پنجشنبه ۱۹ تير ۱۴۰۴ ساعت: ۰۸:۴۵
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۸
جالب است
۰
نظری بر اختلافات مرزی ازبکستان-تاجیکستان
غیرامنیتی‌سازی و حل و فصل اختلاف‌های مرزی ازبکستان و تاجیکستان
ازبکستان کشوری است با وضعیت «محصور در خشکی مضاعف»؛ یعنی برخلاف سایر کشورهای «محصور در خشکی» آسیای مرکزی برای دسترسی به آب‌های آزاد از هر سمتی نیازمند عبور از دو کشور است. انسداد مرزها و گذرگاه‌های مرزی به ویژه مینگذاری در دوره رهبری اسلام کریماف (1991- 2016) باعث تشدید این وضعیت بغرنج ارتباطی ازبکستان شد. تنها در مرز مشترک ازبکستان و تاجیکستان بیش از 70 درصد نقاط مرزی مینگذاری شد و بیش از 16 گذرگاه مرزی بین دو کشور نیز مسدود شد که موجب قطع و یا کاهش چشم‌گیر روابط انسانی و تجاری بین دو کشور گردید. با به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در دسامبر ٢٠١٦ (آذر ١٣٩٥) این شرایط به کلی تغییر کرد.
علامتگذاری مرزهای مشترک، تعیین حدود نقاط مرزی، گشایش گذرگاه‌های مرزی، تخریب دیواری به ارتفاع 3 متر و به طول 10 متر در گذرگاه مرزی «جرتپه- سرزم» که استان سمرقند ازبکستان را به استان سُغد تاجیکستان متصل می‌کند و شهروندان تاجیکستان به کنایه آن را «دیوار اسلام کریماف» می‌نامیدند، آغاز گسترده عملیات پاکسازی میادین مین از نقاط مرزی مشترک ازبکستان و تاجیکستان به سمت شهرهای پنجکنت و سمرقند که از ماه می 2018 آغاز شده است و قرار است تا پایان سال 2019 به پایان برسد، از جمله تحولات مهمی است که در راستای غیر امنیتی‌سازی و حل و فصل اختلاف‌های مرزی ازبکستان و تاجیکستان روی داده است. آثار و نتایج این تحولات برای شوکت میرضیایف که سیاست تنش‌زدایی و درهای باز با همسایگان (سیاست نخست آسیای مرکزی)، توسعه و تنوع بخشی به کریدورهای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی، افزایش جایگاه و نقش ازبکستان در طرح راه ابریشم چین (ابتکار یک کمربند- یک راه) و طرح آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید (آمریکا) جذب سرمایه گذاری خارجی و عضویت احتمالی ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به صورت جدی در سه سال گذشته در دستور کار قرار داده است؛ بسیار با اهمیت است و نیک می‌داند که هیچ یک از اهداف و برنامه‌های یاد شده با وجود تنش‌های مرزی، انسداد مرزها، مینگذاری نقاط مرزی و تداوم سیاست‌های امنیتی و تنش‌زای دوران کریماف، امکان پذیر نخواهد بود.
ایران شرقی/
ولی کوزه‌گر کالجی-پژوهشگر موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان-ایران شرقی
مقدمه:
ممانعت از تردد اتباع تاجیکستان به سایر کشورها از طریق ایجاد موانعی نظیر مینگذاری و ایجاد موانع قانونی در مرزها یکی دیگر از چالش‌های مهم در روابط تاجیکستان و ازبکستان و از مصادیق مهم امنیتی‌شدن مناسبات دو کشور در دوران ریاست جمهوری اسلام کریماف (1991 تا 2016) به شمار می‌رفت. طول مرزهای ازبکستان و تاجیکستان یک هزار و 161 کیلومتر است که در این مقطع زمانی طولانی، نه تنها اقدام موثری برای تعیین حدود آن صورت نگرفت، بلکه مینگذاری در مناطق مرزی دو کشور از سوی دولت ازبکستان عملا موجب قطع ارتباط ساکنین دو سوی مرز شد. هرچند هیچ گاه در دوره زمامداری اسلام کریماف، آمار دقیق و روشنی از وضعیت مناطق مینگذاری شده ارائه نشد، اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بیش از 70 درصد نقاط مرزی ازبکستان و تاجیکستان مینگذاری شده بود. در مرز مشترک ازبکستان با قرقیزستان نیز شرایط مشابهی حاکم بود.[1]
