نقش عناصر کمیاب خاکی افغانستان در تقویت راهبرد چین

مطالعات شرق | افغانستان در سال‌های اخیر، نه به‌عنوان یک سرزمین سرشار از ظرفیت‌های زمین‌شناختی، بلکه به‌مثابه یک نقطۀ آسیب‌پذیر ژئوپلیتیکی در زنجیرۀ جهانی مواد معدنی نگریسته می‌شود. حاکمیت طالبان این نگاه را تشدید کرده و بهره‌برداری از عناصر کمیاب خاکی را در کنار حکمرانی اقتدارگرای خود، به یک معادلۀ پیچیده در امنیت انرژی جهانی تبدیل کرده است. گرچه ساختار کوهستانی این کشور ذخایری راهبردی از لیتیوم و عناصر سنگین کمیاب خاکی را در خود جای داده است اما واقعیت‌های عملی در حوزۀ استخراج، نشان‌دهندۀ ناپایداری نهادی، انحصار فزاینده و نفوذ شدید بازیگران خارجی است.

ذخایر عناصر کمیاب خاکی افغانستان عمدتاً در دو حوزۀ زمین‌شناسی متمایز متمرکز هستند: لایه‌های غنی از لیتیوم در حوضۀ هلمند؛ و انباشتگی عناصر کمیاب خاکی سنگین در نورستان. پایش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که عملیات‌های فزایندۀ استخراج سنتی در این مناطق رو به گسترش بوده و این در حالی است که حدود ۷۸ درصد از طرح‌های فعال استخراج در این مناطق، تحت کنترل شرکت‌های چینی هستند. این سطح از مداخله، نوعی یک‌پارچگی راهبردی ایجاد کرده است که عملاً مسیرهای آیندۀ زنجیره تأمین جهانی را در جهت منافع چین شکل می‌دهند.

ترکیب ذخایر لیتیوم، مس و سنگ‌آهن در سبد معدنی افغانستان، ظرفیت ایجاد هم‌افزایی در مقیاس بزرگ را دارد اما نبود زیرساخت‌های مناسب، از بالفعل شدن این ظرفیت جلوگیری می‌کند. شرکت‌های چینی در حال حاضر، الگوی «بسته‌های کامل» را به‌کار گرفته‌اند؛ بسته‌هایی که شامل سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت، امنیت و راه‌سازی و در عین حال، اخذ امتیازهای بلندمدت استخراج است؛ الگویی که طرح‌های سنتی تأمین مالی را دور می‌زند و یک اکوسیستم/بوم‌سازگان استخراج یک‌پارچه ایجاد می‌کند.

الگوهای جغرافیایی منابع معدنی افغانستان به‌شکلی است که هم پتانسیل توسعه را افزایش می‌دهند و هم خطر‌های امنیتی را تشدید می‌کنند. برای مثال، منابع لیتیوم در حوضۀ هلمند، در کنار مسیرهای تثبیت‌شدۀ قاچاق قرار دارند؛ این وضعیت، پیچیدگی‌های عملیاتی ایجاد می‌کند که در مناطق معدنی معمول دیده نمی‌شود. در مقابل، منابع عناصر کمیاب خاکی سنگین در نورستان با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو هستند، به‌نحوی که زمین‌های کوهستانی این منطقه دسترسی را محدود کرده و در عین حال، نوعی مانع طبیعی در برابر مداخلۀ گروه‌های مسلح ایجاد کرده‌اند.

عملیات‌های فعلی استخراج به‌شدت به روش‌های سنتی تکیه دارند. هرچند این روش‌ها جریان‌های درآمدی فوری ایجاد می‌کنند اما روند بهینه‌سازی بلندمدت منابع را با محدودیت مواجه می‌کنند. این عملیات‌های کوچک‌مقیاس، سنگ‌های معدنی‌ای تولید می‌کنند که می‌توانند برای فرآوری شدن به چین صادر شوند اما فاقد پیچیدگی‌های فنی لازم برای ایجاد ارزش‌افزودۀ داخلی یا استانداردسازی کیفیت هستند.

