مقدمه
مطالعات شرق | حکومت طالبان چهار ساله شد که این زمان تقریباً با دورۀ نخست حکومت‌داری این گروه در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۹۰ میلادی برابر است. هرچند ارزیابی موشکافانۀ تمام جوانب وضعیت حکومت طالبان با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات متقن کاری دشوار است، اما آنچه که می‌توان انجام داد مشاهدات میدانی و از طریق آن، ارائۀ تصویری کلی از عملکرد چهارسالۀ حکومت طالبان است. بر همین اساس این گزارش با استفاده از رویکرد میدانی تهیه شده و عملکرد حکومت طالبان را در سطوح داخلی و خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. ولی قبل از ورود به آن، نگاهی گذرا به ارزیابی منابع خارجی در این زمینه صورت گرفته است.
ارزیابی منابع خارجی
با اینکه سازمان‌ها و نهادهای نظارت‌کنندۀ زیادی اوضاع افغانستان را رصد کرده و گزارش‌های زیادی از وضعیت افغانستان و حکومت طالبان ارائه داده‌اند، اما در میان همه، گزارش‌های سازمان ملل و بازرس ویژۀ کمک‌های امریکا به افغانستان (سیگار) بیشتر مورد توجه است. سازمان ملل به‌عنوان یکی از نهادهای بسیار نزدیک به قضایای عینی افغانستان و در عین حال بزرگ‌ترین سازمان کمک‌کننده در افغانستان در چهار سال گذشته، رویکرد سیاه‌نمایی داشته است.
در چهار سال گذشته، سازمان ملل گزارش‌های متعددی در مورد افغانستان ارائه کرده اما اکثر این گزارش‌ها وضعیت افغانستان را چندان مطلوب نشان نداده است. در مجموع، گزارش‌های سازمان ملل وضعیت انسانی را در افغانستان، طی چهار سال گذشته نگران‌کننده و حتی در مواردی وخیم و بحرانی تصویرسازی کرده است. در خصوص حکومت طالبان، گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که طالبان در مسیر درستی که این سازمان انتظار دارد به‌خصوص در زمینۀ حقوق بشر، حقوق زنان و تشکیل حکومتی مطابق با استانداردهای مورد تأکید سازمان ملل که بازتاب‌دهندۀ توقع‌ها و انتظارهای کشورهای غربی است، حرکت معناداری نکرده است.
گذشته از سازمان ملل، ادارۀ بازرس ویژۀ کمک‌های امریکا به افغانستان (سیگار) نیز هر سه ماه، گزارشی از کمک‌های امریکا به افغانستان و همچنین وضعیت عمومی افغانستان ارائه کرده است که مهم‌ترین آنها، آخرین گزارش این نهاد در آستانۀ چهارسالگی حکومت طالبان در شروع ماه اوت سال جاری میلادی بود. در مجموع، گزارش مزبور وضعیت افغانستان را در حوزههای امنیتی، سیاسی و اقتصادی ناگوار توصیف کرده و تصویری که از وضعیت افغانستان ارائه کرده بسیار نگران‌کننده است. به روایت سیگار تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان شدیداً وابسته به کمک‌های بین‌المللی است و این در حالی است که امریکا کمک‌های خود به افغانستان را به صفر رسانده است.
همچنین مطابق روایت سیگار حکومت طالبان با رویکرد سرکوب‌گرایانه داخلی و عدم اعتنا به مطالبات جهانی، افغانستان را به انزوای بیشتر کشانده و مانع ادغام افغانستان در سیستم اقتصادی و ساختار سیاسی جهانی شده است. بر اساس گزارش سیگار، امنیت افغانستان، منطقه و جهان به‌شدت از وجود چندین گروه تروریستی خطرناک که برخی از آنها در تبانی با طالبان به‌سر می‌برند، متاثر خواهد شد و بی‌ثبات خواهد بود.
