بررسی توافقنامه دفاع متقابل راهبردی پاکستان و عربستاناز منظر بازدارندگی هسته‌ای

در 17 سپتامبر 2025، پاکستان و عربستان از امضای توافقنامۀ دفاع متقابل راهبردی (SMDA) میان دو کشور خبر دادند که در چارچوب آن، این دو کشور علاوه بر همکاری‌های گسترده در حوزه‌های نظامی و امنیتی، متعهد می‌شدند که هر گونه حمله به یکی را حمله به هر دو تلقی کرده و به‌طور مشترک در قبال هرگونه تجاوز واکنش نشان دهند. در بیانیۀ مشترک پس از امضای توافق نیز تاکید شده که این توافق بر «تقویت بازدارندگی» مشترک در برابر تجاوز و توسعۀ همکاری‌های دفاعی متمرکز است. از همان هنگام این پرسش هم بوجود آمد که با توجه به قابلیت‌های پاکستان در زمینۀ هسته‌ای، این همکاری و بازدارندگی مشترک، شامل تسلیحات هسته‌ای نیز می‌شود یا خیر؟ با توجه به فضای ملتهب خاورمیانه، پاسخ به این پرسش می‌توانست در روند تحولات جاری و سرنوشت معادلات منطقه و حتی فراتر از آن نقش تعیین‌کننده ایفا کند.

اکنون و با گذشت نزدیک به یک سال از امضای توافق راهبردی میان ریاض و اسلام‌آباد، مسئلۀ نقش و سهم بازدارندگی هسته‌ای در این توافق همچنان مبهم باقی مانده، آن هم در شرایطی که تداوم تنش‌ها در خاورمیانه نیز بر حساسیت این مسئله افزوده است. بر این اساس در اینجا کوشیده‌ایم توافقنامۀ دفاع متقابل راهبردی میان پاکستان و عربستان را از منظر بازدارندگی هسته‌ای مورد توجه قرار داده و زوایای مختلف ارتباط آن را با حوزۀ مسائل هسته‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، مورد واکاوی قرار دهیم.

 در شرایطی که اطلاعات دقیقی در مورد مفاد توافق دفاع راهبردی متقابل پاکستان و عربستان وجود ندارد، گمانه‌زنی‌های زیادی به شرح زیر در مورد سهم بازدارندگی هسته‌ای در این توافق مطرح شده‌است: 

الف) موضع رسمی دو کشور

در حالی که در بیانیه‌های رسمی مرتبط با توافق صحبتی از بازدارندگی هسته‌ای به میان نیامده است، اظهارات مقام‌های دو کشور در این مورد مبهم و حتی متناقض بوده است. در این راستا خواجه محمدآصف وزیر دفاع پاکستان در نخستین مصاحبه پس از امضای توافق، با گفتن این جمله که «آنچه ما داریم و توانایی‌هایی که داریم، بر اساس این توافق در دسترس خواهد بود»، تلویحاً شمولیت هسته‌ای را در این توافق مورد پذیرش قرار می‌دهد. علاوه بر این، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان نیز بدون اظهار نظر صریح در مورد بازدارندگی هسته‌ای، حوزۀ همکاری‌ها بر اساس این توافق را «گسترده» توصیف می‌کند. با این حال تغییر نظر و عقب‌نشینی سریع مقام‌های پاکستانی و به خصوص وزیردفاع آن کشور در این مورد  نکته‌ای در خور تامل بود.

در مقابل، مواضع سعودی‌ها در این مورد از شفافیت بیشتری برخوردار بود، چنان‌که یک مقام سعودی تصریح می‌کند که در چهارچوب این توافق «از تمام ابزارهای دفاعی و نظامی که بسته به تهدیدی خاص ضروری تلقی شوند، استفاده خواهد شد.» علاوه براین «شیبانی» تحلیلگر سعودی که وی را فردی نزدیک به دولت ریاض توصیف کرده‌اند، ‌معقتد است که «بازدارندگی هسته‌ای را باید جزء لاینفک توافق تلقی کرد.» در مجموع و به‌رغم تغییر نظر در مواضع مقام‌های پاکستانی، از اظهارات اولیه هر دو طرف می‌توان این گونه برداشت کرد که بازدارندگی هسته‌ای نیز در این توافق مد نظر قرار گرفته ‌است.