هرچند دولت ازبکستان دلیل این کار را کنترل مواد مخدر و ایجاد تنگنا و محدودیت برای قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی از جمله جنبش اسلامی ازبکستان می‌دانست، اما از آنجا که بیشتر مرز دو کشور تاجیک‌نشین است، بیش از 90 درصد قربانیان اصلی این اقدام روستاییان تاجیک دو کشور به ویژه زنان و کودکان بودند که در این بین، برخی روزنامه‌نگاران محلی نیز بودند که به واسطه نظارت بر میادین مین و گزارش از آن میادین، کشته و یا دچار معلولیت جسمی می‌شدند. تنها بین سال‌های 2001 تا 2004، این میادین مین جان 66 نفر را گرفت و 50 نفر معلول به جا گذاشت. طبق گزارش مرکز ملی مین تاجیکستان، طی دو دهه 374 شهروند جمهوری تاجیکستان در انفجار مین ضد نفر (هم در مرز و هم در داخل کشور) کشته و 485 تاجیک نیز زخمی شده‌اند. در روند پاکسازی میادین مین نیز 20 نفر زخمی و دو نفر از مهندسین رزمی تاجیک کشته شدند. با این وجود، ازبکستان تمام میدان مین را در خاک خود می‌دانست و اعلام کرده بود که تمام مین‌ها دارای تابلوی هشدار می‌باشند، اما مشخص نبودن 14 درصد از محدوده مرزی دو کشور، موجب شد این ادعا تحت‌الشاع قرار گیرد. صلیب سرخ بین‌المللی نیز ضمن هشدار به دلیل قربانی شدن شمار زیادی از تاجیکان، بارها از دولت ازبکستان درخواست کرد تا میادین مین در نقاط مرزی با تاجیکستان را بر پایه کنوانسیون منع مین ضد نفر اتاوا[2] (مصوب 1977 در زمینه محدودیت استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر) پاکسازی کند. اما در فضای سرد و پرتنش حاکم بر مناسبات تاجیکستان و ازبکستانِ دوران کریماف عملاً تغییری در این وضعیت ایجاد نشد و دولت ازبکستان حتی از ارائه نقشه مناطق مین‌زدایی شده به طرف تاجیکی نیز خودداری می‌کرد.
موضوع چالش‌برانگیز مهم دیگر مرزی، وضعیت خاص و پیچیده دره فرغانه بود که شامل استان‌های اوش و جلال‌آباد قرقیزستان و سه استان اندیجان، فرغانه و نمنگان ازبکستان و استان سُغد تاجیکستان است. وضعیت کوهستانی دره‌های عمیق، تراکم جمعیتی بالا، حضور اقوام مختلف قرقیزی، ازبک و تاجیک به موازات فعالیت گسترده گروه‌های قاچاق مواد مخدر و جریان‌های تروریستی و افراطی موجب شده دره فرغانه به یکی از نقاط چالش برانگیز در اختلافات مرزی بین ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تبدیل و موجب تقویت و تداوم روند امنیتی‌شدن به ویژه بین تاشکند و دوشنبه در دوران ریاست جمهوری اسلام کریماف شود.
همچنین از کل مرزهای دو کشور، هزار و 228 کیلومتر مرز زمینی و 105 کیلومتر، مرز آبی (مسیر رودخانه‌های فرامرزی وَخش، سیردریا و آمودریا) است که به واسطه اختلاف‌ها و تنش‌های آبی بین تاجیکستانِ بالادست و ازبکستانِ پایین‌دست، عدم تعیین حدود مرزهای آبی رودخانه‌های فرامرزی، تغییر پیاپی بستر رودخانه‌ها به دلیل وقوع سیلاب‌ها و عدم مهار و هدایت آب‌های جاری و تنش‌ها و درگیری‌های آبی بین کشاورزان و دامداران در نقاط مرزی بر سر استفاده از منابع آبی و میزان حق‌ابه موجب تشدید تنش‌های مرزی بین دو کشور شد.
انسداد بیش از 16 گذرگاه مرزی که موجب قطع روابط انسانی و تجاری بین دو سوی مرز می‌شد، جلوه دیگری از امنیتی‌شدن مرزها در روابط تاجیکستان و ازبکستانِ دوره اسلام کریماف بود. از جمله این گذرگاه‌های مرزی می‌توان به گذرگاه «اوچتورگان-کوشکِنت»، «گذرگاه مرزی راه‌آهن «خاشدی- آموزنگ» و به ویژه گذرگاه مرزی «جرتپه- سرزم» اشاره کرد. در گذرگاه مرزی «جرتپه- سرزم» که استان سمرقند ازبکستان را به استان سُغد تاجیکستان متصل می‌کند، به ابتکار مقام‌های ازبکستان دیواری به ارتفاع 3 متر و به طول 10 متر احداث شد که شهروندان تاجیکستان به کنایه آن را «دیوار اسلام کریماف» می‌نامیدند. علاوه بر انسداد گذرگاه‌های مرزی، دولت ازبکستان از طریق اجرای نظام روادید در سال 2001 در رفت و آمد مردمان دو کشور ازبکستان و تاجیکستان که به لحاظ تاریخی با یکدیگر فامیل بودند، مشکلات جدی را به وجود آورد که این موضوع نیز روند ارتباط شهروندان تاجیکستان با ازبکستان را سخت‌تر از دهه 1990 ساخت.
