مطالعات شرق | اروپا یکی از مهم‌ترین بازیگران کلیدی در آسیای مرکزی است که توانسته است طی سال‌های اخیر و در نتیجۀ رویکردهای بلندمدت به سطح قابل توجهی از اثرگذاری برسد. اروپا بیشترین تحرکات را در سیاست خارجی و تعاملات آسیای مرکزی داشته است. بر اساس آخرین پژوهش‌های انجام گرفته در سال 1403 اروپا با سهم 27 درصدی بالاتر از روسیه، آمریکا و چین (به ترتیب با سهم‌های 19، 13 و 11 درصد) مهم‌ترین شریک سیاست خارجی آسیای مرکزی در تعاملات سیاسی بوده است. در حوزۀ اقتصادی نیز اروپا پیشتاز بوده است. در طول هفت سال گذشته تجارت بین اتحادیۀ اروپا و آسیای مرکزی چهار برابر رشد داشته و به رقم 54 میلیارد یورو (حدوداً 61 میلیارد دلار) رسیده است که این اتحادیه را در ردۀ دوم شرکای تجاری منطقه با سهم 22.6 درصدی از کل تجارت خارجی منطقه در سال 2023 قرار می‌دهد. البته از این میزان 50 میلیارد دلار صرفاً مرتبط با قزاقستان است که این تجارت به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری‌های اروپا در این کشور از مرز 200 میلیارد دلار عبور کرده، محقق شده است. در عین حال بیش از 40 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیای مرکزی متعلق به اروپا است و همین امر نیز موقعیت آن را در منطقه تقویت کرده است. این موقعیت در حوزۀ سیاسی و اقتصادی باعث شده است تا نگاه راهبردی اروپا به‌ویژه با تأثیرپذیری از تحولات جهانی نسبت به آسیای مرکزی، متمرکزتر و راهبردی‌تر شود. در این چارچوب با توجه به نتایج اجلاس سران اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند تلاش‌ می‌شود تا چشم‌انداز این بازیگریِ عمل‌گرایانۀ جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

چشم‌انداز تخصیص این منابع تقویت تعداد کانتینرهای ترانزیت شده بین اروپا و آسیای مرکزی از 100 هزار به 800 هزار عدد و کاهش زمان تحویل آنها به کمتر از 15 روز تعیین شده است. بیانیۀ مشترک پایانی که در چارچوب ادبیات پیشین اما در سطحی بالاتر و جامع‌تر بود، تعهد طرف‌ها به همکاری مشترک در حوزه‌های کلیدی نظیر صلح، امنیت و دموکراسی، توسعه و رفاه، پایداری زیست‌محیطی، رشد اقتصادی سبز، مبارزه با تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت غذایی و انرژی را مورد تأکید قرار می‌داد. 

این بیانیۀ 20 بندی به‌طور کلی مشارکت راهبردی بین آسیای مرکزی و اتحادیۀ اروپا را مورد تأکید قرار می‌داد و گفته می‌شود در نتیجۀ مطالعات اتحادیۀ اروپا در سال 2023 و در چارچوب مشورت‌ها در خلال مجمع سرمایه‌گذاران دروازۀ جهانی در سال 2024 تدوین شده است. در خلال این نشست همچنین رویدادهای جانبی دیگری همچون مجمع سرمایه‌گذاران کریدور ترانس خزر و مجمع اقتصادی اتحادیۀ اروپا-آسیای مرکزی در ازبکستان نیز برگزار شد.

