پیامدهای اعمال تعرفه‌های تجاری ایالات متحده بر قزاقستان

مطالعات شرق | اعمال تعرفۀ ۲۵ درصدی (در ابتدا 27 درصد که سپس به 25 درصد کاهش یافت) بر محصولات وارداتی از قزاقستان توسط «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ژوئیۀ ۲۰۲۵ اعلام و از اول آگوست اجرایی شد. این تصمیم، که در چارچوب سیاست‌های حمایت‌گرایانه برای کاهش کسری تجاری ایالات متحده اتخاذ شده، قزاقستان را به همراه ۱۳ کشور دیگر هدف قرار داده است. 

قزاقستان کشوری غنی از منابع طبیعی و یکی از اقتصادهای کلیدی آسیای مرکزی، به دلیل وابستگی اندک به بازار ایالات متحده (تنها ۱ درصد از کل تجارت خارجی)، در برابر این تعرفه‌ها آسیب‌پذیری محدودی دارد. با این حال، این اقدام پیامدهای اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای قابل‌توجهی را برای این کشور به همراه خواهد داشت که نیازمند تحلیل دقیق است.

بر اساس آمار سال ۲۰۲۴، تجارت بین قزاقستان و ایالات متحده شامل ۲ میلیارد دلار صادرات قزاقستان و ۱ میلیارد دلار واردات بود. صادرات قزاقستان عمدتاً شامل نفت خام (۴۰ درصد)، اورانیوم، آلیاژهای آهن، و نقره است که ۹۲ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهند. اقلام مشمول تعرفه‌های جدید شامل فسفر (۱۵.۹ میلیون دلار)، فروسیلیسیم (۱۲.۷ میلیون دلار)، لنز (۴.۱ میلیون دلار)، گلوتن گندم (۴ میلیون دلار) و نیترات آمونیوم (۲.۴ میلیون دلار) است که در مجموع ۹۵.۲ میلیون دلار یا کمتر از ۵ درصد از کل صادرات قزاقستان به ایالات متحده را شامل می‌شود. بنابراین، به دلیل معافیت ۹۵ درصد از صادرات قزاقستان از تعرفه‌های جدید، تأثیر مستقیم این تعرفه‌ها بر این کشور محدود است. اما در مورد محصولاتی مانند فسفر و فروسیلیسیم که مشمول تعرفه‌ها شده‌اند، این تعرفه‌ها می‌توانند رقابت‌پذیری قزاقستان در بازار این محصولات در ایالات متحده را کاهش دهند و فشارهایی بر پول ملی (تنگه) این کشور و بودجه دولت ایجاد کنند.

در سال ۲۰۲۴، گردش مالی تجارت بین قزاقستان و ایالات متحده نشان‌دهندۀ افزایش ۳۰.۶ درصدی صادرات قزاقستان نسبت به سال ۲۰۲۳ است. با این حال، تجارت با ایالات متحده تنها ۱ درصد از کل تجارت خارجی قزاقستان را تشکیل می‌دهد، که نشان‌دهندۀ وابستگی اندک این کشور به بازار آمریکا است. قزاقستان برای دهمین سال متوالی در سال ۲۰۲۴ نیز مازاد تجاری با ایالات متحده را حفظ کرد- با صادرات ۲ میلیارد دلاری در مقابل واردات ۱ میلیارد دلاری- که این آمار، نشان‌دهندۀ موقعیت برتر قزاقستان در تجارت با ایالات متحده است و وابستگی اندک به این بازار، تأثیر تعرفه‌ها را تا حدود بسیاری کاهش می‌دهد.