در مجموع، اختلاف‌های مرزی، مینگذاری و انسداد گذرگاه‌های مرزی که به برخی از موارد آن در این بخش اشاره شد، از جمله مصداق‌های مهم و تاثیرگذار امنیتی‌سازی مناسبات ازبکستان و تاجیکستان به ویژه در دوران رهبری اسلام کریماف (1991 تا 2016) به شمار می‌رود که کشته، مجروح و معلول شدن شهروندان دو کشور ساکن در نقاط مرزی مینگذاری شده، عدم توسعه و آبادانی نقاط مرزی، سطح بسیار پایین تجارت بین دو کشور و عدم شکل‌گیری بازارچه‌های مرزی از جمله آثار و نتایج منفی آن به شمار می‌روند.
با درگذشت ناگهانی اسلام کریماف در سپتامبر 2016 (شهریور 1395) و پیروزی از قبل پیشبینی‌شده‌ی شوکت میرضیایف در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان در دسامبر ٢٠١٦ (آذر ١٣٩٥)[3]، فضای جدید و نسبتا متفاوتی در عرصه سیاست داخلی و خارجی این کشور مهم آسیای مرکزی شکل گرفت که یکی از آثار و نتایج مهم آن، غیر امنیتی‌سازی و حل و فصل اختلافات مرزی این کشور با تاجیکستان بود. در واقع، گشایش مرزهای زمینی ازبکستان و تاجیکستان را می‌توان یکی از مهم‌ترین مصادیق و نمادهای غیرامنیتی‌سازی و تنش‌زدایی در مناسبات دو کشور پس از درگذشت اسلام کریماف دانست. در دوران ریاست جمهوری اسلام کریماف در ازبکستان، از بین 16 گذرگاه مرزی تنها دو گذرگاه مرزی میان این کشور و تاجیکستان فعالیت می‌کرد که در جریان سفر شوکت میرضیایف به تاجیکستان در 9 مارس 2018 بیش از 16 گذرگاه مرزی بین دو کشور پس از دو دهه انسداد، بازگشایی شد و در سفر امام علی رحمان به تاشکند در 17 اوت 2018 نیز سازش‌نامه همکاری‌های راهبردی میان دوشنبه و تاشکند و توافق درباره علامتگذاری مرزهای مشترک به امضاء مقامات دو کشور رسید.
در همین راستا و بلافاصله پس از سفر رحمان به تاشکند، در مناطق مرزی دو کشور مانور نظامی مشترکی برگزار شد که در جریان آن طرفین حمله نیروهای مسلح تروریستی را دفع کردند و واحدها و نیروهای ذخیره مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان، فناوری‌های خودرویی و زرهی، هواپیماهای حمل و نقل نظامی و قایق‌های گشت نیروهای مرزبانی شرکت داشتند که با توجه به فضای سرد و پرتنشِ گذشته‌یِ دو کشور، تحول بسیار مهمی در مرزهای مشترک ازبکستان و تاجیکستان به شمار می‌رود.
در ادامه این روند، با حضور روسای ولایت سُغد جمهوری تاجیکستان و ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان در یک مارس 2018 میلادی، بیش از 9 گذرگاه مرزی بین دو کشور پس از سال‌ها بازگشایی شد. گذرگاه مرزی «سرزم-جرتپه»[4] در شهر پنجکنت،[5] گذرگاه «اوچتورگان-کوشکِنت»[6]و «گذرگاه مرزی راه‌آهن «خاشدی- آموزنگ»[7]، ازجمله گذرگاه‌هایی هستند که در فضای جدید مناسبات ازبکستان و تاجیکستان بازگشایی شدند. در این بین، بازگشایی گذرگاه مرزی «جرتپه- سرزم» از اهمیت نمادین به مراتب بیشتری برخورداری بود. این گذرگاه مرزی که استان سمرقند ازبکستان را به استان سُغد تاجیکستان متصل می‌کند. در نوامبر 2010 میلادی به طور یک جانبه از سوی ازبکستان بسته شد و به ابتکار مقامات ازبکستان دیواری به ارتفاع 3 متر و به طول 10 متر ذر این محل احداث شد که شهروندان تاجیکستان به کنایه آن را «دیوار اسلام کریماف»[8] می‌نامیدند. در مراسم بازگشایی گذرگاه مرزی « سرزم-جرتپه » این دیوار تخریب شد و مقامات تاجیکستان اعلام کردند که قرار است در گذرگاه مرزی «سرزم-جرتپه»، ترمینال و هتل احداث شود. در مجموع گشایش مرزها وگذرگاه‌های مرزی و گمرگی در مرزهای مشترک ازبکستان و تاجیکستان نقش قابل توجهی در افزایش ارتباطات مردمی، سطح تجارت و حمل و نقل و به ویژه رونق بازراچه‌های مرزی دو کشور داشته است و به همان میزان از سطح تنش و امنیتی‌سازی در مناسبات دوشنبه و تاشکند کاسته شده است.