ب) سوابق تاریخی همکاری‌های هسته‌ای پاکستان و عربستان

بررسی سوابق تاریخی این نکته را روشن می‌کند که همکاری و مشارکت راهبردی پاکستان و عربستان در حوزۀ هسته‌ای موضوع جدیدی نبوده و قدمتی حداقل چند دهه‌ای دارد. بر این اساس گزارش‌ها نشان می‌دهد که عربستان در تامین مالی و پیشبرد طرح هسته‌ای پاکستان، به ویژه در شرایط تحریم‌های ناشی از برنامۀ هسته‌ای، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده ‌است. افشاگری جنجالی بی بی سی در نوامبر 2013 و همچنین اظهارات سرتیپ فیروزخان مدیر سابق کنترل تسلیحات و امور خلع سلاح، حاکی از آن است که پیشبرد برنامۀ هسته‌ای پاکستان صرفاً با کمک‌های مالی عربستان امکان تحقق یافته است.

اما در برابر این کمک‌های مالی، ظاهراً پاکستانی‌ها به درخواست ریاض برای قرار گرفتن در زیر چتر هسته‌ای پاکستان چراغ سبز نشان داده بودند؛ کما اینکه گفته می‌شود درخواست کمک مالی ذوالفقار علی‌بوتو از ملک فیصل، در ازای وعدۀ قرار گرفتن پادشاهی در زیر چتر هسته‌ای پاکستان انجام گرفته است. برخی نیز حتی پا را از این فراتر گذاشته و توافق راهبردی اخیر را در امتداد توافق مخفیِ قدیمی دانسته‌اند که حدود سه دهۀ قبل میان نواز شریف و پادشاهی سعودی منعقد شد و حمایت و مشارکت هسته‌ای یکی از ارکان اساسی آن به شمار می‌آمد.

در این چهارچوب، گزارش‌هایی نیز در مورد حمایت هسته‌ای عملی اسلام‌آباد از ریاض در گذشته منتشر شده که در اختیار قرار دادن دو هواپیمای مجهز به سلاح هسته‌ای با خدمۀ کامل در زمان‌های بحران در خلیج فارس، بخشی از همین همکاری‌ها محسوب می‌شود. این موارد با اظهارنظر صریح آصف وزیر دفاع پاکستان تایید می‌شود که می‌گوید: «ما فقط رابطه‌ای را رسمی‌سازی کردیم که پیشتر تا حدی معامله‌ای (غیر رسمی) بود.»

ج) سیاست ابهام‌آمیز پاکستان در قبال همکاری‌های هسته‌ای با عربستان

در این بین، برخی نیز فقدان شفافیت و زبان صریح در همکاری هسته‌ای میان پاکستان و عربستان را به سیاست پاکستان در ایجاد «ابهام» تعمدی در این حوزه مرتبط دانسته‌اند. پرهیز از پذیرش تعهدهای رسمی در حوزۀ بازدارندگی هسته‌ای، بالا بردن ظرفیت سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور بدون نیاز به پای‌بندی به تعهدی مشخص، کنترل حساسیت‌های بین‌المللی و در نهایت تقویت سپر بازدارندگی هسته‌ای پاکستان در برابر رقبا از جنبۀ روانی، همگی بخشی از مزایای سیاست مبهم اسلام‌آباد در حوزۀ هسته‌ای محسوب می‌شوند.