اروپا در طول سال‌های اخیر با مخاطرات جدی در تأمین منافع خود مواجه بوده که اصلی‌ترین عامل آن اوکراین است. اوکراین مهم‌ترین مصداق واگرایی بین اروپا و آمریکا بوده و در این راستا اروپا تلاش زیادی برای کاهش هزینه‌های جنگ در اوکراین نشان داده است. با این حال جهش قیمت انرژی، رکود در برخی تولیدات، قدرت‌یابی راست‌های افراطی در فضای سیاسی، ظهور تهدیدهای امنیتی حیاتی و حتی هسته‌ای از جانب روسیه و به‌طور هم‌زمان تضعیف نقش آمریکا در ناتو و الزام تخصیص سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی به هزینه‌های نظامی، بازتعریف جایگاه اقتصادی قدرت‌های اقتصادی جهانی و اروپایی همچون آلمان و مواردی از این دست، همگی از بروندادهای اجتناب‌ناپذیر جنگ اوکراین برای اروپا بوده است. این وضعیت اروپا را به سوی بازتعریف نظمِ مطلوبِ منفعت‌محورِ خود، مجزا از نظم‌ِ کنونی که دیگر کارکردهای پیشین را برای آنها ندارد، هدایت کرده است.

یکی از مصادیق این حرکت آسیای مرکزی است که قابلیت‌های زیادی برای تأمین نیازهای راهبردی اروپا نظیر مواد معدنی، انرژی و برخی کالاهای راهبردی دیگر داشته و در عین حال با چالش‌های جدی روسیه برای دسترسی ژئواکونومیکی مواجه است. در حوزۀ مواد معدنی زنجیره‌های ارزش جهانی در حال حاضر عموماً در اختیار چین است و وابستگی اروپا به پکن در این زمینه، اروپا را به سوی جایگزینی مسیرهای بالقوۀ جدید هدایت کرده است. آسیای مرکزی با برخورداری از منابع غنی اورانیوم، مس، منگنز، کروم، سرب، روی، نئودیمیوم، سریم، لانتانیم، ایتریوم، نقره، طلا، مولیبدن، تیتانیوم و کبالت یک منبع جذاب برای اروپا محسوب می‌شود. از این رو است که در اجلاس اخیر، بخشی از توافق‌ها متمرکز بر این مواد معدنی حیاتی بود. توکایف نیز مبتنی بر همین موضوع، پیشنهاد تأسیس یک «مرکز تحقیقات منطقه‌ای فلزات خاکی کمیاب» را برای تسهیل سرمایه‌گذاری اروپا ارائه داد.

از سوی دیگر، آسیای مرکزی نیز در شرایط منحصر به فردی قرار گرفته است. قابلیت‌های روسیه برای حفظ هژمونی در این منطقه بنا به دلایل مختلف کاهش یافته و چین در صدد تحمیل هژمونی جدید مبتنی بر روابط همسایگی به نحوی است که در بازۀ کنونی هژمونی روسیه را نیز بازتولید می‌کند. رهایی از قرار گرفتن در منافع هژمونیک بازیگران مختلف و هراس از قرار گرفتن به‌عنوان زمینِ بازی آمریکا علیه روسیه و چین، آسیای مرکزی را به سمت شکل‌دهی به مشارکت‌های راهبردی پایدار و ثبات‌زا هدایت کرده است. اروپا یکی از این بازیگران است که به دلیل نیازهای راهبردی به منابع حیاتی آسیای مرکزی و عدم برخورداری از قابلیت هژمون شدن در این منطقه، یک گزینۀ مطلوب محسوب می‌شود که منافع آن در راستای ثباتِ نسبی در آسیای مرکزی تعریف می‌شود. آسیای مرکزی همچنین در وضعیت بسیار شکننده‌ای تحت تأثیر بحران‌های زیست‌محیطی قرار گرفته است که نیاز به فناوری و سرمایه‌گذاری اروپا را برای این منطقه، به یک عامل راهبردی امنیتی تبدیل کرده است. کشورهای قزاقستان و ازبکستان «تاب‌آوری اقلیمی» را جزو اولویت‌های راهبردی خود قرار داده و آن را رویکردی اجتناب‌ناپذیر برای روند توسعۀ خود در نظر می‌گیرند.

