روندشناسی تعامل چین با افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان

یک دهۀ پیش، زمانی که آمریکا و متحدانش تصمیم به خروج از افغانستان گرفتند، برخی محققان چینی معتقد بودند این امر به معنای افزایش حضور چین در افغانستان نیست و اهداف این کشور در افغانستان محدود خواهد بود. چین اذعان داشت که آمریکا پس از خروج نیز همچنان می‌خواهد در این کشور نفوذ داشته باشد. اما برای پکن، حفظ امنیت و ثبات و مقابله با تهدیدهای غیرسنتی همواره دغدغه‌ای جدی بوده است. فارغ از اینکه چه گروهی در رأس قدرت قرار داشته است. بنابراین، خروج آمریکا از افغانستان، چین را مجبور کرد تا بدون حمایت چتر امنیتی ایالات متحده، به‌طور مستقیم با تهدیدهای امنیتی مواجه شود.

افغانستان و چین حدود ۹۲٫۴۵ کیلومتر مرز مشترک در طول «دالان واخان» دارند. اما این گذرگاه غیرقابل‌دسترس است و تنها نقطۀ دسترسی از چین، «گذرگاه واخجیر» است که فاقد امکانات گمرکی است. طالبان ابراز امیدواری کرده است که «دالان واخان» به دروازۀ اقتصادی و تجاری بین دو کشور بدل شود. طالبان این طرح را نمودی از موفقیت خود در تکمیل طرح‌های زیربنایی و جذب سرمایه‌گذاری چین می‌داند. اما چین این دالان را «خط مقدم مبارزه با تروریسم» می‌بیند؛ چرا که یک مرز باز می‌تواند خطر دسترسی نیروهای جدایی‌طلب «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» را به خاک چین افزایش دهد. بنابراین پکن هیچ‌گونه ارزش اقتصادی عملی در تکمیل این طرح نمی‌بیند.

در 28 جولای ۲۰۲۱، چند هفته پیش از تسلط طالبان، وزیر خارجۀ وقت چین با ملا برادر ملاقات و نگرانی خود را دربارۀ تحرکات «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» اعلام کرد. اما در واقع، وزیر خارجۀ چین تلاش کرد تا با استفاده از این جلسه، طالبان را به‌طور پیشدستانه به‌عنوان یک نیروی نظامی و سیاسی مهم در افغانستان به تصویر بکشد. ماهیت پیشگیرانۀ این نشست، گمانه‌هایی را دربارۀ نیات واقعی پکن از تقویت جای پای خود در افغانستان مطرح کرد. اما شاید بتوان این دیدار را بیشتر تلاشی برای تضمین این موضوع دانست که تغییر رژیم در افغانستان تأثیر منفی بر وضعیت امنیتی داخلی چین نخواهد گذاشت. پیام چین به طالبان مبنی بر عدم رخنۀ گروه‌های ضد چینی به داخل خاک این کشور، یکی از ویژگی‌های ثابت رویکرد چین در قبال افغانستان بوده است.

پس از سقوط کابل، وزیر خارجۀ چین از آمریکا خواست تا در ازای همکاری پکن با واشنگتن برای ایجاد ثبات در افغانستان، نام «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» را دوباره در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. آمریکا در ۲۰۲۰ این گروه را از فهرست خارج کرده بود. ایالات متحده در سال 2002، زمانی که چین و آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر همکاری‌هایی، به‌خصوص در زمینۀ مبارزه با تروریسم، با یکدیگر داشتند، نام این جنبش را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود و بعدها در سال 2020، این گروه را از این فهرست خارج کرد.

علاوه بر این نگرانی‌ها، ناآرامی در افغانستان مرزهای چین با کشورهای آسیای مرکزی را نیز در معرض خطر قرار داد. همچنین به‌رغم تلاش‌های چین برای میانجیگری میان افغانستان و پاکستان دربارۀ مسئلۀ «تحریک طالبان پاکستان»، حملات هدفمند به کارکنان و طرح‌های چینی در پاکستان موجب نگرانی چینی‌ها شد. پکن ضمن اینکه از پاکستانی‌ها خواسته است تا اوضاع را کنترل کند، همکاری‌های ضد تروریستی را به آنها پیشنهاد کرده و با طالبان لابی کرده است تا حمایت خود را از تحریک طالبان پاکستان یا سایر گروه‌های تروریستی متوقف کنند. پکن همچنین به پاکستان اطمینان داده است که همکاری‌های ضد تروریستی را افزایش داده و به طور مشترک به مسئلۀ «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» و «تحریک طالبان پاکستان» رسیدگی خواهد کرد.

