بحران خیبرپختونخوا؛ تقابل قدرت در داخل و بازتاب‌های امنیتی منطقه‌ای

تلاقی بحران امنیتی و رقابت سیاسی

خیبرپختونخوا در شمال‌غرب پاکستان، به‌دلیل هم‌مرزی با افغانستان، حضور گروه‌های مسلح و جایگاه سیاسی حزب تحریک انصاف، اهمیت ویژه‌ای در معادلات داخلی و منطقه‌ای پاکستان دارد. این ایالت پس از انتخابات فوریۀ ۲۰۲۴ برابر با بهمن ۱۴۰۲ در اختیار حزب تحریک انصاف قرار گرفت و در عمل یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نهادی این حزب در برابر دولت مرکزی به شمار می‌رفت.

در آستانۀ اعلام وضعیت اضطراری، سه مسئله با یکدیگر تلاقی پیدا کردند: ادامۀ حملات مسلحانه و نگرانی‌های امنیتی؛ اختلاف بر سر راهبرد مقابله با تروریسم و تشدید اعتراض‌های تحریک انصاف برای آزادی عمران‌خان و افزایش فشار بر دولت مرکزی.

دولت مرکزی مدعی است که دولت ایالتی در همکاری با نهادهای امنیتی و اجرای سیاست ضدتروریسم کوتاهی کرده است. در مقابل، تحریک انصاف می‌گوید اسلام‌آباد منابع و اختیارات لازم را در اختیار ایالت قرار نداده و اکنون از مشکلات امنیتی برای تضعیف دولت منتخب استفاده می‌کند. این دو موضع، ادعاهای متعارض طرف‌های مناقشه‌اند و برای داوری دربارۀ میزان مسئولیت هر طرف باید داده‌های مستقل دربارۀ حملات، منابع اختصاص‌یافته، عملیات امنیتی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی بررسی شود.

نکتۀ مهم این است که وجود تهدید امنیتی و ضرورت مقابله با تروریسم، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که برکناری یا تعلیق دولت ایالتی تنها راه ممکن بوده است. به همین ترتیب، مخالفت حزب تحریک انصاف با اقدام دولت مرکزی نیز به‌تنهایی ادعاهای مربوط به عملکرد دولت ایالتی را رد نمی‌کند.  ارزیابی مستقل مستلزم تفکیک مسئلۀ امنیت از رقابت سیاسی است.

چرا زمان اجرای تصمیم اهمیت دارد؟

اعلام وضعیت اضطراری در زمانی صورت گرفت که حزب تحریک انصاف و حامیان عمران‌خان، اعتراض و راهپیمایی به مقصد اسلام‌آباد را آغاز کرده‌اند. بنابراین، اقدام دولت مرکزی دو پیامد هم‌زمان دارد: از یک سو، کنترل مستقیم بر مدیریت امنیتی و اجرایی ایالت؛ از سوی دیگر، تغییر موازنۀ سیاسی در آستانۀ اعتراض‌های مخالفان. گزارش‌های رسانه‌ای بین‌المللی از بازداشت شماری از حامیان تحریک انصاف و اعضای خانوادۀ عمران‌خان در آستانۀ راهپیمایی خبر داده‌اند. این اقدام‌ها، در کنار استقرار نیروهای امنیتی، می‌تواند سطح تنش را افزایش دهد؛ هرچند میزان اثرگذاری آن بر توان بسیج سیاسی تحریک انصاف هنوز روشن نیست.

از این منظر، وضعیت اضطراری را نمی‌توان صرفاً یک اقدام اداری یا امنیتی دانست. این تصمیم مستقیماً بر روابط دولت مرکزی با یکی از مهم‌ترین مخالفان سیاسی خود اثر می‌گذارد و ممکن است مناقشه‌ای را که پیش‌تر در عرصۀ سیاسی جریان داشت، به نزاعی حقوقی و نهادی تبدیل کند.

