر شده بود.

با این حال اکنون در نتیجۀ صلح جدید، این چالش بین آذربایجان و آمریکا برطرف شده است و باید در انتظار نقش ارتقاء‌یافتۀ باکو در آسیای مرکزی باشیم. این نقش پیش‌تر و در طول دو سال اخیر به‌وضوح نمایان شده است. حضور الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه، در آگوست 2024 یکی از مهم‌ترین نشانه‌های آن است. در این چارچوب به‌نظر می‌رسد آذربایجان درحال توسعۀ یک نقش رو به رشد برای توسعۀ ایدۀ «آسیای مرکزی بزرگ» با تقویت پیوندهای ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بین آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی است. طبیعتاً این نقش اهداف و منافع غرب را دنبال کرده و می‌تواند پیامدهایی جدی، از جمله افزایش تنش‌ها با روسیه، چین و ایران را در بر داشته باشد.