با اینکه گزارش‌های سازمان ملل و «سیگار» بخشی از واقعیت‌های افغانستان را بازتاب داده‌اند اما کل ماجرای وضعیت افغانستان را نمی‌توان از لابلای این گزارش‌ها فهمید. نگاه از بالا به پایین و جهت‌گیرانۀ سازمان ملل و سیگار و همچنین در مواردی سوء نیت آنها، مانع از کشف حقایق وضعیت افغانستان می‌شود. بنابراین لازم است با رویکردی واقعیت‌سنجانه و با بررسی میدانیِ چهارسال گذشتۀ افغانستان، به‌خصوص با بررسی عملکرد حکومت طالبان به‌عنوان حاکمیت بالفعل افغانستان، با قضاوت بی‌طرفانه و داوریِ منصفانه، نسبت به این موارد اظهار نظر کرد.
سطح داخلی
در سطح داخلی افغانستان، مواردی چون مبناسازی حقوقی، سیاست امنیتی، سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبناسازی حقوقی- وجودی
به لحاظ مبنایی- وجودی، حکومت طالبان پس از گذشت چهار سال هیچ‌گونه پیشرفتی را تجربه نکرد. با اینکه عنوان امارت برای حکومت، در بعضی از مناطق به‌خصوص کشورهای حوزۀ خلیج فارس، عنوانی معمول است اما در آن کشورها این عنوان با مبناهای حقوقی، تعریف و ساختارمند شده است.
برعکس، طالبان هیچ‌گونه تعریف مبنایی برای عنوان حکومت خود پس از چهار سال ارائه نکرده است. با اینکه طالبان الگوی حکومت خود را اسلامی و مبتنی بر مبانی حکومت خلفای صدر اسلام یا دست‌کم آنچه در فقه سیاسی اهل سنت مبناسازی شده، می‌داند اما تاکنون نه شورایی برای تأیید عنوان حکومت و نه هم برای تعریف حقوقی از «امیرالمومنین» (عنوانی که طالبان به رهبر خود می‌دهند) تشکیل نشده است. افزون بر این، در تاریخ سیاسی افغانستان برای انتصاب پادشاه، امیر و حتی رئیس جمهور، لویه‌جرگه که متشکل از نمایندگان تمام مردم و اقشار افغانستان است کاربرد داشته، که این نیز مورد تأیید طالبان نیست.
فقدان سازوکار‌های مشروعیت‌بخش یکی از ضعف‌های اساسی حکومت طالبان است که پس از گذشت چهار سال هنوز طالبان برای ایجاد آن حرکت موثری انجام نداده است. حتی شوراهای علما که رهبر طالبان در سطوح ولایتی دستور تشکیل آنها را داده، فاقد صلاحیت اجرایی در راستای مبناسازی برای ساختار کلی نظام است و تشکیل آنها بیشتر جنبۀ تشریفاتی و تزئینی دارد. گذشته از اینها، رهبر طالبان در پیامی که به مناسبت چهارسالگی حکومت خود داشت، عنوان سرپرستی را از حکومت حذف کرد و نشان داد که در آینده نیز اراده‌ای برای مبناسازیِ حقوقی- رسمیِ حکومت موجود وجود ندارد.
تنها موردی که گاهی از زبان برخی مقامات طالبان شنیده می‌شود، تدوین قانون اساسی است که آن هم معلوم نیست از طریق چه مرجعی تأیید و تنفیذ می‌شود. احتمالاً اگر قانون اساسی هم در آینده تدوین شود، بیشتر جنبۀ تشریفاتی داشته و شاید از طرف رهبر طالبان تنفیذ و توشیح شود که در آن صورت نمی‌تواند مبنایی قوی برای پذیرش داشته باشد.
در سطوح پایین‌تر، تشکیلات اداری طالبان براساس قوانین گذشته عمل می‌کند، بدون آنکه فرمانی برای تأیید یا لغو آن قوانین صادر شده باشد. البته وزارت دادگستری طالبان موظف شده تا تمام قوانین قبلی را بررسی کرده و با انجام اصلاحات، یعنی فقهی‌سازی آنها، این قوانین به‌عنوان قوانین لازم‌الاجرا پذیرفته شوند. علاوه بر این، حکومت طالبان چند قانون جدید از جمله قانون جنجالی امر به معروف و نهی از منکر را تدوین و توشیح کرده است.
