مطالعات شرق/

نویسنده: دکتر قدیر ملک‌اف، رئیس مرکز پژوهشی "دین، حقوق و سیاست"

 رویدادهایی که ژانویه سال 2022 در قزاقستان رخ داد به وضوح نشان داد که تمام کشورهای آسیای مرکزی ممکن است دچار برخی شوک‌ها و بی‌ثباتی‌ها در چند سال آینده یا حتی در سال جاری شوند.
 این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک شورش‌های مکرر در قزاقستان شعله ور شوند و به طور مستقیم بر ثبات کشورهای همسایه تأثیر بگذارند.
 در همین راستا، همانطور که آندری گروزین، رئیس بخش آسیای مرکزی مؤسسه کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز معتقد است، احتمالا قرقیزستان باثبات ترین کشور در آسیای مرکزی خواهد بود، زیرا قبلا در سال‌های 2005، 2010 و 2020 واکسینه شده است.
 در جامعه کارشناسان هنوز بحث‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی از رویدادهای قزاقستان و پیش‌بینی‌هایی در خصوص احتمال گسترش بی‌ثباتی در آسیای مرکزی با مشارکت مراکز خارجی، اپوزیسیون خارجی، گروه‌های طایفه‌ای و جنایتکار، جنبش‌های مذهبی مخرب، تروریست‌ها و غیره وجود دارد.
طبق سناریوی سوریه یا لیبی، در صورت بی‌ثباتی برنامه‌ریزی شده از خارج در یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، چنین «آتشی» ممکن است بدون حمایت کامل خارجی نیز ضمن گسترش جغرافیای بی‌ثباتی در سراسر منطقه، کشورهای همسایه را در بر بگیرد.
از همین رو، مسئله نقش جدید سازمان پیمان امنیت جمعی در شرایط بی ثباتی قریب الوقوع در کشورهای آسیای مرکزی مطرح می‌باشد. این موضوع زمانی که توکایف، رئیس جمهور فعلی و قانونی جمهوری قزاقستان، برای مبارزه با تروریسم از سازمان پیمان امنیت جمعی کمک خواست مطرح گردید.
 در عین حال، باید در نظر داشت که حاکمیت خانوادگی-قبیله‌ای، بی عدالتی اجتماعی و غیره می‌تواند به تشدید روحیات اعتراضی در کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی  منجر شود. استفاده از روش‌های قهرآمیز تغییر قدرت، مانند قرقیزستان بویژه در سال 2010 ممکن است به معضل سرکوب انقلاب مردمی یا اقدامات تجاوزکارانه گروه‌های تروریستی منجر شود.
 به عنوان یک قاعده می‌توان گفت که انتقال رویارویی غرب (به رهبری ایالات متحده) و فدراسیون روسیه و چین به منطقه آسیای مرکزی شرایط جدیدی را برای وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه ایجاد کرد که نخبگان حاکم کشورهای آسیای مرکزی برای آن کاملا آماده نبودند.
در صورت توسعه یک سناریوی نامطلوب در یکی از کشورهای آسیای مرکزی، وضعیت ممکن است شبیه سوریه شود که در آن سقوط رژیم بشار اسد تهدیدی جدی برای منافع فدراسیون روسیه، چین و ایران در مقابل آمریکا، اسرائیل، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه ایجاد کرد.
علاوه بر عوامل صرفا داخلی در هر یک از کشورها که بر تشدید نارضایتی تأثیر می‌گذارند، عامل خارجی، یعنی نفوذ مراکز بزرگ قدرت نیز نقش مهمی دارد.
فاکتور شکاف ایدئولوژیکی-ارزشی و تمدنی در جامعه‌ای که در آن ارزش‌های مختلف - از ملی و مذهبی گرفته تا سکولار و لیبرال – وجود دارند نیز مهم است. این عامل فرآیندهای جاری را در قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان نیز پیچیده و ناهماهنگ می‌سازد.
تهدیدهای روزافزون بی ثباتی، دولت‌های کشورهای منطقه آسیای مرکزی را وادار می‌کند تا مشکل تامین امنیت را در اولویت اول خود قرار دهند.
در اینجا همچنین باید معضلات در حال ظهور را که حل و فصل آنها در شرایط جدید به دلیل وجود عوامل داخلی و خارجی بسیار دشوار است نیز در نظر گرفت. بدون حل این مسائل مشکل ساز، نمی‌توان در مورد اثربخشی اقدامات برای تامین امنیت و حفظ ثبات در کشورهای آسیای مرکزی صحبت کرد. این معضلات به شرح زیر هستند:
 1. معضل اول این است که دلایل داخلی افزایش ظرفیت اعتراض، نارضایتی و تنش در جوامع رو به افزایش است.