انجام عملیات مین‌روبی و پاکسازی میدان مین در نقاط مرزی مشترک یکی دیگر از تحولاتی است که در سه سال اخیر در مرزهای ازبکستان و تاجیکستان روی داده است. چنانچه پیش‌تر اشاره شد در دوره اسلام کریماف، دولت ازبکستان از ارائه نقشه میادین مین به طرف تاجیکی خودداری می‌کرد. اما در اولین دیدار شوکت میرضیایف از تاجیکستان در مارس 2018 طرفین در مورد مین‌زدایی کل مرز مشترک توافق کردند.
بر اساس این توافقنامه، کارگروهی مشترک شامل نمایندگان نیروهای مرزی کمیته امنیت ملی، وزارت دفاع و مرکز ملی مین تاجیکستان در آوریل 2018 ایجاد شد که کار خود را از ماه مِی 2018 آغاز کرد و قرار است تا پایان سال 2019 فعالیت آن با مین‌روبی کلیه نقاط مینگذاری شده به پایان برسد. با این وجود اطلاعات مربوط به مناطق و مساحت مین‌کاری شده سری باقی مانده و در اختیار عموم قرار داده نشده است. عملیات مین‌زدایی از نقاط مرزی مشترک ازبکستان و تاجیکستان به سمت شهرهای پنجکنت و سمرقند آغاز شده است و به تدریج سایر نقاط را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این روند، متخصصان تاجیکی نیز در کار پاکسازی میادین مین مرز، با مهندسین ازبک همکاری می‌کنند.
در مجموع طی سه سالی که از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف می‌گذرد، بخش بسیار مهمی از اختلاف‌های مرزی ازبکستان و تاجیکستان حل و فصل شده است و در حال حاضر فقط 60 کیلومتر مرز مشترک مورد اختلاف دو کشور باقی مانده است که عمدتاً در مناطق بین ناحیه‌های «اسپیتامینسک» و «ظفرآباد» تاجیکستان و ناحیه «بیک‌آباد» ازبکستان قرار دارند. در آخرین دور گفتگوهای مرزی دو کشور، اسناد حقوقی و فنی علامتگذاری مرزهای دولتی ازبکستان و تاجیکستان و همچنین برنامه دیدارهای آینده در سال 2020 میلادی هماهنگ شد و انتظار می‌رود تا پایان سال 2019 که عملیات مین‌روبی به پایان می‌رسد، تعیین حدود 60 کیلومتر مرز مشترک نیز تا سال 2020 به سرانجام برسد و بدین ترتیب یکی از مرزهای پرتنش و امنیتی آسیای مرکزی وارد مرحله جدیدی از ثبات، آرامش و امنیت خواهد شد.
ازبکستان کشوری است با وضعیت «محصور در خشکی مضاعف»؛ یعنی برخلاف سایر کشورهای «محصور در خشکی» آسیای مرکزی برای دسترسی به آب‌های آزاد از هر سمتی نیازمند عبور از دو کشور است. انسداد مرزها و گذرگاه‌های مرزی به ویژه مینگذاری باعث تشدید وضعیت بغرنج ارتباطی ازبکستان شد. لذا آثار و نتایج غیرامنیتی‌سازی و حل و فصل اختلاف‌های مرزی این کشور با تاجیکستان برای شوکت میرضیایف بسیار با اهمیت است که سیاست تنش‌زدایی و درهای باز با همسایگان (سیاستِ نخست آسیای مرکزی)، توسعه و تنوع بخشی به کریدورهای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی، افزایش جایگاه و نقش ازبکستان در طرح راه ابریشم چین (ابتکار یک کمربند- یک راه) و طرح آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید (آمریکا) جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت احتمالی ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به صورت جدی در سه سال گذشته در دستور کار قرار داده است.
