مقدمه
ازبکستان در یک دهۀ اخیر شاهد تحولات ساختاری گستردهای در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است که با روی کار آمدن «شوکت میرضیایف» در سال 2016 آغاز شد. این تحولات، از یکسو به «تقویت جامعۀ مدنی و حکمرانی مشارکتی» و از سوی دیگر به «بازسازی هویت دینی-فرهنگی ملی» گرایش داشته است. تحولاتی که در جریان آن، جامعۀ مدنی نه بهعنوان رقیب بلکه بهعنوان همراه دولت معرفی شده و همزمان، اصلاحات گستردهای در حوزۀ دین، با تمرکز بر بازیابی میراث علمی اسلام و مقابله با تفکرات افراطی در حال انجام است. به نظر میرسد که در نتیجۀ این تحولات، گونهای از هویت اسلامیِ ملی و معتدل در ازبکستان در حال شکلگیری است که آن را از سایر کشورهای منطقه متمایز میکند.
تحول ازبکستان در دورۀ میرضیایف
ازبکستان، با جمعیت حدود 36 میلیون نفری و موقعیت جغرافیایی راهبردی در قلب آسیای مرکزی، در طول تاریخ در جایگاه پیشران تحولات اجتماعی، فرهنگی و دینی منطقۀ آسیای مرکزی نقشآفرینی کرده است. افزون بر مرجعیت تاریخی، از سال 2016 و بهدنبال انتخاب «شوکت میرضیایف» بهعنوان رئیسجمهور ازبکستان، تحولات گستردهای در سیاستهای داخلی این کشور آغاز شد که گاه از آن بهعنوان «بهار ازبکی» نیز یاد میشود.
این تحولات، در دو محور اصلی شکل گرفتهاند: «تقویت جامعۀ مدنی و تحقق حکمرانی مشارکتی» و «بازتعریف هویت دینی–فرهنگی ملی». در تحلیل این دو محور، میبایست توجه داشت که ازبکستان در حال نیل به مدل حکمرانی جدیدی است که در آن مشارکت شهروندی، شفافیت قانونی و بازسازی میراث اسلامی، بهمثابه ابزارهای کلیدی تثبیت امنیت، ثبات سیاسی و توسعۀ ملی در نظر گرفته شده است. در این چشمانداز، بهنظر میرسد که ازبکستان، متمایز از سایر کشورهای منطقه، در حال تجربۀ گذاری منحصربهفرد است که در قالب «اصلاحاتِ از بالا به پایین با مشارکتِ از پایین به بالا» قابل شناسایی است. گذاری که در صورت نایل شدن به اهداف مورد انتظار، ممکن است (بهطور سنتی) مورد توجه سایر دولتهای منطقه نیز واقع شود.
فضای قانونی جدید برای جامعۀ مدنی
از سال 2016، اصلاحات قانونی گستردهای در سیاست و جامعۀ ازبکستان آغاز شد که بهتدریج، زمینهساز ارتقاء جایگاه جامعۀ مدنی به «شریک حکمرانی» این کشور شده است. همچنین در سال 2023، قانون جدیدی با عنوان «دربارۀ تشکلهای اجتماعی و مراکز مدنی» تصویب شد که برای نخستین بار «مسئولیتپذیری دولت در مقابل مداخلۀ غیرقانونی در فعالیتهای سازمانهای مردمی» را تضمین کرده است. بر اساس مادۀ 18 این قانون، هرگونه ممانعت از فعالیت قانونی سازمانهای غیردولتی توسط کارمندان دولتی، مشمول «جریمهای تا 15 برابر حداقل دستمزد» شده و در موارد تکراری، مجازاتهای شدیدتری نیز پیشبینی شده است.
یکی از نوآوریهای مهم این قانون، «الزام نهادهای دولتی برای پاسخگویی به گزارشها و پیشنهادهای جامعۀ مدنی» است. بر اساس مادۀ 21، دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا 30 روز به پیشنهادهای سازمانهای مدنی پاسخ رسمی ارائه دهند. عدم پاسخگویی نیز مشمول بازخواستهای اداری است. این سازوکار، نقش نظارتی جامعۀ مدنی را از فعالیتی نمادین به فرصتی قانونی تبدیل و ازبکستان را هرچه بیشتر به تحقق «حکمرانی مشارکتی» نزدیک کرده است.