 تقریبا در تمام کشورهای آسیای مرکزی، فساد ماهیت سیستماتیک داشته، به روشی برای مدیریت دولتی تبدیل شده و نحوه تعامل را بین دولت و شهروندان تعیین می‌کند. زمانی که دولت توسط نخبگان حاکم به عنوان ابزاری در جهت پر کردن جیب خود یا به عنوان دارایی در نظر گرفته شود، این امر به ظهور بی عدالتی اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود.
 وضعیت دشوار اجتماعی-اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی، حاکمیت خانوادگی- طایفه‌ای یا الیگارشی، افزایش بیکاری، کاهش سطح زندگی، افزایش قیمت‌ها، کاهش تحصیلات در بین جوانان و مشارکت آنها در فرآیندهای اجتماعی جامعه، مبارزه طایفه‌ها بر سر منابع، تقویت جنایت، گروه‌های افراطی رادیکال، روابط بین قومیتی و غیره - تمام این عوامل در مجموع تعیین کننده تشدید ظرفیت‌های اعتراضی و رادیکالیزه شدن گروه‌های خاص در داخل کشور هستند.
 در این صورت، معمولا در صورت ظهور چالش‌های داخلی، دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی به اقدامات طبیعی- یعنی توقف تهدیدها با سرکوب کانون‌های نارضایتی و نه حل و فصل مشکلات – می‌پردازند. این اقدامات ممکن است ماهیت اضطراری داشته باشد.
 در شرایط بحرانی ناشی از پاندمی کرونا، کاهش تنش‌های اجتماعی و سیاسی از طریق اصلاحات عمیق سیاسی و اجتماعی و تضمین رشد اقتصادی پایدار باید وظیفه اصلی دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی باشد.
اما با ظهور تهدیدهای داخلی و خارجی جدید برای امنیت ملی و رفع آنها، مسائل مرتبط با اجرای اصلاحات عمیق دموکراتیک، اجتماعی و سیاسی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. اما در عین حال، دفاع از نظام موجود و نخبگان حاکم و تامین امنیت و ثبات از اهمیت بالایی برخوردار است.
2. معضل دوم با افزایش نفوذ خارجی در کشورهای آسیای مرکزی و کل منطقه در ارتباط است.
 با توجه به تشدید روابط غرب (به رهبری آمریکا) و روسیه و چین، آسیای مرکزی به طور پیوسته به بستری برای انتقال این تقابل که منافع روسیه، چین، ترکیه، هند، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و سایر کشورها را در بر می‌گیرد تبدیل می‌شود که این امر بر امنیت منطقه‌ای آسیای مرکزی تأثیر می‌گذارد.
 در عین حال، این نگرانی وجود دارد که درگیری بین ایالات متحده و روسیه با استفاده از تمام ابزارها از جمله «قدرت هوشمند» به شکل «گرم‌تر» رویارویی تبدیل شود که ممکن است بر ثبات آسیای مرکزی نیز تأثیر بگذارد. در اصل، ممکن است با گسترش بیشتر کانون های بی‌ثباتی، فعالیت گروه‌های رادیکال مختلف افزایش یابد.
این نکته که ایالات متحده به طور مستقیم اعلام کرده است اجازه نخواهد داد روسیه و چین به هژمون‌های منطقه‌ای در اوراسیا تبدیل شوند نیز مهم است. 
 در سند تکمیلی کنگره آمریکا که در مورخ 27 ژانویه سال 2021 منتشر شد آمده است: «جلوگیری از ظهور هژمون‌های منطقه‌ای در اوراسیا عنصر کلیدی استراتژی کلان ملی ایالات متحده است».
بنابراین، با اعلام استراتژی جدید آمریکا در قبال آسیای مرکزی، عوامل و تغییرات جدیدی در امنیت و توسعه اقتصادی-اجتماعی آسیای مرکزی پدیدار خواهد شد که مستلزم بازنگری جدی دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی در استراتژی‌های ملی توسعه کشورهای خود، از جمله در زمینه امنیت است.
 عامل مهم دیگر، نفوذ ترکیه است. تقویت موقعیت ترکیه در آسیای مرکزی در نتیجه ابتکار "شش کشور، یک ملت" اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نگرانی خاص روسیه و چین را در سال‌های اخیر برانگیخته است. روسیه این پروژه نئو عثمانی را یک چالش بلندمدت و جدی برای حوزه‌های نفوذ خود در منطقه، از جمله همگرایی اوراسیا می‌داند.
