فرصت‌ها و چالش‌های شراکت راهبردی قزاقستان و اروپا

مطالعات شرق | در سایۀ تحولات جهانی پس از جنگ روسیه و اوکراین، نقشۀ قدرت در اوراسیا دگرگون شده است و کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه جمهوری قزاقستان، از موقعیت حاشیه‌ای به یکی از محورهای مورد توجه در بازسازی نظام تجاری، انرژی و امنیتی این منطقه تبدیل شده‌اند. قزاقستان، با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربنی، موقعیت جغرافیایی راهبردی، ثبات نسبی سیاسی و سیاست خارجی چندبرداری، توانسته است در میانۀ رقابت‌های بین قطبی میان غرب، روسیه و چین، فضایی برای خود فراهم سازد که نه تنها عدم وابستگی به هر یک از قطب‌ها را به ارمغان می‌آورد، بلکه قابلیت مانور سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک این کشور را نیز به حداکثر می‌رساند. 

بر این اساس، متن پیشِ ‌رو در تلاش است تا به بررسی جایگاه قزاقستان در نظام ژئوپلتیک نوظهور در منطقۀ وسیع اوراسیا پرداخته و با تأکید بر حوزه‌هایی مانند مواد معدنیِ حیاتی و فناوری‌های دیجیتال (رقومی)، روابط آن را با اروپا مورد واکاوی قرار دهد.

روابط قزاقستان با اتحادیۀ اروپا در سال‌های اخیر از یک رابطۀ دوجانبۀ عادی به شراکتی چندبعدی تبدیل شده است که راه‌اندازی مسیرهای جدید (غیرروسی) مناسبات تجاری و انرژی، از جمله انتقال محمولۀ 85 هزار تنی نفت خام به اروپا در ماه اوت 2025 از طریق کریدور «خزر – آدریاتیک» را می‌توان یکی از گام‌های برجسته و نمادین آن دانست.

 با وجود این، به نظر می‌رسد که زمینۀ روابط آستانه و اروپا، فراتر از صادرات یا واردات منابع هیدروکربنی است و حوزه‌های همکاری آنها نیز، بسیار فراگیرتر است. تا جایی که این همکاری‌ها، افزون بر طرح‌ها و برنامه‌های تولید و انتقال «مستقل» منابع انرژی، حداقل در چهار حوزۀ کلیدی دیگر، اعم از «مواد معدنی حیاتی»، «طرح کریدور سبز»، «توسعۀ دیجیتال (رقومی) و تجارت الکترونیک» و «امنیت و دیپلماسی چندجانبه» مشهود بوده است.

مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب: قانون مواد معدنی حیاتی که در سال ۲۰۲۳ توسط کمیسیون اروپا تصویب شد، پاسخی مستقیم به آسیب‌پذیری‌های زنجیرۀ تأمین جهانی است که طی بحران کووید-۱۹ و جنگ اوکراین آشکار شد.

بر اساس این قانون، نمی‌بایست بیش از 65 درصد از مصرف سالانۀ هر مادۀ حیاتی در اتحادیۀ اروپا از یک کشور ثالث واحد تأمین شود. در این میان، قزاقستان با دارا بودن ۴۳ درصد از ذخایر اورانیوم جهان، نه تنها یک منبع یا صرفاً یک کشور تأمین‌کننده، بلکه در جایگاه «عاملی تعادل‌بخش» در بازار جهانی انرژی اتمی محسوب می‌شود. شرکت دولتی «کازاتم‌پروم» از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم در جهان است که قراردادهای بلندمدت متعددی با کشورهای اروپایی دارد. اما تمرکز اروپا تنها بر اورانیوم نیست. 

ذخایر عظیم لیتیوم، کبالت، تیتانیوم و عناصر خاکی کمیاب دیگر در قزاقستان، این کشور را به بازیگری کلیدی در گذار به آیندۀ وسایل نقلیۀ الکتریکی و ذخیره‌سازی انرژی تبدیل کرده است. همچنین عناصر خاکی کمیاب (REEs) که در تولید آهنرباهای قوی، توربین‌های بادی و دستگاه‌های الکترونیکی پیشرفته ضروری است، در قزاقستان به وفور یافت می‌شود. اتحادیۀ اروپا به طور فعال از طریق «صندوق همکاری بین‌المللی» و ابتکار «دروازۀ جهانی اتحادیۀ اروپا» در حال سرمایه‌گذاری بر روی توسعۀ زیرساخت‌های استخراج و پردازش این مواد در قزاقستان است تا نه تنها در تولید مواد خام، بلکه برای استحصال محصولات با ارزش افزودۀ بالا نیز با این کشور همکاری کند. 