اقدام دولت مرکزی بر سه ماده از قانون اساسی پاکستان تکیه دارد که باید از یکدیگر تفکیک شوند.

مادۀ ۲۳۲؛ اعلام وضعیت اضطراری

این ماده به اعلام وضعیت اضطراری در شرایط مقرر قانون اساسی، از جمله تهدیدهای جدی امنیتی و اختلال داخلی، مربوط است. استمرار آن تابع تشریفات و تأیید پارلمان است برابر با آنچه در قانون اساسی آمده است.

مادۀ ۲۳۴؛ اختلال در سازوکار قانون اساسی ایالت

این ماده امکان مداخلۀ دولت فدرال در ادارۀ ایالت را در صورت احراز شرایط مندرج در قانون اساسی فراهم می‌کند. در این چارچوب، اختیارات اجرایی دولت ایالتی می‌تواند به فرماندار منتقل شود و اختیارات مجلس ایالتی، طبق مفاد اعلامیه و قانون اساسی، در اختیار پارلمان قرار گیرد. این وضعیت نامحدود نیست و استمرار آن به تشریفات مقرر، از جمله تأیید نشست مشترک پارلمان، وابسته است.

مادۀ ۲۴۵؛ کمک ارتش به قدرت غیرنظامی

این ماده مبنای قانونی دیگری برای به‌کارگیری نیروهای مسلح در انجام وظایف مقرر و کمک به قدرت غیرنظامی است. دولت فدرال در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) مجوز استقرار ارتش در خیبرپختونخوا را صادر کرد.

منابع حقوقی: متن مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی پاکستان و گزارش‌های رسمی دربارۀ اعلام وضعیت اضطراری و استقرار ارتش.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۵، فرماندار/گاورنر ایالت با کمک شورای مشورتی ۱۱ نفره مسئول ادارۀ امور شده است. دولت همچنین از ایجاد سازوکار اداری دولت مرکزی برای ۱۲ شهرستان خبر داده است. مجوز استقرار ارتش نیز تا پایان دورۀ اعلام‌شده برای وضعیت اضطراری، اعتبار دارد و تعیین شمار نیروها با هماهنگی فرماندار و فرماندهی عملیات نظامی انجام می‌شود.بااین‌حال، اعلام شش‌ماهۀ دولت را نباید به‌معنای تضمین استمرار خودکار آن برای شش ماه تلقی کرد. متن قانون اساسی برای ادامۀ اعتبار اعلامیه‌های مربوط، تشریفات نظارتی و تأیید پارلمانی را مقرر کرده است؛ از این ‌رو، مسیر حقوقی تصمیم به ‌اندازۀ نحوۀ اجرای اداری آن اهمیت دارد.

تصمیم دولت مرکزی در اعلام وضعیت اضطراری و انتقال قدرت از دولت محلی به فرماندار دولت فدرال، از نظر حقوقی غیرقابل اعتراض نیست. در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، گزارش‌ها حاکی از آن بود که حزب تحریک انصاف در حال بررسی اعتراض به تصمیم در دادگاه عالی پیشاور است. حقوقدانان دربارۀ گستره و حیطۀ نظارت قضایی اختلاف‌نظر دارند: برخی امکان بررسی سوءاستفاده از اختیار و رعایت‌نشدن الزام‌های قانون اساسی را مطرح کرده‌اند و برخی دیگر بر محدودیت‌های مقرر برای اعتراض به اعلامیۀ ریاست‌جمهوری تأکید دارند.

از این ‌رو، یکی از شاخص‌های تعیین‌کنندۀ آینده بحران، نحوۀ رسیدگی به اعتراض‌های حقوقی و میزان پذیرش یا رد استدلال‌های طرفین در نهادهای قانون اساسی خواهد بود. اگر مناقشه به‌صورت حقوقی و از مسیرهای نهادی پیگیری شود، امکان مهار تنش وجود دارد؛ اما اگر تصمیم‌های اجرایی و اعتراض‌های سیاسی به‌طور متقابل از اعتبار نهادهای قانونی بکاهند، اختلاف می‌تواند عمیق‌تر شود.

