تحلیلی بر نشست سران اتحادیۀ اروپا-آسیای مرکزی

در روزهای سوم وچهارم آوریل، اولین اجلاس سران «اتحادیۀ اروپا و آسیای مرکزی» در شهر سمرقند برگزار شد. این رویداد نماد گسترش همکاری‌ها بین اتحادیۀ اروپا و کشورهای منطقه بود. در این نشست اتحادیۀ اروپا، وعدۀ سرمایه‌گذاری به میزان ۱۲ میلیارد یورو را در منطقه داد که شامل سرمایه گذاری در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، منابع حیاتی، آب، انرژی، آب‌وهوا و اینترنت ماهواره‌ای می‌شود. علاوه بر رؤسای ۵ کشور منطقه، «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا و «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا و « اودیل رنو-باسو»، رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه در این اجلاس سخنرانی کردند.

 در بیانیۀ مشترک پایانی این اجلاس به موضوع‌هایی اشاره شد که به طور مستقیم به روابط اتحادیۀ اروپا با کشورهای آسیای مرکزی ارتباطی نداشت؛ به‌عنوان مثال، در بند سوم آن نوشته شده است:

«ما به همکاری در راستای صلح، امنیت و دموکراسی متعهد بوده و به‌طور کامل پایبند قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل و اصول اساسی احترام به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی همۀ کشورها در چارچوب مرزهای بین‌المللی شناخته‌شدۀ آنها هستیم. ما بر اهمیت دستیابی سریع به صلح جامع، عادلانه و پایدار در اوکراین بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد و ضرورت رعایت اصول سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط کشورهای عضو تأکید داریم. همچنین ضمن تأیید تعهد همۀ کشورها به خودداری از تهدید به استفاده از زور یا اعمال آن در روابط بین‌المللی و رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات تأکید داریم».

می‌توان به‌سادگی متوجه شد که در این بند به صورت تلویحی به روسیه اشاره شده است. به نظر می‌رسد که نمایندگان اتحادیۀ اروپا این بند را در بیانیۀ مشترک پیشنهاد داده‌اند و رؤسای جمهور کشورهای آسیای مرکزی نیز آن را امضا کرده‌اند.

اما بند ۴ همان بیانیۀ مشترک اهمیت بیشتری دارد:

«ما متعهد شدیم که اصولی مانند حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را در تمامی مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای رعایت و از هر اقدامی که خلاف این اصول باشد، خودداری کنیم. همچنین بر پایبندی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامه‌های ۵۴۱ و ۵۵۰، تأکید می‌کنیم. همکاری‌های منطقه‌ای باید کاملاً مطابق با این اصول بین‌المللی باشد، اصولی که همچنان نقش مهمی در تقویت روابط میان اتحادیۀ اروپا و آسیای مرکزی دارند. ترکمنستان نیز یادآور شد که تعهدهای بین‌المللی خود را بر اساس اصول بی‌طرفی دائمی اجرا می‌کند».

قطعنامۀ ۵۴۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ نوامبر ۱۹۸۳ تصویب شد. ۱۳ کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند، پاکستان رأی منفی و اردن رأی ممتنع داشت. این قطعنامه از تمامی کشورها خواسته بود «حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و بی‌طرفی جمهوری قبرس» را محترم بشمارند و هیچ دولتی را در این جزیره به‌جز جمهوری قبرس به رسمیت نشناسند. این قطعنامه در واکنش به اعلام استقلال جمهوری ترک قبرس شمالی در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۳ صادر شده بود.

در مورد قطعنامۀ ۵۵۰ نیز باید گفت که این قطعنامه در ۱۱ مه ۱۹۸۴ با حمایت ۱۳ کشور به تصویب رسید.  پاکستان رأی مخالف داد و ایالات متحده رأی ممتنع داشت.  

نکات کلیدی این قطعنامه به شرح زیر است:

«تمام اقدام‌های جدایی‌طلبانه، از جمله تبادل سفیران میان ترکیه و رهبری ترک‌های قبرسی، محکوم و غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شده است. همچنین درخواست شده که فوراً این اقدام‌ها متوقف شوند. از تمامی کشورها خواسته شده که جمهوری ترک قبرس شمالی را که نتیجۀ این اقدام‌های جدایی‌طلبانه است، به رسمیت نشناسند و از هرگونه حمایت یا کمک به آن خودداری کنند. تمام کشورها باید به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت و سیاست بی‌طرفی جمهوری قبرس احترام بگذارند. تلاش برای اسکان افراد غیرساکن در منطقۀ «واروشا» نیز غیرقابل قبول دانسته شده و پیشنهاد شده که این منطقه تحت مدیریت سازمان ملل قرار گیرد».

