مطالعات شرق | «ترجیح می‌دهیم بیابان‌ها را به جای مزارع حاصلخیزی که با لطف هندوها آبیاری می‌شوند، داشته باشیم.» این بخشی از پاسخ محمد علی جناح، بنیان‌گذارِ پاکستان به تلاش‌های «سیریل رادکلیف»[1] نمایندۀ دولت انگلستان است؛ زمانی که وی برای تعیین خطوط مرزی و مهمتر از آن، تقسیم منابع آبی میان دو کشور تلاش می‌کرد. در واقع این سخنِ جناح، در جواب پیشنهادی از سوی رادکلیف بود که به رهبران دو کشور توصیه کرد که رودخانه‌ها و سیستم آبیاری وسیعِ منطقۀ پنجاب را که قرار بود میان دو کشور تقسیم شود، به‌عنوان «سرمایه‌گذاری مشترک» اداره کنند.

 ارائۀ چنین پیشنهادی از سوی نمایندۀ انگلیس بی‌دلیل نبود، چرا که تقسیمِ رودخانه‌ها و سیستم آبیاری پنجاب بزرگ، شرایط خاص خود را داشت؛ پنج رودخانۀ اصلی که آب منطقه را تأمین می‌کردند، همگی در نواحی شرقی و تحت کنترل هند قرار می‌گرفتند، اما زمین‌های قابل کشت و حاصلخیز به طور عمده در نواحی غربی و تحت کنترل پاکستان واقع می‌شدند. در دورۀ استعمار انگلیس، شرایط جغرافیایی پنجاب ایجاب کرده بود تا رودخانه‌های بسیار پُر آب و سیلاب‌خیز غربی از طریق یک سیستم کانال‌کشی و آبیاری پیچیده به طرف زمین‌های شرقی بایر و خشک هدایت شوند تا این زمین‌ها نقش«انبارِ غله» را برای کل منطقه ایفا کنند. حالا تقسیم پنجاب میان هند و پاکستان می‌توانست کل این سیستم آبیاری را با خطرِ فروپاشی مواجه کند، اما رادکلیف دیگر تلاشی برای مداخله در این موضوع نشان نداد چرا که «نهرو» نیز دست رد به سینه او زد و تاکید کرد که فقط خود هندی‌ها هستند که برای تصمیم‌گیری در این زمینه صلاحیت دارند.

بدین‌ترتیب، بعد از تعیین خطوط مرزی میان هند و پاکستان، مسئلۀ تقسیم آب، همچنان چالش برانگیز باقی ماند. نخستین توافق‌‌های میان دو کشور در این زمینه، در سال 1948 حاصل شد که طی آن، هند به پاکستان اطمینان داد که روند انتقال آب به شرق، بدون اطلاع قبلی و مهلت زمانی برای توسعۀ منابع جایگزین، هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد. در مقابل پاکستان هم، نیازِ مشروع هند برای توسعۀ زیرساخت‌ها و منابع در پنجاب هند را که بدین لحاظ با کمبود شدیدی مواجه بود، به رسمیت شناخت. اما توافق به علت بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر دوام چندانی نیافت. در نهایت پس از ده سال مذاکرات فشرده و پر‌فشار، با وساطت و حمایت «بانک جهانی»، توافق کنونی با نام معاهده آب‌های سند (IWT) در سال 1960 میان دو کشور به امضاء رسید. این توافق، از پشتیبانی بین‌المللی وسیعی هم برخوردار شد، کما این که بانک جهانی به عنوان متولی آن انتخاب شد و چندین کشور اروپایی و آسیایی نیز، حاضر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در طرح‌های این حوزۀ آبی شدند.

معاهده آب‌های سند که در سال 1960 میان جواهر لعل نهرو و محمد ایوب خان، رهبران دو کشور هند و پاکستان به امضاء رسید، یکی از موفق‌ترین و پایدارترین معاهدات آبی جهان به شمار می‌آید که البته این خصلت‌ها را به پیشینۀ تاریخی، شرایط ویژۀ جغرافیایی و حُسن نیت دو طرف و همچنین کمک جامعۀ بین‌المللی، وامدار است.