در تحلیل کلان روایت سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا پیش از همه باید به این واقعیت توجه داشت که آسیای مرکزی علاوه بر ارتقاء در موقعیت خود در سیاست جهانی، به بخشی از راهبرد کلان سیاست خارجی اروپا تبدیل شده است. با وجود افول هژمونی آمریکا و تغییر سیاست‌های این کشور که واگرایی نسبی با اروپا را به وجود آورده است، اتحادیۀ اروپا به تدریج یک چرخش راهبردی را برای «نگاه به آسیا» در دستور کار قرار داده است. این رویکرد که در نتیجۀ چندقطبی‌شدن ژئوپلیتیکی جهان شکل گرفته است، شامل توسعۀ روابط با چین، کشورهای حوزۀ آ‌سه‌آن و آسیای مرکزی می‌شود. از این رو، آسیای مرکزی در کلان‌طرح سیاست خارجی اروپا قرار گرفته است و این موضوع امکان عمل‌گرایی بیشتری را به اروپا در سیاست‌های جدید در قبال آسیای مرکزی می‌دهد.

در عین حال، باید توجه داشت که در سطح دوجانبه تا پیش از این نشست‌های متعددی بین اروپا و آسیای مرکزی برگزار شده است. در سطوح چندجانبه نیز تعاملات سطح بالایی بین دو طرف جریان داشت که مهم‌ترین نمودهای آن در مدل نشست 1+5 قابل مشاهده است. با وجود این، آن چه این نشست را از تعاملات پیشین متمایز می‌سازد، «پل» و «بستر ارتباطی» است که به‌عنوان یک سازوکار میان‌منطقه‌ای بین دو طرف ایجاد شد تا زمینه‌های مشارکت راهبردی و بستری برای بازیگری عمل‌گرایانه‌تر اروپا فراهم آورد. 

اروپا به این منظور احتمالاً فرایند هم‌گرایی در آسیای مرکزی را برای یک‌پارچگی بیشتر تقویت خواهد کرد و آسیای مرکزی نیز نزدیکی بیشتر را به ‌عنوان موفق‌ترین مدل هم‌گرایی در جهان در دستور کار خود قرار می‌دهد. این هم‌گرایی و انسجام درونی در آسیای مرکزی رابطۀ مستقیمی با ضریب موفقیت سیاست‌های اروپا در آسیای مرکزی خواهد داشت. در عین حال ورود اروپا به‌طور جدی به مقولۀ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیای مرکزی یک نشانۀ مهم از تغییر جدی در سطح عمل‌گرایی اروپاست. در حالی که تا پیش از این سرمایه‌گذاری اروپا عموماً با هدف منافع اقتصادی در زیرساخت‌های استخراج و فرآوری معدنی با حداقل ریسک و سریع‌ترین بازگشت سرمایه انجام می‌گرفت، اولین بار در سطحی بالا هم‌سطح با چین و روسیه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در آسیای مرکزی انجام می‌گیرد که مؤید عمل‌گرایی اروپا و نگاه راهبردی به تعاملات با این منطقه است.

نکتۀ دیگری که این عمل‌گرایی اروپا را نشان می‌دهد فقدان رویکردهای جدی امنیتی و دفاعی در این نشست بود، به نحوی که روسیه را تحریک نکند. به‌نظر می‌رسد اروپا با هدف کاهش هزینه‌ها، رویکردهای دفاعی و امنیتی تحریک‌کننده را در اولویت پایین‌تری حداقل در مرحلۀ کنونی قرار داده است. البته شایان ذکر است بریتانیا رویکرد متفاوتی در این حوزه و موضوع‌های دیگر با اتحادیۀ اروپا خواهد داشت. موضعی که احتمالاً هم‌گرایی بیشتری را با آمریکا در دستور کار قرار دهد. 