رویکرد پکن نسبت به منابع معدنی افغانستان، برگرفته از الگوهای مرتبط با ابتکار «کمربند و راه» است که برای محیط‌های متأثر از جنگ طراحی شده است. افزون بر این، شرکت‌های چینی، توافق‌هایی انجام می‌دهند که مبتنی بر اصل «منافع در برابر مواد معدنی» است. در این توافق‌ها، ایجاد زیرساخت‌ها، همراه با گرفتن یک سری حقوق مربوط به استخراج معادن است. این روش، قراردادهایی خودتقویت‌کننده‌ ایجاد می‌کند که نقش چین را در گذر زمان تثبیت می‌کند. این بخشی از راهبرد ژئوپلیتیکی گسترده‌تر شرکت Zijin است که نفوذ چین را از طریق مشارکت در بخش معادن گسترش می‌دهد.

همچنین، مدلی وجود دارد که براساس آن باید ۱۵ درصد درآمدها صرف توسعۀ جوامع محلی شود اما این مدل تنها روی کاغذ وجود دارد و سازوکار اجرایی کارآمدی ندارد. همچنین با توجه به چارچوب حکمرانی طالبان که ثبات سیاسی را بر شفافیت اقتصادی ترجیح می‌دهد، این درآمدها عموماً در معرض فساد و عدم پاسخ‌گویی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، شرکت‌های چینی از شبکه‌های فرآوری تثبیت‌شده‌ای برخوردارند که می‌توانند به‌سادگی سنگ‌های معدنی افغانستان را وارد کشور خود کنند و دیگر نیازی به ایجاد صنایع تبدیلی در داخل افغانستان ندارند.

چین در راهبردهای سرمایه‌گذاری خود، بر توسعۀ زیرساخت‌ها به‌عنوان پیش‌شرط استخراج پایدار منابع معدنی تأکید دارد. ساخت جاده، تولید برق و تأمین امنیت، محیط‌های لازم را برای اجرای عملیات‌های صنعتی در مقیاس بزرگ ایجاد کرده و حضور بلندمدت چین را در نقاط راهبردی تثبیت می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، اشتغال محلی ایجاد کرده و اتصال منطقه‌ای را بهبود می‌بخشند و بدین‌وسیله گروه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند که طرفدار تداوم حضور چین هستند. برای مثال، ماهیت «بسته‌ای» این قراردادها باعث می‌شود جداسازی مقولۀ زیرساخت‌ها از معدن عملاً غیرممکن شود، زیرا دوام هر بخش به بقای دیگری گره خورده است.

بخش معدن افغانستان دچار نشت گسترده درآمدی است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۴۲ درصد درآمدها به فساد اداری، شبکه‌های واسطه‌گری و گروه‌های مسلح اختصاص می‌یابد. شبکه‌های موازی مالی، مسیرهای رسمی را تضعیف کرده و نظامی چندلایه از جریان‌های درآمدی غیرقانونی ایجاد کرده است. حتی استفاده از رمزارزها نیز به‌عنوان شیوه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها و مخفی‌سازی مبادلات معدنی گسترش یافته است. گروه‌های تروریستی (به‌ویژه «داعش خراسان») سالیانه حدود ۱۹ میلیون دلار از محل قاچاق عناصر کمیاب خاکی و سایر مواد معدنی کسب درآمد می‌کنند. این تحول، تغییر مسیر تأمین مالی افراطی‌گری، از مواد مخدر به مواد معدنی را نشان می‌دهد؛ تغییری که خطر کشف و رهگیری را کاهش داده است.

قاچاقچیان مواد معدنی، از گذرگاه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل تثبیت‌شده‌ای استفاده می‌کنند که پیش‌تر برای قاچاق مواد مخدر ایجاد شده بودند. ویژگی‌های فیزیکی سنگ‌های کمیاب خاکی باعث سهولت پنهان‌سازی و حمل‌ونقل آنها نسبت به محموله‌های حجیم مواد مخدر می‌شود، در حالی که درآمدی مشابه برای گروه‌های مسلح تولید می‌کنند. محدودیت‌های کنترل مرزی، امکان قاچاق نظام‌مندی را فراهم می‌کند که می‌تواند روندهای رسمی صادرات و نظام مالیاتی را دور بزنند. در نتیجه، مناطق مرزی افغانستان با همسایگان، به‌عنوان مراکز انتقال مواد معدنی افغانستان به بازارهای بین‌المللی عمل می‌کنند و شبکه‌های قاچاق منطقه‌ای فراتر از همسایگان مستقیم افغانستان را شکل می‌دهند.