در این بین، احتمال همسو شدن اویغورها با «داعش خراسان» نیز سبب تشدید نگرانی چین شده است، چون «داعش خراسان» از سیاست‌های چین در سین‌کیانگ به‌شدت انتقاد و پکن را تهدید کرده است که خاک این کشور را هدف حمله قرار خواهد داد. در این بین گزارش‌هایی نیز دال بر گرایش «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» به‌سمت «داعش خراسان» منتشر شده است، چون این جنبش نگران است که طالبان برای جلب حمایت چین، به دنبال تحویل دادن آنها به مقام‌های پکن باشد. 

پیش از خروج آمریکا از افغانستان، چینی‌ها اقدام‌های پیشگیرانه‌ای انجام دادند تا مطمئن شوند خروج آمریکا تأثیر منفی بر صلح و ثبات منطقه نخواهد گذاشت، از جمله دیدار سفیر چین با ملاعمر در قندهار و ملا آخوند در اسلام‌آباد در دسامبر ۲۰۰۰، افزایش مشارکت سیاسی خود در افغانستان، اعلام طالبان به‌عنوان یک ذی‌نفع مهم در روند صلح افغانستان و همچنین تعیین اولین نمایندۀ ویژۀ چین در امور افغانستان. در سال ۲۰۱۵ نیز «وانگ‌یی» وزیر خارجۀ چین، چهار نوع حمایت از افغانستان را ضروری دانست: 

• همکاری برای تشکیل یک دولت کارآمد و حمایت از دولت وحدت ملی وقت افغانستان
• حمایت از مصالحۀ سیاسی بین مقام‌های دولت جمهوری و جناح‌های سیاسی مختلف، از جمله طالبان
• تلاش برای بازسازی اقتصاد؛ و حمایت از ادغام مجدد افغانستان در سازوکارهای همکاری منطقه‌ای 

چین همچنین در نشست «گروه هماهنگی چهارجانبه» (به‌همراه پاکستان و آمریکا) و نیز مذاکرات «فرمت مسکو» در سال‌های 2016 و 2017 شرکت کرد. علاوه بر این، چین همکاری امنیتی خود با تاجیکستان را تقویت کرد، ظرفیت‌های دولتی نیروهای افغانستانی را افزایش داد و همکاری‌های اطلاعاتی‌اش را گسترده‌تر کرد.

لذا می‌توان گفت که پیگیری فعال منافع چین در افغانستان تنها واکنشی خطی به خروج آمریکا نبوده است. واشنگتن نیز بارها تأکید کرده است که افغانستان عرصۀ رقابت مستقیم آمریکا و چین نیست. با این حال، سطح بالای تعاملات چین نشان می‌دهد که پکن تا حدودی از زاویۀ قدرت‌های بزرگ هم به ماجرا نگاه می‌کند و همین زاویۀ نگاه، موید این مطلب است که پکن در تلاش برای پر کردن خلأ پسا آمریکا نیز هست. بنابراین، پیشرفت‌های گام به گام چین و سیاست‌های افراط‌گرایانۀ طالبان را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای دور نگه داشتن غرب نیز تلقی کرد.

در 12 آوریل ۲۰۲۳، وزارت خارجۀ چین با انتشار سندی ۱۱ بندی، موضع خود در قبال افغانستان را ترسیم کرد. این سند رویکرد متوازن منطقه‌ای چین را برجسته کرد و آن را برخلاف رویکرد یک‌جانبۀ آمریکا دانست. این سند همسو با تلاش‌های پکن برای معرفی خود به‌عنوان یک عنصر واسطه بود که علاقه‌مند به حل و فصل مناقشات، بدون غرض‌ورزی‌های شخصی است. در این سند بر «سه احترام» و «سه هرگز» تأکید شده بود: احترام به حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت افغانستان و احترام به احساسات مذهبی و فرهنگ ملی مردم افغانستان و مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی.

چین در این سند چند نکته را مطرح کرد، از جمله رفع تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان، استفاده از سایر نهادهای بین‌المللی که آمریکا در آنها حضور ندارد، به‌منظور تدوین یک سیاست مجزا؛ و تعهد چین به مشارکت در بازسازی افغانستان و سیاست «همسایگی خوب»؛ به این معنی که چین مجبور به افزایش [نقش خود] شده زیرا ایالات متحده از مسئولیت خود شانه خالی کرده است.