با ملاحظه اینکه باید بازدارندگی هسته‌ای را بخشی از توافق متقابل راهبردی میان اسلام‌آباد و ریاض تلقی کنیم، این سوال اساسی مطرح می‌شود که جامعۀ هدف و یا در واقع مخاطبان این توافق همکاری‌های امنیتی و نظامی بازدارنده، به‌ویژه در حوزۀ بازدارندگی هسته‌ای، چه کسانی هستند؟

در این رابطه سه دیدگاه عمده وجود دارد. در وهلۀ اول یک دیدگاه سنتی مطرح است که ایران را در کانون اهداف و مخاطبان همکاری‌های هسته‌ای میان پاکستان و عربستان قرار می‌دهد. بر این اساس، ریاض از همان ابتدا این همکاری و قرار گرفتن در زیر چتر هسته‌ای اسلام‌آباد را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر تهدیدهای یک ایران هسته‌ای تلقی کرده‌است. به نظر می‌رسد این موضوع بارها و به صراحت از سوی مقام‌های عربستانی عنوان شده است. چنانکه بیش از یک دهۀ پیش، شاهزاده ترکی‌الفیصل سفیر پیشین عربستان در آمریکا و رئیس سابق سازمان اطلاعات این کشور، در واشنگتن و در نشست سالانۀ عرب-آمریکا به‌صراحت بر این نکته اذعان می‌کند که اگر ایران سلاح هسته‌ای را توسعه دهد، اعضای شورای همکاری خلیج فارس باید همۀ گزینه‌ها، از جمله دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای را بررسی کنند.

علاوه بر این، اسناد افشا شده در سایت ویکی‌لیکس نیز حکایت از آن دارد که ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان در سال 2008 به آمریکایی‌ها هشدار داده بود که اگر ایران برنامۀ سلاح‌های هسته‌ای خود را توسعه دهد، همۀ کشورهای منطقه از جمله عربستان نیز همین کار را خواهند کرد. گزارش‌های متعدد هم نشان می‌دهد که ریاض از توافق میان ایران و آمریکا (برجام) و سیاست‌های آشتی‌جویانۀ غرب در برابر برنامۀ هسته‌ای ایران به‌شدت نگران بوده است. بنابراین از این منظر ایران همچنان در کانون وجه و مرکز ثقل این بازدارندگی قرار دارد.      

اما دیدگاه دوم بر این باور است که با توجه به شرایط زمانی اعلام توافق دفاع راهبردی اسلام‌آباد و ریاض و به خصوص حملۀ رژیم صهیونیستی به قطر، این‌ بار اسرائیل است که در کانون هدف این توافق قرار دارد. در این راستا حملۀ اسرائیل به قطر تردیدهای جدی را در مورد کارآمدی چتر دفاعی ایالات متحده در منطقۀ خلیج فارس به‌وجود آورده و آنها را به‌ سوی ایجاد بازدارندگی از طریق کشوری ثالث سوق داده است. موافقان این نظر در توجیه دیدگاه خود، به کاهش نگرانی‌ها نسبت به برنامۀ هسته‌ای ایران، با توجه به تضعیف آن توسط امریکا و اسرائیل، و همچنین استقبال ایران از این همکاری اشاره می‌کنند. با این حال، مخالفان نیز استدلال‌های خود را دارند؛ آنها انتخاب چنین زمانی را برای اعلام رسمی توافق دفاع راهبردی میان اسلام‌آباد و ریاض، نوعی فرصت‌طلبی و در واقع پوششی مناسب برای علنی‌سازی همکاری‌های محرمانۀ پیشین، به‌خصوص در حوزۀ بازدارندگی هسته‌ای، ارزیابی می‌کنند.

در نهایت، دیدگاه سوم قائل بر این است که علنی‌سازی توافق دفاع راهبردی متقابل در این شرایط، در واقع نوعی ارسال علامت از سوی کشورهای حاشیۀ خلیج فارس و به‌طور خاص عربستان، به امریکایی‌ها بوده است. در این چهارچوب علامتی به واشنگتن ارسال شد که اگر امریکا نتواند دغدغه‌های امنیتی کشورهای منطقه و به خصوص شرایط مهار اسرائیل را فراهم کند، آنها ناچار به تامین‌کنندگان دیگری چون پاکستان روی خواهند آورد.

