با افزایش ناگهانی، وحشتناک و بیسابقۀ تعرفهها توسط ایالاتمتحده بر کالاهای وارداتی از سراسر جهان در ماه آوریل و بالا گرفتن تنشهای تجاری، چشمانداز اقتصاد جهانی بیش از پیش تیره و تار شده است.
در این میان، کشورهای منطقۀ جنوب آسیا، دلایل بسیاری برای نگرانی دارند. آسیا با 4.7 میلیارد نفر جمعیت، بزرگترین منطقۀ جهان است که بیش از 2 میلیارد نفر در جنوب آن زندگی میکنند و این ویژگیها، آن را به دومین منطقۀ بزرگ جهان تبدیل کرده است. جنوب آسیا در مجموع از اقتصادی با حجم بیش از 5 تریلیون دلار برخوردار است، اما برخی از بالاترین تعرفههای ترامپ بر کشورهای جنوب آسیا- 44 درصد برای سریلانکا، 37 درصد برای بنگلادش، 29 درصد برای پاکستان و نپال و 26 درصد برای هند، اِعمال شده است.
این نرخها در کوتاهمدت تا میانمدت برای این کشورها غیرقابل تحمل است. اگرچه تعرفهها فعلاً متوقف شدهاند، اما تا زمانی که ترامپ تصمیم بگیرد تعرفهها را بالاتر ببرد یا آنها را کاهش دهد، تعرفۀ 10 درصدی برای همۀ کشورها به قوت خود باقی است. کل صادرات از جنوب آسیا به ایالاتمتحده در سال 2024 به 83.6 میلیارد دلار و واردات جمعی آنها از ایالاتمتحده به 43.8 میلیارد دلار رسید. این کسری حدود 40 میلیارد دلار است - که در وهلۀ اول موجب اِعمال تعرفههای تنبیهی شد. تجارت درون منطقهای بین هشت کشور جنوب آسیا نیز به طور قابلتوجهی پایین است و به سختی 5 درصد از کل تجارت منطقه با جهان را تشکیل میدهد. این میزان به طور قابلتوجهی کمتر از سایر بلوکهای منطقهای است.
برای برخی کشورها، مانند پاکستان، ایالاتمتحده، بزرگترین شریک تجاری دوجانبه است و روند افزایش تعرفه، شرایط اقتصادی این کشورها را به خطر میاندازد.
براساس برآورد شورای بازرگانی پاکستان، این کشور در سال آینده احتمالاً شاهد کاهش بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار در عواید حاصل از صادرات نساجی خواهد بود.
با وجود اینکه که پاکستان حتی در میان 50 شریک تجاری برتر ایالاتمتحده قرار ندارد، اما آمریکا با وارد کردن 5.4 میلیارد دلار کالا در سال 2024، مقصد شمارۀ یک صادرات پاکستان است. همچنین، بالاترین مازاد تجاری[1]
پاکستان با 3.33 میلیارد دلار در معامله با واشنگتن است، با وجود این، تعرفۀ پاکستان نیز 29 درصد اعلام شده است.
مصدق ذوالقرنین[2]
، مدیرعامل و رئیس اینترلوپ، یکی از بزرگترین صادرکنندگان پاکستان، میگوید: «اگر بنگلادش بتواند تعرفههای متقابل خود را حذف کند یا کاهش دهد، ممکن است بخشی از تجارت آمریکا از پاکستان به بنگلادش منتقل شود. اما در عین حال، شرکتهای پاکستانی برای رفع این تعرفهها و اینکه بتوانند به فعالیت خود در بازار آمریکا ادامه دهند، با فشار زیادی مواجه خواهند شد.» با افزایش هزینههای تولید در سالهای اخیر، حاشیۀ سود از 15 تا 20 درصد به طور متوسط به حدود 5 درصد کاهش یافته است. وی توضیح میدهد که حاشیۀ سودآوری برخی شرکتهای قویتر میتواند تا 10 درصد باشد، اما فضا برای جذب تعرفههای بالا و سوددهی و ماندگاری محدود است.