نظام سیاسی- اداری
نظام سیاسیِ سلسله‌مراتبی طالبان، ساختاری منحصر به فرد دارد. یک حلقۀ رهبری تصمیم‌گیر و صاحب صلاحیت تام، در شهر قندهار مستقر است و یک ساختار اداری در کابل. در مورد ساختار و تشکیلات نهاد رهبری طالبان مستقر در قندهار، اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما ساختار اداری موجود در کابل متشکل از یک ریاست‌الوزراء (معادل نخست‌وزیر) با سه معاونت اقتصادی، سیاسی و اداری (قبلا معاونت سیاسی وجود داشت اما در شروع سال ۱۴۰۴ منحل شد) و بیش از بیست وزارت‌خانه و چند ریاست مستقل است.
نظام تصمیمگیری در حکومت طالبان به‌گونه‌ای است که تمام تصمیم‌های اصلی را نهاد رهبری از طریق صدور فرمان‌ها و دستورهای شفاهی می‌گیرد و این تصمیم‌ها در کابل توسط واحدهای اداری، اجرا می‌شود. هرچند از ابتدای به قدرت رسیدن طالبان، تصمیمگیری سیاسی متمرکز در سطح رهبری بود اما در طول چهار سال گذشته براساس فرمان‌ها و دستورهای شفاهی که از قندهار صادر شده، نظام تصمیمگیری به حلقۀ رهبری طالبان محدود و در آن متمرکز شده است.
حتی رهبر طالبان ادارۀ قبلی «لوی سارنوالی» (دادستانی کل) را به ادارۀ تعقیب و عملی‌سازی فرامین رهبری برای اجرایی شدن عام و تام فرمان‌ها و دستورهای رهبری تبدیل کرد. در حال حاضر پس از گذشت چهار سال تمام واحدهای اداری بر اساس فرامین و دستورهای حلقۀ رهبری مستقر در قندهار عمل می‌کنند و با آنچه در قندهار تصمیم گرفته می‌شود، مخالفتی صورت نمی‌گیرد.
در خصوص اطاعت‌پذیری از فرمان‌ها و دستورهای حلقۀ رهبری، در گذشته اعتراض‌ها و مخالفت‌هایی صورت می‌گرفت اما این مخالفت‌ها در یک سال گذشته کاملاً کم‌رنگ شده و حتی جناح قدرتمندی چون شبکۀ حقانی نیز کاملاً مطیع حلقۀ رهبری مستقر در قندهار شده است. یکی از رموز موفقیت طالبان در گذشته یکپارچه بودن و اطاعت‌پذیری عمومی از رهبر بوده است اما در چند ماه پیش و در پی بروز اعتراض‌ها و مخالفت‌هایی به‌خصوص از طرف جناح حقانی، زمزمه‌هایی از فروپاشی یک‌پارچگی طالبان شنیده می‌شد که با گذشت زمان، نادرستی این تحلیل به اثبات رسید. به احتمال زیاد یکی از عوامل متمرکزسازی قدرت در قندهار، جلوگیری از فروپاشی یک‌پارچگی طالبان بوده است که ظاهراً تاکنون جواب مثبت داده و نداهای اعتراض و مخالفت را خاموش کرده است.
به لحاظ نظام اداری، عملکرد کلی حکومت طالبان در چهار سال گذشته به همان سبک حکومت قبلی بوده است. به لحاظ تشکیلاتی در یکی دو سال نخست، طالبان احتیاط کمتری در تغییر ساختار و تشکیلات اداری داشت اما در دو سال اخیر و به‌خصوص در سال چهارم، به صورت تدریجی در ساختار و تشکیلات اداری دست‌کاری‌های ملموسی صورت گرفت. طالبان ابتدا تحت عنوان «تصفیۀ صفوف» به حذف کسانی پرداخت که تحت نام طالب در ساختار نظامی و اداری وارد شده بودند. از شروع سال ۱۴۰۴ تحت عنوان «تنقیص» با هدف آنچه کاهش تورم تشکیلاتی و جلوگیری از تراکم اداری خوانده شد، بیست تا چهل درصد از کادر اداری واحدهای اداری تنقیص/کاسته شد.
این تنقیص‌های رسمی جدا از آن است که طالبان به‌تدریج اعضای خود را جایگزین مأمورین اداری بازمانده از حکومت قبلی کرده‌اند. جایگزینی اعضای طالبان به جای مأمورین اداری بازمانده از حکومت قبلی در ادارات نظامی و برخی از واحدهای حساس دیگر مانند ادارات مالی با شدت و درصد بیشتری اعمال شده و در واحدهای اداری با شدت کمتری انجام شده است.