بنیان معاهده آب‌های سند، بر تقسیم و در اصل مدیریت منابع و سیستم‌های آبیاری حوزۀ آبی سند استوار است؛ حوزه‌ای که میان چهار کشور هند (39 درصد)، پاکستان (47درصد)، چین (تبت) و افغانستان تقسیم شده است. مهم‌ترین بخش معاهده IWT به تقسیم رودخانه‌های حوضۀ آبریز سند میان دو کشور هند و پاکستان اختصاص دارد که بر مبنای آن، شش رودخانۀ «راوی»، «بیاس»، «سُتلِج»، «جِهْلُم»، «سند» و «چِناب» بدین شکل بین دو کشور تقسیم می‌شوند که سه رودخانۀ اول که در شرق قرار دارند، کاملاً در اختیار هند قرار می‌گیرند و آبِ سه رودخانۀ دوم که بازهم از شرق به طرف غرب جریان دارند، به پاکستان تعلق پیدا می‌کند؛ البته با این شرط مهم که به هند اجازۀ استفاده از این آب برای مصارف کشاورزی و استفاده از جریان رودها برای برق آبی یا ذخیره‌سازی محدود، آن هم بدون انحراف عمده در جریان آب، داده شود.

در عین حال این توافق به پاکستان، این حق را می‌‌دهد که بر هر گونه ساخت و ساز توسط هند در رودخانه‌های کشمیر نظارت داشته باشد. اما در صورت بروز هر گونه مشکل و یا اختلاف، در وهلۀ اول می‌توان چالش را از طریق یک کمیسیون دائمی که به همین منظور و با مشارکت کمیسرهایی از دو کشور ایجاد شده است، مورد حل و فصل قرار داد. اما در صورت تداوم مشکل، دو فرآیند برای حل اختلاف‌ها در نظر گرفته شده است؛ ارجاع به کارشناسی بی‌طرفانه و یا یک دادگاه داوری بین‌المللی. بانک جهانی نیز به عنوان متولی این معاهده و با قدرت انتصاب داوران تعیین شده است. همچنین در این معاهده، پیش‌بینی‌هایی برای تأمین مالی، ساخت سدها، کانال‌های ارتباطی، بندها و چاه‌ها در کل حوضۀ آبریز انجام گرفته است.

 حُسن نیت و نگاه صلح جویانۀ دو کشور را به حل مشکل در آن زمان، شاید بتوان به عنوان مهم‌ترین نقطۀ قوت این توافق برشمرد. بر همین اساس، پذیرش نقش و تولیت نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه بانک جهانی را در  مراحل انعقاد و اجرای قرار داد شاهد بودیم. در عین حال، به همین اعتبار حمایت و پشتیبانی مالی گسترده‌ای از این توافق انجام گرفت که در بقای آن، بسیار تأثیرگذار بوده است؛ تعدادی از کشورهای اروپایی و آسیایی، حاضر به کمک و سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در پروژه‌های آبرسانی تحت نظر IWT شدند. ایجاد سازوکاری چند‌گانه و معتبر برای حل اختلاف‌های میان دو کشور را هم می‌توان، از دیگر نقاط قوت این قرارداد ذکر کرد. اما در مورد نقاط ضعف این قرار داد می‌توان به عدم ذکر تاریخ انقضا، دشواری شرایط اصلاح و بازنگری در قرارداد و شاید از همۀ اینها مهمتر، مدنظر قرار ندادن تغییر شرایط جغرافیای انسانی و یا آب و هوایی تاثیر‌گذار بر اجرای معاهده اشاره کرد. در مورد اخیر به‌طور مثال می‌توان به فرآیند ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی در بالادست رودخانه‌ها و پیامدهای آن، کاهش جریان کلی آب رودخانه‌ها (حداقل 5 درصد در مقایسه با 1960) و همچنین افزایش چشمگیر جمعیت منطقه و تغییر در نیازهای آبی آنها اشاره کرد.

هند در طی سال‌های اخیر نسبت به راه‌اندازی چندین پروژۀ آبی مانند بگلیهار، سلال، کیشنگانگا و راتل در محدودۀ بالادست رودخانه‌ها اقدام کرده است که با مخالفت جدی و دامنه‌دار پاکستان مواجه شده است. ارجاع چندبارۀ اسلام‌آباد به کارشناسی بی‌طرفانه و یا دیوان داوری، اغلب به پیروزی پاکستان و درخواست از هند برای انجام تغییرات جزیی و یا گسترده در طرح‌ها منجر شده است؛ موضوعی که نارضایتی شدید دهلی‌نو را به‌همراه داشته است.