این همکاری می‌تواند قزاقستان را از یک صادرکنندۀ مواد خام به یک قطب «صنعتی-فناورانه» در منطقه تبدیل کند. اتحادیۀ اروپا، در چارچوب قانون مذکور (CRMA) به دنبال کاهش وابستگی به چین بوده و به‌طور طبیعی، قزاقستان را به‌عنوان یک شریک راهبردی ارزیابی می‌کند.

«طرح کریدور سبز» و بازتعریف نقشۀ انرژی اوراسیا: «اتحادیۀ کریدور سبز» که در ژوئیۀ ۲۰۲۵ توسط قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان راه‌اندازی شد، نه تنها یک توافق‌نامۀ اقتصادی، بلکه تصمیمی ژئوپلیتیک (و یا گامی با پیامدهای ژئوپلتیکی مهم) است. این کریدور که برای انتقال «هیدروژن سبز» و انرژی تجدیدپذیر از آسیای مرکزی به اروپا (از خط لولۀ زیرآبی در دریای خزر و اتصال به رومانی از طریق جمهوری آذربایجان و گرجستان) برنامه‌ریزی شده است، دارای ویژگی‌هایی مانند 1) دور زدن روسیه، 2) سازگاری جغرافیایی و 3) هم‌سویی با اهداف آب و هوایی (طرح دگرگونی سبز اروپا) است.

قزاقستان با ظرفیت‌های عظیم انرژی خورشیدی و بادی در مناطق وسیع و کم‌جمعیت خود، می‌تواند به یک «تولیدکنندۀ عمدۀ هیدروژن سبز» تبدیل شود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی مانند «توتال» و «زیمنس» در طرح‌های پایلوت هیدروژن سبز در قزاقستان، شاهدی بر جدی بودن همکاری‌ها در این زمینه است. این «طرح سبز»، نقشۀ انرژی منطقه را بازتعریف کرده و قزاقستان را از یک بازیگر سنتی مبتنی بر سوخت فسیلی به یک «مرکز انرژی پاک» در اوراسیا تبدیل خواهد کرد.

توسعۀ دیجیتال (رقومی) و تجارت الکترونیک: قزاقستان در سال ۲۰۲۵، راهبرد ملی توسعۀ تجارت الکترونیک را تصویب کرد که هدف تعیین شده در آن، اینترنتی شدن حداقل 20 درصد از معاملات خرده‌فروشی تا سال ۲۰۳۰ است.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۴، این رقم، تا ۱۴.۱ درصد محاسبه شده و ارزش بخش تجارت الکترونیک نیز ۶.۱ میلیارد دلار برآورد شده است. در عین حال که به نظر می‌رسد، راهبرد مذکور، نه تنها یک هدف داخلی بلکه بخشی از برنامه‌ای کلان‌تر برای ادغام در اقتصاد دیجیتال (رقومی) جهانی است. 

همچنان که آمار و ارقام رشد سال‌های اخیر، نشان‌دهندۀ بازاری پررونق و آماده است که برای شرکت‌های فناوری اروپایی جذابیت زیادی دارد و مبتنی بر آن، حضور فعال در بخش دیجیتال (رقومی) و تجارت الکترونیک قزاقستان، به‌عنوان یکی از اهداف طرف‌های اروپایی قابل اشاره است. بر این اساس، این همکاری‌ها در حوزه‌های متنوعی اعم از «فین‌تک و پرداخت‌های دیجیتال(رقومی)»، «لجستیک و زنجیرۀ تأمین» و «امنیت سایبری» قابل تعریف است. اتحادیۀ اروپا در حال همکاری با کشورهای منطقه برای هم‌گرایی قوانین دیجیتال (رقومی)، بهبود امنیت سایبری و توسعۀ مهارت‌های این حوزه است.

