مقدمه
مطالعات شرق | ج.ا.ایران و پاکستان، با مرز مشترک نزدیک به1000 کیلومتر، از ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعۀ روابط اقتصادی برخوردارند. موقعیت ژئوپلیتیکی مکمل، نیازهای متقابل اقتصادی، اشتراکهای فرهنگی و قرار گرفتن در مسیر راهگذرهای مهم منطقهای، اهمیت این روابط را دوچندان کرده است. پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۴۰ میلیون نفر، یکی از بزرگترین بازارهای بالقوه صادراتی برای ایران محسوب میشود، بهویژه آنکه ایران با برخورداری از منابع گستردۀ انرژی، میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای انرژی پاکستان ایفا کند.
با وجود این ظرفیتها، سطح روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر، همان طور که در ادامه ذکر شده، کمتر از ظرفیت بالقوه باقی مانده است:
- در سال1400: حدود ۱.۲ میلیارد دلار
- در سال1401: حدود ۱.۷ میلیارد دلار
- در سال1402: حدود ۲.۳ میلیارد دلار
- در سال1403: حوالی 3 میلیارد دلار
- برآورد سال1404: با افزایش 10-15 درصدی نسبت سال گذشته.
بررسی آمار مناسبات تجاری در 10 سال اخیر نشان میدهد که بازرگانی دوجانبه در این دوره، پیوسته در حال رشد بوده است. با این حال تراز تجاری همواره به نفع ج.ا.ایران عمل کرده است. در سه سال اخیر، فاصلۀ بین ارزش دلاری صادرات ایران به پاکستان نسبت به واردات از این کشور، بیشتر هم شده است.
بررسی موانع روابط اقتصادی ایران و پاکستان
اینک به وضعیت آماری روابط اقتصادی و موانع توسعه در سال 1404 نگاهی میاندازیم. روابط اقتصادی ایران و پاکستان، برخلاف تصور رایج، تنها تابع «اراده برای تجارت» نیست؛ این رابطه روی سه پایۀ ذیل حرکت میکند: سیاست، امنیت و سازوکارهای اقتصادی؛ در سالهای اخیر، هر بار که سطح تماسهای سیاسی بالا رفته، انتظارهای اقتصادی نیز افزایش یافته است؛ اما همزمان هر بار که ناامنی در نوار مرزی یا تنگنای مالی و بانکی تشدید شده، تجارت رسمی، کُند شده و بخشی از مبادلات به مسیرهای غیرشفاف یا کمبازده رانده شده است. بنابراین برای فهم مسیر 1404 و چشمانداز 1405 باید اقتصاد را در متن سیاست و امنیت دید، نه جدا از آن. البته مقامهای سیاسی هر دو کشور با تعیین هدف 5 میلیارد دلار در سال بر ارادههای خود در این مورد تاکید داشتهاند.
از منظر سیاسی، دو کشور در دو سال اخیر، شاهد رفتوآمدهای پرشمار بودهاند؛ تبادل هیئتها در سطح وزیران و مقامهای اقتصادی و امنیتی ادامه یافته و تماسها حتی در سطح عالی (رؤسای کشور/دولت) نیز افزایش داشته است. همین رفتوآمدهای سطح بالا- چه در قالب سفرهای رسمی و چه دیدارهای حاشیهای در نشستهای منطقهای- بهطور کلی دو پیام به فضای اقتصادی داده است: نخست، اینکه تهران و اسلامآباد به دنبال تحکیم مناسبات هستند؛ دوم، اینکه حداقل در سطح تصمیمات، علاقه به افزایش همکاری اقتصادی وجود دارد.
اما در سوی دیگر این تصویر، مسئلۀ امنیت مرز قرار دارد؛ موضوعی که در عمل، یکی از مهمترین عوامل محدودکنندۀ رشد اقتصادی بوده است. این ناامنیها صرفاً یک مسئلۀ انتظامی نیست بلکه به شکل مستقیم بر هزینۀ تجارت اثر میگذارد: هزینۀ حمل ونقل گرانتر میشود، زمان توقف کامیونها در مرز و هزینههای جانبی بالا میرود و... در نتیجه، حتی اگر ارادۀ سیاسی وجود داشته باشد، اقتصاد در برابر احتمال خطر امنیتی، واکنش محافظهکارانه نشان میدهد.