واکنش‌ها به اعلام دولت فرمانداری را می‌توان در سه سطح دسته‌بندی کرد:

دولت مرکزی و حامیان اقدام: مقام‌های دولت، وخامت امنیت و ضرورت هماهنگی در مقابله با تروریسم را توجیه اصلی اعلام وضعیت اضطراری معرفی می‌کنند. از منظر این طیف، انتقال اختیارات به فرماندار امکان مدیریت متمرکزتر امور را فراهم می‌کند. بااین‌حال، تحقق این هدف به توان واقعی دولت در بهبود امنیت و حفظ خدمات عمومی وابسته است، نه صرفاً تغییر ساختار اداری.

حزب تحریک انصاف و دولت ایالتی معلق‌شده: این حزب، این تصمیم را تعرض به رأی مردم و خودمختاری ایالت می‌داند. حزب تحریک انصاف و ائتلاف اپوزیسیون موسوم به «جنبش پاسداری از قانون اساسی پاکستان» از امکان پیگیری قضایی، اعتراض‌های عمومی و اقدام‌های پارلمانی سخن گفته‌اند. مولانا فضل‌الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل‌الرحمن و شماری از دیگر چهره‌ها و گروه‌های مخالف نیز با تصمیم دولت مخالفت کرده‌اند.

بخش‌هایی از افکار عمومی و فضای مجازی: در بازتاب‌های سیاسی، دو نگرانی برجسته است؛ نخست، احتمال آنکه دولت فرمانداری به ابزاری برای حذف رقیب سیاسی تبدیل شود؛ دوم، این دیدگاه که بدون هماهنگی مؤثر میان دولت فدرال، دولت ایالتی و نهادهای امنیتی، مقابله با تروریسم دشوار خواهد بود. در مقابل، حامیان مداخلۀ دولت فدرال، بر ضرورت بازگرداندن نظم و امنیت تأکید می‌کنند.

تصویب استقرار ارتش در خیبرپختونخوا بر اساس مادۀ ۲۴۵، سطح حضور رسمی نیروهای مسلح در مدیریت بحران را افزایش می‌دهد. بر اساس ابلاغیۀ وزارت کشور که روزنامۀ «داون» در ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ و ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶) گزارش کرده، مأموریت اعلام‌شده ارتش، حمایت از دستگاه‌های غیرنظامی، حفاظت از جان و اموال شهروندان و تأسیسات دولتی است. تعداد نیروها نیز قرار است با هماهنگی فرماندار و فرماندهی عملیات نظامی تعیین شود.
بااین‌حال، سه سطح از نقش ارتش را باید از یکدیگر جدا کرد:

• نقش عملیاتی: کمک به تأمین امنیت، پشتیبانی از نیروهای انتظامی و حفاظت از تأسیسات.
• نقش نهادی: افزایش وزن نهادهای نظامی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و هماهنگی میان مرکز و ایالت.
• نقش سیاسی: تأثیری که مدیریت امنیتی بحران می‌تواند بر رقابت میان دولت فدرال و تحریک انصاف بگذارد.

وجود مجوز استقرار ارتش، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تصمیم تعلیق دولت ایالتی مستقیماً به دستور فرماندهی ارتش اتخاذ شده است. برای اثبات چنین ادعایی به شواهد مستقل دربارۀ فرایند تصمیم‌گیری نیاز است. در عین حال، گسترش نقش اجرایی و امنیتی نیروهای مسلح می‌تواند به‌طور عملی وزن این نهاد را در مدیریت بحران افزایش دهد.

از سوی دیگر، اگر عملیات امنیتی به کاهش حملات و حفاظت مؤثر از غیرنظامیان منجر شود، دولت فدرال می‌تواند از آن به‌عنوان شاهدی بر ضرورت مداخلۀ خود استفاده کند.  اما اگر ناامنی ادامه یابد، مسئولیت سیاسی و اجرایی دولت مرکزی نیز برجسته‌تر خواهد شد؛ زیرا با انتقال اختیارات، دیگر نمی‌توان همۀ مشکلات را صرفاً به عملکرد دولت ایالتی پیشین نسبت داد.