اصل اساسی سیاست اداری حکومت طالبان این است که در واحدهای تخصصی و مسلکی (نیازمند تحصیل و تخصص) براساس نیازمندی، به مأمورین قبلی تکیه می‌شود اما در سایر ادارات که طالبان می‌توانند کادر اداری را از اعضای خود بگمارند، در جایگزینی تعللی صورت نگرفته است.
به صورت کلی سیاست اداری طالبان به سوی طالبانیزه شدن ادارات حکومتی حرکت کرده و در مدت چهار سال گذشته تقریباً بیش از نیمی از تشکیلات اداری، طالبانیزه شده است.
جذب سایر نیروها در ساختار حکومت
با اینکه طالبان در قرارداد دوحه که با امریکایی‌ها امضاء کردند، متعهد به ایجاد حکومتی فراگیر شدند اما برخلاف آن، در طول چهار سال گذشته، هیچ اراده‌ای از خود در راستای ایجاد حکومتی فراگیر که در ساختار اصلی آن نمایندگان سایر گروه‌ها و اقشار حضور داشته باشند، نشان نداده است. این مورد که یکی از پیش شرط‌های جامعۀ جهانی برای برقراری روابط با حکومت طالبان است و همواره از طالبان توسط تمام کشورها مطالبه شده است، کمتر در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های طالبان مورد توجه بوده است.
در این زمینه، موضع صریح طالبان این است که حکومت این گروه هم اکنون هم فراگیر است. استناد طالبان برای اثبات فراگیر بودن و همه‌شمولی، گاهی به حضور کارمندان رده پایین باقی مانده از حکومت گذشته در بدنه تشکیلات حکومت است و گاهی به حضور چند نفر اعضای غیر پشتون طالبان به‌عنوان وزیر یا معاون وزیر در تشکیلات حکومتی طالبان. در حالی که این موارد نوعی فرافکنی در قضیۀ حکومت فراگیر است. زیرا توقع و مطالبۀ اصلی جامعۀ جهانی و گروه‌های غیر طالبان این است که حکومت طالبان باید از طریق انجام مذاکره، تن به حضور دیگر گروه‌ها که عمدتاً نمایندۀ احزاب، اقوام، اقلیت‌ها و زنان هستند در ساختار حکومت بدهد. موردی که در چهار سال گذشته هیچ حرکت معناداری در راستای آن از طرف طالبان مشاهده نشده و با روحیه‌ای که از طالبان سراغ داریم، چنین برنامه‌ای در آینده نیز مدنظر نخواهد بود.
سیاست امنیتی
در حوزۀ امنیت، سیاست کلی طالبان تقویت سه محور اصلی بوده است. ایجاد یک ارتش قدرتمند با توان عملیاتی واکنش فوری، پلیس منظم برای حفظ و تأمین امنیت و ادارۀ فعال استخبارات برای کشف عوامل و عناصر اقدام کننده علیه نظام. هرچند این سه واحد هر کدام کارویژه خود را دارد اما هر سه بخش در خدمت نظام طالبان به شکل زنجیروار عمل کرده است. در بخش ایجاد ارتش، حکومت طالبان با حفظ الگوی نظام قبلی در قالب وزارت دفاع هفت لشکر را در هفت زون (منطقه) تحت عنوان «قول اردو» ایجاد کرده که هر کدام آنها به چند زیرشاخۀ دیگر تحت عنوان «لوا» تقسیم شده‌اند.
تمرکز اصلی حکومت طالبان در این زمینه، بر ادغام و آموزش واحدهای رزمی پراکندۀ قبلی خود در یک ساختار منظم نظامی- اداری و جهت‌دهی آنها برای انجام مأموریت‌های نوین بوده است. در این زمینه، یکی از اقدام‌های نمادین حکومت طالبان مجبور کردن تمام پرسنل و کادر نظامی وزارت دفاع، به پوشیدن یونیفورم نظامی است. همچنین چند نهاد آموزشی برای تربیت کادر اداری نظامی فعال هستند و صدها نظامی در آنها تحت آموزش قرار دارند.