در واقع، هیچ یک از اهداف و برنامه‌های یاد شده با وجود تنش‌های مرزی، انسداد مرزها و مینگذاری نقاط مرزی امکان‌پذیر نخواهد بود و همین امر رهبری جدید ازبکستان را به سمت غیرامنیتی‌سازی و حل و فصل اختلاف‌های مرزی با تاجیکستان و نیز سایر کشورهای همسایه نظیر قرقیزستان و قزاقستان سوق داده است که تحول بسیار مهمی در فضای منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
انتهای مطلب/
پی‌نوشت‌ها:
ولی کوزه‌گر کالجی-پژوهشگر موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان-ایران شرقی
مقدمه:
ممانعت از تردد اتباع تاجیکستان به سایر کشورها از طریق ایجاد موانعی نظیر مینگذاری و ایجاد موانع قانونی در مرزها یکی دیگر از چالش‌های مهم در روابط تاجیکستان و ازبکستان و از مصادیق مهم امنیتی‌شدن مناسبات دو کشور در دوران ریاست جمهوری اسلام کریماف (1991 تا 2016) به شمار می‌رفت. طول مرزهای ازبکستان و تاجیکستان یک هزار و 161 کیلومتر است که در این مقطع زمانی طولانی، نه تنها اقدام موثری برای تعیین حدود آن صورت نگرفت، بلکه مینگذاری در مناطق مرزی دو کشور از سوی دولت ازبکستان عملا موجب قطع ارتباط ساکنین دو سوی مرز شد. هرچند هیچ گاه در دوره زمامداری اسلام کریماف، آمار دقیق و روشنی از وضعیت مناطق مینگذاری شده ارائه نشد، اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بیش از 70 درصد نقاط مرزی ازبکستان و تاجیکستان مینگذاری شده بود. در مرز مشترک ازبکستان با قرقیزستان نیز شرایط مشابهی حاکم بود.[1]
هرچند دولت ازبکستان دلیل این کار را کنترل مواد مخدر و ایجاد تنگنا و محدودیت برای قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی از جمله جنبش اسلامی ازبکستان می‌دانست، اما از آنجا که بیشتر مرز دو کشور تاجیک‌نشین است، بیش از 90 درصد قربانیان اصلی این اقدام روستاییان تاجیک دو کشور به ویژه زنان و کودکان بودند که در این بین، برخی روزنامه‌نگاران محلی نیز بودند که به واسطه نظارت بر میادین مین و گزارش از آن میادین، کشته و یا دچار معلولیت جسمی می‌شدند. تنها بین سال‌های 2001 تا 2004، این میادین مین جان 66 نفر را گرفت و 50 نفر معلول به جا گذاشت. طبق گزارش مرکز ملی مین تاجیکستان، طی دو دهه 374 شهروند جمهوری تاجیکستان در انفجار مین ضد نفر (هم در مرز و هم در داخل کشور) کشته و 485 تاجیک نیز زخمی شده‌اند. در روند پاکسازی میادین مین نیز 20 نفر زخمی و دو نفر از مهندسین رزمی تاجیک کشته شدند. با این وجود، ازبکستان تمام میدان مین را در خاک خود می‌دانست و اعلام کرده بود که تمام مین‌ها دارای تابلوی هشدار می‌باشند، اما مشخص نبودن 14 درصد از محدوده مرزی دو کشور، موجب شد این ادعا تحت‌الشاع قرار گیرد. صلیب سرخ بین‌المللی نیز ضمن هشدار به دلیل قربانی شدن شمار زیادی از تاجیکان، بارها از دولت ازبکستان درخواست کرد تا میادین مین در نقاط مرزی با تاجیکستان را بر پایه کنوانسیون منع مین ضد نفر اتاوا[2] (مصوب 1977 در زمینه محدودیت استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر) پاکسازی کند. اما در فضای سرد و پرتنش حاکم بر مناسبات تاجیکستان و ازبکستانِ دوران کریماف عملاً تغییری در این وضعیت ایجاد نشد و دولت ازبکستان حتی از ارائه نقشه مناطق مین‌زدایی شده به طرف تاجیکی نیز خودداری می‌کرد.
موضوع چالش‌برانگیز مهم دیگر مرزی، وضعیت خاص و پیچیده دره فرغانه بود که شامل استان‌های اوش و جلال‌آباد قرقیزستان و سه استان اندیجان، فرغانه و نمنگان ازبکستان و استان سُغد تاجیکستان است. وضعیت کوهستانی دره‌های عمیق، تراکم جمعیتی بالا، حضور اقوام مختلف قرقیزی، ازبک و تاجیک به موازات فعالیت گسترده گروه‌های قاچاق مواد مخدر و جریان‌های تروریستی و افراطی موجب شده دره فرغانه به یکی از نقاط چالش برانگیز در اختلافات مرزی بین ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تبدیل و موجب تقویت و تداوم روند امنیتی‌شدن به ویژه بین تاشکند و دوشنبه در دوران ریاست جمهوری اسلام کریماف شود.