سناریوهای زیر پیش‌بینی قطعی یا برآورد احتمالات آماری نیستند؛ بلکه مسیرهای مشروطی هستند که تحقق هرکدام به تصمیم‌های سیاسی، روند امنیتی، واکنش نهادهای قانونی و رفتار بازیگران بستگی دارد.

سناریوی اول: تثبیت دولت فرمانداری و مدیریت متمرکز

مسیر مبتنی بر تداوم کنترل دولت مرکزی در این مسیر، دولت مرکزی ساختار جدید ادارۀ ایالت را حفظ می‌کند، حضور نیروهای امنیتی ادامه می‌یابد و تلاش می‌شود کنترل اداری و مقابله با گروه‌های مسلح در اولویت قرار گیرد.

• محرک‌های تحقق: حمایت کافی در نهادهای فدرال، نبود توافق سیاسی با حزب تحریک انصاف و توانایی دولت در حفظ نظم عمومی.
• موانع و پیامدها: تداوم اعتراض‌ها، فشار حقوقی و دشواری کسب همکاری محلی ممکن است اجرای سیاست‌های امنیتی را پیچیده کند.  همچنین، اگر بهبود ملموسی در امنیت و خدمات عمومی مشاهده نشود، دولت مرکزی با پرسش‌های بیشتری دربارۀ اثربخشی تصمیم خود روبه‌رو خواهد شد.

سناریوی دوم: توافق سیاسی و بازگشت تدریجی به سازوکار عادی

• مسیر مبتنی بر مصالحه و میانجیگری: افزایش هزینه‌های سیاسی و اجرایی بحران می‌تواند طرفین را به مذاکره دربارۀ سازوکار ادارۀ ایالت، اختیارات نهادهای منتخب و چارچوب همکاری ضدتروریسم سوق دهد.
• محرک‌های تحقق: میانجیگری احزاب مخالف، فشار نهادهای قانونی، توافق بر سر منابع امنیتی و تضمین مشارکت دولت ایالتی در تصمیم‌گیری‌ها.
• پیامدها: کاهش احتمال رویارویی خیابانی، افزایش امکان همکاری امنیتی و محدودشدن هزینه‌های سیاسی بحران. بااین‌حال، بازگشت به وضعیت عادی لزوماً به‌معنای حل اختلاف‌های عمیق میان تحریک انصاف و دولت مرکزی نخواهد بود

سناریوی سوم: تشدید مناقشه حقوقی و نهادی

مسیر مبتنی بر تقابل سیاسی و قضایی تحریک انصاف می‌تواند از دادگاه‌ها، مجلس و اعتراض‌های عمومی برای به چالش کشیدن تصمیم استفاده کند. دولت مرکزی نیز ممکن است بر اجرای اعلامیه و حفظ کنترل اداری پافشاری کند.

• محرک‌های تحقق: رد یا تأخیر در رسیدگی به اعتراض‌های حقوقی، بازداشت‌های بیشتر، محدودیت تجمع‌ها و نبود کانال مؤثر گفت‌وگو.
• پیامدها: کاهش اعتماد میان مرکز و ایالت، افزایش هزینه‌های ادارۀ عمومی و تشدید قطبی‌شدن سیاسی.

در این شرایط، حتی عملیات موفق امنیتی نیز ممکن است نتواند اختلاف بر سر مشروعیت تصمیم را برطرف کند.