3. معضل سوم با چالش‌های ایدئولوژیک در میان مدت و بلندمدت در ارتباط است.
 بر اساس قانون اساسی، تمام کشورهای آسیای مرکزی با اکثریت مطلق جمعیت مسلمان، سکولار و دموکراتیک هستند. در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان حتی با وجود کنترل رژیم بر حوزه دین، ایده‌هایی وجود دارد که باعث می‌شوند عامل اسلامی در جامعه و بویژه در میان جوانان غالب باشد. روی کار آمدن جنبش طالبان در افغانستان، ظهور الگوی جدید حکومت اسلامی و تقویت عامل مذهبی در کشورهای منطقه – تمام این موارد نخبگان سکولار کشورهای آسیای مرکزی را به شدت نگران می‌کند.
مهم ترین مسئله برای جوانان مسئله عدالت اجتماعی است. فقدان پیشرفت اجتماعی و چشم انداز برای خودسازی به اعتراض علیه دولت موجود و کل نظام منجر می‌شود. با توجه به اینکه در تمام کشورهای آسیای مرکزی سیستم قدرت سیاسی دولتی سکولار و «دموکراتیک» است، در محافل کارشناسی، اغلب موضوع ظهور عامل اسلام سیاسی مطرح می‌شود و رادیکالیسم ممکن است باعث شود که نظام حکومتی ناعادلانه یا ضد اسلامی تلقی شود.
 در این پس زمینه، آسیای مرکزی دچار بحران ارزش‌های دموکراتیک و سکولار بوده و مردم آن از فقدان اصلاحات عمیق دموکراتیک ناراضی هستند.
در حال حاضر، جوانان به دنبال رهنمودهای معنوی و عقیدتی هستند. جوانان حتی پاسخ به سؤالات مرتبط با  سیاست و مشکلات بین المللی را در اسلام سیاسی جستجو می‌کنند.
 همچنین مشکل کمبود پرسنل در حوزه معنوی اجازه پاسخگویی به سؤالات سیاسی مدرن را نمی دهد. روحانیون سنتی صرفا به اجرای مناسک می‌پردازند.
معضلات مذکور یک دور باطل را تشکیل می‌دهند که بدون حل و فصل آنها، تضمین ثبات کامل و بلندمدت در منطقه آسیای مرکزی دشوار است.
بی اعتمادی موجود بین کشورهای آسیای مرکزی (منافع نخبگان)، وجود مسائل مرزی حل نشده، مسائل آب و نفوذ مراکز مختلف قدرت خارجی جزء عوامل بی‌ثباتی هستند.
رویدادهای قزاقستان در ژانویه سال 2022 و همچنین خصومت‌ها در مرز قرقیزستان-تاجیکستان در تابستان سال 2021، دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی را وادار می‌کند تنها به نیروهای مسلح خود و تقویت پتانسیل نظامی و امنیتی خود متکی باشند.
 به جرأت می‌توان گفت که عامل افغانستان و تهدیدهای ناشی از آن، کشورهای منطقه آسیای مرکزی را برای مدت طولانی به همکاری نظامی-سیاسی هم با فدراسیون روسیه و چین و هم با ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم ملزم خواهد کرد. این چشم انداز به افزایش رقابت بین بازیگران منطقه‌ای و جهانی در منطقه آسیای مرکزی منجر می‌شود.
 با این حال، اگر گزینه‌های بی‌ثباتی احتمالی را در یکی از کشورهای آسیای مرکزی در آینده نزدیک در نظر بگیریم، ثبات رژیم و قدرت دستگاه سرکوبگر تنها می‌تواند به طور موقت ثبات داخلی را برای مدت معینی تضمین کند.
 اگر قبلا قزاقستان را پس از ازبکستان باثبات‌ترین کشور آسیای مرکزی می‌نامیدند، رویدادهای ژانویه نشان داد که حتی انتقال به ظاهر موفق قدرت در این کشور، دستگاه سرکوبگر نسبتا قدرتمند و ضعف یا عدم وجود مخالفان سیاسی؛ ثبات رژیم سیاسی موجود را تضمین نمی‌کند.
 به طور کلی بی‌ثباتی سیاسی در یکی از کشورهای آسیای مرکزی به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قومیتی می‌تواند از رویدادهای ناگهانی یا درگیری آغاز شود که پیش‌بینی آنها تقریبا غیرممکن است.
انتهای مطلب/