همچنین از کل مرزهای دو کشور، هزار و 228 کیلومتر مرز زمینی و 105 کیلومتر، مرز آبی (مسیر رودخانه‌های فرامرزی وَخش، سیردریا و آمودریا) است که به واسطه اختلاف‌ها و تنش‌های آبی بین تاجیکستانِ بالادست و ازبکستانِ پایین‌دست، عدم تعیین حدود مرزهای آبی رودخانه‌های فرامرزی، تغییر پیاپی بستر رودخانه‌ها به دلیل وقوع سیلاب‌ها و عدم مهار و هدایت آب‌های جاری و تنش‌ها و درگیری‌های آبی بین کشاورزان و دامداران در نقاط مرزی بر سر استفاده از منابع آبی و میزان حق‌ابه موجب تشدید تنش‌های مرزی بین دو کشور شد.
انسداد بیش از 16 گذرگاه مرزی که موجب قطع روابط انسانی و تجاری بین دو سوی مرز می‌شد، جلوه دیگری از امنیتی‌شدن مرزها در روابط تاجیکستان و ازبکستانِ دوره اسلام کریماف بود. از جمله این گذرگاه‌های مرزی می‌توان به گذرگاه «اوچتورگان-کوشکِنت»، «گذرگاه مرزی راه‌آهن «خاشدی- آموزنگ» و به ویژه گذرگاه مرزی «جرتپه- سرزم» اشاره کرد. در گذرگاه مرزی «جرتپه- سرزم» که استان سمرقند ازبکستان را به استان سُغد تاجیکستان متصل می‌کند، به ابتکار مقام‌های ازبکستان دیواری به ارتفاع 3 متر و به طول 10 متر احداث شد که شهروندان تاجیکستان به کنایه آن را «دیوار اسلام کریماف» می‌نامیدند. علاوه بر انسداد گذرگاه‌های مرزی، دولت ازبکستان از طریق اجرای نظام روادید در سال 2001 در رفت و آمد مردمان دو کشور ازبکستان و تاجیکستان که به لحاظ تاریخی با یکدیگر فامیل بودند، مشکلات جدی را به وجود آورد که این موضوع نیز روند ارتباط شهروندان تاجیکستان با ازبکستان را سخت‌تر از دهه 1990 ساخت.
در مجموع، اختلاف‌های مرزی، مینگذاری و انسداد گذرگاه‌های مرزی که به برخی از موارد آن در این بخش اشاره شد، از جمله مصداق‌های مهم و تاثیرگذار امنیتی‌سازی مناسبات ازبکستان و تاجیکستان به ویژه در دوران رهبری اسلام کریماف (1991 تا 2016) به شمار می‌رود که کشته، مجروح و معلول شدن شهروندان دو کشور ساکن در نقاط مرزی مینگذاری شده، عدم توسعه و آبادانی نقاط مرزی، سطح بسیار پایین تجارت بین دو کشور و عدم شکل‌گیری بازارچه‌های مرزی از جمله آثار و نتایج منفی آن به شمار می‌روند.
با درگذشت ناگهانی اسلام کریماف در سپتامبر 2016 (شهریور 1395) و پیروزی از قبل پیشبینی‌شده‌ی شوکت میرضیایف در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان در دسامبر ٢٠١٦ (آذر ١٣٩٥)[3]، فضای جدید و نسبتا متفاوتی در عرصه سیاست داخلی و خارجی این کشور مهم آسیای مرکزی شکل گرفت که یکی از آثار و نتایج مهم آن، غیر امنیتی‌سازی و حل و فصل اختلافات مرزی این کشور با تاجیکستان بود. در واقع، گشایش مرزهای زمینی ازبکستان و تاجیکستان را می‌توان یکی از مهم‌ترین مصادیق و نمادهای غیرامنیتی‌سازی و تنش‌زدایی در مناسبات دو کشور پس از درگذشت اسلام کریماف دانست. در دوران ریاست جمهوری اسلام کریماف در ازبکستان، از بین 16 گذرگاه مرزی تنها دو گذرگاه مرزی میان این کشور و تاجیکستان فعالیت می‌کرد که در جریان سفر شوکت میرضیایف به تاجیکستان در 9 مارس 2018 بیش از 16 گذرگاه مرزی بین دو کشور پس از دو دهه انسداد، بازگشایی شد و در سفر امام علی رحمان به تاشکند در 17 اوت 2018 نیز سازش‌نامه همکاری‌های راهبردی میان دوشنبه و تاشکند و توافق درباره علامتگذاری مرزهای مشترک به امضاء مقامات دو کشور رسید.
