دیپلماسی هسته‌ای قزاقستان: نمونه‌ای از موازنه‌سازی فعال در سیاست خارجی

سیاست خارجی چندبردار قزاقستان که از دهۀ 1990 شکل گرفت، بر این اصل استوار است که قزاقستان نباید به یک قطب، وابسته باشد، بلکه می‌بایست با تمام بازیگران بزرگ (روسیه، چین، اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده) روابط متوازن برقرار کند. این رویکرد در سال‌های اخیر (به‌ویژه پس از جنگ اوکراین) علاوه‌بر یک راهبرد بقا، به زمینۀ «رشد در دوران تشدید رقابت‌ها و تقابل قطب‌ها» تبدیل شده است.

چشم‌اندازی که نشان می‌دهد، آستانه، با عبور از اقتضائات دوران گذار در دهه‌های گذشته، در قالب بازیگری مؤثر و موازنه‌ساز در عرصۀ تحولات سیاسی–امنیتی منطقه‌ای در حال نقش‌آفرینی است. از نمونه‌های جالب توجه این الگوی رفتاری سیاست خارجی قزاقستان، کم‌وکیف تنظیم روابط با چین و روسیه، به‌ویژه در موضوع «همکاری‌های هسته‌ای» است که متن پیش‌رو، ضمن اشاره به زمینۀ روابط آستانه با هر یک از آنها، در صدد مرور و بررسی آن برآمده است.

چین، بزرگترین شریک تجاری قزاقستان است و به‌واسطۀ طرح بزرگ «کمربند و راه»، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و معادن این کشور داشته است. با وجود این، به نظر می‌رسد که قزاقستان مراقب است که این روابط، به وابستگی سیاسی تبدیل نشود. همچنین، قزاقستان از سال ۲۰۲۳ و با حمایت اتحادیۀ اروپا، سیاست تنوع‌بخشی به صادرات را تقویت کرد تا به نوعی، از تمرکز بیش از حد بر بازار چین جلوگیری کرده و فضای اقتصادی-تجاری مشترک با پکن را تعدیل کند. در عین حال که در سال‌های اخیر، مواردی از مقاومت‌های مدنی در برابر حضور چینی‌ها در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و ... این کشور نیز مشاهده شد.

یکی از نمونه‌های قابل تأمل در تشخیص رویکرد و روش سیاست خارجی قزاقستان، نحوۀ عملکرد این کشور برای ایجاد توزان در همکاری‌های هسته‌ای است. تجربه‌ای که در قالب «دیپلماسی هسته‌ای» (یک از مصادیق راهبرد چندبرداری) این کشور قابل تعریف به نظر می‌رسد. «رومن اسکلیار»، معاون اول نخست‌وزیر قزاقستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ۳۱ جولای اعلام کرد که چین سومین نیروگاه هسته‌ای قزاقستان را احداث خواهد کرد. این اعلامیه پس از تصمیم قبلی این کشور در ماه ژوئن برای اعطای پیمانکاری دومین نیروگاه به شرکت ملی هسته‌ای چین (CNNC) و تنها یک روز قبل از سفر رئیس‌جمهور «شی جین پینگ» به آستانه، برای «اجلاس چین و آسیای مرکزی» منتشر شد.

از سوی دیگر، در ماه ژوئن نیز، قزاقستان رسماً طرح ساخت «نخستین نیروگاه هسته‌ای» خود را به شرکت «روس‌اتم» روسیه واگذار کرده بود و اخبار این تحول «نمادین»، در رسانه‌های دو کشور بازتابی گسترده داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد که آستانه، فرصت همکاری در زیرساخت‌های هسته‌ای خود را بین قدرت‌های بزرگ تقسیم می‌کند. این اقدام، در عین حال که ممکن است نمایشی از دوراندیشی راهبردی قزاقستان تلقی شود، به‌عنوان یک اقدام متعادل‌کنندۀ ژئوپلیتیکی نیز قابل ارزیابی است؛ حفظ روابط با مسکو و توأمان، چرخش به سمت پکن به‌عنوان یک شریک قابل اعتمادتر و بازیگری که کمتر تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته است!