از سوی دیگر، طبق اصلاحات در قانون مالیات ازبکستان (2022)، افراد حقیقی و حقوقی موظف شدهاند تا منابع مالی خارجی یا بینالمللی خود را که با اهداف اجتماعی و سیاسی تأمین میشود، اعلام کنند. این اقدام، ضمن تقویت شفافیت مالی، از جامعۀ مدنی در برابر اتهامهای «مالی»، «جاسوسی» یا «تهدید امنیت ملی» محافظت میکند. همچنین، قانون جدید مالیاتی، معافیتهای مالیاتی گستردهای برای سازمانهای خیریه و نهادهای غیرانتفاعی در نظر گرفته است که بهمثابه مشوقی برای همکاری داوطلبانۀ این نهادها با دولت عمل میکند. این تحولات، در عمل به افزایش چشمگیر تعداد سازمانهای ثبتشده، منجر شده است. بر اساس برخی آمارها، تعداد سازمانهای غیردولتی در ازبکستان از حدود ۳۰۰۰ واحد در سال 2016 به بیش از ۱۲،۵۰۰ واحد در سال 2024 رسیده است. از این تعداد، بیش از ۴۰۰۰ مورد در حوزۀ محیط زیست، ۳۲۰۰ مورد در آموزش و ۲۸۰۰ مورد در حوزۀ بهداشت و سلامت فعالیت میکنند.
جالب توجه است که در یک نمونه، «انجمن ملی خانواده» بهعنوان سازمانی غیردولتی، موفق شد تا با ارائۀ پیشنهادی، قانون جدیدی را در خصوص «حمایت از مادران سرپرست خانوار» در پارلمان ازبکستان تصویب کند. همچنین یکی از «انجمنهای محیط زیستی» توانست با ارائۀ گزارشهای دقیق از آلودگی دریاچۀ آرال، زمینۀ تسریع طرحهای بازسازی زیستمحیطی را در منطقۀ خوارزم و قراقالپاقستان فراهم کند. یکی از سازمانهای فعال در حوزۀ حقوق زنان هم، با همکاری وزارت ارتباطات ازبکستان، برنامههای آموزش دیجیتال را برای زنان روستایی این کشور طراحی کرد که حتی موفق شد، منابع مالی این طرح را از سوی نهادهای بینالمللی تأمین کند.
این تحولات، بیش از هرچیز، نشاندهندۀ «گذار به حکمرانی مشترک» (co-governance) است که برخلاف الگوهای غربی که در آن جامعۀ مدنی مستقل از دولت عمل میکند، در ازبکستان، تبلور الگویی «هیبریدی» را به نمایش گذاشته است. در این الگو (در صورت تحقق کامل آن)، جامعۀ مدنی در عین رسمیت و «استقلال قانونی»، همچنان، خارج از دایرۀ وابستگی مالی و سیاسی به دولت قرار گرفته است.
این شرایط در تحلیل برخی کارشناسان، همان «گذاری» است که بهعنوان «اصلاحات از بالا به پایین با مشارکت از پایین به بالا» نامیده شده است. با همۀ اینها، چالش احتمالی این الگو، حفظ تعادل ظریف میان «نظارت» و «آزادی» است. چرا که بهرغم پیشرفتهای قانونی و تحولات ساختاری از ناحیۀ دولت، اجرای برخی قوانین ممکن است در سطح محلی با مقاومتهایی همراه شده و یا بروز تضاد منافع احتمالی (چه از سوی سازمانهای غیردولتی و چه از سوی کارگزاران اجرایی محلی)، روند تحقق این گذار را با کندی همراه کند.
بازتعریف هویت دینی: گذار از امنیت به فرهنگ
از سالهای 2016 و 2017، رویکردی جدید در حوزۀ دین و فعالیتهای مذهبی در ازبکستان آغاز شد و در سال 2021، قانون جدیدی با عنوان «آزادی عقاید و تشکلهای مذهبی» تصویب شد که برای اولین بار آزادی مذهبی شهروندان را بهعنوان یک حق اساسی تضمین کرد. این قانون، همچنین از تشکیل آزادانۀ مراکز مذهبی (مشروط به قرار گرفتن فعالیتهای آنها در چارچوب قوانین و ارزشهای ملی) حمایت میکند. در سال 2023، این رویکرد در اصلاحات قانون اساسی نیز منعکس شد. افزون بر آن، دولت ازبکستان طرحهای گستردهای برای بازسازی و ترویج میراث دینی-علمی آغاز کرده است. این طرحها نهتنها دارای جنبۀ فرهنگی، بلکه از ابعاد راهبردی و دیپلماتیک نیز برخوردارند.