در همین راستا و بلافاصله پس از سفر رحمان به تاشکند، در مناطق مرزی دو کشور مانور نظامی مشترکی برگزار شد که در جریان آن طرفین حمله نیروهای مسلح تروریستی را دفع کردند و واحدها و نیروهای ذخیره مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان، فناوری‌های خودرویی و زرهی، هواپیماهای حمل و نقل نظامی و قایق‌های گشت نیروهای مرزبانی شرکت داشتند که با توجه به فضای سرد و پرتنشِ گذشته‌یِ دو کشور، تحول بسیار مهمی در مرزهای مشترک ازبکستان و تاجیکستان به شمار می‌رود.
در ادامه این روند، با حضور روسای ولایت سُغد جمهوری تاجیکستان و ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان در یک مارس 2018 میلادی، بیش از 9 گذرگاه مرزی بین دو کشور پس از سال‌ها بازگشایی شد. گذرگاه مرزی «سرزم-جرتپه»[4] در شهر پنجکنت،[5] گذرگاه «اوچتورگان-کوشکِنت»[6]و «گذرگاه مرزی راه‌آهن «خاشدی- آموزنگ»[7]، ازجمله گذرگاه‌هایی هستند که در فضای جدید مناسبات ازبکستان و تاجیکستان بازگشایی شدند. در این بین، بازگشایی گذرگاه مرزی «جرتپه- سرزم» از اهمیت نمادین به مراتب بیشتری برخورداری بود. این گذرگاه مرزی که استان سمرقند ازبکستان را به استان سُغد تاجیکستان متصل می‌کند. در نوامبر 2010 میلادی به طور یک جانبه از سوی ازبکستان بسته شد و به ابتکار مقامات ازبکستان دیواری به ارتفاع 3 متر و به طول 10 متر ذر این محل احداث شد که شهروندان تاجیکستان به کنایه آن را «دیوار اسلام کریماف»[8] می‌نامیدند. در مراسم بازگشایی گذرگاه مرزی « سرزم-جرتپه » این دیوار تخریب شد و مقامات تاجیکستان اعلام کردند که قرار است در گذرگاه مرزی «سرزم-جرتپه»، ترمینال و هتل احداث شود. در مجموع گشایش مرزها وگذرگاه‌های مرزی و گمرگی در مرزهای مشترک ازبکستان و تاجیکستان نقش قابل توجهی در افزایش ارتباطات مردمی، سطح تجارت و حمل و نقل و به ویژه رونق بازراچه‌های مرزی دو کشور داشته است و به همان میزان از سطح تنش و امنیتی‌سازی در مناسبات دوشنبه و تاشکند کاسته شده است.
انجام عملیات مین‌روبی و پاکسازی میدان مین در نقاط مرزی مشترک یکی دیگر از تحولاتی است که در سه سال اخیر در مرزهای ازبکستان و تاجیکستان روی داده است. چنانچه پیش‌تر اشاره شد در دوره اسلام کریماف، دولت ازبکستان از ارائه نقشه میادین مین به طرف تاجیکی خودداری می‌کرد. اما در اولین دیدار شوکت میرضیایف از تاجیکستان در مارس 2018 طرفین در مورد مین‌زدایی کل مرز مشترک توافق کردند.
بر اساس این توافقنامه، کارگروهی مشترک شامل نمایندگان نیروهای مرزی کمیته امنیت ملی، وزارت دفاع و مرکز ملی مین تاجیکستان در آوریل 2018 ایجاد شد که کار خود را از ماه مِی 2018 آغاز کرد و قرار است تا پایان سال 2019 فعالیت آن با مین‌روبی کلیه نقاط مینگذاری شده به پایان برسد. با این وجود اطلاعات مربوط به مناطق و مساحت مین‌کاری شده سری باقی مانده و در اختیار عموم قرار داده نشده است. عملیات مین‌زدایی از نقاط مرزی مشترک ازبکستان و تاجیکستان به سمت شهرهای پنجکنت و سمرقند آغاز شده است و به تدریج سایر نقاط را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این روند، متخصصان تاجیکی نیز در کار پاکسازی میادین مین مرز، با مهندسین ازبک همکاری می‌کنند.