سلطۀ چین بر روند فرآوری عناصر کمیاب خاکی- با سهم ۹۰ درصدی از ظرفیت جهانی- یک گلوگاه راهبردی ایجاد کرده است. حتی اگر افغانستان به تولیدکنندۀ عمده تبدیل شود، به دلیل نبود توانایی در فرآوری، عملاً به شبکه‌های چینی وابسته خواهد بود. فرآوری این عناصر نیازمند فناوری‌های پیچیده، تجهیزات پیشرفته و استانداردهای زیست‌محیطی سخت‌گیرانه است؛ امری که خارج از چین بسیار محدود و پرهزینه است. همچنین توسعۀ ظرفیت فرآوری خارج از چین نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد دلاری، انتقال فناوری و تربیت نیروی متخصص است. در حالی‌که فرآیندهای شیمیایی جداسازی و تولید فلزات عناصر نادر خاکی از پیچیدگی بالایی برخوردارند و هزینه‌های زیست‌محیطی این کار در کشورهای غربی، رقابت را تقریباً ناممکن می‌سازد. جدول‌های مقایسه‌ای نیز نشان می‌دهد که در تمامی مراحل زنجیرۀ فرآوری، چین برتری قاطع دارد و جایگزین‌های جهانی محدودند

تحریم‌های غرب که افغانستانِ تحت کنترل طالبان را هدف گرفته‌اند، اثراتی معکوس ایجاد کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که به‌جای محدود کردن نفوذ چین در بخش معدن، عملاً آن را تقویت کرده‌اند. در واقع، رژیم‌های تحریمی با ایجاد موانع قانونی و اعتباری برای شرکت‌های غربی، عملاً فضای بازار را برای شرکت‌های چینی که مایل‌اند در شرایط عدم شناسایی بین‌المللی طالبان فعالیت کنند، خالی کرده‌اند. تحریم‌های غرب علیه تمرکز تحریم‌ها بر مبادلات مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم، بدون توجه به زنجیره‌های پیچیدۀ صادرات مواد معدنی، خلأ بزرگی ایجاد کرده که استخراج معادن توسط چین را امکان‌پذیر کرده و در عین حال، مانع ورود غرب می‌شود.

از سوی دیگر، جنگ تجاری آمریکا و چین نیز با ایجاد موانع بیشتر برای توسعۀ زنجیره‌های تأمین جایگزین، این پویایی‌ها را پیچیده‌تر کرده است. علاوه بر اینها، ماهیت تحریم‌ها نیز باعث ابهام در میان سرمایه‌گذاران بین‌المللی شده و آنها را به رفتار محافظه‌کارانه سوق داده است؛ نتیجه آنکه ریسک‌پذیری پایین بازیگران غربی، به‌نفع شرکت‌های چینی تمام شده و جایگاه راهبردی پکن را تقویت کرده است. این وضعیت انعطاف سیاستی غرب را در تعاملات احتمالی آینده کاهش خواهد داد.

در سطح منطقه‌ای نیز، ابتکار «کمربند و راه چین» بستری فراهم می‌کند که معادن افغانستان را در طرح‌های توسعه‌ای وسیع‌تر ادغام می‌کند. اتصال افغانستان به بازارهای چین از طریق پاکستان و دالان‌های آسیای مرکزی، ظرفیت صادراتی را بالا می‌برد و زنجیره‌های اقتصادی کابل و پکن را در هم‌تنیده‌تر می‌کند. روسیه و ایران، علی‌رغم حضور منطقه‌ای، به دلیل محدودیت‌های فناورانه و اولویت‌های راهبردی دیگر، توان رقابت با چین را در این حوزه ندارند و احتمالاً تنها در بخش‌های خاص به همکاری محدود بسنده خواهند کرد. پاکستان نیز در این میان به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی اصلی، نقش مهمی در جریان‌های درآمدی افغانستان دارد. زیرساخت‌های موجود در قالب طرح «راهگذر اقتصادی چین– پاکستان»، امکان انتقال سنگ معدن به کارخانه‌های چین را تسهیل می‌کند و اهرم ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی را در اختیار اسلام‌آباد می‌گذارد.