امنیت و دیپلماسی چندجانبه: در ۱۱ ژوئیۀ ۲۰۲۵، در دوازدهمین نشست گفتگوهای اتحادیۀ اروپا و آسیای مرکزی در دوشنبه، موضوع‌هایی مانند مبارزه با تروریسم، امنیت سایبری، جریان‌های غیرقانونی مواد مخدر و مدیریت منابع آب مورد بحث قرار گرفت. این گفتگوها، قزاقستان را به‌عنوان یک شریک امنیتی باثبات و قابل اعتماد در منطقه معرفی کرده است. قزاقستان نیز از این همکاری برای افزایش توانمندی‌های امنیتی خود، به‌ویژه در حوزۀ سایبری و تقویت حاکمیت ملی بهره می‌برد. در تجربۀ سال‌های اخیر نیز، نقش‌آفرینی قزاقستان در میزبانی «مذاکرات صلح سوریه» (فرآیند آستانه)، از مواردی است که اعتبار دیپلماتیک آستانه را به‌عنوان یک میانجی‌گر قابل اعتماد افزایش داده و این کشور را به متحد مهم اروپا در حل بحران‌های جاری و آتی منطقه‌ای تبدیل کرده است.

1. چین از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان و روسیه به‌واسطۀ نفوذ امنیتی و فرهنگی، ممکن است قزاقستان را در تنظیم مناسبات با طرف‌های غربی، از جمله اروپا، تحت فشار قرار دهند (به نظر می‌رسد فارغ از عینیت یا تحقق این فشارها، چین و روسیه، به‌طور بالقوه از سطحی از توانایی اعمال این فشارها برخوردارند).

2. اتحادیۀ اروپا نگران است که قزاقستان به‌عنوان یک کانال برای دور زدن تحریم‌های روسیه استفاده شود. چرا که در سال‌های اخیر، صادرات کالاهای غربی به روسیه از طریق قزاقستان افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

3. با وجود روند رو به گسترش روابط اروپا و قزاقستان، کماکان برخی سازمان‌های بین‌المللی مانند «دیده‌بان حقوق بشر» و «خانۀ آزادی»، قزاقستان را به‌عنوان کشوری با حکومت غیرآزاد معرفی می‌کنند. این موضوع می‌تواند بر تعمیق روابط این کشور با اروپا تأثیر بگذارد.

4. اقتصاد قزاقستان، همچنان تا بیش از ۶۰ درصد به صادرات نفت و گاز وابسته است. تنوع‌بخشی اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های دیجیتال (رقومی) و صنعتی، کماکان یکی از چالش‌های بزرگِ پیش‌ِ روی آستانه است.

توسعۀ روابط با اتحادیۀ اروپا در حوزه‌های مواد معدنی حیاتی، انرژی سبز و فناوری‌های دیجیتال (رقومی) و حضور فعال در گفت‌وگوهای سیاسی و امنیتی، نشانه‌ای از تغییر نقش قزاقستان به یک بازیگر میانجی و تعادل‌ساز در تحولات و پویایی‌های شتابان این منطقه است. برای اتحادیۀ اروپا، قزاقستان شریکی راهبردی در کاهش وابستگی به روسیه و تأمین امنیت عرضۀ انرژی و مواد اولیه است. در عین حال که برای تعمیق و پایداری این روابط، افزون بر تعهدات اقتصادی و سیاسی، تغییراتی در زمینۀ تقویت هنجارها، شفافیت و تعهد به حکمرانی خوب از سوی قزاقستان نیز مورد توجه است. 

با تمام اینها، این روابط به‌واسطۀ منافع متقابل آشکار (دسترسی اروپا به مواد معدنی حیاتی و انرژی پاک، کمک اروپا به نوسازی اقتصاد و دیجیتالی‌سازی (رقومی‌سازی) قزاقستان، همکاری امنیتی برای مقابله با تهدیدهای مشترک، کاهش وابستگی متقابل به بازیگران ثالث) از ظرفیت بالایی برای تعمیق و گسترش بیشتر برخوردار است. قزاقستان در حال حاضر نه‌تنها یک شریک اقتصادی (متکی بر صادرات-واردات)، است بلکه در جایگاه همکار راهبردی اتحادیۀ اروپا در قلب اوراسیا قابل تعریف است.