سال 1404 را میتوان مشابه سالهای قبل از آن، سالی دانست که در آن «ظرفیت» وجود داشت، اما «شرایط اجرا» کامل نبود. نخستین مانع همچنان محدودیتهای مالی و بانکی است. وقتی نقلوانتقال پول دشوار باشد، تجارت به سمت تهاتر، واسطهگری یا مسیرهای غیرمستقیم میرود؛ این یعنی هزینۀ بالاتر، شفافیت کمتر و کند شدن رشد تجارت رسمی. در چنین فضایی، حتی شرکتهایی که علاقهمندند، با مشکل تسویۀ مالی و سایر الزامهای معاملات شفاف مواجه میشوند.
مانع دوم، زیرساخت و لجستیک است. گذرگاههای مرزی و پایانهها، ظرفیت و کارآمدی لازم برای تجارت هدفگذاریشده را ندارند. ضعف در هماهنگیهای گمرکی، محدودیت امکانات لجستیکی، باعث میشود تجارت به جای «روان شدن»، به یک فرآیند پرهزینه و فرساینده تبدیل شود. گزارشها حاکی است که مرز زمینی میرجاوه برای روزهای متمادی بسته مانده است و کامیونهای حامل کالاهای ایرانی در صفهای طولانی انتظار ماندهاند. هزینۀ خواب کامیون و خستگی عوامل حمل و نقل نیاز به توضیح بیشتر ندارد. اگر کالا فاسد شدنی باشد سرنوشت آن معلوم است.
علاوه بر اینها، ناامنیهای گاه و بیگاه در حاشیۀ جنوب شرقی کشور، فعالیت بخش خصوصی در مناطق مرزی را محدود میکند و حتی اگر دولتها توافق کنند، بخش خصوصی ترجیح میدهد وارد خطرپذیری نشود.
به اینها باید دو مانع ساختاری دیگر را هم اضافه کرد که معمولاً کمتر دربارۀ آنها صحبت میشود اما در عمل اثر زیادی دارند:
- نبود یا ضعف اسناد بالادستی و چارچوبهای حقوقی– تعرفهای کارآمد از جمله تعرفههای ترجیحی
تا زمانی که یک چارچوب روشن برای کاهش تعرفهها، تسهیل رویهها، استانداردسازی مقررات و تعریف «قواعد بازی» وجود نداشته باشد، تجارت بیشتر حالت موردی و کوتاهمدت پیدا میکند. یکی از راهحلهای عملی در این زمینه، حرکت به سمت توافق تجارت ترجیحی یا ترتیبات تعرفهای مشابه است؛ ترتیباتی که میتواند روی فهرست مشخصی از کالاها، تعرفه را کاهش دهد، مزیت رقابتی ایجاد کند و به فعال اقتصادی راه نشان بدهد که بازار قابل پیشبینیتر شده است. علاوه بر تعرفه، «اسناد بالادستی» مثل نقشۀ راه چندساله، موافقتنامههای گمرکی و استاندارد و سازوکارهای حل اختلاف نیز حیاتیاند؛ زیرا سرمایهگذار و تاجر، بیش از شعار، به اطمینان حقوقی نیاز دارد. ایران و پاکستان چند سالی است که موافقتنامۀ تعرفۀ ترجیحی را منعقد کردهاند، با این حال این گونه توافقها نیاز به نظارت مستمر بر اجرا و همچنین روزآمدی دارند.
- فقدان تمایل و تکاپوی کافیِ بخش خصوصی در یک یا هر دو طرف (بهویژه در مقاطع حساس)
حتی اگر دولتها مذاکره کنند، تجارت را بخش خصوصی جلو میبرد. اما در روابط ایران و پاکستان، بخشی از بخش خصوصی به دلایل مختلف محافظهکار است. بیشترین روابط تجاری بین ایران و پاکستان، در دست تجار بومی در دو سوی مرز است. بازرگانان بلوچ در دو سوی مرز بر اساس اعتمادهای متقابل که عمدتاً ناشی از پیوندهای قومی و خویشاوندی است، نبض بازار را در دست دارند. بنابراین برای عوامل تجاری دور دستتر که به دادوستدهای رسمی آشنا هستند، این مناسبات چندان روان و شفاف نیست.