 این بی‌اعتنایی حتی با وجود این که رئیس‌جمهور قرقیزستان پیش‌تر از جمهوری ترک قبرس شمالی بازدید کرده بود، نشان‌دهندۀ تغییر رویکرد این کشورها نسبت به موضوع قبرس شمالی است.

در واقع، این بیانیه سوال‌هایی را دربارۀ آیندۀ سازمان کشورهای ترک مطرح می‌کند (سازمانی که جمهوری ترک قبرس شمالی همراه با مجارستان و ترکمنستان به‌عنوان ناظر در آن حضور دارند). پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان از همبستگی ترک‌ها در سیاست خارجی سخن گفت، در حالی که چهار کشور ترک آسیای مرکزی در مناقشۀ قبرس علیه ترکیه موضع گرفته‌اند. واکنش «آرادا زنتورک»، خبرنگار بین‌المللی و گزارشگر نظامی ترکیه، در یک لایو استریم (پخش زنده) یوتیوبی به شدت از تصمیم‌های اخیر کشورهای ترک آسیای مرکزی انتقاد کرد و آن را گیج‌کننده و یک فاجعۀ بزرگ ژئوپلیتیکی دانست. او معتقد است این تصمیم‌ها، که در کنار اروپا و آمریکا گرفته شده‌اند به معنای عدم به رسمیت شناختن قبرس ترکی هستند و در حقیقت ترکیه را اشغالگر معرفی می‌کنند. 

به گفتۀ او، اگر این کشورها قطعنامه‌هایی علیه قبرس ترکی امضا کنند، سازمان کشورهای ترک بی‌معنی خواهد شد و بهتر است منحل شود. او این اقدام‌ها را نه فقط توهین به قبرس ترکی، بلکه خیانت به ترکیه می‌داند و تأکید می‌کند که ترکیه هرگز اجازه نمی‌دهد جزیره‌ای که سربازان ترک برایش جان داده‌اند، قلمروی کشور دیگری تلقی شود. از دید او، این اقدام‌ها فراتر از یک اشتباه دیپلماتیک بوده و خیانت محسوب می‌شوند.

البته نظر خبرنگار ترکیه‌ای احساسی به نظر می‌رسد، زیرا تصمیم قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان برای عدم به رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی یک تصمیم منطقی است. تمامیت ارضی برای این کشورها یک اصل کلیدی و قابل‌توجه است. به‌عنوان نمونه، قرقیزستان و تاجیکستان به‌تازگی مرزبندی‌های خود را تکمیل کرده‌اند؛ مرزهایی که اختلاف بر سر آن پیش از این گاه به درگیری‌های مسلحانه میان آنها منجر می‌شد.

به نظر می‌رسد پنج کشور آسیای مرکزی پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، روابط خود را با اتحادیۀ اروپا تقویت کرده‌اند. حتی کشورهای ترک منطقه این نظر اتحادیۀ اروپا را که تنها «جمهوری قبرس» کشور رسمی جزیره است، پذیرفته‌اند.

بخش یونانی قبرس، به دلیل وضعیت قانونی و امکانات اقتصادی‌اش، برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر است؛ در حالی که جمهوری ترک قبرس شمالی به‌دلیل نداشتن موقعیت قانونی، کاملاً وابسته به ترکیه است. ترکیه نیز با اقتصاد ناپایدار خود قدرت رقابت بالایی با اتحادیۀ اروپا ندارد، به‌ویژه با توجه به اینکه عضو اتحادیۀ گمرکی اروپا است. همین عوامل موقعیت آنکارا را در مسئلۀ قبرس شمالی محدود کرده‌اند.

رؤسای جمهور آسیای مرکزی کاملاً به این مسائل واقف هستند. همچنین، خودداری چهار رهبر منطقه از به رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی، نه تنها پیامی به اتحادیۀ اروپا بلکه به روسیه نیز محسوب می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که توکایف، جباراف، میرضیایف و بردی‌محمداف ترجیح می‌دهند کشورهای‌شان به‌طور کامل وارد جهان ترک تحت رهبری ترکیه نشوند و همچنان بخشی از حوزۀ نفوذ روسیه باقی بمانند.