این سند نشان داد چین تلاش دارد طالبان و افغانستان را در داخل و خارج از کشور با تصویری جدید معرفی کند؛ به محض سقوط کابل، رسانه‌های چین طالبان را جنبش مردمی توصیف و به ریشه‌های آموزشی آنها  اشاره کردند. چین همچنین از شبکه‌های محلی افغانستان و رسانه‌های خود برای نمایش تصویر مطلوب طالبان بهره برد. تمرکز این رسانه‌ها بر مسایل امنیتی و توسعه‌ای بود، به‌نحوی که شکست‌ها را به آمریکا و غرب ربط می‌دادند و موفقیت‌ها را به نقش چین و طالبان منتسب می‌کردند.

در حال حاضر، ابزارهای تضمین منافع ملی‌ چین و حفظ امنیت مرزهای غربی‌اش تغییر کرده‌اند. در دهۀ ۱۹۹۰، پاکستان مجرایی برای برقراری ارتباط با طالبان بود. اما در حکومت دوم طالبان که با کاهش تدریجی نفوذ اسلام‌آباد بر کابل همراه بود، چین مجبور شد سیاست خود را بازنگری کند. این مسئله منجر به تعامل مستقیم‌تر پکن با امارت اسلامی افغانستان شده است. در ۳۰ ژانویۀ ۲۰۲۴، «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین به‌صورت رسمی اعتبارنامۀ سفیر منصوب‌شده طالبان را پذیرفت و این در حالی بود که قبل از آن، یعنی در سپتامبر ۲۰۲۳، نیز سفیر جدید خود را به افغانستان اعزام کرده بود.

در حالی‌که طالبان این اقدام را به‌منزلۀ شناسایی رسمی امارت خود از سوی چین تلقی کرد، پکن این تبادل را یک «رویۀ معمول دیپلماتیک» دانست. چند ماه پیش از این اتفاق، چین از طالبان خواسته بود تا برای کسب شناسایی کامل دیپلماتیک از سوی پکن، دست به انجام اصلاحات زده، امنیت را بهبود بخشند و روابط خود را با همسایگان، به‌ویژه پاکستان، ترمیم کنند. پکن از طالبان خواسته بود تا به مطالبه‌هایی که از این گروه می‌شود پاسخ دهد و برای ادغام خود در جامعۀ جهانی تلاش کند. گرچه چین برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی طالبان زمینه‌سازی کرده اما حمایت خود را در قالب یک معامله دوسویه ارائه کرده است. در واقع، چین با ارائۀ یک سری مشوق‌های دیپلماتیک و اقتصادی‌، تلاش کرد طالبان را به اتخاذ مواضعی همسو با منافع چین سوق دهد.

در ماه‌های اولیه پس از سقوط کابل، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی امارت اسلامی، چین را مهم‌ترین شریک افغانستان تلقی کرد. برای طالبان، گذار از یک گروه شورشی به یک دولت رسمی، وظیفه‌ای سنگین بود. کشور با کمبود کمک‌های خارجی، ذخایر ارزی مسدودشده و بحران‌های گسترده مواجه بود. در چنین شرایطی، بیانیه‌های علنی چین مبنی بر سرمایه‌گذاری در کشور و کمک به بازسازی آن، با خوش‌بینی از سوی طالبان پذیرفته شد.

همکاری با پکن، این فرصت را به طالبان داد تا اعتبار خود را نشان دهد و وجوب حاکمیت خود را به تصویر بکشد. برای خود طالبان نیز، گفت‌وگوهای داخلی دربارۀ ازسرگیری پروژه‌های بزرگ، مهم بود تا بدین ترتیب بتواند روایتی از خوداتکایی، خودکفایی و تعامل مستقل با سایر کشورها خلق کند. چین همچنین در نشست‌های سازمان ملل، از برخی بخش‌های دستور کار طالبان حمایت می‌کرد. چین بدون شناسایی رسمی طالبان، بر استقلال و حاکمیت افغانستان تأکید کرده و بر «واقعیت عینی» حکومت طالبان صحه می‌گذاشت که این، نشانگر نوعی شناسایی ضمنی مشروعیت این رژیم بود.

رویکرد سیاست خارجی امارت اسلامی نیز طوری طراحی شده است که مانع از تبدیل شدن افغانستان به میدانی برای رقابت‌های «منفی» شود. این رویکرد بر دو محور استوار است: بهره‌برداری از نگرانی سایر کشورها، به‌خصوص نگرانی‌های امنیتی، برای کسب امتیاز و استفاده از این اهرم برای ایجاد روابط اقتصادی که به نوبۀ خود فضای لازم را برای اجرای سیاست‌های داخلی واپس‌گرایانۀ‌ طالبان فراهم می‌کند. 