مسئلۀ درخواست‌های مکرر هند برای انجام برخی اصلاحات در مفاد معاهده، از دیگر چالش‌های مهمِ پیش‌روی معاهده به‌ویژه در یکی دو دهۀ اخیر بوده است. هند این گونه استدلال می‌کند که تغییر در شرایط حوضۀ آبریز ایندوس به دلیل افزایش جمعیت و تاثیر سریع دگرگونی‌های آب و هوا، ضرورت اصلاح در مفاد معاهده را ایجاب می‌کند. البته نارضایتی پشت پردۀ هند از نتایج حکمیت‌های بین‌المللی به نفع پاکستان هم در این رویکرد تاثیر‌گذار بوده است. اما درخواست‌های هند در حالی ارائه می‌شود، که سازوکار اصلاحی در معاهده، بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است، چنانکه بر اساس بند XXII (3) معاهده، هر گونه اقدام اصلاحی به توافق و مشارکت دو طرف منوط دانسته شده است، موردی که به‌طور قطع با مخالفت پاکستان روبرو خواهد شد.

اما چالش سوم از زمانی پدیدار شده است که هند، تصمیم بر پیوند میان مسائل امنیتی و مسئلۀ آب گرفته است. در این راستا با وقوع هر رخداد امنیتی در کشمیر و یا در سراسر هند، دهلی‌نو تلاش خود را بر پیوند این دو موضوع، پنهان نکرده است، چنانکه نخست‌وزیر مودی، پس از وقوع یک حادثۀ تروریستی در چند سال قبل، این سخن معروف خود را بیان کرد که «خون و آب نمی‌توانند با هم جریان داشته باشند.»

معاهده آب‌های سند در سال 1960 و چندین دهه قبل از تصویب کنوانسیون بین‌المللی 1997 در رابطه با استفادۀ غیر کشتیرانی  از آبراه‌های بین‌المللی، به امضاء رسیده است. در مورد کنوانسیون بین‌المللی 1997 ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که این کنوانسیون پس از دو دهه کش‌و‌قوس و گفت‌وگو‌های بین‌المللی، در حالی به تصویب رسید که با استقبال چندانی از سوی کشورها مواجه نشد. براین اساس در زمان رای‌گیری، کشورهایی همچون چین و ترکیه به آن رأی منفی دادند و هند و پاکستان نیز نظر ممتنع خود را نسبت به آن اعلام کردند. با توجه به عدم استقبال کشورها، فرآیند لازم الاجرا شدن این کنوانسیون هم بسیار به درازا کشید. چنانکه در سال 2014 و پس از تصویب 43 کشور، کنوانسیون، جنبۀ اجرایی پیدا کرد و جالب آنکه هند، پاکستان و چین، در زمرۀ تصویب‌کنندگان قرار ندارند.

اما به‌رغم عدم عضویت هند و پاکستان در کنوانسیون 1997 و مسبوق بودن معاهده آب‌های سند بر این کنوانسیون، می‌توان شباهت‌ها و اشتراک‌های زیادی میان مفاد و شرایط این دو مشاهده کرد. به عنوان مثال در پیش‌نویس اولیۀ کنوانسیون، از دولت‌ها خواسته شده بود تا رودخانه‌ها را به عنوان «منبع طبیعی مشترک» اعلام کنند. در واقع این درخواست که از سوی کشورها رد شد، با پیشنهاد «رادکلیف» به هند و پاکستان داشت که از سوی هر دو کشور رد شد، شباهت زیادی داشت. از سوی دیگر، کنوانسیون قواعدی را تصویب کرده است که بر ترکیبی از اصول «استفادۀ منصفانه و معقول» از روخانه‌های مشترک و منع «ایراد آسیب مهم» به جوامع انسانی در کشورهای بهره‌گیرنده از رودخانه‌های مشترک تاکید دارد. به نظر می‌رسد که این دو نکته دقیقاً همان نکاتی هستند که بر اساس مفاد معاهده، آب‌های سند را نیز شکل می‌دهند. علاوه ‌بر‌این، تاکید کنوانسیون بر حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها و ارجاع موارد اختلافی به شخص ثالث در قالب میانجیگری، سازش و یا حکمیت دادگاه‌های بین‌المللی هم با شرایط ذکر شده برای حل اختلاف‌ها در معاهده IWT شباهت زیادی دارد. در نهایت به همین دلیل است که بسیاری باور دارند که معاهده IWT، بسیار جلوتر و پیشرفته‌تر از عصر خود و چه بسا الگویی برای تصمیم‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون 1997 بوده است.  