موضوع دیگری که می‌تواند مؤید و در واقع تسهیلگر توسعۀ عمل‌گرایی اروپا در قبال آسیای مرکزی باشد، هم‌گرایی با چین در این منطقه است. برخلاف رویکردهای آمریکا و روسیه، چین و اروپا حامی آلترناتیوهای ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و به دنبال «رقابت‌زدایی ژئوپلیتیکی» از این منطقه هستند. در واقع این تحلیل وجود دارد که تمرکز و تأکید اروپا بر عملکرد کریدور میانی و توسعۀ آن بیش از آنکه به تجارت با آسیای مرکزی مرتبط باشد، در چارچوب ترانزیت بین چین و اروپا و به‌عنوان جایگزینی برای کریدور شمالی و کاهش وابستگی به روسیه و تحریم‌ها مرتبط است. از این رو بسترهای هم‌گرایی زیادی در این زمینه وجود دارد که حتی می‌تواند مانع از همراهی اروپا در سیاست ضدچین‌گرایی آمریکا در آسیای مرکزی شود.

علی‌رغم نگاه عمل‌گرایانۀ اروپا و آسیای مرکزی به توسعۀ مشارکت راهبردی، چالش‌های زیادی پیش‌روی این توسعۀ روابط وجود دارد. 

• مهم‌ترین چالش اروپا در سطح ساختاری برای تحقق این بازیگری دسترسی ژئواکونومیکی است. در حال حاضر تنها گزینۀ پیش‌روی اروپا کریدور میانی است که البته به دلیل محدودیت در زیرساخت‌ها چشم‌انداز روشنی پیش‌رو ندارد. در بهترین برآوردها که تاحدودی غیرواقع‌گرایانه به نظر می‌رسد، ظرفیت این کریدور تا سال 2027 قابلیت رسیدن به 10 میلیون تن (از 4.1 میلیون تن در شرایط کنونی) را در سال خواهد داشت که همچنان رقم قابل توجهی برای اروپا محسوب نمی‌شود. اروپا در تلاش است تا با قرار دادن آسیای مرکزی و کریدور میانی در لیست اولویت‌های ابتکار «دروازۀ جهانی» که سرمایه‌گذاری 300 میلیارد یورویی در آن پیش‌بینی شده است، این اهداف را محقق سازد.
• چالش دیگر برای آسیای مرکزی رویکردهای ایدئولوژیک اروپا است. در حالی که بسیاری از ارزش‌های لیبرال جهانی توسط آمریکا در حال فروپاشی است و نشانه‌های آن در بحران غزه و نیز نظام تعرفه‌گذاری آمریکا قابل مشاهده است، اروپا در تلاش است تا خود را نمایندۀ حفظ این ارزش‌ها جلوه دهد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی آسیای مرکزی شود. با این حال دو روند اجتناب‌ناپذیر وجود دارد که این چالش‌ را کم‌رنگ می‌کند. نخست، فهمِ واقع‌گرایانۀ اروپا از لزوم تنزل از این رویکرد ایدئولوژیک برای منافع عمل‌گرایانۀ مهم‌تر؛ و دوم، گذار تدریجی آسیای مرکزی به سمت این ارزش‌های لیبرالی با مدل‌سازی ازبکستان و قزاقستان و پذیرش این روند تدریجی از سوی اروپا.
• موضوع دیگری که در این زمینه قابل ذکر است و بسیاری از منابع غربی به آن اشاره کرده‌اند، عدم اشاره به مکانیزم‌های اجرایی برای سنجش عمل‌گرایی اروپا است.
• در کنار این موضوع بروکراسی پیچیده و متراکم اتحادیۀ اروپا نیز چشم‌انداز تحقق این وعده‌ها را تضعیف می‌کند. به‌عنوان یک نمونه تفاهم‌نامۀ اتحادیۀ اروپا و آذربایجان در سال 2022 در حوزۀ صادرات گاز طبیعی با وجود اهمیت راهبردیِ آن عملاً به نتیجه‌ای عمل‌گرایانه نرسید و نهادهای اروپایی اقدام به تأمین منابع مالی برای آن نکرده‌اند. در همین حال، تأکید بر تخصیص سرمایه‌گذاری 12 میلیارد یورویی به بخش خصوصی و نه تزریق از بودجۀ اتحادیۀ اروپا می‌تواند مؤید تکرار این پیچیدگی‌ها و عدم تحقق عمل‌گرایی مربوطه باشد.