با توجه به تعرفههای گستردۀ اِعمال شده بر بیش از 60 کشور، پاکستان شرایط کمی بهتر از اکثر رقبا به جز هند دارد. در برگۀ اطلاعاتی که توسط کاخ سفید منتشر شده، آمده است که هند الزامهای سخت منحصربهفرد خود را دارد و درصورتی که این موانع برداشته شوند، تخمین زده میشود که صادرات ایالاتمتحده به این کشور سالانه حداقل 5.3 میلیارد دلار افزایش یابد.» این شرایط به هند اجازه میدهد تا بهتر با ایالاتمتحده مذاکره کند و در ازای تعرفههای کمتر، بازار بهتری برای جمعیت 1.3 میلیاردی خود فراهم کند.
در چنین شرایطی تجار بزرگتر، مانند اینترلوپ، که بخشی از زنجیرۀ تامین غولهایی مانند آدیداس و تارگت هستند، ممکن است به دلیل روابط طولانی مدت خود، حداقل در کوتاه مدت، وضعیت بهتری داشته باشند اما، بازیکنان کوچکتر که با عمدهفروشها یا فروشگاههای فاقد برند/نشان کار میکنند، در موقعیت بسیار ضعیفی قرار خواهند گرفت و خریداران آنها حاضرند با قیمتی حتی کمتر از 2 سِنت به ازای هر قطعه، به کشور دیگری بروند. اما در این میان تورم آمریکا شاید بتواند معادله را کمی تغییر دهد.
فدرال رزرو[3]
ایالاتمتحده انتظار دارد این کشور افزایشی موقتی در تورم اما با تاثیری پایدار را تجربه کند. در صورت افزایش نرخ بیکاری و از دست دادن شغل، تعرفهها همچنین میتوانند باعث رکود اقتصادی شوند. خانوارهایی که در پایینترین صدک اقتصاد ایالاتمتحده قرار دارند، زیر آستانۀ درآمد سالانۀ 50000 دلار هستند. میانگین هزینۀ آنها برای لباس کمتر از 2000 دلار در سال است. در صورت رکود، افراد به کالاهای فاقد نشان مشهور روی میآورند. بنابراین، بسیاری از صادرات پاکستان که با قیمت و کیفیت پایین عرضه میشود در انتهای هرم هدف، قرار میگیرند و بنابراین ممکن است فروش آنها شاهد رشد قابلتوجهی باشد. با این حال، اگر تورم ادامه یابد، ممکن است عرصه برای بازی همه بازیکنان تنگ شود.
احسان ملک، مدیر عامل شورای بازرگانی پاکستان(PBC) میگوید که بازبینی در اولویت کالاهای صادراتی میتواند راه دیگری برای افزایش صادرات به ایالاتمتحده باشد. اگرچه پاکستان تمایل دارد بر روی محصولات پنبهای تمرکز کند، اما تقاضا برای پوشاک الیاف مصنوعی بیشتر از تقاضا برای محصولات پنبهای است. بنابراین، به جای تمرکز بر انتهای هرم، پاسخگویی به نیاز سطح متوسط ممکن است در دراز مدت رشد مثبتی ایجاد کند. اما درصورتی که اوضاع به همین منوال پیش رود، پاکستان ممکن است در سال آینده بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار از صادرات محصولات نساجی خود را از دست بدهد.
تعرفههای ترامپ، تاکتیکی برای کشاندن شرکای تجاری خود پای میز مذاکره است. بنابراین، دولت پاکستان در حال حاضر کمیتهای را برای تصمیمگیری در مورد پاسخ به این سیاست تشکیل داده است.
با این حال، اعمال تعرفههای متقابل بر بازیگری به بزرگی ایالاتمتحده به سختی امکانپذیر است و این کشور هیچ اهرم ژئوپلیتیکی در برابر آمریکا ندارد. بنابراین تنها حرکت رو به جلو، واردات بیشتر از ایالاتمتحده خواهد بود. که خود با چالشهای بسیاری همراه است.