به‌نظر می‌رسد چین هم در میان لایه‌های مختلف طالبان از حمایت گسترده برخوردار است. اندکی پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل، «سهیل شاهین» سخنگوی وقت این گروه اعلام کرد که امارت اسلامی اجازه نخواهد داد گروه‌های دیگر در کشور آموزش ببینند و یا برای گروه‌هایی با دستورکار خارجی منابع مالی جمع‌آوری شود یا اینکه مراکز جذب نیرو در این کشور شکل بگیرد. وی همچنین به چین اطمینان داد که اعضای «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» کشور را ترک کرده‌اند. طالبان این شبه‌نظامیان را از مناطق هم مرز با چین و تاجیکستان دور کرد اما هنوز آنها را به چین مسترد نکرده است.

برای چین، ویترین کار بسیار حایز اهمیت است. در شرایطی که تعامل فعال چین با طالبان، تناقضاتی با سیاست‌های داخلی‌اش در قبال اویغورها در استان سین‌کیانگ دارد، این کشور مشوق‌های کافی به طالبان ارائه داده است تا دربارۀ این موضوع سکوت اختیار کند. پکن همچنین توانسته است تأیید طالبان را دربارۀ مسایل اساسی دیگری از جمله اصل «چین واحد» جلب کند. همان‌طور که «توماس روتیگ» در مقاله‌ای دربارۀ اقدام‌های چین در افغانستان اشاره کرده است، آخرین انتقاد طالبان از سیاست‌های پکن در قبال اویغورها به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد، زمانی که طالبان ظلم علیه مسلمانان در سراسر جهان را محکوم کرد اما اعلام کرد که در امور داخلی چین مداخله نخواهد کرد. چین تا کنون از ارائۀ حمایت‌های نظامی یا امنیتی به افغانستان نیز اکراه داشته است.

در روزهای اولیه پس از تسلط طالبان بر کابل، این گروه ابراز اطمینان کرد که کشور را با کمک چین بازسازی خواهد کرد. مشارکت اقتصادی چین در افغانستان سه بُعد داشت: استخراج منابع معدنی، ابتکار «کمربند و راه» و ارائۀ کمک‌های کوتاه‌مدت و بشردوستانه. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷، پکن ۲۵۰ میلیون دلار برای بازسازی افغانستان تعهد کرد. پس از گسترش تعاملات سیاسی‌اش با این کشور، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، مبلغ ۳۲۶.۷ میلیون دلار دیگر نیز وعده داد. 

چین، مسئولیت جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در افغانستان را «باری» تحمیلی از سوی ایالات متحده تلقی می‌کرد. از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷، مجموع کمک‌های چین به افغانستان به ۲۵۰ میلیون دلار رسید. چین همچنین محتاط بود تا زمانی که از وضعیت افغانستان پسا 2014 مطمئن نشده است، سرمایه‌گذاری بیشتری در این کشور انجام ندهد. شرکت‌های چینی به خدمات حفاظتی ایالات متحده اذعان داشتند و خواهان آن بودند که سربازان آمریکایی تا حد ممکن از سرمایه‌های آنها محافظت کنند.

از سال ۲۰۲۱، همکاری‌های کوچک‌مقیاسی میان دو طرف آغاز شده است، از جمله ازسرگیری پروازهای مستقیم در ماه می ۲۰۲۳، با نخستین پرواز هواپیمایی آریانا از کابل به ارومچی؛ بازگشایی مسیرهای زمینی برای ارسال محموله‌های کالا در جولای ۲۰۲۳؛ صدور ویزا برای بازرگانان افغانستانی؛ حذف ۹۸ درصدی تعرفه‌ها؛ و توافق ۲۵ میلیون دلاری برای تسهیل صادرات پنبه.  

دو طرف همچنین دربارۀ ساز‌و‌کارهای همکاری در زمینۀ طرح‌های کشاورزی، صفحه‌های خورشیدی و ژنراتورها گفت‌وگو کرده‌اند. فقط در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱، سرمایه‌گذاری‌های چین در افغانستان به ۲.۴ میلیون دلار رسید. در مارس ۲۰۲۵، رئیس «آژانس همکاری‌های توسعه بین‌المللی چین» با «امیر خان متقی» سرپرست وزارت خارجۀ طالبان دیدار و تمایل چین را برای گسترش همکاری‌های توسعه‌ای اعلام کرد.

بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، تجارت میان دو کشور تقریباً دو برابر شد و از ۵۹۵ میلیون دلار به ۱.۳۳ میلیارد دلار رسید، اگرچه واردات چین از افغانستان در سه سال گذشته کاهش یافته است. در مقابل، صادرات چین بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ دو برابر شد. در سال ۲۰۲۴ صادرات عمده‌ای از فلزات یا فرآورده‌های نفتی وجود نداشت و تنها واردات فلزِ «روی» افزایش یافت. در حال حاضر، «انجمن بازرگانی چین ـ افغانستان» وظیفۀ تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در افغانستان را برعهده دارد و یک گروه تجاری با نام «چاینا تاون» نیز میزبان تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در این حوزه است. 

طالبان در مارس ۲۰۲۵ پیشنهاد تشکیل یک کارگروه دوجانبه را برای این موضوع ارائه داده است. همچنین گزارش‌هایی دربارۀ سرمایه‌گذاری چین در نیروگاه‌های زغال‌سوز منتشر شد و در سال ۲۰۲۳ نیز گفت‌وگوهایی دربارۀ استفادۀ احتمالی از دوربین‌های هوآوی در افغانستان انجام شد.

اهمیت اقتصادی افغانستان برای چین، در سیاست همسایگی «شی جین‌پینگ» (که پس از به قدرت رسیدن وی در سال ۲۰۱۲ آغاز شد) نیز مشهود است. به گفتۀ «ژائو هوآشِنگ»، استاد «دانشگاه فودان» در چین، برگزاری «کنفرانس مرکزی دیپلماسی همسایگی» توسط کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در اکتبر ۲۰۱۳، اهمیت مسئلۀ همسایگی را در سیاست‌های شی و ابتکار «کمربند و راه» برجسته کرد. 

در قالب این سیاست، ایجاد روابط مثبت با کشورهای همسایه برای حفظ امنیت فضای راهبردی داخلی و افزایش نفوذ دیپلماتیک ضروری تلقی شده است. با رشد منافع اقتصادی چین در منطقه، این کشور ناگزیر درگیر سیاست‌هایی شد که به سرمایه‌گذاری‌هایش مربوط بودند. وجود یک محیط باثبات منطقه‌ای، عاملی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در مناطق داخلی و غربی چین تلقی می‌شد که می‌توانست در نهایت موجب سودآوری بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها شود.

در حال حاضر، پرسش اصلی برای چین در زمینۀ سرمایه‌گذاری‌ها این است که آیا این کشور حاضر است در نبود تضمین‌های امنیتی معتبر، بر طرح‌های اقتصادی‌اش پافشاری کند یا نه. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که اولویت چین ابتدا بر امنیت است و سپس بر ایجاد ثبات در محیط منطقه‌ای. آنها می‌گویند چین ترجیح می‌دهد تا سودآور شدن سرمایه‌گذاری‌ها صبر کند و به همین دلیل تعامل اقتصادی را یک اولویت راهبردی نمی‌بیند. 

در دورۀ جمهوری، برداشت رایج این بود که چین از مزایای حضور آمریکا بهره می‌برد بدون آنکه سهمی در تأمین امنیت کشور داشته باشد. این رفتار نوعی «سواری رایگان» بر چتر امنیتی آمریکا تلقی می‌شد و اکنون که آن چتر امنیتی دیگر وجود ندارد، طرح‌های چین بلاتکلیف مانده‌اند. هرچند تعهدهای اقتصادی کنونی چین به افغانستان بخشی از راهبرد کلی آن کشور نسبت به افغانستان در نظر گرفته می‌شود اما برخی تحلیل‌گران معتقدند که این ابتکارها در اصل با انگیزه‌های تجاری آغاز شدند و سپس توسط دولت چین به بخشی از راهبرد رسمی کشور بدل شدند.