تعرفۀ ۲۵ درصدی تنها بر ۴.۸ درصد از صادرات قزاقستان به ایالات متحده تأثیر می‌گذارد و این اقلام شامل کالاهای غیرراهبردی مانند فسفر و فروسیلیسیم هستند که در بازارهای جهانی رقابتی‌اند. افزایش هزینه‌های صادراتی ممکن است رقابت‌پذیری این محصولات را در برابر رقبایی که از تعرفه‌های مشابه معاف هستند کاهش دهد. در واقع چالش اصلی قزاقستان، حفظ رقابت در بازار ایالات متحده است، چرا که افزایش تعرفه‌ها، هزینۀ محصولات صادراتی برای این کشور را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود محصولات این کشور در مقایسه با محصولات کشورهایی که تعرفه بر آنها اعمال نمی‌شود، مانند روسیه و بلاروس، از جذابیت کمتری برخوردار باشد.

اعمال این تعرفه‌ها توسط دولت ایالات متحده می‌تواند فشارهایی بر ارزش تنگۀ قزاقستان نیز وارد کنند. در همین رابطه، «الدار شمس‌الدینوف» اقتصاددان قزاق پیش‌بینی کرده است که ارزش تنگه طی ۱ تا ۳ ماه آینده به ۵۰۰ تا ۵۲۰ تنگه در برابر دلار کاهش یابد. این کاهش ارزش، همراه با تورم ۸.۵ درصدیِ پیش‌بینی‌شده برای سال 2025، می‌تواند هزینه‌های زندگی را برای مردم این کشور افزایش دهد و فشارهای تورمی را تشدید کند. در کنار نکات پیش‌گفته در خصوص تأثیرهای اقتصادی تعرفۀ اعمالی، صادرات به ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ حدود ۲ میلیارد دلار درآمد برای قزاقستان ایجاد کرد. کاهش حتی اندک در این درآمدها می‌تواند بر بودجۀ دولت تأثیر بگذارد، به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی و برنامه‌های اجتماعی.

در سوی مقابل و برای ایالات متحده، تعرفۀ ۲۵ درصدی هزینه‌های واردات برای شرکت‌های آمریکایی را افزایش می‌دهد، به‌ویژه برای محصولاتی مانند فسفر و فروسیلیسیم که در صنایع شیمیایی و فلزی استفاده می‌شوند. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند به افزایش قیمت محصولات نهایی و کاهش حاشیۀ سود شرکت‌ها منجر شود. همچنین این تعرفه‌ها ممکن است جریان کالاها را مختل کرده و شرکت‌های آمریکایی را وادار به جستجوی تأمین‌کنندگان جایگزین کند. این تغییر می‌تواند زمان‌بر و پرهزینه باشد و به ناکارآمدی در زنجیره‌های تأمین منجر شود.

اعمال تعرفه از جانب ایالات متحده،‌ نیاز قزاقستان به کاهش وابستگی به مواد خام را برجسته می‌کند. در سال ۲۰۲۳، قزاقستان ۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد، اما تنها ۱۰ درصد آن به بخش‌های غیر مواد خام اختصاص یافت. بنابراین تسریع اصلاحات و بهبود فضای سرمایه‌گذاری برای توسعۀ بخش‌های کشاورزی و فناوری ضروری است. 

کاهش درآمدهای صادراتی در قزاقستان می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی را تشدید کند، به‌ویژه با نرخ بیکاری ۴.۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ (۶ درصد در مناطق روستایی) که این موضوع می‌تواند ثبات سیاسی قزاقستان را تهدید کند. به خاطر داریم که در ژانویۀ 2022 نیز این کشور با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد که ریشۀ اقتصادی داشت. 

در نگاه کلی‌تر و در آسیای مرکزی نیز این تعرفه‌ها ممکن است رقابت را افزایش دهد، زیرا کشورهای این منطقه احتمالاً به دنبال تقویت روابط با شرکای غیرآمریکایی  می‌روند و به همین دلیل این امر می‌تواند نفوذ چین، روسیه و سایر بازیگران را در منطقه تقویت کند.