از نظر امنیتی، شرایط افغانستان امکان توسعه طرح‌های بزرگ معدنی را به‌شدت محدود می‌کند. کنترل «داعش خراسان» بر برخی مناطق دورافتاده، تهدیدهایی جدی را متوجه کارکنان و دارایی‌های معدنی کرده است. در همین حال، محدودیت ظرفیت حکمرانی طالبان نیز توان تأمین امنیت در مناطق پیرامونی را کاهش می‌دهد. نمونۀ بارز این وضعیت، طرح «مس عینک» است که بارها به دلیل ناامنی یا تغییر شرایط سیاسی متوقف شده و تجربه‌ای هشداردهنده برای سایر طرح‌ها به شمار می‌رود. بازارهای بیمه‌ای نیز به‌دلیل تحریم‌ها و ریسک‌های بالا، عملاً غیرفعال هستند و سرمایه‌گذاران از پوشش‌های حفاظتی محرومند. سازوکارهای داوری بین‌المللی نیز تحت حاکمیت طالبان، ضمانت اجرایی ندارند و امکان حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.

ظرفیت اداری طالبان در مناطق مختلف افغانستان تفاوت قابل‌توجهی دارد، به‌نحوی که ساختارهای حکومتی در مراکز شهری و مناطق اصلی، تثبیت‌شده‌تر از مناطق معدنی دورافتاده هستند. این تفاوت نهادی، بر قابلیت تأمین امنیت و اجرای مقررات در مناطق معدنی مختلف اثرگذار است. در همین حال، قدرت بازیگران محلی و رهبران قبیله‌ای نیز اثرگذاری فراوانی بر فعالیت‌های معدنی دارد و الزام به سازوکارهای مذاکره‌ای پیچیده و توافق‌های غیررسمی را تشدید می‌کند؛ توافق‌هایی که پایداری آنها منوط به توزیع مطلوب درآمد بین بازیگران محلی خواهد بود.

در حال حاضر، چهار عامل امنیتی اصلی- فعالیت «داعش خراسان»، ضعف حکمرانی طالبان، منازعات قبیله‌ای و شبکه‌های جنایی- به‌صورت مستقیم بر وضعیت عملیات‌های معدنی اثر می‌گذارند و از توقف فعالیت‌ها تا نشت درآمدی را رقم می‌زنند.

در سطح زیرساختی، افغانستان با کمبودهای شدیدی روبه‌رو است. مسیرهای حمل‌ونقل برای انتقال حجم بالایی از سنگ معدن مناسب نبوده و شبکۀ جاده‌ای موجود نیز پاسخگوی فعالیت در سطح صنعتی نیست. توسعۀ خطوط ریلی تا بنادر پاکستان نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و هماهنگی‌های فرامرزی است؛ با این حال، در صورت تحقق این امر، هزینۀ حمل‌ونقل به‌شدت کاهش خواهد یافت.

در حوزۀ برق، نبود ظرفیت برای تولید انرژی در سطح صنعتی، مانع اصلی برای ایجاد کارخانه‌های فرآوری است. تا زمانی که زیرساخت‌های برق توسعه نیابد، افغانستان ناگزیر به صادرات سنگ معدن خام باقی خواهد ماند. هرچند انرژی‌های تجدیدپذیر گزینه‌ای بالقوه‌اند اما هزینۀ اولیه بالا و پیچیدگی‌های فنی، سرعت اجرای چنین طرح‌هایی را محدود می‌کند.

محدودیت منابع آب نیز چالش جدی برای فرآوری عناصر کمیاب خاکی است که نیاز به آب فراوان دارند. همچنین رقابت میان بخش معدن، کشاورزی و مصارف خانگی، احتمال درگیری‌های محلی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، فعالیت‌های استخراج سنتی با ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست، مخالفت جوامع محلی را برمی‌انگیزند. این در حالی است که اجرای استانداردهای زیست‌محیطی بین‌المللی در شرایط حکمرانی فعلی بسیار دشوار است، هرچند که فشارهای داخلی چین، شرکت‌های بزرگ این کشور را به رفتارهای مسئولانه‌تر سوق می‌دهد.