طبیعی است که این سیاست‌ها با واکنش منفی در آنکارا مواجه می‌شود. با این حال، تمایل قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان برای همکاری با بخش یونانی قبرس موضوع جدیدی نیست. برای مثال، در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ازبکستان برای نخستین بار سفیر خود را در قبرس منصوب کرد. «آبات فیض‌الله‌یف»، سفیر ازبکستان در رم، استوارنامه‌های خود را به «نیکوس کریستودولیدس»، رئیس‌جمهور قبرس، تقدیم کرد. چند روز بعد، در ۲۱ دسامبر، او با «استاوروس استاورو»، رئیس اتاق بازرگانی قبرس، دیدار کرد. این ملاقات به برگزاری جلسه‌ای برای تأسیس انجمن تجاری «قبرس - ازبکستان» منجر شد.

مثال دیگری که نشان‌دهندۀ روابط اقتصادی مهم میان قزاقستان و بخش یونانی قبرس است، تعاملات دیپلماتیک و همکاری‌های اخیر این دو کشور است. در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵، «نیکولای ژومکانوف»، سفیر قزاقستان، استوارنامۀ خود را به رئیس‌جمهور قبرس تقدیم کرد. چند هفته بعد، در ۶ مارس، «مراد نورتلئو»، وزیر امور خارجۀ قزاقستان، با «کنستانتینوس کومبوس»، وزیر خارجۀ قبرس، دیدار کرد. در این دیدار اعلام شد که در سال ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری قبرس در اقتصاد قزاقستان به ۲۲۷ میلیون دلار رسیده است. حتی بدون توجه به حضور ۳۶۷ شرکت قبرسی در قزاقستان تا مارس ۲۰۲۵، ریاستِ جمهوری قبرس بر شورای اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۶ دلیل کافی برای عدم به رسمیت شناختن جمهوری ترکی قبرس شمالی توسط قزاقستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی است. علاقۀ قزاقستان به همکاری اقتصادی با بخش یونانی قبرس، مانند بحث راه‌اندازی پرواز مستقیم و دیدار با رئیس انجمن تجاری «قبرس-قزاقستان»، نشان‌دهندۀ تمایل مثبت این کشور به تقویت روابط اقتصادی با قبرس یونانی است.

قرقیزستان نیز اخیراً در زمینۀ همکاری با قبرس فعال بوده است. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، توافق‌نامه‌ای میان «ژئن‌بیک کولوبایف»، وزیر امور خارجۀ قرقیزستان و «کومبوس»، همتای قبرسی وی امضا شد که دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک دو کشور را از ویزا معاف می‌کند. این توافق در حاشیۀ نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت. ترکمنستان نیز تلاش دارد همگام با دیگر کشورهای ترک آسیای مرکزی پیش برود. در ۳۱ مارس ۲۰۲۵، «تویلی کومکوف»، سفیر ترکمنستان، استوارنامۀ خود را به رئیس‌جمهور قبرس تقدیم کرد. اقامتگاه رسمی این سفیر در رم قرار دارد.

تمام این موارد نشان می‌دهد که بیانیۀ سمرقند نتیجۀ سیاست برنامه‌ریزی‌شدۀ کشورهای ترک آسیای مرکزی بوده است. آستانه، تاشکند، بیشکک و عشق‌آباد با این اقدام نشان دادند که همکاری آنها با آنکارا تا جایی ادامه دارد که به روابط‌شان با بروکسل آسیبی نرساند. شاید اگر ترکیه و رئیس‌جمهورش، رجب طیب اردوغان، در شرایط اقتصادی و سیاسی قوی‌تری بودند، جهان ترک می‌توانست از اختلاف‌های ناشی از مناقشۀ قبرس دور بماند.

در نهایت به نظر می‌رسد اردوغان در شرایط دشوار اقتصادی که ترکیه در حال حاضر با آن مواجه است، مجبور است در داخل کشور نیز با حزب جمهوری‌خواه خلق، که از حمایت اتحادیۀ اروپا و بریتانیا برخوردار است، مقابله کند، با توجه به این وضعیت ترکیه، رؤسای جمهور قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان با تغییر اولویت‌های خود در اجلاس سمرقند، به جای همبستگی ترک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های اتحادیۀ اروپا را ترجیح دادند.