نکتۀ دیگر نوع واکنش قزاقستان به این تعرفه‌گذاری است. با وجود واردات یک میلیارد دلاری از آمریکا که طیف وسیعی از محصولات را تشکیل می‌دهند و وضع تعرفه بر آنها می‌تواند تأثیر مهمی بر قابلیت تجارت شرکت‌های آمریکایی در قزاقستان و البته بودجه و درآمدهای دولت بگذارد، به نظر می‌رسد دولت قزاقستان قصد اعمال تعرفه‌های متقابل ندارد. «اولژاس بیکتونوف»، نخست‌وزیر قزاقستان در یک کنفرانس خبری به صراحت تأکید کرد که برنامه‌ای برای مقابله به مثل و افزایش تعرفۀ واردات بر محصولات آمریکایی وجود ندارد. 

این رویکرد به دلیل واهمۀ قزاقستان از توسعۀ دایرۀ اثرگذاری تعرفه‌های 25 درصدی ترامپ و تأثیرگذاری بیشتر بر منابع درآمدی این کشور است. از سوی دیگر، نگاه ویژه‌تر قزاقستان به چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری بیشتر از آمریکاست. در طول سه دهۀ اخیر قزاقستان توانسته است بالغ بر 44 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از آمریکا جذب کند. با وجود طرح‌های جدید و چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری بیشتر عملاً دولت قزاقستان تلاشی برای مقابله به مثل و تحت تأثیر قرار دادن این سرمایه‌گذاری‌ها نخواهد داشت. 

به طور کلی هر چند تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده بر سایر کشورهای آسیای مرکزی شامل ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان تأثیرهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی محدودی داشته است اما می‌تواند پویایی روابط منطقه‌ای، به‌ویژه با چین، روسیه و ایران را تغییر دهد. 

این تعرفه‌ها، که به‌طور کلی ۱۰ درصد بر کالاهای تولیدی این کشورها اعمال شده است، به دلیل وابستگی اندک این کشورها به بازار آمریکا، تأثیر مستقیم اقتصادی کمی دارند. برای مثال، صادرات ازبکستان به آمریکا در سال ۲۰۲۴ تنها ۴۲.۴ میلیون دلار و قرقیزستان ۱۶.۷ میلیون دلار بود که نشان‌دهندۀ نقش ناچیز آمریکا در تجارت خارجی این کشورهاست. 

ترکمنستان و تاجیکستان نیز با صادرات ناچیز به آمریکا، عمدتاً از این تعرفه‌ها مصون مانده‌اند، زیرا صادرات اصلی منطقه شامل نفت، گاز، فلزات و پنبه از تعرفه معاف هستند. با این حال به دلیل تفاوت سطح تعرفۀ اعمالی توسط ایالات متحده برای قزاقستان و سایر کشورها (قزاقستان 25 درصد و و سایر کشورهای آسیای مرکزی 10 درصد)، ممکن است برخی از این کشورها از مزیت رقابتی برخوردار شوند.

از منظر تحلیلی این تعرفه‌ها می‌توانند اثرات غیرمستقیم ژئوپولیتیکی و اقتصادی بر روابط قزاقستان و  سایر کشورهای آسیای مرکزی با ایران و بازیگران منطقه‌ای داشته باشد. ایران به عنوان کشوری که تحت تحریم‌های ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفته است، به دنبال گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی از طریق مسیرهای ترانزیتی، تجارت انرژی و سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای (SCO) و کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (CICA) است. 

این تعرفه‌ها و محدودیت‌ها می‌توانند قزاقستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی را به سمت تنوع‌بخشی تجاری سوق دهند. مدل‌های اقتصادی مانند «جاذبۀ تجارت» نشان می‌دهند که افزایش هزینه‌های تجاری با یک شریک مانند ایالات متحدۀ آمریکا می‌تواند سطح تجارت با شرکای جایگزین را افزایش دهد، به‌ویژه اگر آن شرکای جایگزین، مزایای جغرافیایی یا سیاسی داشته باشند. 