در بخش ایجاد پلیس انتظامی در چارچوب وزارت داخله (وزارت کشور) نیز در چهار سال گذشته اقدام‌های موثری انجام شده است. علاوه بر اینکه تمام پرسنل و کادر نظامی وزارت داخله مجبور شدند تا حین انجام وظیفه یونیفورم به تن داشته باشند، همۀ آنها دوره‌های کوتاه مدت را برای فراگیری چگونگی انجام وظیفه و برخورد با مردم، به‌خصوص در کلان‌شهرها گذرانده‌اند. در بخش استخبارات، ادارۀ طالبان یکی از فعال‌ترین ادارات استخباراتی در چند دهۀ گذشته در افغانستان است.
ادارۀ استخبارات حکومت طالبان با گسترش نفوذ شبکه‌‌ای خود در میان مردم، توانسته به اطلاعات دست اول دست یافته و از این طریق مخالفین را مورد شناسایی و تعقیب قرار دهد. این اداره توانسته در زمینگیر کردن گروه داعش و جبهه‌های مخالف حکومت، به شکلی موفقیت‌آمیز عمل کند طوری که پس از چهار سال، میزان انجام حملات داعش و گروهای مخالف، در حد بسیار زیادی کاهش یافته است. خروجی تقویت هر سه شاخۀ نظامی، حفظ و کنترل یکپارچه کشور و مهار فعالیت گروه‌های مخالف به‌خصوص سرکوب گروه داعش به‌عنوان بزرگ‌ترین عامل ناامن‌کننده، بوده است.
سیاست اقتصادی
با توجه به اینکه اقتصاد یکی از اساسی‌ترین حوزههای فعالیت چهار سال گذشتۀ حکومت طالبان بوده است، طالبان در این حوزه، چند سیاست کلی را دنبال کرده است. سیاست اول جمعآوری مالیات حتی مالیات‌های بازمانده از نظام‌های قبلی است. علاوه بر این، سیاست جذب سرمایه‌گذاری برای استخراج معادن و زیرساخت‌ها، سیاست واگذاری گستردۀ معادن و سیاست گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر در دستور کار بوده است. در زمینۀ جمعآوری مالیات، حکومت طالبان در چهار سال گذشته توانسته به‌صورت جدی تمام مالیات‌ها را که حتی از چندین سال گذشته دریافت نشده بود، جمعآوری کند.
در این زمینه، تصمیم این است که از هر فعالیتی که سود یا عایدی به همرا‌ه دارد، مالیات متناسب اخذ شود. براساس این سیاست، حکومت طالبان با استفاده از قوۀ قهریه و اعمال فشار بر مقروضین مالیات که در مواردی بیش از بیست سال مالیات پرداخت نکرده بودند، مالیات بر عایدات آنها را اخذ کرده است. این مالیات در مناطق روستایی تحت عنوان «عُشر» جمعآوری می‌شود. در موارد دیگر حتی تلاش برای اخذ زکات نیز صورت گرفته است اما نه به آن جدیتی که برای اخذ عشر اعمال می‌شود.
دیگر سیاست اقتصادی طالبان، واگذاری معادن کوچک برای تامین مالی برخی از هزینه‌های حکومت بود. در سال نخست و دوم، طالبان تمرکز را بر فروش زغال سنگ به پاکستان داشت طوری که روزانه هزاران تن زغال سنگ به پاکستان صادر می‌شد اما این روند از شروع سال سوم به بعد کاهش یافت و تقریباً متوقف شد. پس از زغال سنگ، حکومت طالبان تمرکز را بر فروش سنگ‌های قیمتی به‌خصوص در ولایات پنجشیر، تخار و بدخشان گذاشت. در پنجشیر فعالیت شدید معدن‌کاوی برای استخراج زمرد صورت می‌گیرد، در تخار و بدخشان برای دیگر سنگ‌های قیمتی و طلا فعالیت‌ها به‌شدت ادامه دارد. در حال حاضر در این ولایات و برخی از ولایت‌های دیگر صدها طرح معدن‌کاوی فعال است که مبالغ هنگفتی از آنها عاید طالبان می‌شود.