پنبه، اصلیترین کالای صادراتی ایالاتمتحده به پاکستان و در حال حاضر معاف از عوارض است. پاکستان در سال 2024، به ارزش 772 میلیون دلار، پنبه از ایالاتمتحده وارد کرده است. از آنجایی که تعرفههای جدید برای کالاهایی که بیش از 20 درصد مواد تشکیل دهندۀ آنها از ایالاتمتحده است، اعمال نمیشود، شرکتهای نساجی ممکن است ترجیح دهند پنبۀ بیشتری از آمریکا وارد کنند. این درحالی است که پنبۀ ایالاتمتحده حدود 10 تا 12 سنت در هر پوند (هر 1 پوند مساوی با 0.4536 کیلوگرم است) گرانتر از پنبۀ برزیلی است که حتی بدون درنظرگرفتن هزینههای حمل و نقل، واردکردن پنبۀ آمریکایی برای تولید منسوجات پاکستان به منظور محافظت از صادرات، ممکن است از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد.
این شرایط برای تمام واردات از ایالاتمتحده صدق میکند. بنابراین، در بیشتر موارد، واردات از چین نسبت به ایالاتمتحده از نظر اقتصادی برای پاکستان مقرون به صرفهتر است و به نظر میرسد تأثیر تعرفه بر صادرات پاکستان بیشتر به نحوۀ مذاکرۀ رقبای آن بستگی دارد تا اقدامهای خود این کشور. تنها اقدام این کشور که میتواند به همراهی با این طوفان کمک کند کاهش نرخ برق است که به شکوفاسازی تولید در مقیاس بزرگ کمک میکند. اگر تورم آمریکا، تقاضا برای پوشاک ارزانتر پاکستان را افزایش دهد، این دو عامل یعنی کاهش نرخ برق در پاکستان و تورم در آمریکا در کنار هم ممکن است به تقویت صادرات کمک کند.
پاکستان همچنین یکی از بزرگترین ذخایر معدنی را در اختیار دارد و دولت مایل به بسیج سرمایهگذاری خارجی در این بخش است. سفر یکی از مقامهای ارشد دولت ترامپ به اسلامآباد، امیدها را برای عادیسازی روابط بین ایالاتمتحده و پاکستان افزایش داد. در حالی که تمرکز اصلی گفتوگوها در این سفر بر گسترش منافع تجاری آمریکا و تعمیق روابط اقتصادی بود، در این گفتوگوها بر لزوم ادامۀ همکاری در زمینۀ مبارزه با تروریسم نیز تاکید شد. از سوی دیگر، کنفرانس سرمایهگذاری که اخیراً در اسلامآباد برگزار شد به عنوان بستری برای ایالاتمتحده و سهامداران جهانی برای کشف فرصتهای سرمایهگذاری در پاکستان عمل کرد.
در این راستا، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، بر منابع معدنی بهعنوان محور احیای اقتصادی کشور تاکید کرده است. به گفتۀ او، ثروت معدنی این کشور از جمله منابع قابلتوجهی از هیدروکربنها و ذخایر طلا و مس «به ارزش تریلیونها دلار»، میتواند اقتصاد پاکستان را از وابستگی همیشگی به کمکهای مالی مکرر وامدهندگان جهانی رها کند. این منابع همچنین میتواند به احیای روابط پاکستان با واشنگتن فراتر از همکاری امنیتی بین دو کشور کمک کند. اما در این زمینه نیز موانعی وجود دارد که باید قبل از ورود سرمایهگذاری خارجی بر آنها غلبه کرد.
با وجود علاقۀ آشکار آمریکا به بخش معدنی، پاکستان نیازمند بهبود وضعیت امنیت در منطقه است. اکثریت ثروت معدنی دست نخورده در دو ایالت خیبرپختونخوا (KP) و بلوچستان واقع شده است که درگیر تنش و شورش فزاینده هستند. اگرچه مقامهای پاکستانی امنیت را برای سرمایهگذاران تضمین کردهاند، اما، افزایش اخیر خشونتهای شبهنظامیان بهویژه در بلوچستان یک نگرانی جدی است.