ایران، با موقعیت جغرافیایی خود به عنوان دروازه‌ای به خلیج فارس و اقیانوس هند، می‌تواند چنین جایگزینی باشد و اگر تعرفه‌های آمریکا، تجارت با این کشور را دشوار‌تر کند، کشورهایی مانند ازبکستان و قزاقستان ممکن است بیشتر به مسیرهای ایرانی برای صادرات کالا (مانند پنبه، فلزات و انرژی) تکیه کنند که این امر تعامل اقتصادی با ایران را افزایش می‌دهد.  با این حال، این تغییر مسیر، خطرپذیری‌هایی نیز به همراه خواهد داشت چرا که تحریم‌های ثانویۀ آمریکا علیه ایران، می‌تواند شرکت‌های آسیای مرکزی را که با ایران تجارت می‌کنند، هدف قرار دهد، که این امر بر اساس «مدل‌ تحریم‌های شبکه‌ای» می‌تواند زنجیره‌های تأمین را برای کشور مبدأ مختل کند.

اعمال تعرفۀ ۲۵ درصدی ایالات متحده، در کوتاه مدت تأثیر محدودی بر اقتصاد قزاقستان دارد، اما چالش‌های بلندمدتی را مانند کاهش رقابت‌پذیری، فشار بر پول ملی و نیاز به تنوع اقتصادی ایجاد خواهد کرد. این تعرفه‌ها همچنین روابط دیپلماتیک قزاقستان و ایالات متحده را تحت فشار قرار خواهد داد. برای قزاقستان به‌عنوان متحد کلیدی آمریکا در آسیای مرکزی که نقش مهمی در همکاری‌های امنیتی و انرژی ایفا می‌کند، کاهش روابط تجاری ممکن است اعتماد متقابل را تضعیف کند و قزاقستان را به سمت تقویت روابط با چین، روسیه و دیگر بازیگران منطقه سوق دهد. از دیدگاه علمی نیز مدل‌های بازی‌های راهبردی  (Strategic Games)در روابط بین‌الملل نشان می‌دهند که کشورهای آسیای مرکزی ممکن است تعادل ناش (Nash Equilibrium) را در حفظ روابط متعادل با آمریکا، روسیه، چین و ایران و سایر بازیگران جستجو کنند، اما تعرفه‌ها این تعادل را تا حدودی به سمت شرق هدایت می‌کند. 

در حال حاضر چالش اصلی تعرفه‌ها، تضعیف جنبۀ غربی سیاست چندوجهی برای قزاقستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی است، چرا که از منظر ژئوپولیتیکی تعرفه‌های آمریکا می‌تواند سیاست چندوجهی این کشورها را با تشویق به تنوع‌بخشی و کاهش وابستگی به غرب تقویت ‌کند. بنابراین قزاقستان و سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی برای حفظ استقلال، روابط با قدرت‌های مختلف مانند روسیه، چین، ایران و غرب را متعادل می‌کنند. تحلیل نئورئالیستی نشان می‌دهد که دولت قزاقستان برای حفظ مشروعیت داخلی (ثبات اقتصادی و استقلال)، باید تعادل را حفظ کند، حتی اگر به معنای تعامل محتاطانه با ایران باشد.

در نهایت می‌توان گفت که تعرفه‌ها احتمالاً سیاست چندوجهی قزاقستان را تهدید می‌کند اما آن را از بین نمی‌برد. قزاقستان می‌تواند با تمایل به سمت ایران و دیگر شرکای منطقه‌ای، این چالش را به فرصت تبدیل کند، اما موفقیت آن بستگی به مدیریت ریسک‌های تحریم و تنش‌های منطقه‌ای دارد. این رویکرد نه تنها استقلال قزاقستان را حفظ می‌کند، بلکه نقش این کشور را به عنوان یک میانجی در اوراسیا تقویت خواهد کرد.