تغییر سیاست آمریکا در قبال طالبان: از مبارزه با تروریسم تا تعامل راهبردی

مطالعات شرق | پس از بازگشت طالبان به قدرت، سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان دستخوش تحولات چشمگیری شده است. بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان پس از خروج از این کشور نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها طی این مدت چهار رویکرد متمایز نسبت به رژیم طالبان داشته‌اند. هر یک از این رویکردها یا مراحل، بازتاب‌دهندۀ دیدگاه‌های متنوع موجود در ساختار سیاسی ایالات متحده نسبت به وضعیت افغانستان و حکومت طالبان بوده است.

نخستین مرحله، ادامۀ روند مبارزه با تروریسم بین‌المللی، بدون حضور مستقیم نظامی ایالات متحده در افغانستان بود. با آنکه دولت بایدن پایان جنگ در افغانستان را اعلام کرد اما عملیات ضدتروریستی همچنان ادامه یافت. نمونه بارز این رویکرد نیز ترور «ایمن الظواهری» رهبر القاعده، در کابل، در سال ۲۰۲۲ بود. لذا در این مرحله، سیاست آمریکا نسبت به افغانستان عمدتاً در چارچوب مقابله با تروریسم تعریف می‌شد.

مرحلۀ دوم با کاهش شدید تعاملات سیاسی و تحریم دیپلماتیک حکومت طالبان همراه بود. ایالات متحده در این مرحله، راهبرد عدم تعامل سیاسی و صبر راهبردی را اتخاذ کرد، با این امید که تغییراتی در ساختار سیاسی افغانستان و در درون خود رژیم طالبان رخ دهد. در نتیجه، آمریکا از مشارکت در طرح‌های کلان زیرساختی و اقتصادی که عمدتاً خودش آغازگر آنها بود، مانند طرح خط لولۀ گاز تاپی، مسیر انرژی کاسا 1000و دالان حمل‌ونقل ترانس ‌افغانستان، کنار کشید.

 تنها استثنای این روند، ارائه کمک‌های بشردوستانه توسط «آژانس توسعۀ بین‌الملل آمریکا» (USAID) بود. در این دوره، ارتباط آمریکا با طالبان به‌طور غیرمستقیم و بیشتر از طریق میانجی‌گری قطر صورت می‌گرفت.

مراحل سوم و چهارم نیز در دورۀ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نمود پیدا کردند. با وجود آنکه هنوز مدت اندکی از زمان فعالیت دولت دوم ترامپ می‌گذرد اما دولت وی سیاستی دوگانه را در افغانستان دنبال کرده است. بخشی از این سیاست، متأثر از شعار انتخاباتی ترامپ، یعنی «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» بود. اما در سوی دیگر، محافل نظامی آمریکا، طبق یک سری تحلیل‌های منطقی، خواهان اجرای راهبردی بودند که بتواند رهبری جهانی ایالات متحده را تقویت کرده و حضور آن را در نقاط ژئوپلیتیک کلیدی (از جمله افغانستان) حفظ کند.

اگرچه ترامپ در ماه‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری‌اش (از ژانویه تا اواسط مارس) شعارهایی همسو با منطق انتخاباتی‌‌اش می‌داد اما از اواخر ماه مارس، مسیر دوم (که متأثر از عمل‌گرایی راهبردی بود) برجسته‌تر شد. در نتیجه، ایالات متحده با شروع تماس‌های مستقیم خود با نمایندگان طالبان، نشان داد که مسیر جدیدی را در مناسبات دوجانبه در پیش گرفته است.

در این مرحله، دولت ترامپ ظاهراً رویکرد تعامل خود را تغییر داد و مذاکرات مستقیم را با نمایندگان طالبان آغاز کرد. نمود این تغییر جهت نیز دیدارها و مذاکرات «زلمی خلیل‌زاد» نمایندۀ ویژۀ سابق آمریکا در امور افغانستان و «آدام بوهلر» نمایندۀ ویژه امور گروگان‌‌های رئیس‌جمهور آمریکا، با «امیر خان متقی» وزیر خارجۀ طالبان، در مارس همان سال بود. در طول این دیدارها، حوزه‌های بالقوۀ همکاری مورد بحث قرار گرفت و توافق‌هایی صورت پذیرفت؛ توافق‌هایی که منجر به آزادی «جورج گلزمن» آمریکایی از اسارت طالبان، پس از دو سال شد.