ریسکهای بانکی، نوسانهای ارزی، دشواری حملونقل، نگرانیهای امنیتی، پیچیدگیهای مقرراتی و نبود اطلاعات بازار، از اصلیترین دلمشغولیهای شرکتهای بزرگ تجاری هستند. در نتیجه، گاهی اتاقهای بازرگانی طرفین با پدیدۀ «فاصله بین ارادۀ سیاسی و تحرک اقتصادی» مواجه میشوند. این مسئله میتواند به ضعف شبکههای B2B(مناسبات بخش خصوصی با خصوصی یا بازرگانان با بازرگانان)، کمبود سرمایهگذاری مشترک و کُندی شکلگیری زنجیرههای ارزش مرزی منجر شود. به زبان ساده، وقتی بخش خصوصی احساس کند سود بالقوه با احتمال خطر و هزینه همخوانی ندارد، عقب مینشیند و تجارت در سطحی کمتر از ظرفیت باقی میماند.
آمارهای گمرکات دو کشور نشان میدهند که صادرات گاز مایع از ایران همراه با بخشی دیگر از فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای غذایی، سبد اصلی کالاهای صادراتی ایران به پاکستان هستند. در سمت مقابل نیز برنج، محصولات باغی و منسوجات، بخش قابلتوجهی از اقلام صادراتی پاکستان به ایران را تشکیل میدهند. با این حال کالاهای ساختمانی ایران نظیر کاشی و سرامیک، محصولات فولادی، لوازم خانگی و... کماکان بخش دیگری از ظرفیت مغفول ماندۀ تجارت بین ایران و پاکستان است. در موافقتنامۀ تعرفۀ ترجیحی، باید نسبت به وضعیت این گونه کالاها بازنگری شود.
چشمانداز ۱۴۰۵
سال 1405 میتواند سال «رشد تدریجی» باشد، به شرط آنکه چند مسیر مکمل همزمان فعال شود. پیشران اصلی، همچنان انرژی است؛ پاکستان با کمبود ساختاری انرژی روبهروست و ایران مزیت عرضه دارد. اگر صادرات حاملهای انرژی: گاز، برق و فرآوردهها، تثبیت و توسعه پیدا کند، هم درآمدزایی ایجاد میشود و هم اعتمادسازی عملی شکل میگیرد.
همزمان، تجارت مرزی- بهویژه اگر بازارچهها کارآمدتر شوند و رویههای گمرکی سادهتر شود، میتواند سریعتر از سایر حوزهها رشد کند. اتخاذ این راهکار میتواند از قاچاقِ بخشی از فراوردههای نفتی کشورمان به پاکستان نیز جلوگیری کند یا صرفۀ اقتصادی آن را از میزان کنونی تنزل دهد.
اگر دو کشور به سمت امضای اسناد بالادستی، نقشۀ راه عملیاتی و بهویژه روزآمدی توافقهای تعرفهای/ترجیحی حرکت کنند، تجارت از حالت «مقطعی» خارج میشود و قابلیت برنامهریزی پیدا میکند. در کنار آن، ایجاد یا تقویت سازوکارهای مالی جایگزین (تهاتر سازمانیافته، روشهای تسویه مورد توافق، یا ابزارهای تضمین پرداخت) میتواند بخشی از گره تحریم و بانکداری را به گونهای مرتفع کند نه بهطور کامل، اما به اندازهای که تجارت رسمی را روانتر کند.
جمعبندی
روابط اقتصادی ایران و پاکستان در سال 1404 همچون سالهای پیش از آن، زیر فشار مجموعهای از موانع همپوشان قرار داشت: محدودیتهای مالی و بانکی، ضعف زیرساخت و لجستیک، ناامنیهای مرزی، روزآمد نبودن چارچوبهای حقوقی– تعرفهای پیشبرنده (مانند تعرفههای ترجیحی) و نیز کمتحرکی یا محافظهکاری بخش خصوصی. اما در مقابل، فرصتها نیز روشناند: نیاز فزاینده پاکستان به تامین پایدار انرژی، تجارت پر صرفۀ مرزی، مکمل بودن بازارها و ظرفیت اتصال منطقهای.
اگر در سال 1405 دو کشور بتوانند همزمان روی «امنیت مرز»، «چارچوبهای حقوقی و تعرفهای» و «فعالسازی بخش خصوصی» کار کنند، احتمالاً طرفین شاهد رشد آرام اما پایدار در تجارت و سرمایهگذاری مشترک خواهند بود؛ رشدی که از جنس شعار نیست، بلکه از جنس کاهش خطر پذیری، کاهش هزینه و افزایش قابلیتِ پیشبینی است.