سیاست واگذاری استخراج معادن
طالبان در چهار سال گذشته چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در منابع گوناگون جذب کرده است. حکومت طالبان با ارائۀ امتیازهای ویژه و فراهم‌سازی تسهیلات و ساده‌سازی روند اداری که مستقیماً تحت مدیریت ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون قدرتمند اقتصادی ریاست‌الوزراء قرار دارد، سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در منابع معدنی افغانستان می‌کند. این سیاست تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است و حکومت طالبان چندین قرارداد به ارزش حدود هفت میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضاء کرده است.
لازم به ذکر است میرویس عزیزی تاجر و سرمایه‌گذار افغان ساکن دوبی، جدیداً قرارداد بزرگی را برای تولید ده هزار مگاوات برق به ارزش ده میلیارد دلار با حکومت طالبان به امضاء رساند. بخش دیگری که طالبان در چهار سال گذشته در حوزۀ اقتصاد مورد توجه قرار داده، گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر است. در این زمینه آمارها نشان می‌دهد که سطح تعاملات تجاری حکومت طالبان با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای منطقه در وضعیت قابل قبول و رو به گسترشی قرار دارد. در این حوزه طالبان از سیاست درهای باز استفاده کرده و هیچ محدویت تجاری با هیچ کشوری وضع نکرده است.
توجه به بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل در سطح کشور و داخل شهرها از سیاست‌های دیگر طالبان است که اتفاقاً بیشتر به چشم می‌آید. حکومت طالبان در این زمینه در چهار سال گذشته دستاوردهای ملموسی داشته است. ترمیم شاهراه‌ها، وسیع‌سازی بازارها در سطح ولایات و ولسوالی‌ها (شهرستان‌ها) و ساخت و ساز جاده‌ها در داخل شهرهای کلان به‌خصوص کابل، اقدام‌هایی است که حکومت طالبان در چهار سال گذشته انجام داده است.
سیاست اجتماعی- فرهنگی
برعکسِ حوزههای امنیت و اقتصاد، در حوزۀ اجتماعی- فرهنگی، حکومت طالبان سیاستی نامطلوب و سرکوب‌گرایانه را اعمال کرده است. بزرگ‌ترین مسئله که حتی تأثیر مخرب بر چهرۀ بین‌المللی طالبان گذاشته و مانع برقراری روابط بسیاری از کشورها با طالبان شده و یکی از عوامل اصلی افزایش انزجار داخلی از حکومت طالبان بوده است، سیاست زن‌ستیزانه آن است. در این زمینه سیاست طالبان در چهار سال گذشته محدودکننده و سرکوب‌گرایانه بوده به‌طوری که به شکل سازمان‌یافته حضور زنان را در حکومت و جامعه، به‌شدت کاهش داده و محدود کرده است. زنان به‌طور گسترده از حق تعلیم و تحصیل و کار در ادارات منع شده و از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. علاوه بر زنان، حکومت طالبان در زمینۀ اعطای حقوق اقلیت‌ها سیاست‌های نادیده‌انگارانه را دنبال می‌کند.
در حوزۀ فرهنگ، سیاست کلی طالبان در جهت حذف عناصر فرهنگی افغانستان حرکت می‌کند. در این زمینه، طالبان با ممانعت از برگزاری مراسم فرهنگی به عنوان مثال نوروز، ضدیت خود را با فرهنگ دیرینۀ مردم افغانستان نشان داده است. رویکرد طالبان در زمینۀ فرهنگی برآمده از دیدگاه تنگ‌نظرانۀ دینی آنهاست. حکومت طالبان با قرائت سخت‌گیرانه و برداشت مضیق از شریعت اسلام، هر چیزی را که به زعم خود، مغایر با شریعت اسلام می‌پندارد، از جامعه حذف می‌کند.
در حوزۀ زندگی خصوصی شهروندان براساس قرائت سخت‌گیرانه و محدود طالبان، قانون امر به معروف و نهی از منکر تدوین و توشیح شده است. زنان باید حجاب مورد نظر حکومت طالبان یعنی پوشش تمام بدن به شمول دست و صورت را که صریحاً در مخالفت با فقه حنفی در این زمینه است، داشته و از ارتباط کلامی با نامحرمان خودداری کنند. حتی شاگردان مکاتب باید یونیفورم اسلامی مورد تعریف طالبان (لباس سنتی افغان و کلاه یا دستار) بپوشند. برای نظارت بر این احکام و اجرای سایر خواسته‌ها، تحت نام شریعت، حکومت طالبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در ساختار اداری حکومت ایجاد کرده و محتسبان (ماموران این اداره) در همه جا حضور دارند.