از نظر ساختار بازار جهانی، معادن افغانستان در کوتاه‌مدت قادر به تغییر جدی در وضعیت بازار نیستند اما برای چین ارزش راهبردی بالایی دارند. حتی اگر حجم استخراج بالا برود، مسیر طبیعی صادرات این مواد، از مسیر چین خواهد بود؛ زیرا تقریباً ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری جهان در اختیار این کشور قرار دارد. به همین دلیل، حتی ورود افغانستان به بازار جهانی نیز وابستگی غرب به چین را کاهش نمی‌دهد و تنها تنوع بیشتری در ذخایر چین ایجاد می‌کند.
زنجیرۀ تأمین بخش فناوری، همچنان در برابر اختلال احتمالی از سوی چین آسیب‌پذیر خواهد ماند، زیرا افغانستان نمی‌تواند مسیرهای جایگزین ایجاد کند و مواد استخراجی در شبکۀ فرآوری چین ادغام خواهند شد. این مسئله چین را در کنترل صنایع پیشرفتۀ جهان، از جمله دفاعی، در موقعیت قوی‌تری قرار می‌دهد.

در بلندمدت، این وضعیت معمایی سیاستی برای غرب ایجاد می‌کند: حفظ تحریم‌ها، مسیر نفوذ چین را باز نگه می‌دارد؛ کاهش تحریم‌ها نیز بدون راهبرد روشن، فایدۀ چندانی نخواهد داشت. توسعۀ زنجیره‌های جایگزین نیازمند سرمایه و همکاری چندجانبه است؛ اما اختلاف‌های کشورها و هزینه‌های بالا مانع از تحقق آن می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد که افغانستان در چند سال آینده به ظرفیت تولید قابل‌اتکا برای تغییر بازار جهانی نخواهد رسید. بنابراین، غرب باید روی توسعۀ ظرفیت‌های داخلی فرآوری خود و همکاری با تأمین‌کنندگان دیگر تمرکز کرده و در عین حال، انعطاف‌پذیری خود را حفظ کند تا در صورت تغییر شرایط، بتواند وارد تعاملات احتمالی آینده با افغانستان شود. تحقیق‌های اخیر انجام شده دربارۀ دیپلماسی معدنی افغانستان نشان می‌دهد که رابطۀ پیچیده‌ای بین بحث کنتر منابع توسط طالبان و تلاش برای کسب شناسایی بین‌المللی از سوی این گروه وجود دارد.

برای رصد وضعیت آیندۀ معادن افغانستان باید به پنج شاخص کلیدی توجه داشت:

• سطح سرمایه‌گذاری و گسترش دامنۀ عملیاتی چین در مناطق معدنی افغانستان؛
• توسعۀ ظرفیت‌های حکمرانی طالبان و تغییر چارچوب‌های قانونی،
• روند وقوع رویدادهای امنیتی و تأثیر آن بر تداوم عملیات‌های معدنی؛
• تعدیل رژیم‌های تحریمی غرب و تدوین سیاست‌های تعاملی جایگزین؛ و
• توسعۀ زیرساخت‌های منطقه‌ای که بر قابلیت‌های صادراتی افغانستان در بخش معادن اثرگذارند.

در مجموع، عناصر کمیاب خاکی افغانستان تحت حاکمیت طالبان، یک چالش پیچیدۀ ژئوپلیتیکی ایجاد کرده‌اند؛ جایی که پتانسیل منابع طبیعی با موضوع‌هایی چون ضعف حکمرانی، خطرهای امنیتی و پویایی‌های ژئوپلیتیکی تثبیت شده تلاقی کرده‌اند. روندهای کنونی نشان می‌دهد که این وضعیت، به‌جای تنوع‌بخشی به بازار جهانی، به تقویت موقعیت چین منجر خواهد شد. مقابله با این وضعیت نیازمند بازنگری دقیق سیاست‌های غرب برای مدیریت آسیب‌پذیری‌های زنجیرۀ تأمین است.