یکی از انگیزه‌های احتمالی تغییر رویکرد آمریکا و حرکت به‌سمت تعامل مستقیم با طالبان، نزدیکی روزافزون افغانستان به چین بوده است. پس از خروج آمریکا از افغانستان، واشنگتن نفوذ خود را به پکن واگذار کرده و به چینی‌ها اجازه داده تا به شریک اصلی اقتصادی افغانستان تبدیل شوند. از این رو، از سرگیری تماس آمریکا با طالبان را هم می‌توان به‌منزلۀ واکنشی به افزایش نفوذ چین و هم نشانه‌ای از درک مجدد اهمیت راهبردی افغانستان برای ایالات متحده دانست.

در همین حال، افغانستان در جریان مذاکرات خود با ایالات متحده، خودکم بینی را که معمولاً کشورهای کوچک‌تر از خود نشان می‌دهند، به نمایش نگذاشته و سعی کرده رویکردی برابری‌طلبانه را دنبال کند.  طالبان برخی از خواسته‌های آمریکا، به‌ویژه درخواست برای بازگرداندن تجهیزات نظامی باقی‌مانده را قاطعانه رد کرده‌ است. طالبان این تجهیزات را بخشی از دارایی‌های دولت افغانستان و نوعی غنایم جنگی دانسته‌ و برگرداندن آنها را غیرممکن دانسته است.

از سوی دیگر، پیشنهاد آمریکا مبنی بر تبادل این تجهیزات با دارایی‌های ارزی مسدود شده افغانستان نیز با مخالفت طالبان مواجه شده است؛ چرا که آنها معتقدند این دارایی‌های ارزی نه متعلق به دولت افغانستان بلکه متعلق به مردم افغانستان هستند و بنابراین باید بدون هیچ ‌قیدوشرطی بازگردانده شوند.

با توجه به پویایی‌های فعلی، دو سناریوی اصلی ذیل برای آیندۀ روابط آمریکا و افغانستان متصور است:

در سناریوی نخست، واشنگتن با اتخاذ یک رویکرد صبر و نظاره، به انتظار تحولاتی در ساختار قدرت و نخبگان سیاسی افغانستان می‌نشیند. در همین راستا، شکاف‌های درون‌گروهی موجود در کادر رهبری طالبان، به‌ویژه میان هبت‌ا... آخوندزاده و سراج‌الدین حقانی، می‌تواند به نفع واشنگتن تمام شود. به‌نظر می‌رسد که حقانی، برخلاف آخوندزاده که معتقد به یک مدل حکومتی محافظه‌کارانه و مبتنی بر اصول عقیدتی سخت‌گیرانه است، مواضعی عمل‌گرایانه‌تر دارد. لذا اگر حقانی قدرت بیشتری پیدا کند، فرصت‌های جدیدی برای مصالحۀ طالبان با جامعۀ جهانی، از جمله ایالات متحده، به‌وجود خواهد آمد. در چنین شرایطی، افغانستان احتمالاً حاضر خواهد بود تا در ازای بهره‌مندی از یک سری منافع اقتصادی و همچنین کسب شناسایی نسبی از سوی جامعۀ جهانی، دست به یک سری امتیازدهی‌ها بزند.

لغو جایزۀ ۱۰ میلیون دلاری برای دستگیری حقانی در مارس ۲۰۲۵ نیز می‌تواند نشانه‌ای از تمایل آمریکا برای تعامل گزینشی با آن دسته از نمایندگان طالبان باشد که در مسایل مربوط به سیاست خارجی، انعطاف‌پذیرتر هستند. این نوع تعامل، هم می‌تواند نوعی ژست سیاسی باشد و هم بخشی از یک راهبرد مذاکراتی وسیع‌تر که شاید بتواند بحث‌هایی چون بازگرداندن تجهیزات نظامی آمریکا را نیز شامل شود.

در سناریوی دوم، اگر آمریکا نتواند تجهیزات نظامی خود را بازگرداند، ممکن است از دارایی‌های مسدود شدۀ افغانستان به‌عنوان یک ابزار امتیازگیری استفاده کند. به‌خصوص اینکه آمریکا ممکن است آزادسازی دارایی‌های مسدود شدۀ افغانستان را منوط به کاهش نفوذ چین در این کشور کند. چرخش سیاسی افغانستان از پکن به سوی همکاری با آمریکا یا متحدانی مانند هند، می‌تواند بخشی از راهبرد مهار چین در منطقه تلقی شود.

با توجه به موقعیت جغرافیایی راهبردی افغانستان، این کشور نقش محوری در شبکه‌های حمل و نقل و لجستیکی این قاره ایفا می‌کند. در نتیجه، پکن در قالب طرح «کمربند و راه» خود، توجه فزاینده‌ای به افغانستان پیدا کرده است؛ طرحی که گسترش آن، در تضاد با منافع آمریکا در منطقه قرار دارد. در چنین شرایطی، واشنگتن ممکن است به دنبال آن باشد که با استفاده از اهرم‌های اقتصادی، جهت‌گیری سیاست خارجی کابل را تغییر داده و بدین ترتیب، نفوذ چین را کاهش دهد.