با این حال، تفاوت‌هایی نیز میان مفاد و شرایط معاهده آب‌‌های سند و کنوانسیون ذکر شده وجود دارد: در وهلۀ اول، کنوانسیون برای تقسیم آبِ رودخانه‌های مشارکتی و بین‌المللی تنظیم شده است، اما آنچه که در معاهده IWT رخ داده است، تقسیم رودخانه‌ها و نه آب‌ِ رودها بوده است. علاوه‌ بر‌این، این نکته مهم را نیز نباید نادیده گرفت که در مورد حوزۀ آبی سند، ما شاهد یک پیچیدگی و درهم‌تنیدگی سخت در سیستم تقسیم آب و نظام آبیاری شرق و غرب پنجاب و در واقع هند و پاکستانِ کنونی هستیم. 

بنابراین هر مقررات و قواعدی که برای تقسیم و یا رفع اختلاف‌های آبی در نظر گرفته می‌شود، از جمله مقررات کنواسیون 1997، باید این نکته مهم را لحاظ کند که مقررات و اقدام‌های آنها، باعث فروپاشی کل سیستم آبیاری منطقه و به خطر افتادن جان میلیون‌ها شهروند نشود.

اما اینکه چرا پاکستان، به تعلیق یک‌جانبۀ معاهده از سوی هند، واکنشی بسیار شدید نشان داده است و یا اینکه سرسختانه، مخالف هر گونه تغییر و یا اصلاح در مفاد معاهده است، ریشه در برخی عوامل و دلایل مهم دارد:

• الف) اهمیت معاهده در حوزۀ انسانی و کشاورزی؛ 

بر مبنای گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی فائو[2]، پاکستان به لحاظ شرایط مصونیت آبی، در زمرۀ بدترین کشورها قرار دارد و به عنوان سومین کشور دنیا، به لحاظ کمبود منابع آبی طبقه‌بندی می‌شود. این در حالی است که این کشور به لحاظ مصرف سرانۀ آب، در رتبۀ چهارم جهانی قرار دارد. اکنون اگر این داده‌ها را در کنار داده‌های دیگر قرار دهیم که رودخانه و دلتای سند بیش از 80 درصد از آب، 54 میلیون هکتار اراضی کشاورزی این کشور را تأمین می‌کند، نیمی از جمعیت پاکستان در بخش کشاورزی مشغول هستند، فعالیت‌های کشاورزی 21 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تامین می‌کند و در نهایت، جمعیت این کشور با رشد فوق‌العادۀ 8/2 درصدی مواجه است؛ آن وقت به بخش مهمی از دلیل حساسیت ویژۀ پاکستان به این معاهده پی‌خواهیم بُرد. در عین حال این نکتۀ مهم را نیز نباید نادیده گرفت که کل سیستم آبیاری پاکستان و مدیریت آن به لحاظ حجمی و زمانی، به شکلی مستقیم به حجم آب و زمان‌بندی آن در رودخانه‌های سه‌گانۀ بالادستِ سند، چناب و جهلم در هند وابسته است.

• ب) تأمین منابع انرژی؛

• ج) جغرافیای سیاسی و امنیتی؛ 

با توجه به خشکسالی‌ها و کوچک شدن حوزۀ آبی سند، هر گونه تغییر در وضعیت منابع آبی مشترک با هند، بدون تردید دولت اسلام‌آباد را با عواقب و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن مواجه می‌کند. به‌عنوان نمونه، موضوع آب از این ظرفیت برخوردار است که به چالش‌ها و اختلاف‌های کهنۀ میان پنجابی‌ها و سندی‌ها و به‌همراه آن، بلوچ‌ها از یکسو و بی‌اعتمادی عمومی به دولت برای تخصیص منابع و امکانات دامن بزند.