از دیگر کالاهای صادراتی میتوان به چرم، کالاهای جراحی، برنج، سیمان، محصولات فولادی و نمک اشاره کرد. طی چند سال گذشته، افزایش قابلتوجهی در صادرات فناوری اطلاعات نیز به ایالاتمتحده وجود داشته است. پاکستان در حال اعزام یک هیئت بلندپایه به واشنگتن برای ارتقای روابط تجاری و بحث در مورد تعرفههای جدید بر کالاهای پاکستانی است. اسلامآباد همچنین تمایل خود را برای بازنگری در تعرفۀ کالاهای آمریکایی(پاکستان 58 درصد عوارض بر کالاها و خدمات آمریکایی اعمال میکند) و افزایش واردات از آن کشور اعلام کرده است. اما گرفتن امتیاز از دولت ترامپ برای پاکستان آسان نخواهد بود.
پاکستان همچنین در تلاش است تا از نگرانیهای ایالاتمتحده در مورد تروریسم استفاده کند. سازمانهای امنیتی دو کشور علیرغم قطع روابط، همکاریهای خود را در زمینۀ مبارزه با تروریسم ادامه دادهاند. اسلامآباد اخیراً به ایالاتمتحده کمک کرد تا یکی از رهبران داعش را دستگیر کند که ادعا میشود مغز متفکر حملۀ آگوست 2021 به فرودگاه کابل بوده است که در آن بیش از 12 سرباز آمریکایی کشته شدند. ترامپ در سخنرانی خود در کنگره در ماه فوریه، از دولت پاکستان برای کمک در این زمینه قدردانی کرد.
با وجود اینکه ایالاتمتحده همچنان «مقصد شمارۀ یک صادرات» پاکستان است، اِعمال تعرفۀ 29 درصدی اعلامی از سوی آمریکا میتواند اقتصاد این کشور را به خطر بیاندازد. این درحالی است که حجم انبوه کالا، رقیب اصلی پاکستان یعنی هند را در موقعیت بهتری برای مذاکره قرار میدهد، اما تورم فراگیر در ایالاتمتحده ممکن است با افزایش تقاضای کالای ارزانتر، به صادرات پاکستان کمک کند.
بازبینی در اولویت کالاهای صادراتی نیز میتواند در کنار تمرکز بر ترغیب آمریکا برای سرمایهگذاری بر منابع طبیعی پاکستان، راه دیگری برای افزایش صادرات به ایالاتمتحده باشد. از آنجا که واردات از چین نسبت به ایالاتمتحده از نظر اقتصادی برای پاکستان مقرون به صرفهتر است به نظر میرسد افزایش واردات کالا از آمریکا این شرایط را پیچیدهتر کند. بنابراین به نظر میرسد تأثیر تعرفه بر صادرات پاکستان به طور کلی بیشتر به نحوۀ مذاکره و توافق رقبای پاکستان با آمریکا، بستگی دارد تا اقدامهای خود این کشور.
با وجود خوشبینی ناشی از سفر اخیر مقامهای ارشد ایالاتمتحده به پاکستان، آیندۀ روابط ایالاتمتحده و پاکستان هنوز نامشخص است؛ چراکه با وجود علاقۀ آمریکا به سرمایهگذاری در مواد معدنی استراتژیک، هنوز هیچ تعهدی از سوی ایالاتمتحده در این زمینه وجود ندارد و روابط با پاکستان، هنوز در اولویت دولت ترامپ نیست.
[1] مازاد تجاری یکی از مفاهیم اقتصادی است که به تعادل تجارت خارجی یک کشور اشاره دارد. به عبارت سادهتر، مازاد تجاری زمانی ایجاد میشود که ارزش صادرات یک کشور بیشتر از ارزش واردات آن باشد. این وضعیت میتواند نشانهای از قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت بخش تولیدی و صادراتی یک کشور باشد.
[2] Musadaq Zulqarnain
[3] - فدرال رزرو (Federal Reserve)، یا به معنی «ذخیرۀ فدرال»، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است که در سال ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد. این بانک با تصویب لایحه فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ در پاسخ به رشته بحرانهای مالیای تشکیل شد که نیاز به کنترل مرکزی سیستم پولی را نشان داد.
منابع:
https://www.dawn.com/news/1902148
https://www.arabnews.pk/node/2596585
https://www.arabnews.pk/node/2597218
کد خبر:3994