سناریوی چهارم: تشدید ناامنی و گسترش بحران به مرز افغانستان

• مسیر مبتنی بر تداوم تهدیدهای مسلحانه: اگر حملات گروه‌های مسلح ادامه یابد یا افزایش پیدا کند، مدیریت دولت مرکزی با فشار برای گسترش عملیات امنیتی مواجه می‌شود.  در این صورت، بحران سیاسی و امنیتی ممکن است یکدیگر را تقویت کنند.
• محرک‌های تحقق: افزایش حملات، ضعف هماهنگی اطلاعاتی، جابه‌جایی گروه‌های مسلح در مناطق مرزی و تداوم اختلاف اسلام‌آباد و کابل.
• پیامدها: افزایش فشار بر غیرنظامیان، جابه‌جایی جمعیت، تشدید تنش مرزی و محدودشدن ظرفیت پاکستان برای تمرکز هم‌زمان بر مسائل اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای.

امنیت مرزی و همکاری ضدتروریسم

مهم‌ترین پیامد احتمالی برای ایران، تغییر در اولویت‌های امنیتی پاکستان است. اگر بحران خیبرپختونخوا به افزایش فشار بر دولت مرکزی و نهادهای امنیتی منجر شود، اسلام‌آباد ممکن است منابع و توجه بیشتری را به مرز افغانستان، مناطق قبایلی و مقابله با گروه‌های مسلح اختصاص دهد.

این تغییر می‌تواند دو نتیجۀ متفاوت داشته باشد؛ از یک سو، افزایش ظرفیت اطلاعاتی و عملیاتی پاکستان ممکن است به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مقابله با گروه‌های مسلح کمک کند. از سوی دیگر، اگر بخش عمدۀ منابع امنیتی و سیاسی پاکستان درگیر بحران داخلی شود، هماهنگی با دیگر همسایگان و رسیدگی به مسائل امنیتی در جبهه‌های دیگر ممکن است با محدودیت روبه‌رو شود. برای ایران، ارزیابی این پیامدها باید بر شاخص‌های عملیاتی مانند تغییر آرایش نیروها، تحولات امنیتی در مناطق مرزی، تبادل اطلاعات و تصمیم‌های رسمی دو کشور استوار باشد؛ نه‌صرفاً بر اعلام وضعیت اضطراری در یک ایالت.

مناسبات تهران و اسلام‌آباد

پاکستان در ماه‌های اخیر درگیر مجموعه‌ای از پرونده‌های حساس منطقه‌ای، از جمله روابط با افغانستان، ترتیبات امنیتی خلیج فارس و تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با تنش‌های منطقه‌ای بوده است. تشدید بحران داخلی ممکن است ظرفیت سیاسی دولت این کشور برای پیگیری هم‌زمان این پرونده‌ها را محدود کند؛ بااین‌حال، این اثر به چگونگی مدیریت بحران وابسته است و نباید از پیش قطعی تلقی شود. از منظر ایران، حفظ کانال‌های ارتباطی با وزارت خارجه، نهادهای امنیتی و مقام‌های سیاسی پاکستان اهمیت دارد. هرچه اختلاف‌های داخلی پاکستان بیشتر به تصمیم‌های امنیتی و سیاست خارجی پیوند بخورد، تفکیک مواضع دولت غیرنظامی، ارتش و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده اهمیت بیشتری خواهد یافت.

فرصت‌ها و محدودیت‌های دیپلماسی ایران

در صورت تشدید فشارهای داخلی بر پاکستان، اسلام‌آباد ممکن است به حفظ روابط متوازن با همسایگان و پرهیز از گسترش تنش‌های منطقه‌ای علاقه‌مندتر شود اما این نتیجه تضمین‌شده نیست؛ زیرا فشارهای داخلی می‌تواند هم به احتیاط دیپلماتیک و هم به اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر در حوزه امنیت منجر شود. برای تهران، مسیر قابل اتکا، تقویت گفت‌وگوهای دوجانبه دربارۀ امنیت مرزی، تجارت و اتصال منطقه‌ای و پرهیز از تفسیر هر تغییر داخلی پاکستان به‌عنوان تغییر قطعی در سیاست خارجی آن است.