هند تاکنون بارها و به اَشکال مختلف، نارضایتی خود را از شرایط و مفاد معاهده IWT بروز داده بود، اما حتی در بدترین شرایط سیاسی و امنیتی میان دو کشور، پایبندی خود به تعهدهای این معاهده آبی را انکار نکرده بود. برهمین اساس، حرکت اخیر هند در اعلام رسمی تعلیق معاهده را، باید بسیار مهم دانست و در عین حال نسبت به آن اهداف، انگیزه‌ها و دلایل این اقدام، ارزیابی‌های دقیق‌تری به عمل آورد. در این چهارچوب و با توجه به مواضع مقام‎های سیاسی هند و تحلیل‌های انجام گرفته از جانب صاحب‌نظران در داخل و خارج از شبه‌قاره، احتمالاً بتوان این انگیزه‌ها و دلایل را در دو محور آشکار و پنهان جای داد:

• الف) انگیزه‌ها و دلایل آشکار؛ 

هندی‌ها، دلایل و انگیزهای متعددی برای ابراز نارضایتی از این معاهده بیان می‌کنند. در نخستین و مهم‌ترین وجه، آنها به عدم توجه این معاهده به تغییرات آب و هوایی می‌پردازند و این که معاهده صرفاً به مسئلۀ آب‌های سطحی و حوضۀ آبریز رودخانه‌ها توجه داشته و نسبت به بحث‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، ذوب یخچال‌های طبیعی بالا‌دست، گرمایش زمین و تغییر در شاخص‌های انسانی مانند جمعیت، غفلت نشان داده است. با توجه به تاثیر این تغییرها بر جریان رودخانه‌ها و سیلاب‌های فصلی، هندی‌ها مدعی هستند که ایجاد زیرساخت‌های جدید برای مهار و ذخیره سازی آب در پنجاب شرقی، اکنون ضروری شده است.در کنار این موضوع، هندی‌ها به سرسختی پاکستان و ممانعت این کشور برای اصلاحات در معاهده اشاره دارند؛ آن هم در شرایطی که به گفتۀ دهلی‌نو، مبنای این قرارداد بر حُسن نیت و درک شرایط متقابل از جانب دو طرف پایه‌ریزی شده است. هندی‌ها به این نکته هم اشاره دارند که از همان ابتدا و در تقسیم‌بندی رودخانه‌ها، میان دو کشور، عدالت به درستی رعایت نشده و پاکستان با در اختیار گرفتن سه رودخانۀ پُرآب که 80 درصد ذخایر آبی سند را در خود جای داده بودند، در عمل، سهم بسیار بزرگتری را به خود اختصاص داده است. آنها با استناد به کنوانسیون 1997 سازمان ملل، ادعا می‌کنند که هیچ کشوری در پایین‌دستِ روخانه‌های مشترک و بین‌المللی، تاکنون چنین سهم قابل ملاحظه‌ای از آب دریافت نکرده است. این در حالی است که پاکستانی‌ها، همیشه با طرح‌های هند مخالفت کرده و حتی روندهای دو جانبۀ رفع اختلاف مانند کمیسیون دائمی سند را نادیده گرفته‌اند.

• ب) انگیزه‌های پنهان؛ 

اما یک وجه پنهان دیگر که احتمالاً کمتر مورد توجه قرار گرفته، فرصتی است که این تعلیق در اختیار هند قرار می‌دهد تا تعداد پرشماری از طرح‌های خود بر روی این رودخانه‌ها را که در نتیجۀ اعتراض پاکستان، نیمه‌تمام و یا متوقف مانده‌اند، تا زمانِ رفع تعلیق و یا حتی تا زمان دستیابی به یک توافقِ جدید به سرانجام برساند. در این زمینه گفته می‌شود که هند از مدت‌ها پیش، برخی اقدام‌های یک‌جانبه و بدون اطلاع و هماهنگی با پاکستان را آغاز کرده است. شستشوی مخازن در سدهای سلال و بگلیهار بدون هماهنگی با پاکستان، تنها یکی از اقدام‌های کوچک هند در این رابطه بوده است.

اقدام دولت هند در تعلیق معاهده آبی و به‌دنبال آن، قطع جریان آب برخی رودخانه‌ها به پاکستان، با واکنش‌های متفاوتی در داخل هند مواجه شد. اگر چه در اغلب این واکنش‌ها بر حق هند در زمینۀ اصلاح و تجدیدنظر در معاهده با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی تاکید شده بود، در عین حال تحلیلگرانی نیز بودند که بر عواقب و پیامدهای نامناسب داخلی و بین‌المللی این رویکرد تاکید داشتند. در این راستا، آنها به تجربیات آبی هند برابر نپال در دهۀ 1950 و همچنین قضیۀ محاصرۀ این کشور توسط هند در سال2015 و پیامدهای دراز‌مدت آن بر نگرش مردم این کشور، نسبت به هند استناد کردند. 

