ایران شرقی/
نشست اخیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در «ورشو» لهستان بمنظور بررسی مسائل مربوط به حقوق بشری در 57 کشور عضو این سازمان از تاریخ 10 الی 31 شهریور ماه برگزار شد.

این نشست در حالی برگزار شد که نزاع میان دولت تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا بر سر حضور و سخنرانی تعدادی از فعالان احزاب و گروه‌های مخالف سیاسی دولت دوشنبه در نشست این سازمان در سپتامبر 2016 موجب محدود شدن فعالیت دفتر مرکزی این سازمان و تعطیلی فعالیت پنج دفتر منطقه‌‌ ای آن در شهرهای مختلف تاجیکستان شد و در این نشست نیز نمایندگان دولتی تاجیکستان حضور نداشتند.

در همین حال وبسایت کیمیای سعادت به قلم «سید یونس استروشنی» به بیان نتایج نشست اخیر برای اتحاد اپوزیسیون تاجیکستان پرداخته است.

🔻از خلال سخنرانی‌ها و گزارش‌هایی که نمایندگان اپوزیسیون تاجیک – به خصوص «محی الدین کبیری»، رئیس حزب نهضت اسلامی مطرح کردند، جامعۀ جهانی یک تصور واقعی از وضع موجود در کشور را مشاهده کرده و متوجه شدند که حکومت تاجیکستان نه به قلع و قمع« تروریست‌ها» و «افراطی‌ها» و «داعشی‌ها» – چنانکه ادعا می‌کند – مشغول بوده است، بلکه در حال سرکوب و خفه کردن مخالفان سیاسی کاملاً مسالمت‌آمیزش بوده است.

🔻جامعۀ جهانی متوجه شد که اتهاماتی که حکومت به حزب نهضت اسلامی وارد کرده و بر اساس آن، فعالیت این حزب را متوقف نموده است – مبنی بر اینکه گویا در شورش ژنرال «عبدالحلیم نظرزاده» شریک بوده‌اند – همه، بی‌پایه و اساس بوده است. این حقیقت به خصوص از خلال پخش گفتگوی تلفنی «عبدالعزیز جعل اف»، معاون رئیس سازمان امنیت ملی تاجیکستان با «عبدالقهار دولت»، عضو زندانی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی ثابت گردید که «جعل اف» بوضوح می‌گوید، دلیلی بر شرکت نهضت در آن در دست نیست.

🔻بیانیۀ مشترک 23 سازمان بانفوذ بین‌المللی خطاب به وزرای مالیه و خارجه ایالات متحده مبنی بر وارد کردن اسم «سید مؤمن یتیم اف»، رئیس سازمان امنیت ملی تاجیکستان به فهرست افراد تحت تحریم این کشور، از نتائج ملموس این تلاش‌ها بود.

🔻جامعۀ جهانی متوجه شد که در تاجیکستان نه تنها آزادی بیان محلی از اعراب نداشته است، بلکه حتی وکلای مدافع نیز از دفاع یک متهم در دادگاه – همانطوری که خودشان صلاح می‌دانند – محروم بوده‌اند.

🔻حکومت فعلی با زیر پای گذاشتن و پشت کردن به تمام تعهداتش به سازشنامه صلح تاجیکستان – که در سال 1997 بین او و اتحاد نیروهای مخالف منعقد شده و به موجب آن، جنگ شهروندی پایان پذیرفت – آن را صریحاً نقض کرده است.

🔻جامعۀ جهانی متوجه شد که در تاجیکستان نه تنها فضای تک گرائي و خواست یک فرد در عرصۀ سیاسی حاکم بوده است، بلکه حکومت فعلی در حال تحمیل یک رنگی در عرصۀ فرهنگ و اجتماع بوده است، از خلال تحمیل پوشش یک نواخت (به ادعای لباس ملی) و منع بانوان پایبند به دین از اینکه چه نوع پوششی بر سر بگیرند و غیره؛ کاری که صریحاً خلاف قانون اساسی کشور می‌باشد که در آن، به آزادی شهروندان در اندیشه و سلوک تصریح شده است.
انتهای مطلب/.