افزایش فشار بر کابل

دولت مرکزی پاکستان، بخشی از توجیه امنیتی خود برای مداخله در خیبرپختونخوا را به افزایش حملات گروه‌های مسلح و ضرورت جلوگیری از فعالیت آنها در مناطق مرزی مرتبط کرده است. اسلام‌آباد پیش‌تر نیز از حکومت طالبان افغانستان خواسته است مانع فعالیت گروه‌هایی شود که پاکستان آنها را مسئول حملات داخل کشور می‌داند.  کابل دربارۀ برخی از این اتهام‌ها مواضع متفاوتی داشته و مسئولیت خود را به شکل مورد ادعای پاکستان نپذیرفته است.
اگر دولت مرکزی پاکستان برای نشان‌دادن اثربخشی سیاست جدید تحت فشار قرار گیرد، احتمال دارد مطالبه همکاری امنیتی از کابل افزایش یابد.  این امر می‌تواند به مذاکرات مرزی و تبادل اطلاعات بیشتر منجر شود؛ اما در صورت نبود توافق، احتمال افزایش تنش سیاسی و امنیتی نیز وجود دارد.

مسئلۀ تحریک طالبان پاکستان

تحریک طالبان پاکستان با حکومت طالبان افغانستان یکسان نیست؛ بااین‌حال، موضوع حضور و فعالیت گروه‌های مسلح در قلمرو افغانستان یکی از محورهای اختلاف اسلام‌آباد و کابل است. بحران خیبرپختونخوا می‌تواند این اختلاف را تشدید کند، به‌ویژه اگر دولت مرکزی بخواهد ناکامی‌های امنیتی را با فشار بیشتر بر افغانستان جبران کند. در مقابل، اگر مدیریت دولت مرکزی پاکستان به ایجاد هماهنگی مؤثرتر میان نیروهای امنیتی، نهادهای اطلاعاتی و دستگاه‌های اجرایی منجر شود، امکان بهبود مقابله با حملات نیز وجود دارد.  نتیجه به عملکرد میدانی و همکاری فرامرزی بستگی خواهد داشت.

پیامدهای انسانی و منطقه‌ای

تداوم ناامنی می‌تواند بر زندگی ساکنان مناطق مرزی، جابه‌جایی جمعیت، تجارت محلی و وضعیت مهاجران افغانستانی اثر بگذارد. هرگونه تشدید عملیات امنیتی یا محدودیت‌های مرزی باید از نظر پیامدهای انسانی نیز بررسی شود. برای ایران، تحولات افغانستان و پاکستان اهمیت مستقیم دارد؛ زیرا افزایش بی‌ثباتی در این دو کشور می‌تواند بر امنیت منطقه‌ای، مهاجرت، تجارت و همکاری‌های سه‌جانبه اثر بگذارد. ازاین‌رو، کاهش تنش میان اسلام‌آباد و کابل، حتی در شرایط اختلاف بر سر گروه‌های مسلح، در راستای ثبات گسترده‌تر منطقه قرار می‌گیرد.

پیوند بحران خیبرپختونخوا با جنگ یمن و پیمان دفاعی مکه

این گزاره از آنجا حائز اهمیت است که بحران داخلی پاکستان با یک تعهد امنیتی خارجی هم‌زمان شده است. بااین‌حال، لازم است میان ارتباط زمانی، تأثیر احتمالی و رابطۀ مستقیم و علّی تمایز گذاشته شود.

تعهدهای دفاعی پاکستان در قبال عربستان

پاکستان، عربستان و ترکیه در ۷ اوت ۲۰۲۶ برابر با ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ توافق دفاعی مکه را امضا کردند.  طبق اعلام رسمی پاکستان، اصل محوری این توافق آن است که حملۀ مسلحانه به یک عضو، حمله به همۀ اعضا تلقی شود. اسلام‌آباد این پیمان را ترتیبی دفاعی برای تقویت بازدارندگی و ثبات منطقه‌ای معرفی کرده است.