در حالی که روس‌اتم همچنان وظیفۀ ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای قزاقستان را که قرار است تا سال ۲۰۳۵ یا بعد از آن تکمیل شود، بر عهده دارد؛ چشم‌انداز اجرای آن (با توجه به شرایط تأمین مالی روسیه و ...) در بحبوحۀ جنگ ادامه‌دار در اوکراین و تشدید فشارها و تحریم‌های مالی بر کرملین، همچنان نامشخص است. اما در مقابل، شرکت ملی هسته‌ای چین از پشتوانۀ صنعتی نیرومند این کشور، بودجۀ کافی و از همه مهم‌تر، معافیت از تحریم‌های غرب برخوردار است و این شرایط، آن را به شریکی بسیار «فعال‌تر» و از نظر سیاسی «امن‌تر» برای قزاقستان تبدیل کرده است.

بر این اساس، هرچند روسیه به‌عنوان پیمانکار نخستین نیروگاه هسته‌ای این کشور معرفی شده است، اما بسیار محتمل است که پیمانکار چینی، مدت‌ها پیش از روس‌اتم طرح خود را نهایی کرده و ساخت دومین یا حتی سومین نیروگاه هسته‌ای قزاقستان را به پایان برساند (به بیان دیگر، احتمالاً نخستین نیروگاه هسته‌ای بالفعل در قزاقستان توسط چین راه‌اندازی خواهد شد، نه روسیه).

همچنین، جالب توجه است که اخبار تصمیم قزاقستان برای انتخاب چین به‌عنوان سازندۀ سومین نیروگاه هسته‌ای این کشور، درست زمانی منتشر شد که روسیه اعلام کرد، از ساخت سه نیروگاه حرارتی در قزاقستان که قرار بود در سال ۲۰۲۴ و به ارزش ۲ میلیارد دلار راه‌اندازی شود، منصرف شده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیل‌گران روس، پیمانکاری شرکت روس‌اتم برای طرح ۱۴ میلیارد دلاری نخستین نیروگاه هسته‌ای قزاقستان را تلاشی پرهزینه و تکرار تصمیم‌های پرخطر می‌دانند. در عین حال که توکایف، بارها اعلام کرده است که قزاقستان پذیرای مشارکت با سایر کشورها، از جمله شرکت دولتی انرژی برق‌آبی و هسته‌ای کرۀ جنوبی (KHNP) و شرکت EDF فرانسه نیز هست و حتی ایدۀ یک کنسرسیوم بین‌المللی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را نیز مطرح کرده است.

با وجود این، این نکته نیز قابل اشاره است که افزایش گرایش راهبردی به سمت چین می‌تواند ابعادی از روابط قزاقستان با شرکای بالقوۀ دیگر (اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده) را نیز تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، گمانه‌زنی‌هایی مبتنی بر احتمال وابستگی فنی و فناوری قزاقستان به چین، به‌ویژه در صنایع حساس و راهبردی هسته‌ای (و احتمال آسیب‌پذیری این کشور)، از جمله مواردی است که در سطح تحلیلی و از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است.
برآیند

الگوی قزاقستان برای طراحی همکاری‌های هسته‌ای با شرکای خارجی (که در این متن به‌عنوان «دیپلماسی هسته‌ای» از آن یاد شد) و همکاری هم‌زمان با دو قدرت بزرگ همسایه، چین و روسیه، به‌عنوان عرصه‌ای برای فعال کردن ظرفیت «پایدارسازی تأمین منافع» و «موازنه‌سازی فعال» در راستای تحقق امنیت و منافع ملی این کشور قابل ارزیابی است. چرا که هم‌زمان با تخصیص فرصت برای متحد یا شریک سنتی، کرملین، در حال جذب ظرفیت‌های شریک مطمئن‌تر و تدارک فرصت‌های دست‌یافتنی‌تر در همکاری با پکن، دیگر همسایۀ بزرگ و قدرتمند خود است.

 بنابراین، قزاقستان ضمن پرهیز از تقابل احتمالی با روسیه، توانسته است مسیر مطمئن‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری در صنایع هسته‌ای خود طراحی کرده و توأمان، به زمینه‌های منعطف‌تری برای نقش‌آفرینی در محیط سیاسی و امنیتی و امنیت انرژی منطقه‌ای دست یابد. شرایطی که در صورت تحقق کامل، به‌مثابه ترکیب هوشمندانه ژئوپلتیک، اقتصاد و دیپلماسی و به‌عنوان یکی از دستاوردهای برجستۀ سیاست خارجی چندبرداری و عمل‌گرای این کشور قابل اشاره است که می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاران ج.ا. ایران نیز باشد.