مطالعات شرق | ترامپ پس از پیروزی در انتخابات نوامبر 2024 موفق شد بعد از وقفه‌­ای چهارساله دولت دوم خود را تشکیل داده و راهبرد خاص خود را در سیاست خارجی، دنبال کند. این راهبرد را می­‌توان در رفتار این دولت و رویکردهای شخص ترامپ و چهره­‌های موثر کابینۀ وی در زمینۀ سیاست خارجی جستجو کرد. قبل از شکل‌گیری دولت دوم ترامپ، تحلیل­‌گران سیاست خارجی امریکا دو الگو را در مورد سیاست خارجی جدید وی مطرح می­‌کردند:

1. تداوم راهبرد دولت اول
2. عبرت گرفتن از ناکامی­‌های دولت اول و اتخاذ مسیر جدید

اما اکنون مشخص شده است که سیاست خارجی دولت دوم ترامپ شباهت­‌های زیادی با دولت اول او دارد. از مهم­ترین این شباهت­‌ها می­‌توان به آشفتگی و تعارض­‌های گفتاری و رفتاری، طرح ادعاهای بزرگ بی‌فرجام، بی‌­ثباتی جایگاه مقام‌های موثر در سیاست خارجی (برای مثال می­‌توان به برکناری والتز مشاور امنیت ملی اشاره کرد)، پرهیز از نهادگرایی و چندجانبه‌­گرایی، اتخاذ مواضع افراطی متزلزل به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و ... اشاره کرد. بنابراین، چون هنوز مدت کوتاهی از روی کار آمدن دولت دوم ترامپ می‌گذرد، جنبه‌های کلیدی سیاست‌های دورۀ اول ترامپ نیز می­‌تواند به درک چگونگی شکل‌گیری راهبرد خارجی ترامپ در دورۀ دوم کمک کند. از این رو، در ادامه تلاش می‌­شود سیاست خارجی ترامپ و ملاحظات آن برای افغانستان هم‌زمان با تکیه بر تجربۀ دولت اول و رویکردها/رفتارهای ماه­‌های گذشته وی و دولتمردانش تبیین شود.

سیاست خارجی دونالد ترامپ را می‌توان به عنوان سیاستی متمرکز بر نوعی ملی‌گرایی افراطی، دیپلماسی معامله‌گرایانه و تردید نسبت به چندجانبه‌گرایی توصیف کرد. دکترین سیاست خارجی او که اغلب با عنوان «اول آمریکا» از آن یاد می‌شود، بر اهمیت تفوق و برتری ایالات متحده، لزوم کاهش درگیری‌های نظامی ایالات متحده در خارج از کشور، و عدم تمایل به چارچوب‌های حکمرانی جهانی و اتحادهای سنتی تأکید دارد. این رویکرد در تغییر شکل دیپلماسی ایالات متحده، به ویژه در خاورمیانه و افغانستان، بسیار مهم است و از این منظر، راهبرد سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه و افغانستان تا کنون در ادامۀ رویکرد دولت اول وی بوده است.

 ترامپ در دولت اول خود به دنبال رهایی ایالات متحده از «جنگ‌های بی‌پایان» به‌ویژه در افغانستان، عراق و سوریه بود. تلاش دولت اول ترامپ برای پایان دادن به مداخلۀ نظامی ایالات متحده در افغانستان با مذاکرات صلح با طالبان و توافق‌نامۀ دوحه در سال ۲۰۲۰ به اوج خود رسید. البته ترامپ نسبت به چگونگی اجرای این توافق­نامه در دورۀ بایدن رویکرد انتقادی در پیش گرفته و احتمالاً در این دوره، موضع قاطعانه‌تری در مذاکرات احتمالی با طالبان اتخاذ خواهد کرد. در همین راستا، طی ماه­‌های گذشته بسیاری از کمک­‌های مالی امریکا به افغانستان را معلق کرده است. به‌طور خلاصه، سیاست خارجی دولت دوم ترامپ مبتنی بر موارد زیر است:

• الف) عدم مشارکت راهبردی: ترامپ احتمالاً سیاست خود مبنی بر کاهش تعهدهای نظامی ایالات متحده در خارج از کشور را ادامه خواهد داد و تأکید می‌کند که آمریکا باید از «ملت‌سازی» و درگیری‌های نظامی که منافع ملی مستقیم آن را تأمین نمی‌کنند، اجتناب کند.
• ب) دیپلماسی معامله‌­گرایانه:  ترامپ احتمالاً به جای تکیه بر نهادهای بین­‌المللی یا دیپلماسی چندجانبه، مذاکرات دوجانبه با بازیگران کلیدی بین‌المللی و همین­ طور بازیگران معارض آمریکا نظیر طالبان، کره شمالی و ایران را ترجیح خواهد داد؛ حداقل در مورد ایران تا کنون این گونه بوده و مذاکرات ایران با شش قدرت بزرگ در دورۀ برجام به مذاکرات ایران و آمریکا تقلیل یافته است. همین مدل در مورد روسیه نیز در جریان است و چه بسا در مذاکرات احتمالی با طالبان نیز همین گونه خواهد بود.
• ج) منافع ملی آمریکا: ترامپ احتمالاً تصمیم‌های سیاست خارجی را با تنظیم آنها به عنوان پیشبرد منافع ایالات متحده و با تمرکز بر امنیت، تسلط بر بازار انرژی و مبارزه با تروریسم، به جای حمایت از حقوق بشر یا ترویج دموکراسی در خارج از کشور، توجیه خواهد کرد. این به معنای تغییر در برخی اولویت­‌های راهبرد خارجی آمریکا است.

یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد سیاست خارجی دولت ترامپ، چه در دورۀ اول و چه در دورۀ دوم آن، رویکرد آن به حقوق بشر است. سیاست خارجی ترامپ اغلب به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن حقوق بشر به نفع سیاست واقع‌گرایانه و منافع ملی مورد انتقاد قرار گرفته است. رویکرد دولت اول ترامپ به کشورهایی مانند عربستان سعودی، روسیه و کرۀ شمالی نمونه‌ای از این موضوع بود. نقض حقوق بشر توسط این رژیم‌ها اغلب به نفع اتحادهای راهبردی یا منافع اقتصادی به حاشیه رانده می‌شد. به نظر می­رسد که این رویکرد در دولت دوم ترامپ نیز ادامه دارد. در افغانستان، وضعیت حقوق بشر در دورۀ دوم ریاست جمهوری ترامپ، به‌ویژه در مورد حقوق زنان، همچنان رو به وخامت خواهد گذاشت.

بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ منجر به محدودیت‌های گسترده در آموزش، اشتغال و فعالیت زنان در افغانستان شده است. این سیاست‌ها نشان‌دهندۀ پسرفت شدید از دستاوردهای پس از ۲۰۰۱ است. عدم اولویت حقوق بشر برای ترامپ احتمالاً این پسرفت را تشدید می‌کند. علاوه بر این، تأکید دولت دوم ترامپ بر عدم مداخله، به احتمال زیاد منجر به کاهش فشار بر طالبان برای پایبندی به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خواهد شد. البته این بدان معنی نیست که ترامپ و مقام‌های موثر دولت وی اساساً دربارۀ حقوق بشر موضع­‌گیری نکنند، بلکه ترامپ «به طور کلی» در مورد حقوق بشر موضع­‌گیری خواهد کرد و آن را به محور اصلی سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان تبدیل نخواهد کرد. همچنین، ایالات متحده احتمالاً نوعی کمک بشردوستانه به زنان و دختران افغان ارائه خواهد داد و این کمک­‌ها احتمالاً به همکاری حکومت طالبان در مقابله با تروریسم منوط خواهد شد نه تعهد به پیشبرد برابری جنسیتی. افزون بر این، ممکن است ترامپ برای حمایت از حقوق بشر به بازیگران محلی، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی یا سایر کشورهای منطقه تکیه کند اما خود در درجه اول بر نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده تمرکز خواهد داشت.