در نشست کمیتۀ سیاسی و دفاعی این پیمان در ریاض در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۳ مهر ۱۴۰۵، مقام‌های پاکستانی، سعودی و ترکیه‌ای دربارۀ تهدیدهای امنیتی و اجرای تعهدات دفاع جمعی گفت‌وگو کردند. وزارت امور خارجۀ پاکستان در نشست خبری ۹ اکتبر برابر با ۱۷ مهر نیز اعلام کرد که نیروهای مستقر در عربستان برای دفاع از این کشور و حفاظت از حاکمیت آن به کار گرفته خواهند شد و مأموریت آنها عبور از مرز یمن برای آغاز حمله علیه حوثی‌ها(انصارالله) نیست.

اهمیت این موضع رسمی آنجاست که نشان می‌دهد اسلام‌آباد در تلاش است میان تعهد امنیتی به عربستان و اعلام عدم مشارکت در عملیات تهاجمی در خاک یمن تمایز قائل شود. بااین‌حال، دامنۀ دقیق تعهدهای عملیاتی، نحوۀ استقرار نیروها و سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی همچنان از موضوع‌های مهم برای پیگیری است.

هم‌زمانی دو بحران

در ۲۰ مهر ۱۴۰۵، گزارش‌هایی از حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان و واکنش مشترک پاکستان، عربستان، ترکیه و مصر منتشر شد؛ تحولاتی که هم‌زمان با بحران خیبرپختونخوا، پرسش‌هایی دربارۀ توان پاکستان برای مدیریت هم‌زمان امنیت داخلی و تعهدهای دفاعی خارجی ایجاد کرده است. بااین‌حال، هنوز شواهد مستقلی برای اثبات رابطۀ مستقیم و علت و معلولی میان این دو بحران وجود ندارد.

• تفکیک بحران داخلی از تعهدهای خارجی: اسلام‌آباد همکاری دفاعی با عربستان را ادامه می‌دهد، اما بر عدم مشارکت در عملیات تهاجمی در خاک یمن تأکید می‌کند.
• افزایش فشار بر منابع امنیتی: تداوم بحران خیبرپختونخوا هم‌زمان با افزایش تهدیدهای منطقه‌ای، هزینه‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی پاکستان را بالا می‌برد و هماهنگی میان پرونده‌های داخلی و خارجی را دشوارتر می‌کند؛ بدون آنکه الزاماً به کاهش تعهدهای دفاعی منجر شود.
• تقویت دیپلماسی منطقه‌ای: تشدید هم‌زمان بحران‌ها می‌تواند اهمیت میانجیگری پاکستان و حفظ کانال‌های ارتباطی با ایران و کشورهای عربی را افزایش دهد تا از گسترش درگیری‌ها جلوگیری شود.

در مجموع، بحران خیبرپختونخوا در پی اعلام وضعیت اضطراری و استقرار دولت فرمانداری، به نقطۀ تلاقی مقابله با تروریسم، رقابت دولت مرکزی پاکستان با حزب تحریک انصاف و افزایش نقش نهادهای نظامی تبدیل شده است. تداوم این وضعیت می‌تواند اختلاف‌های سیاسی و حقوقی را تشدید کند و بر امنیت و ثبات داخلی پاکستان اثر بگذارد؛ در مقابل، توافق سیاسی و رعایت سازوکارهای قانونی می‌تواند به مهار تنش کمک کند. برای افغانستان، پیامد اصلی بحران، احتمال افزایش فشار اسلام‌آباد بر کابل دربارۀ فعالیت گروه‌های مسلح و تشدید حساسیت‌های امنیتی مرزی است. برای ایران نیز حفظ همکاری‌های امنیتی با پاکستان، ثبات مرزها و رصد تغییرات سیاست خارجی اسلام‌آباد اهمیت دارد. هم‌زمان، بحران داخلی ممکن است بر ظرفیت پاکستان برای مدیریت تعهدهای دفاعی خود در قبال عربستان و تحولات یمن اثر بگذارد.