در این مسیر، ازبکستان می‌تواند نقش واسطه‌گری ایفا کند. با توجه به اینکه ایالات متحده طی این مدت اتهام‌های مختلفی را متوجه طالبان کرده است. لذا بدون تردید نمی‌تواند روابط خود با این گروه را به‌طور کامل احیا کند. این روند نیازمند زمان، واسطه گری و استفاده از مجامع چندجانبه است. در چنین شرایطی، شکل همکاری‌های ازبکستان و آمریکا می‌تواند اهمیت فزاینده پیدا کند. 

• اول اینکه، ازبکستان شریکی راهبردی برای ایالات متحده به شمار می‌رود.
• دوم اینکه، هر دو کشور سابقۀ همکاری در مسایل افغانستان را دارند. ازبکستان در زمان حضور نظامی آمریکا در افغانستان، پایگاه‌ هوایی خود را در اختیار این کشور قرار داد. پس از خروج نیروهای آمریکایی نیز بخشی از تجهیزات هوایی آنان (به‌خصوص 22 هواپیما و 24 بالگرد) همچنان در خاک ازبکستان باقی مانده‌ است که این نشانه‌ای از اعتماد موجود بین دو کشور است.
• سوم اینکه، زمانی که طالبان از بازگرداندن تجهیزات نظامی آمریکا خودداری کرد، ازبکستان هفت فروند بالگرد «بلک ‌هاوک» را که در خاک این کشور بود به آمریکا بازگرداند. ازبکستان با انجام این کار، به ترامپ کمک کرد تا به مردم خود نشان دهد روند بازپس‌گیری تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان در حال انجام است و بدین ترتیب، به حفظ وجهۀ سیاسی وی کمک کرد.
• چهارم اینکه، ازبکستان و ایالات متحده دیدگاه مشابهی دربارۀ افغانستان دارند. هر دو کشور، افغانستان را بخشی از آسیای مرکزی دانسته و امنیت و ثبات را مقدمه‌ای برای توسعۀ اقتصادی می‌دانند. این تعهد، در سخنان رئیس‌جمهور ازبکستان در اولین نشست «آسیای مرکزی ـ اتحادیۀ اروپا» که آوریل 2025 برگزار شد نیز نمود داشت. وی در این سخنرانی، بر لزوم مشارکت فعال افغانستان در طرح‌های اقتصادی مهم تأکید کرد.
• پنجم اینکه، در حال حاضر ازبکستان، در کنار چین، یکی از دو شریک نزدیک افغانستان است. این امتیاز دیپلماتیک می‌تواند برای ایالات متحده در مسئلۀ افغانستان ارزشمند باشد.

بدین ترتیب، ازبکستان به عنوان یکی از شرکای بالقوۀ ایالات متحده در احیای روابط با افغانستان مطرح است. موضع تاشکند، مبتنی بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد هماهنگ بین‌المللی در قبال افغانستان است. در این راستا، ازبکستان از ابتکارهای واشنگتن در رابطه با این کشور استقبال می‌کند.

به‌طور کلی، سیاست آمریکا در قبال افغانستان همچنان نامنسجم و متغیر باقی مانده که این مسئله احتمالاً به‌خاطر نبود یک بینش راهبردی بلندمدت و مشخص است. یکی از عوامل اصلی این ناپایداری، تردید واشنگتن نسبت به ثبات داخلی حکومت طالبان و اختلاف میان رهبران آن است.

یک عامل احتمالی دیگر، نگرانی دربارۀ افزایش تحرکات گروه‌های تروریستی مانند «داعش خراسان» و تحریک طالبان پاکستان است. در چنین شرایطی، ایالات متحده ضمن اینکه طالبان را در مهار این تهدیدها ضعیف می‌بیند، در عین حال، نگران رابطۀ پنهانی و یا حمایت غیررسمی برخی اعضای طالبان از این سازمان‌ها نیز هست.  

سومین عامل مهم نیز مسألۀ حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران، است. هرچند این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ، رویکرد منعطف‌تری در قبال این مسئله اتخاذ کند اما مجموعۀ دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده نمی‌تواند این جنبه را به‌طور کامل نادیده بگیرد.

در مجموع، این عوامل سبب شده‌اند تا واشنگتن دربارۀ قابل اعتماد بودن طالبان به‌عنوان یک شریک بالقوه، دچار تردید شود. مسئله‌ای که بالتبع، بر نحوۀ تدوین و اجرای اقدام‌های بعدی آمریکا در قبال افغانستان موثر خواهند بود.