راهبرد دولت اول ترامپ نسبت به افغانستان ترکیبی از فشار نظامی و به دنبال آن تغییر سریع به سمت مذاکره با طالبان بود. این چرخش بخشی از تمایل گسترده‌تر او برای پایان دادن به دخالت طولانی مدت ارتش ایالات متحده در منطقه بود. در دورۀ دوم، ترامپ احتمالاً به تلاش برای کاهش دخالت نظامی ایالات متحده ادامه خواهد داد و این تصمیم را به عنوان تحقق دستور کار «اول آمریکا»ی خود مطرح می‌کند.

هدف اعلام شده ترامپ در دورۀ اول ریاست جمهوری‌اش، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و اگرچه ماهیت آشفتۀ خروج ایالات متحده در دوران بایدن، تصویر این توافق را خدشه‌دار کرد اما ترامپ ممکن است تصرف نهایی افغانستان توسط طالبان را پیامد طبیعی سیاست خروج ایالات متحده بداند. او حتی ممکن است پیامدهای بشردوستانه را کم‌اهمیت جلوه داده و بر کاهش مالیات آمریکایی­‌ها و لزوم مداخله و پذیرش مسئولیت توسط سایر کشورها تمرکز کند. بنابراین، وضعیت افغانستان در دورۀ دوم ترامپ احتمالاً تحت تاثیر متغیرهای زیر خواهد بود:

• الف) مذاکره با طالبان: ترامپ ممکن است تعامل دیپلماتیک با طالبان را از سر بگیرد تا اطمینان حاصل کند که تعهدهای ضدتروریستی این گروه رعایت می‌شود؛ با تأکید بر جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاهی امن برای گروه‌های افراطی مانند داعش و القاعده.
• ب) کمک‌های بشردوستانۀ محدود: دولت دوم ترامپ ممکن است به جای یک برنامۀ جامع کمک‌های خارجی، کمک‌های بشردوستانۀ محدودی ارائه دهد و آن نیز مشروط به همکاری طالبان در اهداف خاص ضد تروریستی یا حفاظت از برخی ضمانت‌های حقوق بشر خواهد بود.
• ج) عدم شناسایی طالبان: علی­رغم دو مورد بالا که عمدتاً به نفع طالبان است، احتمالا دولت دوم ترامپ کماکان به سیاست عدم شناسایی طالبان ادامه خواهد داد یا حداقل در شناسایی طالبان پیشگام نخواهد شد.
• د) تداوم وضعیت فاجعه بار زنان در افغانستان: حقوق زنان، که در دورۀ پس از طالبان، تمرکز اصلی جامعۀ بین‌المللی در افغانستان بوده است، احتمالاً در دورۀ دوم ریاست جمهوری ترامپ با موانع بیشتری روبرو خواهد شد. این وضعیت با توجه به تَلَوّن و تزلزل مواضع ترامپ و هزینه­‌گریزی دولت او در امور خارجی، طبیعی به نظر می‌­­رسد.

دولت دوم ترامپ در سیاست خارجی، به‌ویژه در رابطه با افغانستان، احتمالاً منافع ملی ایالات متحده مانند مبارزه با تروریسم، خروج نظامی و ملاحظات اقتصادی را بر نگرانی‌های حقوق بشری اولویت خواهد داد. سیاست خارجی ترامپ همچنین می‌تواند طالبان را برای سرکوب بیشتر حقوق زنان جسورتر کند، چرا که می‌دانند ایالات متحده کمتر احتمال دارد در این مسائل مداخله کند. علاوه بر این، تمرکز بر منافع ایالات متحده، به جای تقویت دموکراسی یا حمایت از حقوق بشر، احتمالاً توانایی جامعۀ بین‌المللی را نیز برای پاسخگو نگه داشتن طالبان در قبال رفتارشان با زنان و دختران، کاهش می‌دهد. البته این به معنای تقویت طالبان نیست؛ زیرا سیاست خارجی دولت دوم ترامپ احتمالاً افغانستان را در موقعیتی متزلزل و به دور از توجه جامعۀ بین­‌المللی قرار خواهد داد و فشار بین‌المللی محدود برای تضمین حفاظت از زنان و دختران تداوم خواهد یافت.