سطح خارجی
در سطح خارجی عملکرد طالبان طیفی از موفقیت و شکست را شامل می‌شود. طالبان که در گذشته به‌عنوان گروهی حامی گروه‌های تروریستی بین‌المللی شناخته می‌شد، پس از روی کار آمدن، این ترس را دوباره زنده کرد که این گروه همانند دهۀ ۱۹۹۰ میلادی بار دیگر افغانستان را به لانۀ امن گروه‌های ترویستی تبدیل می‌کند. با این وصف، خلاف چنین انتظاری، حکومت طالبان از همان ابتدای تشکیل مجدد، سیاست خارجی را بر مبنای اصل بی‌طرفی، عدم مداخله در امور دیگر کشورها و این تعهد که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند، قرار داد.
به جز چند مورد درگیری مرزی میان طالبان و برخی از همسایه‌ها که آن هم در 2 سال اخیر تکرار نشده (به استثنای پاکستان)، جهت‌گیری کلی اتخاذ شدۀ بی‌طرفانه و اجتناب از درگیری با کشورهای دیگر در سیاست خارجی حکومت طالبان مشهود است.
اولویت‌‌های حکومت طالبان در سیاست خارجی، گسترش مناسبات سیاسی در راستای به رسمیت شناخته شدن، اتخاذ رویکرد بی‌طرفانه در قضایای داخلی کشورها و مسائل فی‌مابین کشورهای منطقه (نمونه جنگ هند و پاکستان که طالبان در آن بی‌طرفی عملی را نشان داد) و نشان‌دادن چهرۀ صلح‌طلب از خود در سطح جهانی برای پذیرفته شدن به‌عنوان حاکمیت مشروع افغانستان است.
آنچه حکومت طالبان از طریق این اولویت‌ها دنبال می‌کند، علاوه بر به رسمیت شناخته شدن، گسترش مناسبات اقتصادی در پرتو داشتن روابط حسنه سیاسی، تلاش برای اجرایی شدن طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند طرح تاپی، تلاش برای اتصال حوزههای شمال- جنوب و شرق- غرب با استفاده از زیرساخت‌های ریلی (ترانس- افغان) و خواف-هرات بوده است. در این زمینه تلاش‌های طالبان ثمره‌های خوبی هم داده است.
روابط طالبان در سطح منطقه رو به گسترش است، در طول چهار سال گذشته مقام‌های بلندپایۀ برخی از کشورها تا سطح نخست وزیر، وزراء و سایر مقام‌ها به کابل رفت و آمد داشته‌اند. برخی از کشورها، حکومت طالبان را از لیست‌های سیاه خود خارج کرده و نمایندگان طالبان را تا سطح سفیر پذیرفته و به‌عنوان بزرگ‌ترین نمود آن روسیه در قامت یکی از قدرت‌های جهانی، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. در زمینۀ اجرایی شدن طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای نیز گام‌های اولیه برداشته شده، خط ریلی خواف- هرات به مرحلۀ اجرایی درآمده و چندی پیش توافق سه‌جانبه میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان برای مطالعات امکان‌سنجی خط ریلی ترانس- افغان صورت گرفت.
با وجود این، طالبان نتوانسته خارج از مناطق پیرامونی خود، مورد پذیرش و توجه قرار گیرد. امریکا به‌خصوص پس از روی کار آمدن ترامپ، افغانستان و حکومت طالبان را به فراموشی سپرده است. کشورهای اروپایی تعامل خود با طالبان را صرفاً در بعد فنی آن هم به جهت رسیدگی به اوضاع انسانی افغانستان محدود نگه داشته‌اند و سازمان ملل تاکنون حاضر نشده مقام‌های حکومت طالبان را از لیست سیاه خارج کرده و کرسی افغانستان را به حکومت این گروه بسپارد.