در زمینۀ گسترش چتر هسته‌ای پاکستان دو ملاحظه مهم وجود دارد؛ نخست آنکه پاکستان از ظرفیت و توانایی قرار دادن عربستان در زیر چتر هسته‌ای خود برخوردار است یا خیر؟ در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. ولی برخی دیدگاه‌های ارائه‌شده، به‌ویژه از جانب تحلیلگران جنوب آسیا، حکایت از آن دارد که توانایی هسته‌ای پاکستان برای تقابل با هند و به‌طور خاص تقابل در جنوب آسیا برنامه‌ریزی شده است. بنابراین گسترش حوزۀ بازدارندگی هسته‌ای از جانب پاکستان، سیاست حفظ «حداقل بازدارندگی معتبر» در برابر هند را با چالش مواجه خواهد کرد. در عین حال این موضوع پاکستان را به بازنگری و سرمایه‌گذاری مجدد در حوزۀ هسته‌ای و در مواردی همچون بُرد موشکی، سامانه‌های جدید، ارتقا قابلیت فرماندهی، کنترل، ارتباطات و اطلاعات ناچار خواهد کرد.

اما ملاحظه دوم به چگونگی همکاری پاکستان و عربستان در حوزۀ بازدارندگی هسته‌ای مرتبط است. به نظر می‌رسد در این زمینه سه مسیر متفاوت پیش‌بینی شده است؛ انتقال بازدارندگی از طریق خرید تسلیحات هسته‌ای؛ همان نکته‌ای که «باب وودوارد»، تحلیلگر آمریکایی در کتاب جنگ به آن اشاره کرده و اخیراً از سوی وزیر دفاع پاکستان به شدت رد شده است. دوم همکاری در حوزۀ فناوری و گسترش فناوری بنیادین هسته‌ای از پاکستان به عربستان. در نهایت، سومین مسیر قرار گرفتن عربستان در زیر چتر حمایت هسته‌ای پاکستان است، آن هم در شرایط بدون انتقال فناوری و صرفا با انتقال تجهیزات دفاعی هسته‌ای به این کشور.
تصور می‌شود که گزینۀ آخر محتمل‌ترین گزینه ارزیابی شود به‌خصوص آنکه سابقه‌ای از همکاری در این محور در گذشته نیز وجود داشته‌ است.

جمع‌بندی

این احتمال قوی وجود دارد که توافقنامۀ دفاع متقابل راهبردی میان اسلام‌آباد و ریاض با وجود همۀ ابهام‌ها، مسئلۀ بازدارندگی هسته‌ای را نیز شامل شود. با این حال نکات مبهم و چالش‌برانگیزی در مورد همکاری دو کشور در حوزۀ هسته‌ای وجود دارد که انتخاب جامعۀ هدف، چالش در برابر مسئلۀ اشاعه هسته‌ای و پیامدهای آن بر ارتباطات این کشورها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود. در این چهارچوب توافق راهبردی متقابل پاکستان و عربستان با وارد کردن بحث بازدارندگی هسته‌ای، از ظرفیت افزایش حساسیت‌ تنش‌ها و احتمال آغاز یک زنجیرۀ مسابقۀ تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه برخوردار است.

در این بین، به‌رغم آنکه اغلب تحلیلگران، ایران را جامعۀ هدف اصلی این توافق ارزیابی کرده‌اند، به نظر می‌رسد تهران واکنشی مثبت و احتمالاً مشروط به این توافق بروز داده است. تهران این توافق را نه در بستر روابط دو جانبۀ ریاض و اسلام‌آباد، بلکه در بستر خروج منطقه از چتر امنیتی امریکا، تضعیف تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و اعراب و سرانجام گسترش همکاری‌های امنیتی درون منطقه‌ای، حتی در چارچوب هسته‌ای، ارزیابی می‌کند. با این حال اطمینانی نیست که این توافق بتواند منطقه را در چنین مسیری قرار دهد. بنابراین سرنوشت این توافق و ابعاد آن به‌خصوص در حوزۀ بازدارندگی هسته‎ای، همچنان مبهم و وابسته به متغیرهایی خارج از محدودۀ روابط دوجانبۀ پاکستان و عربستان باقی خواهد ماند.