علاوه ‌بر‌این، آنها به تاثیر این اقدام بر وجهۀ بین‌المللی هند به عنوان یک کشورِ قانون‌مدار در عرصۀ بین‌الملل پرداختند و این احتمال را مطرح کردند که پاکستان از این موضوع به عنوان دلیلی برای نفرت‌پراکنی و یا حتی شروع یک جنگ جدیدی بر علیه هند استفاده کند. نکتۀ دیگری هم که از سوی این تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته است؛ این که معاهده پیشین در یک فضای سیاسی مثبت و در دوره‌ای از کمترین تنشِ سیاسی میان دو کشور، به سرانجام رسید؛ اما در حال حاضر و با توجه به سطح روابط دو جانبه، احتمال دستیابی به یک توافق جدید بسیار کم‌رنگ و حتی غیر ممکن به نظر می‌رسد. با این ملاحظات، نسبت به سرنوشت بحران آبی دو کشور، پیش‌بینی‌های مختلفی وجود دارد: از یکسو احتمال دارد هند این تعلیق را دائمی در نظر گرفته و به دنبال ایجاد یک معاهده جدید حتی در چهارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد.

همان‌طور که گفته شد دستیابی به چنین توافق با توجه به روابط دو جانبۀ کنونی، بسیار طولانی و دشوار خواهد بود. اما احتمال قوی‌تر آن است که هند از این تعلیق به عنوان حربه‌ای برای تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر پاکستان برای انجام اصلاحات اساسی در معاهده موجود استفاده کند. در این بین، نکتۀ مهم آن است که در این فرآیند به نظر نمی‌رسد دهلی‌نو، بار دیگر به حکمیت نهادهایی چون بانک جهانی و یا حتی آراء دادگاه‌های بین‌المللی تن دهد.

اما حتی در این شرایط هم، مسیر هند برای اجرایی کردن تغییراتی کلان در تقسیم آب‌های منطقه، چندان آسان نخواهد بود؛ این کشور در شرایط فعلی از زیر ساخت‌های لازم برای مهار جریان‌های قوی رودخانه‌های مشترک برخوردار نیست و وضعیت جغرافیایی منطقه و به‌خصوص احتمال وقوع سیلاب‌های گسترده در مسیر زیرساخت‌های احتمالی جدید، ممکن است موقعیت ایجاد هر گونه تغییرات سریع را از دولت دهلی‌نو سلب کند.

اما آنچه که می‌تواند این رخداد را به حوزۀ مسائل امنیت ملی ایران ارتباط دهد در دو حوزه، قابل تفکیک است: 

• نخست در حوزۀ پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه جنوب آسیا که با توجه به قرابت جغرافیایی و مبادلات اقتصادی ایران با هر دو طرف منازعه، به شکلی مستقیم با امنیت و اقتصاد ج.ا.ایران در پیوند قرار می‌گیرد.
• اما در حوزۀ دوم و آنچه که با مسئلۀ آب مرتبط است، باید گفت که ظاهر امر برآن است که ایران در این مناقشۀ آبی، ذی‌نفع نیست و یا حتی با هیچ یک از این دو کشور، مناقشۀ آبی مشترکی ندارند تا این تحولات بر آن اثرگذار باشد. 

با وجود این، نباید از تاثیرات غیر مستقیم این مسئله بر چالش‌های آبی ایران و همسایگان غفلت کرد. ایران نیز با یکی از همسایگان شرقی خود یعنی افغانستان، معاهده آبی مشترکی دارد که کم و بیش با معاهده آبی هند و پاکستان قرابت‌هایی دارد؛ معاهده هیرمند مانند توافق‌های هند و پاکستان، قِدمتی بیش از کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد و بر توافق‌ها و حُسن نیت دوجانبه اتکا دارد. در اینجا هم چالش‌ها و اختلاف‌هایی بین دو طرف وجود دارد که راه‌حل‌هایی در معاهده برای آن پیش‌بینی شده است.

 بنابراین رویکرد ج.ا.ایران می‌تواند بر لزوم پایبندی به معاهدات و همکاری‌های دو جانبه در هر شرایط و حل و فصل اختلاف‌ها از کانال‌های پیش‌بینی شده در آنها تاکید داشته باشد. در عین حال، با توجه به اختلاف‌های آبیِ وسیع و جدی در منطقه، ایران می‌تواند پیشنهادِ یک راهکار و یا نشست منطقه‌ای گسترده و چند جانبه برای حل این معضلات در چهارچوب‌های منطقه‌ای را مطرح کند.