در مجموع طی سه سالی که از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف می‌گذرد، بخش بسیار مهمی از اختلاف‌های مرزی ازبکستان و تاجیکستان حل و فصل شده است و در حال حاضر فقط 60 کیلومتر مرز مشترک مورد اختلاف دو کشور باقی مانده است که عمدتاً در مناطق بین ناحیه‌های «اسپیتامینسک» و «ظفرآباد» تاجیکستان و ناحیه «بیک‌آباد» ازبکستان قرار دارند. در آخرین دور گفتگوهای مرزی دو کشور، اسناد حقوقی و فنی علامتگذاری مرزهای دولتی ازبکستان و تاجیکستان و همچنین برنامه دیدارهای آینده در سال 2020 میلادی هماهنگ شد و انتظار می‌رود تا پایان سال 2019 که عملیات مین‌روبی به پایان می‌رسد، تعیین حدود 60 کیلومتر مرز مشترک نیز تا سال 2020 به سرانجام برسد و بدین ترتیب یکی از مرزهای پرتنش و امنیتی آسیای مرکزی وارد مرحله جدیدی از ثبات، آرامش و امنیت خواهد شد.
ازبکستان کشوری است با وضعیت «محصور در خشکی مضاعف»؛ یعنی برخلاف سایر کشورهای «محصور در خشکی» آسیای مرکزی برای دسترسی به آب‌های آزاد از هر سمتی نیازمند عبور از دو کشور است. انسداد مرزها و گذرگاه‌های مرزی به ویژه مینگذاری باعث تشدید وضعیت بغرنج ارتباطی ازبکستان شد. لذا آثار و نتایج غیرامنیتی‌سازی و حل و فصل اختلاف‌های مرزی این کشور با تاجیکستان برای شوکت میرضیایف بسیار با اهمیت است که سیاست تنش‌زدایی و درهای باز با همسایگان (سیاستِ نخست آسیای مرکزی)، توسعه و تنوع بخشی به کریدورهای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی، افزایش جایگاه و نقش ازبکستان در طرح راه ابریشم چین (ابتکار یک کمربند- یک راه) و طرح آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید (آمریکا) جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت احتمالی ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به صورت جدی در سه سال گذشته در دستور کار قرار داده است.
در واقع، هیچ یک از اهداف و برنامه‌های یاد شده با وجود تنش‌های مرزی، انسداد مرزها و مینگذاری نقاط مرزی امکان‌پذیر نخواهد بود و همین امر رهبری جدید ازبکستان را به سمت غیرامنیتی‌سازی و حل و فصل اختلاف‌های مرزی با تاجیکستان و نیز سایر کشورهای همسایه نظیر قرقیزستان و قزاقستان سوق داده است که تحول بسیار مهمی در فضای منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
انتهای مطلب/
پی‌نوشت‌ها:
[1] . قرقیزستان و ازبکستان دارای یک هزار کیلومتر مرز مشترک هستند. در دوره زمامداری اسلام کریماف، مناطق مختلفی از مرز دو کشور به ویژه در منطقه باتکن، درون بوم شاه مردان و مناطق کوهستانی دره فرغانه مینگذاری شد تا از ورود اعضای گروه های تروریستی و افراطی و نیز قاچاقچیان مواد مخدر به داخل مرزهای ازبکستان جلوگیری شود.
[2] . Ottawa Anti-Landmine Convention
[3] . کریماف 78 ساله پسر و یا جانشین مشخصی نداشت و لذا مرگ ناگهانی او موضوع جانشینی را به موضوعی مهم در فضای سیاسی داخل ازبکستان در مقطع سپتامبر 2016 میلادی تبدیل نمود. گلناره کریموا ( متولد 1972 میلادی، 44 ساله و دختر ارشد اسلام کریماف)، شوکت میرضیایف (متولد 1957 میلادی، 59 ساله و نخست‌وزیر وقت ازبکستان)، رستم عظیم‌اف (متولد 1958 میلادی، 60 ساله و معاون اول نخست‌وزیر و وزیر دارایی وقت ازبکستان) و رستم عنایت‌اف (متولد 1944 میلادی، 72 ساله و رئیس وقت سازمان امنیت ملی ازبکستان (اس. ان. بی) چهار گزینه محتمل و اصلی جانشینی اسلام کریماف بودند. با این وجود، شوکت میرضیایف بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط سنی زیر 60 سال، بیش از یک دهه حضور صورت مستمر در راس ساختار سیاسی ازبکستان به عنوان نخست وزیر، سیاستمدار مورد اعتماد شخص اسلام کریماف، سرویس امنیتی ازبکستان و دولت روسیه و عدم برخورداری از حاشیه‌های سیاسی، اخلاقی و مالی در قیاس با گلناره کریموا و رستم عنایت‌اف توانست در سپتامبر 2016 میلادی در جایگاه کفیل ریاست جمهوری قرار گیرد و در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان در دسامبر ٢٠١٦ (آذر ١٣٩٥) نیز به عنوان رئیس جمهور جدید ازبکستان انتخاب شود.
[4]. Sarazm-Dajartep
[5]. Panjkent
[6]. Qushkent- Uchturgan
[7]. Khoshadi- Amuzang
[8]. Karimov's Wall
کد خبر:2140