حتی در یک چرخش معکوس دادگاه بین‌المللی لاهه، حکم دستگیری رهبر طالبان و قاضی‌‌القضات حکومت این گروه را به دلیل نقض حقوق بشر صادر کرده است. گذشته از این موارد، طالبان در چهار سال گذشته نتوانست با کشور پاکستان به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی خود در دهۀ ۱۹۹۰ و در طول نبرد بیست ساله با امریکا، به درستی کنار بیاید. هرچند از شروع سال جاری شمسی، از میزان تنش میان دو طرف بسیار کاسته شده و روابط دو طرف رو به بهبودی گذاشته است اما میان دو طرف مسائل حل نشده‌ای از جمله ادعای پاکستان مبنی بر حضور تی‌تی‌پی در افغانستان و یا اتهام غیر مستقیم طالبان به پاکستان در زمینۀ حمایت از داعش و تکرار ادعای دیرینۀ مرزی طالبان نسبت به خاک پاکستان وجود دارد که امکان بازگشت تنش به روابط دو کشور را محتمل می‌نماید.
جمع‌بندی
در مجموع، می‌توان گفت حکومت طالبان در چهار سال گذشته در چند حوزه عملکرد خوب و در حوزه‌هایی نیز عملکرد نامطلوب داشته است. در حوزۀ مبناسازی حکومت طالبان با شریعت‌گرایی به جای قانون‌گرایی تلاش کرده عدم مبناسازی حقوقی پایه‌های حکومت خود را توجیه شرعی کند. حال آنکه هیچ مبنا و سازوکار شرعی برای آن تنظیم نکرده است. حکومت طالبان به جای تفکیک قوا و توزیع صلاحیت‌ها به واحدهای اداری، در مسیر متمرکزسازی و یک‌جانبه‌گرایی حرکت کرده است.
در خصوص ترکیب و شاکلۀ نظام، حکومت طالبان با حفظ ساختار و شاکلۀ اداری نظام قبلی، توام با سیاست کوچک‌سازی و طالبانیزه کردن ادارات، اقدام‌هایی را انجام داده است. یک‌دست‌سازی ادارات از طریق جابجایی اعضا و عناصر طالبان، رویکرد کلی طالبان برای نظام اداری افغانستان است که تأثیر سوء آن کاهش منطق کارکرد اداری و رکود نظام اداری افغانستان خواهد بود. در حوزۀ امنیت حکومت طالبان گام‌های استواری برداشته و توانسته مدیریت امنیتی موفقی داشته باشد. عناصر ناامن‌کننده سرکوب شده و با توجه به تقویتی که بنیه‌های نظامی داشته است انتظار نمی‌رود افغانستان به راحتی ناامن‌سازی شود. در حوزۀ اقتصاد، تمرکز حکومت طالبان بر افزایش عواید داخلی دولت برای بی‌نیازی از منابع خارجی از طریق جمعآوری مالیات، فروش معادن و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان است.
هر چند سیاست اتکاء به منابع داخلی امری پسندیده است اما استخراج بی‌رویه معادن میتواند برای آیندۀ افغانستان زیان‌بار تمام شود. در حوزۀ اجتماعی و فرهنگی بدترین اقدام‌ها صورت گرفته است. سرکوب و محدودسازی فعالیت زنان به‌عنوان نیمی از پیکرۀ جامعه، علاوه بر نتایج زیان بار کنونی در آینده پیامدهای بسیار مخربی به‌جا خواهد گذاشت. عدم اعتنا به عناصر فرهنگی و حذف آنها از سطح جامعه با سلاح دین هم پیامدهای مخرب اجتماعی دارد و هم برای دینداری مردم عوارض ناگوار دارد. گسترش مداخله در امور شخصی مردم تحت عنوان جاری ساختن شریعت نیز به وجهۀ دین ضربه وارد کرده و به نارضایتی مردم از حکومت می‌افزاید.
جدا از این موارد منفی از نکات برجسته و مثبت حکومت چهار سالۀ طالبان تلاش در راستای شکوفایی اقتصادی از طریق راهبرد‌های متعدد، بازسازی در بخش‌های زیربنایی و اتخاذ سیاست خارجی بی‌طرف و اقتصادگرا است. در این حوزه‌ها، حکومت طالبان توانسته چشم‌انداز خوبی را به نمایش بگذارد و در صورت تحقق اهداف اقتصادی برنامه‌ریزی شده، افغانستان میتواند حداقل در یک زمینه، آیندۀ مطلوبی داشته باشد.