در ژانویۀ ۲۰۲۳، وزارت معادن طالبان، قراردادی برای بهره‌برداری از میادین نفت و گاز با «شرکت ملی نفت چین» (CNPC) امضا کرد. طبق این قرارداد، این شرکت برای ۲۵ سال حق بهره‌برداری از سه بلوک در مساحتی به وسعت ۵۰۰۰ کیلومتر مربع را دریافت کرد. این قرارداد ۷ میلیون دلاری شامل سرمایه‌گذاری اولیه‌ای به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در سال نخست بود که طی سه سال به ۵۴۰ میلیون دلار افزایش می‌یافت. امارت اسلامی ۲۰ درصد از سود استخراج را دریافت می‌کرد که می‌توانست تا ۷۵ درصد نیز افزایش یابد. این توافق به‌عنوان نماد همکاری چین و افغانستان و نمود روابط خوب میان دو کشور معرفی شد. شرکت‌های چینی از آن زمان تاکنون چهار قرارداد معدنی دیگر نیز امضا کرده‌اند. سپس، چین متعهد شد در زمینۀ استخراج لیتیوم نیز سرمایه‌گذاری کند، با تعهدی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برای اکتشاف و انجام سایر طرح‌های زیربنایی.

همچنین قرار است چین تونل دیگری در «سالَنگ» بسازد که به گفته مقام‌های چینی، حدود ۱,۲۲۰,۰۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد. چین همچنین وعده داده است که طرح «معدن مس عینک» را از سر بگیرد. در جولای ۲۰۲۴، مقام‌های چینی مراسم کلنگ‌زنی ساخت جادۀ دسترسی به این معدن را که قرار است تا سال ۲۰۲۵ تکمیل شود، برگزار کردند. در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴، شرکت بهره‌بردار این معدن اعلام کرد قصد دارد بازار مشترکی میان چین و افغانستان در ولایت لوگر، محل طرح، ایجاد کند. با این حال، همچنان اختلاف‌هایی در این زمینه وجود دارد، از جمله اینکه این قرارداد بیش از حد بلندپروازانه تلقی می‌شود؛ چین در مورد ساخت نیروگاه، خطوط ریلی و کارخانه‌های فرآوری تردید دارد؛ و اینکه طالبان بر استخراج زیرزمینی تأکید دارد.

از همان ابتدا، طالبان علاقه‌مندی خود را برای پیوستن به طرح «کمربند و راه» ابراز کرده است. در دوران حکومت جمهوری در سال 2016، چین و افغانستان یادداشت تفاهمی را در این باره امضا کردند. در می ۲۰۲۳ نیز سه کشور چین، پاکستان و افغانستان، بر سر گسترش طرح «کمربند و راه» به افغانستان توافق کردند. اما همچنان اختلاف نظرهایی در این باره وجود دارد. چین و پاکستان این توافق را گسترش طرح «راهگذر اقتصادی چین ـ پاکستان» به افغانستان تلقی می‌کنند. اما برای امارت اسلامی، وابستگی به پاکستان و جایگاه افغانستان به‌عنوان مسیر ثانویه در این طرح، قابل پذیرش نیست ـ به‌رغم اینکه طالبان طرح «کمربند و راه» را مهم‌ترین رکن راهبردی همکاری خود با چین می‌داند. در تازه‌ترین نشست وزرای خارجۀ افغانستان، پاکستان و چین در می ۲۰۲۵، سه کشور بار دیگر بر تعهد خود برای گسترش «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» به افغانستان تأکید کردند.

چین اکنون فضای بیشتری برای پیگیری منافع خود در اختیار دارد، هرچند تهدیدهایی که با آن مواجه است عمدتاً تغییری نکرده‌اند. این کشور تلاش کرده است تا با ایجاد سازوکارهای همکاری و جلب منافع بلندمدت خود را به‌عنوان یک میانجی معرفی کند. پکن همچنین واقعیت حکومت طالبان را پذیرفته و تعاملاتش با سایر بازیگران افغانستانی به‌طور محسوسی کاهش یافته است. اما این رویکرد تنها تا زمانی کارآمد خواهد بود که طالبان منافع اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک قابل اتکایی را در حال و آینده از این رابطه دریافت کند. موفقیت این سیاست همچنین به انسجام و تداوم رویکرد خود طالبان نسبت به چین بستگی دارد. در حوزۀ اقتصادی، رویکرد طالبان مبتنی بر تنوع‌سازی بوده است، به‌نحوی که سایر کشورها نیز علاقه‌مندی خود را به سرمایه‌گذاری در افغانستان نشان داده‌اند؛ هرچند که چین همچنان مشهودترین قدرت در این کشور است.

هم‌زمان با تلاش‌های پاکستان و افغانستان برای بازتعریف روابط دوجانبه و توافق برای ارتقای روابط خود به سطح سفیر، نقش چین اهمیت پیدا کرده و بر نحوۀ شکل‌دهی به پویایی‌های منطقه‌ای اثرگذار خواهد بود.