الف) کلانطرح «امام بخاری» در سمرقند: در سال 2017، شوکت میرضیایف در نشست وزرای خارجۀ سازمان همکاری اسلامی در تاشکند، پیشنهاد تأسیس مرکز بینالمللی علوم و تحقیقات «امام بخاری» را مطرح کرد. این طرح که در سال 2023 آغاز شد و در آوریل 2025 به بهرهبرداری رسید، مجموعهای شامل مسجد، کتابخانه، آکادمی بینالمللی و موزه است و از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل نیز بهرسمیت شناخته شده است.
ب) آکادمی بینالمللی علوم اسلامی تاشکند: این آکادمی با همکاری دانشگاه الازهر، دانشگاه مالایا و دانشگاه آنکارا تأسیس شد و در رشتههای علوم قرآنی، حدیث، کلام و فقه اسلامی دانشجو میپذیرد. در سال 2024، بیش از ۳۰۰ دانشجو از ۲۵ کشور جهان در این آکادمی ثبتنام کردهاند.
ج) مرکز تحقیقاتی امام ماتریدی: ابومنصور ماتریدی (متوفی 944 میلادی)، بنیانگذار مکتب کلامی ماتریدیه، در ازبکستان بهعنوان نمادی از اسلام عقلانی و اعتدالی معرفی شده است. مرکز ماتریدی در سال 2023 تأسیس شد و تاکنون آثار مهم این متکلم را به زبان ازبکی ترجمه و منتشر کرده است؛ از جمله «تأویلات» و «کتاب التوحید». این ترجمهها با همکاری دانشگاه استانبول و مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد انجام شده است.
د) بازسازی میراث معماری دینی: از سال 2017، بیش از 500 مسجد، مدرسه و آرامگاه تاریخی در سراسر ازبکستان بازسازی شده است. از جمله مسجد «امام ترمذی» در تاشکند (2022)، آرامگاه «بهاءالدین نقشبندی» در بخارا (2020)، مسجد «ابومنصور نسفی» در قارشی (2021)، مدرسۀ «میرعرب بخارا» که به یک «مرکز آموزش عالی دینی» تبدیل شد (2023).
دیپلماسی دینی و بینالمللی
ازبکستان در سالهای اخیر، علاوه بر تحولات داخلی به یک بازیگر فعال در دیپلماسی دینی تبدیل شده است. در سال 2017، شوکت میرضیایف در نشست عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد تأسیس «مرکز جهانی تمدن اسلامی» را مطرح کرد که با حمایت بیش از 100 کشور عضو این سازمان همراه بود. در سال 2023 نیز قطعنامۀ «روشنگری و تساهل مذهبی» (با هدف تشویق گفتوگو بین مذاهب و فرهنگها و مبارزه با خشونت و افراطیگری) در سازمان ملل با پیشنهاد ازبکستان تصویب شد.همچنین، همایشها و سمینارهای بینالمللی متعددی پیرامون اندیشۀ «ابومنصور ماتریدی»، «امام بخاری» و «بهاءالدین نقشبندی» در ازبکستان در حال برگزاری است که نقش مؤثری در ارتقاء «برند» ببینالمللی این کشور (بهویژه در میان کشورهای اسلامی) داشته است. برای نمونه، در کنفرانس بینالمللی ماتریدی در سمرقند (آوریل 2025)، بیش از 70 اندیشمند و پژوهشگر از 26 کشور جهان حضور داشتند.
جمعبندی
تحولات سیاسی-اجتماعی در ازبکستان در دوران میرضیایف، نشاندهندۀ راهبردی دو بعدی است: از یک سو، تقویت جامعۀ مدنی و حکمرانی مشارکتی بهواسطۀ اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی دولتی و از سوی دیگر، بازتعریف هویت دینی از طریق بازیابی میراث علمی اسلام و مقابله با تفکرات افراطی.
این دو خط تحول، اگرچه مستقل به نظر میرسند، اما در واقع مکمل یکدیگرند: جامعۀ مدنی قوی، فضایی برای مشارکت شهروندی فراهم میکند، در حالی که هویت دینی ملی و معتدل، زمینهساز انسجام اجتماعی و مقاومت در برابر افراطگرایی و تأثیرات خارجی است. تجربۀ ازبکستان، در صورت تحقق اهداف راهبرد مذکور، نشان خواهد داد که جامعۀ مدنی قوی و یک هویت دینی معتدل، نهتنها با ثبات سیاسی و امنیت سازگار است، بلکه پایههای اصلی آن را نیز تشکیل میدهد.


















